مرکز خبر- پرداختن بە پدیدە‌ی شکاف دستمزد بین  دو جنس و دستیابی بە برابری بین آنها در محل کار از نظر دستمزد دریافتی برابر امری ضروری بود، پس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ٢٠١٩ برای نخستین بار، روز جهانی حقوق برابر را برای پایان دادن بە انواع تبعیض از جملە تبعیض علیە زنان تعیین کرد و در ١٨ سپتامبر ٢٠٢٠، برای نخستین بار این روز گرامی داشتە شد.

 

نابرابری دستمزد بزرگ‌ترین دزدی تاریخ است

اگرچە زنان توانستەاند بسیاری از حقوق خود را بە دست بیاورند اما هنوز نتوانستەاند بە دستمزد برابر دست یابند، در همەی کشورهای جهان بە بهانەی ساختار نابرابر بین جنسیت‌ها و ناتوانی، زنان نسبت بە مردان دستمزد کمتری دریافت می‌کنند.

از طرفی فقر، نابرابری و محرومیت از دسترسی برابر بە منابع و فرصت‌های شغلی خوب با هدف محدود ساختن توانایی‌ و پتانسیل زنان باعث شد با وجود تلاش‌ها برای اجرای دستمزد برابر و حمایت گستردە از آن، دستیابی بە آن پروسەای دشوار باشد و در نتیجە فاصلە‌ی جنسیتی دستمزد بیشتر شد.

عدم آگاهی از جدی بودن دستمزد نابرابر تا سال‌های اخیر باعث شد تا توجە چندانی بە آن نشود، اما با ایجاد تغییرات در استراتژی، کشورها دیدگاە خود را نسبت بە دستمزد برابر تغییر دادند، بنابراین اصطلاح شکاف دستمزد جنسیتی دوبارە بە عنوان "بزرگترین دزدی" تاریخ معرفی شد.

سازمان جهانی کار، سال ١٩۵۶، شرایط کار با ارزش مساوی را تعریف کرد و براساس آن زنان و مردان برای کار با ارزش برابر باید دستمزد برابر نیز دریافت کنند.

سال ٢٠١٧، زنان در سراسر جهان ٢٣٪ کمتر از مردان درآمد داشتند و براساس اعلام سازمان ملل، نزدیک بە ٧٠ سال طول خواهد کشید تا شکاف دستمزد بین جنسیت‌ها برطرف شود.

دلیل اصلی این شکاف ناامنی شغلی است، زنان در مشاغلی کار می‌کنند کە بە مهارت نیاز دارند و دستمزد کمی نیز دارند، براساس شاخص زنان، تجارت و حقوق سال ٢٠٢٠ بانک جهانی، میانگین ارزیابی دستمزد، ۶۶.١ است و این بدین معنا است کە هنوز ٧٠٪ کشورهای جهان شکاف جنسیتی دستمزد را نادیدە گرفتەاند.

همچنین ٩٠ کشور برای اشتغال زنان محدودیت قانونی دارند، در سیرالئون، زنان از کار در معادن منع می‌شوند، جمهوری آذربایجان رانندگی مترو برای زنان را ممنوع کردە و در ویتنام کار زنان در سکوهای دریایی باری استخراج نفت ممنوع است.

 

ابعاد گستردەتر دستمزد نابرابر

توانمندسازی زنان در بازار کار و دستیابی بە حقوق برابر از جملە اهداف سند توسعە‌ی پایدار موسوم بە سند ٢٠٣٠ است، بنابراین نهاد زنان سازمان ملل متحد و سازمان‌های جهانی کار ، طی فراخوانی از کشورهای عضو سازمان ملل، جامعە‌ی جهانی، سازمان‌های زنان، جامعە و سازمان‌های تجاری، کارگران و کارفرمایان را برای شرکت در یک مجمع جهانی با هدف ارتقای حقوق برابر و توانمندسازی اقتصادی زنان دعوت کردند.

براساس گزارش بانک جهانی، شاخص دستمزد زنان پایین است اما از سال ٢٠١٧، حدود ١٢ کشور قوانین خود را اصلاح کردەاند کە این اصلاحات بر عملکرد زنان و دستمزد آنان تاثیرگذار خواهد بود. امارات متحدە‌ی عربی همەی محدودیت‌های مربوط بە اشتغال زنان را لغو کرد و تایلند نیز قانونی را تصویب کرد که دستمزد زنان و مردان برای کار با ارزش مساوی را برابر می کند.

با وجود پیامدهای کرونا و به مناسبت اولین روز جهانی حقوق برابر ، اتحادیەی جهانی حقوق برابر با رهبری سازمان جهانی کار، نهاد زنان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مربوطە، بازیگران با زمینه‌ها و تجربیات مختلف در بازار کار برای برداشتن گام‌های مناسب برای اطمینان از برابری جنسیتی به منظور کاهش شکاف دستمزد بین آنها در سطح جهانی، منطقه‌ای و محلی تلاش می‌کنند.

شغل اغلب زنان محدود به بخش‌هایی است که دستمزد کمتری نسبت به کار مشابه مردان دارند، بنابراین روز جهانی حقوق برابر با لغو محدودیت‌های مربوط بە مشاغلی کە زنان از انجام آن منع شدە بودند مانند کار در شب یا مشاغلی کە بسیار "خطرناک" محسوب می‌شوند، به ابعاد بیشتری نسبت به اجرای دستمزد برابر دست یافته است چرا کە این امر باعث شدە زنان تنها در بخش‌های خاصی کار نکنند و شانس بیشتری برای کارهای متنوع داشتە باشند.

 

اتحادیەی جهانی حقوق برابر

اتحادیەی جهانی دستمزد برابر اعلام شدە توسط سازمان جهانی کار، سمپوزیومی است کە نخستین بار در ١٨ سپتامبر ٢٠١٩  و بە دلیل همەگیری کرونا بە صورت آنلاین در مورد چگونگی دستیابی بە برابری جنسیتی و حذف تبعیض جنسیتی برگزار شد. در این سمپوزیوم کشورهای سازمان دهندەی اتحادیە ملزم بە اقدامات لازم جهت دستیابی بە حقوق برابر برای کار با ارزش برابر شدند.

این اتحادیە بە عنوان ابتکاری تعریف می‌شود کە توسط آن شکاف دستمزد جنسیتی کاهش و دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر در کشورها و بخش‌های تجاری بە واقعیت تبدیل می‌شود، اتحادیە با دولت‌ها برای دستیابی بە اهداف توسعە پایدار سند ٢٠٣٠ همکاری می‌کند، چرا کە هشتمین هدف آن تامین کار شایستە برای همە‌ی زنان و مردان از جملە جوانان و افراد دارای معلولیت بە منظور دستیابی بە رشد اقتصادی است.

 سازمان جهانی کار، نهاد زنان سازمان ملل متحد و سازمان همکاری و توسعە، نخستین سازمان‌هایی بودند کە بە این اتحادیە پیوستند، پس از آن استرالیا، کانادا، ایسلند، اردن، نیوزلند، پاناما، کنفدراسیون جهان اتحادیەهای کارگری، آفریقای جنوبی، سوئیس و سازمان جهانی کارفرمایان بە آن پیوستند.

این اتحادیە با توجە بە همەگیری کرونا بە وجود آمد کە منجر بە افزایش شکاف جنسیتی دستمزد شد، زنان اکثریت کارکنان در بخش بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی را  تشکیل می‌دهند و از جملە گروەهایی هستند کە بیشتر با خطر از دست دادن شغل مواجەاند.