رابعه خريص

الجزایر- در گامی تازه که با هدف حمایت از زنان، صرف‌نظر از جایگاه و نقششان در جامعه الجزایر انجام شده است، وزارت همبستگی ملی و وزارت دادگستری این کشور در هفته جاری راهنمایی منتشر کرده‌اند که تمامی حقوق به‌دست‌آمده زنان الجزایری را  که در قانون اساسی این کشور و طی اصلاحات پی‌درپی آن تثبیت شده‌اند، تبیین و ترجمه می‌کند. این حقوق شامل اصل برابری، ارتقاء مشارکت سیاسی زنان، حمایت از آنان در برابر تمام اشکال خشونت، تدوین تدابیر حقوقی لازم در این زمینه و نیز توانمندسازی اقتصادی آنان به‌ویژه در مناطق روستایی است.

این اقدام پرسش‌های فراوانی را برمی‌انگیزد: آیا این تدابیر برای حمایت همه‌جانبه از زنان، از جمله در فضای طبیعی و شخصی زندگی‌شان، کافی است؟ آیا مشکل امروز در نظام‌های حقوقی نهفته است یا در فقدان آگاهی حقوقی و نبود فرهنگ احترام به قانون؟ و امروز چه باید کرد تا بتوان برای زنان محیطی سالم و امن فراهم کرد؟

پیش از پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، مروری خواهیم داشت بر مهم‌ترین نکات درج‌شده در این راهنمای حقوقی برای حمایت و ارتقای جایگاه زن، که در ماه آوریل گذشته تدوین شده است. این راهنما در ۹۶ صفحه تنظیم شده و شامل تمامی اصلاحات انجام‌شده در قوانین مختلف از جمله قانون جزا، قانون تابعیت، قانون کار، قانون خانواده و دیگر مقررات است. افزون بر این، به گام مهم اصلاح قانون اساسی نیز پرداخته شده که الجزایر برای تقویت دستاوردهای زنان برداشته است؛ دستاوردهایی که در راستای تضمین حقوق و آزادی‌های آنان و هم‌سویی با استانداردهای بین‌المللی در این زمینه صورت گرفته‌اند.

 

ارتقای آگاهی حقوقی

وزارت همبستگی ملی، خانواده و امور زنان الجزایر توضیح داد که هدف اصلی از این اقدام، «افزایش آگاهی حقوقی زنان الجزایری و آشنایی آنان با تمامی متون تقنینی و مقرراتی است که در راستای حمایت از حقوقشان و ارتقای جایگاهشان تدوین شده‌اند.»

از مهم‌ترین مواردی که در این راهنما مورد تأکید قرار گرفته، صندوق نفقه‌ای است که دولت برای حفظ کرامت زنان، به‌ویژه مادرانی که حضانت فرزندان خردسال را بر عهده دارند، ایجاد کرده است. این صندوق به زنانی کمک مالی می‌کند که همسر سابقشان از پرداخت نفقه امتناع کرده، قادر به پرداخت نباشد یا محل اقامت او نامشخص باشد.

در این راهنما همچنین تمامی مواد قانونی مربوط به مجازات شدید برای اشکال مختلف خشونت ثبت شده است. طبق این قوانین، اگر خشونت (اعم از ضرب یا جرح) منجر به قطع یا از کارافتادگی اعضای بدن، نابینایی یا هر نوع آسیب دائمی شود، مرتکب به ۱۰ تا ۲۰ سال زندان محکوم می‌شود، و اگر این خشونت عمدی به مرگ قربانی (بدون قصد قتل) بینجامد، مجازات حبس ابد در نظر گرفته شده است. این جرم حتی در صورت عدم سکونت مشترک مرتکب با قربانی نیز برقرار است. همچنین اگر فرد مرتکب، همسر سابق قربانی باشد و خشونت در بستر رابطه‌ی پیشین زوجیت رخ داده باشد، جرم محرز است. در صورتی که قربانی باردار یا دارای معلولیت باشد یا کودک خردسال در صحنه جرم حضور داشته باشد یا سلاح در تهدید به کار رفته باشد، مرتکب از هیچ‌گونه تخفیف مجازات برخوردار نمی‌شود.

همچنین بر اساس این راهنما، هرگونه خشونت کلامی یا روانی مکرر که از سوی شوهر علیه همسر صورت گیرد و موجب آسیب به کرامت یا سلامت جسمی‌ـ‌روانی زن شود، با حبس از یک تا سه سال مجازات می‌شود. وقوع این جرم با هرگونه دلیل و مدرک قابل اثبات است و مانند سایر موارد، صرف‌نظر از سکونت مشترک یا عدم آن با قربانی، یا در صورت انجام خشونت از سوی همسر سابق، جرم محسوب می‌شود.

بخش مهمی از این راهنمای حقوقی به مرور اصلاحات قانون خانواده سال ۲۰۰۵ اختصاص یافته که با هدف بهبود وضعیت زنان و تقویت برابری میان زن و شوهر انجام شده است. این اصلاحات شامل مواردی چون ارکان ازدواج، نکاح فاسد و باطل، نسب، طلاق، رجوع، صلح، عده، حضانت، نفقه و در نهایت ارث می‌شود. در ماده ۱۴۲ این قانون آمده است: «از میان زنان، کسانی که ارث می‌برند عبارتند از: دختر، نوه دختری، مادر، همسر، مادربزرگ پدری و مادری (و بالاتر)، خواهر تنی، خواهر پدری و خواهر مادری.»

 

فعال‌سازی برنامه‌های آگاهی‌بخشی

آنچه امروز جلب توجه می‌کند و بر اساس محتوای راهنمای قانونی نیز به‌وضوح دیده می‌شود، آن است که قوانین و مقررات سخت‌گیرانه و جدی در زمینه حقوق زنان بسیار زیاد و متنوع‌اند، و با هر اصلاح جدید، شدت و صراحت این قوانین نیز بیشتر می‌شود. با این‌ حال، وضعیت چندان تغییر نکرده است؛ جرایم، برای نمونه، همچنان ادامه دارند. این مسئله را زینب بن‌لعلّام، فعال حقوق زنان، نیز تأیید می‌کند و می‌گوید: «اگر قوانین الجزایر را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که این قوانین حقوق کافی و معقولی را برای زنان به رسمیت شناخته‌اند و در عین حال، سازوکارها و تضمین‌هایی را نیز برای اجرای آن‌ها فراهم کرده‌اند. راهنمای قانونی حمایت از زنان یکی از نمونه‌های روشن در این زمینه است.»

زینب بن‌لعلّام سپس پرسشی اساسی مطرح می‌کند: «چرا واقعیت‌های اجتماعی با این قوانین هم‌خوانی ندارد؟ چرا هنوز هم شاهد رنج زنان به‌دلیل نقض حقوقشان هستیم؟»

و بلافاصله خود پاسخ می‌دهد :«مشکل در خود قانون نیست؛ بلکه قانون، در عمل، با موانعی روبه‌روست. مهم‌ترین این موانع، مراجعه نکردن زنان به قانون است که یا ناشی از عوامل اجتماعی است، یا به دلیل ناآگاهی از حقوقشان. این همان نقطه‌ای است که دولت الجزایر تلاش می‌کند آن را جبران کند؛ به‌گونه‌ای که هدف اصلی‌اش آموزش حقوقی زنان برای تضمین بهره‌مندی واقعی آنان از حقوقشان و تأمین منافع همگان است.»

 

 

به‌نوبه‌ی خود، سمیه غزولی، فعال حقوق زنان و مشاور خانواده، اظهار داشت: «تقویت و حمایت از حقوق زنان، از اولویت‌های اساسی هر جامعه‌ای است که در پی تحقق عدالت و توازن اجتماعی است. در همین راستا بود که راهنمای قانونی حمایت و ارتقای جایگاه زن منتشر شد.»

او این راهنما را «منبعی ارزشمند برای هر فعال، انجمن یا نهادی دانست که دغدغه‌ی مسائل زنان را دارد و برای جامعه‌ای عادل و بردبار تلاش می‌کند؛ جامعه‌ای که در پی نهادینه‌سازی ارزش‌های انسانی و منصفانه است.»

سمیه غزولی تأکید کرد که مقابله با پدیده‌های منفی و مخرب اجتماعی که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته‌اند، صرفاً با صدور قوانین سخت‌گیرانه ممکن نیست .او گفت: «آنچه امروز نیاز است، همراهی این قوانین با بستری اجتماعی و حمایتی‌ست که بتواند تغییر واقعی را تضمین کند.»

او در این زمینه به میراث مردسالارانه‌ای اشاره کرد که مانع اجرای واقعی قوانین می‌شود و افزود:«امروز، فعالسازی و گسترش کارزارهای رسانه‌ای در تمام اشکال آن برای تضمین دستیابی زنان به همه‌ی حقوقشان ضروری است. زنی که به تمام حقوق تثبیت‌شده‌اش در قانون اساسی الجزایر آگاه باشد، زنی‌ست آگاه، اندیشمند و توانمند در ساختن جامعه‌ای نیرومند.»