پروندهی اعدام در مراکش؛ میان تداوم صدور احکام و مطالبات فزاینده برای لغو قانونی آن
با گذشت بیش از سه دهه از آخرین اجرای حکم اعدام در مراکش، این کشور همچنان میان تعلیق عملی این مجازات و تداوم صدور آن در دادگاهها سرگردان است.
حنان حارت
مراكش- در سالهای اخیر، موضوع مجازات اعدام در مراکش بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ کشوری که آخرین مورد اجرای این حکم در آن به ۵ سپتامبر ۱۹۹۳ بازمیگردد و اکنون نشانههای سیاسی و حقوقی جدیدی حاکی از تغییر تدریجی در موضعگیریها در قبال آن بروز کرده است.
در دسامبر ۲۰۲۴، مراکش برای نخستین بار به یک قطعنامه سازمان ملل متحد که خواستار تعلیق اجرای این مجازات بود، رای مثبت داد؛ و در ژوئن ۲۰۲۶ نیز وزیر دادگستری اعلام کرد که پادشاهی مراکش میزبان دهمین کنفرانس بینالمللی علیه مجازات اعدام خواهد بود.
با این حال، این رویکرد با تداوم صدور احکام اعدام از سوی دادگاهها همزمان است. بر اساس آمار سازمان «با هم علیه مجازات اعدام»، در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، ۸۸ نفر از جمله یک زن در انتظار اجرای حکم به سر میبردند و در طول سال ۲۰۲۵ نیز ۶ حکم جدید صادر شد، بدون اینکه هیچیک به مرحله اجرا درآیند.
این تناقض میان رویکرد گرایش به لغو مجازات و استمرار در صدور آن، گویای بحثی است که هنوز فیصله نیافته و پرسشی اساسی را مطرح میکند؛ پس از گذشت بیش از سه دهه از توقف اجرا، آیا مجازات اعدام همچنان کارکرد بازدارندگی خود را حفظ کرده است، یا اینکه تداوم آن بازتابدهنده تصوری از عدالت است که آن را کیفری مناسب برای سنگینترین جرائم میداند؟
میان بازدارندگی و حمایت از قربانیان
کریمه سلامه، وکیل دادگستری، بحث پیرامون مجازات اعدام در مراکش را به تکامل گفتمان حقوقی و قانونی در دهههای گذشته مرتبط دانسته و به رشد مطالبات برای لغو آن از آغاز هزاره جدید اشاره میکند؛ مطالباتی که به بهانه تطبیق قوانین مراکش با تعهدات بینالمللی، به ویژه در زمینه حق حیات و معاهدات بینالمللی امضاشده توسط مراکش، مطرح میشود.
در همین راستا، وی به قانون اساسی ۲۰۱۱ و به ویژه ماده ۲۰ آن استناد میکند که تصریح دارد حق حیات، نخستین حق هر انسان است. او معتقد است که بحث در مراکش اکنون میان جبههای که خواهان لغو این مجازات در هماهنگی با حق حیات و تعهدات بینالمللی است، و جبههای دیگر که معتقد است برخی جرائم به دلیل قساوت و شدت خطراتشان نیازمند حفظ اشد مجازات هستند، در جریان است.
وی خاطرنشان ساخت که مراکش از سال ۱۹۹۳ تاکنون احکام اعدام را اجرا نکرده و احکام صادره در این زمینه بسیار محدود شدهاند. به گفته او، سیستم حقوقی مراکش همچنین شامل مجموعهای از ضمانتها و تشریفات ویژه برای این مجازات است.
او توضیح داد که این بحث نباید صرفاً به جنبه کیفری محدود شود، بلکه باید حقوق قربانیان و خانوادههای آنها و آثار عمیقی را که ارتکاب جرائم سنگین بر خانوادهها بر جای میگذارد، نیز مد نظر قرار دهد.
توقف اجرا کافی نیست و لغو قانونی راهحل است
در مقابل، نعیمه کلاف، وکیل دادگستری، توقف اجرای مجازات اعدام در مراکش از سال ۱۹۹۳ را دستاوردی مهم در حوزه حقوق بشر و بشردوستانه میداند، اما بر این باور است که استمرار متون قانونی تجویزکننده این مجازات و ادامه صدور احکام اعدام از سوی دادگاهها، راه را برای بازگشت احتمالی به اجرای آن باز نگه داشته است.
او میگوید که توقف عملیِ اجرا کافی نیست، مگر آنکه با اصلاح قانون جزا، قانون دادگستری نظامی و لغو متون قانونیِ ناقلِ مجازات اعدام همراه شود. وی معتقد است که گذار از تعلیقِ عملی به لغو قانونی، عملکرد مراکش را بیش از پیش با تعهدات بینالمللی و ماده ۲۰ قانون اساسی پیرامون حق حیات همساز خواهد کرد.
او با تکیه بر سپری شدن بیش از سه دهه بدون اجرای هیچ حکمی و همچنین تکامل گفتمان حقوقی و رسمی پیرامون این مجازات، معتقد است که مراکش بیش از هر زمان دیگری به لغو مجازات اعدام نزدیک شده است. او رای مثبت مراکش در سال ۲۰۲۴ به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره توقف جهانی اجرای مجازات اعدام را تحولی مهم در موضع مراکش ارزیابی کرد.
وزارت دادگستری مراکش در دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرده بود که این کشور برای نخستین بار به قطعنامه سازمان ملل رای مثبت خواهد داد، در حالی که پیش از آن به ۹ قطعنامه قبلی درباره تعلیق اجرای اعدام رای ممتنع داده بود.
نعیمه کلاف بر این باور است که گام باقیمانده، اساساً در گرو اراده سیاسی و قانونگذاری برای اصلاح قوانین و متوقف کردن صدور احکام اعدام است و اگر این روند ادامه یابد، لغو این مجازات به مسئلهای زمانبر تبدیل خواهد شد.
در خصوص استدلالِ بازدارندگیِ مجازات اعدام، نعیمه کلاف میگوید مطالعات انجامشده پیرامون رابطه میان مجازات اعدام و سطوح جرم، بنا بر موضع او، نشاندهنده رابطه مستقیمی که تضمینکننده کاهش جرائم به واسطه این مجازات باشد، نیست.
او بر این باور است که بازدارندگیِ واقعی با کارآمدی نهادهای مجری قانون، سرعت کشف جرم، دستگیری مجرمان و محاکمه آنها، و همچنین با حلوفصل عوامل اجتماعی و روانی زمینهساز خشونت پیوند خورده است.
در ارتباط با جرائم قتل زنان، او تأکید میکند که مقابله با این جرائم نباید صرفاً از مجازات نهایی آغاز شود، بلکه نیازمند پیشگیری و حفاظت از طریق تقویت قوانین و سیاستهای حمایتی از زنان، ترویج فرهنگ برابری، حمایت از آموزش و مهارتآموزی، تقویت استقلال اقتصادی و اجتماعی، و نقشآفرینی رسانهها در ترویج فرهنگ حقوق بشر و تساهل است.
نعیمه کلاف اذعان میکند که خانوادههای قربانیان رنجی عمیق را تحمل میکنند و حق دارند به عدالت دست یابند، اما با این ایده که عدالت بر پایه اعدام شخص دیگری بنا شود مخالف است. او معتقد است که دولت میتواند از طریق مجازاتهای جایگزین از جامعه محافظت کرده و مرتکبان جرائم سنگین را مجازات کند که از جمله آنها حبس ابد واقعی برای سنگینترین جرائم، به همراه پرداخت غرامت و ارائه حمایتهای روانی و حقوقی به خانوادههای قربانیان است.
او همچنین پیشنهاد میکند که سازوکارهای حمایتی از قربانیان و خانوادههایشان تقویت شود؛ از جمله ایجاد یک سازوکار یا صندوق ملی برای جبران خسارت و همراهی با آنها، در کنار سرمایهگذاری در پیشگیری از خشونت به واسطه آموزش، حمایتهای روانی و اجتماعی، مقابله با فقر و حاشیهنشینی، و ترویج فرهنگ حقوق بشر.
او در پایان سخنان خود هشدار داد که اجرای حکم اعدام هرگونه خطای قضایی را غیرقابل جبران میسازد و تأکید کرد که حفاظت از حق حیات باید شامل همگان شود و پیشگیری از جرم و درمان ریشههای آن، همچنان اهمیتی فراتر از اکتفا به اشد مجازات دارد.