اسماء محمد

قامشلو - درحالیکه سوریه در مرحله گذار خود شاهد بحث‌های گسترده‌ای درباره آینده نظام حقوقی و قانون اساسی است، مطالبات فزاینده‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید مطرح شده است که صرفاً به شعارهای کلی بسنده نکند، بلکه مرحله‌ای از عدالت حقوقی را پایه‌گذاری کند که حقوق اساسی همه شهروندان را تضمین نماید؛ در صدر آن نیز حقوق زنان به‌عنوان شریک اصلی در ساخت جامعه و تصمیم‌گیری قرار دارد.

شکریه یوسف، وکیل دادگستری، می‌گوید «اعلامیه قانون اساسی» به‌طور طبیعی مرحله‌ای موقت است که هدف آن تنظیم دوره گذار تا زمان رسیدن به قانون اساسی دائمی است. او تأکید کرد که هر متن مرتبط با حقوق زنان باید روشن، الزام‌آور و غیرقابل تفسیر یا تقلیل باشد تا این حقوق در حد اصول کلی باقی نمانند.

او توضیح داد که صحبت از برابری زن و مرد در متون قانون اساسی کافی نیست، مگر آنکه به قوانین جزئی تبدیل شود که حقوق شخصی زنان را تضمین کند، به‌ویژه در موضوعاتی مانند حضانت، ولایت و تصمیم‌گیری در خانواده. به گفته او، چارچوب قانونی موجود هنوز به سطح حمایت واقعی از این حقوق نرسیده است.

 

ضرورت تقویت جایگاه زنان در قدرت سیاسی

وی با اشاره به شرایط سوریه پس از سال‌ها بحران و تغییرات اجتماعی، تأکید کرد که کشور به متونی قوی‌تر و شفاف‌تر نیاز دارد تا برابری صرفاً یک شعار نباشد، بلکه به تعهد قانونی الزام‌آور تبدیل شود.

او همچنین یکی از موضوعات مهم را «سهمیه زنان» (کوتا) دانست و گفت که میزان حضور زنان در برخی نهادها همچنان پایین است و در برخی موارد از ۷ درصد فراتر نمی‌رود؛ درحالی‌که بر اساس معیارهای حقوقی و اجتماعی، ابن حضور باید حداقل ۳۰ درصد باشد تا مشارکت واقعی زنان تضمین شود.

 

قوانین احوال شخصیه و ضرورت اصلاح

در مورد قوانین احوال شخصیه، شکریه یوسف تأکید کرد که این قوانین به‌طور مستقیم با زندگی روزمره زنان مرتبط هستند و باید در چارچوب یک قانون مدنی مدرن و متنوع بازنگری شوند.

او به موضوعاتی مانند چندهمسری اشاره کرد و گفت این موضوع نیازمند چارچوب قانونی سخت‌گیرانه ازجمله شرط رضایت صریح زن یا محدود کردن آن به شرایط استثنایی است.

او همچنین «طلاق خودسرانه» را یکی از مشکلات جدی دانست و گفت در برخی موارد بدون اطلاع یا رضایت زن انجام می‌شود که نقض مستقیم عدالت است.

 

منع خشونت و ضرورت اجرای قانون

او با تأکید بر ضرورت جرم‌انگاری کامل خشونت، گفت هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد که منجر به کاهش یا لغو مجازات شود، زیرا چنین مواردی اعتماد جامعه به قانون را تضعیف می‌کند.

شکریه یوسف در ادامه بر ضرورت شکل‌گیری یک قرارداد اجتماعی جامع تأکید کرد که حقوق همه گروه‌ها را تضمین کند و بر اصل شهروندی برابر استوار باشد.

او همچنین بر استقلال دستگاه قضایی و اجرایی و وجود سازوکارهای مؤثر برای اجرای قانون تأکید کرد و گفت بدون اجرای واقعی، هیچ قانون پیشرفته‌ای کارآمد نخواهد بود.

در پایان، او تأکید کرد که هر نظام حقوقی زمانی کامل است که به‌طور عادلانه اجرا شود و بتواند همزمان از حقوق انسان و زنان محافظت کند و جامعه‌ای مبتنی بر عدالت، برابری و حاکمیت قانون ایجاد کند.