مجازات اعدام در ایران و قانون اساسی معیوب
نیره انصاری می‌گوید: از آنجایی کە در ایران نظام مذهبی ایدئولوژیکی و استبدادی است؛ بنابراین هرنوع مطالبە شهروندان را مخالفت با نظام می‌داند. او معتقد است مجازات مرگ چیزی نیست جز ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن بە شرایط حیات خویش.
شهلا محمدی
مرکز خبر – ١٠ اکتبر بە عنوان روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام شناختە شدە است. تلاش‌های برای منع مجازات اعدام در حالی است کە بسیاری از کشورها از جملە کشورهایی کە قوانین آن براساس شرع و دین تدوین شدە است، هنوز از این مجازات ظالمانە بە صورت گستردە برای مجازات مجرمین استفادە می‌کنند.
کشور ایران از جملە کشورهایی است کە دین اسلام و مذهب شیعە، دین و مذهب رسمی آن محسوب می‌شود و قانون اساسی و قوانین جزایی آن نیز مبتنی بر دین و مذهب می‌باشد. علیرغم اعتراضات گستردە بە اعدامهای بی شماری کە در ایران صورت می‌گیرد اما همچنان و بە ویژە در سال‌های اخیر استفادە از این مجازات در حال افزایش بودە است. براساس آخرین آمار ارائە شدە توسط گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور ایران و همچنین دیگر نهادهای حقوق بشری از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون، بیش از ۵۰۰ نفر در ایران اعدام شدەاند کە از این تعداد ١٨ تن زن بودە و کودک مجرمان نیز در این آمار موجود بودە است.
همچنین براساس آمارهای جهانی ٧۵ درصد از کل اعدامهای جهان کە در سال ٢٠٢٣ اجرا شدەاند مربوط بە ایران بودە است.
آنچە کە ایران را با سایر کشورها متفاوت کردە است استفادە از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفین حکومت تحت عنوان اقدام علیە امنیت ملی، بغی و محاربە است، همچنان کە این مجازات از دهە ۶٠ بە صورت گستردە استفادە می‌شد، در دو سال اخیر و بە ویژە پس از آغاز خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی، بار دیگر استفادە از مجازات اعدام بە ابزار برای سرکوب ملیت‌های تحت ستم و بە ویژە زنانی تبدیل شد کە با مشارکت در اعتراضات خواهان حقوق بنیادین خود بودند. شریفە محمدی، فعال صنفی کارگری و پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و روزنامەنگار از جملە زنانی هستند کە اکنون در زندان‌های ایران بە اعدام محکوم شدە و اجرای این مجازات حق حیات آنها را تهدید می‌کند.
این موارد را با دکتر نیرە انصاری کارشناس حقوق بین‌الملل، نویسندە و محقق مورد ارزیابی قرار دادیم.
«مجازات مرگ ابزار دولتی است برای تداوم حیات خود»
دکتر نیرە انصاری در ابتدای سخنان خود در رابطە با اعدام و نقض فاحش حقوق بشر در ایران گفت: در کشورهایی مثل ایران با حاکمیت اسلامی، اعدام بیشتر از اینکە تبعیت از فقە امامی باشد، یک هدف سیاسی است کە برای رسیدن بە مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خودشان انجام می‌دهند. در واقع از منظر این نظام مذهبی استبدادی، اجرای مجازات اعدام طرد ابدی مجرم از جامعە را هموارە بە همراە دارد و در نتیجە با پایان دادن بە حیات مجرم تصورشان این است کە جامعە را از خطر بالقوە مجرم مصون می‌کنند.
وی در ادامە تاکید می‌کند کە باتوجە بە اینکە در ایران مجازات مرگ چیزی نیست جز ابزار دولتی کە در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن بە شرایط حیاتش بدون توجە بە شرایط موجود این اقدام غیر انسانی را نجام می‌هد، بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت بە جایگزین پیدا کردن برای سیستمی کە خودش مولد و پرورش دهندە این جرایم است، عامل افزایش این مجازات است.
«جرم سیاسی محصول وضعیت بی اخلاقی و وحشت‌زایی حاکمیت است»
نیرە انصاری با اشارە بە اینکە یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است کە محکومیت را کنترل می‌کند بە ویژە برای آن مجازات تعیین می‌کند در حالی کە مجازات‌های اعدام طی دادرسی ناعادلانە و بدون دسترسی بە وکیل انتخابی صورت می‌گیرد کە این می‌تواند محصول وضعیت بی اخلاقی و وحشت‌زایی باشد کە تحت شرایطی و توسط حکومت بر مردمان جامعە القا می‌شود، ادامە می‌دهد: اساس جرم سیاسی در یک نظام غیر دموکراتیک و بستە صورت می‌گیرد در غیر اینصورت ما در کشورهایی کە نظام دموکراتیک دارند می‌بینیم کە اساس در قوانین جزایی آنها حداکثر اشد مجازات حبس ابد هست کە آن هم تاریخ و دورە مشخصی دارد. ولی در ایران اگرچە در قانون اساسی این رژیم آزادی بیان مطرح شدە اما مشروط بە شرط بعد از خودش است یعنی می‌گوید آزادی بیان وجود دارد مگر اینکە در مغایرت با موزاین اسلامی و شرع باشد. بنابراین مشروط بودن یک شرط اساسا ساختار قانون اساسی را مخدوش می‌کند.
وی در رابطە با فلسفە جرم سیاسی در ایران می‌گوید: از آنجایی کە در ایران نظام دموکراتیکی نیست، نظام مذهبی ایدئولوژیکی و استبدادی است؛ بنابراین هرنوع مطالبە شهروندان نسبت بە حقوق خودشان را مخالفت با نظام می‌داند و از آنجایی کە در حقیقت قانون اساسی نشات گرفتە از فقە امامیە است و آنجا هم هرنوع مخالفتی را حرب و دشمنی با خدا می‌داند، بنابراین مخالف خود را محارب قلمداد می‌کند.
وی در ادامە سخنان خود با اشارە بە اینکە «خود این رژیم این مجازات را معین و کنترل می‌کند و بعد مجازات را تحت نظر خودش و آن نهاد قضایی کە وابستە بە نهادهای دیگری مثل وزارت اطلاعات و امنیت، سپاە پاسداران و نهاد رهبری است کە بە استناد اصل ١١٠ قانون اساسی تمام سیاست‌های کلان مدیریتی و اجرایی را بە یک فرد سپردە است، اجرا می‌کند، می‌گوید: اینها همە بە عنوان یک زنجیرە است کە می‌تواند یک مجرم سیاسی را بە وجود بیاورد و بە طبع آن مجازاتش کند و این متهمینی کە با جرم واهی مثلا اقدام علیە امنیت نظام یا مواردی از این دست مواجە می‌شوند کە بعد هم مجازات اعدام را دریافت می‌کنند نشان از این دارد کە ارعاب و هراس را در کل جامعە گسترش دهد کە مردم دیگر بترسند مطالبات و خواسته‌هایشان را عملا داشتە باشند.
وی می‌افزاید: با توجە بە فلسفە و ساختار این نظام مشخص است کە مجازات اعدام را در تقدم اجرای هر مجازاتی می‌داند.
«جرم سیاسی در ایران تعریف تبیین شدە ندارد و برخلاف علم حقوق جزا است»
وی با اشارە بە تاریخ اروپا بە عنوان یک تاریخ عمومی، در مورد تاریخ مجازات اعدام و تغییراتی کە در آن ایجاد شدە است، می‌گوید: جرم سیاسی را نخستین بار در قانون جزایی فرانسە مطرح کردە بودن آن هم پیش از رنسانس و انقلاب. اما بعدا با توجە بە اینکە اندیشمندان بزرگی مثل ولتر دیدرو و ... در رابطە با آزادی بیان شهروندان صحبت می‌کردند و این مورد پذیرش واقع شد کە آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین بشری هست، بە همین جهت بعد از انقلاب بە تدریج این جرم سیاسی از قانون جزایی فرانسە و دیگر کشورهای اروپایی حذف شد.
او همچنین تاکید می‌کند کە بە رغم اینکە جرم سیاسی در ایران مجازاتش وجود دارد اما قانون گذاران نتوانستەاند یک تعریف تبیین شدە و مشخصی را معین کنند و نامفهوم است و مادە ٢٨١ از قانون مجازات اسلامی را کە در رابطە با مسائل مختلف و جرایم مختلف هست را تحت عنوان جرم سیاسی اندراج دادن، برخلاف علم حقوق جزا است.
در مورد جرایم عمومی نیز با اشارە بە اینکە در ایران کنونی بە گستردگی رخ می‌دهد، نیرە انصاری بار دیگر مشکل اساسی و ساختاری قانون اساسی معیوب در ایران را مورد بحث قرار می‌دهد و می‌گوید: در قانون اساسی زمانی کە اصل نخستش با مذهبی با نام اسلام شروع می‌شود کە رسمیت پیدا می‌کند در یک قانون مادر و بعد هم در اصل‌های آن تاکید می‌کند کە کلیە قوانین مقررات و آین‌نامەها همە باید برمبنای فقە اسلامی و موازین اسلام باشد، بنابراین در قانون مجازات اسلامی طبیعی است کە می‌بینیم برمبنای فلسفەای کە وجود دارد قصاص هست، سنگسار هست و قطع اعضای بدن هست کە هیچ کدام ربطی بە سیستم قضایی نوین ندارد.
قانون از قاتلان زنان حمایت می‌کند
وی همچنین در مورد تبعیض آمیز بودن قوانین موجود، عدم مجازات مرد و برعکس آن مجازات سنگین برای زنان می‌گوید: در قوانین رژیم پیشین بنابر قوانین مجازات عمومی، چنانچە زن و مرد مرتکب جرمی یکسان می‌شدند مجازات مساوی داشتند و این در حالی است کە در قانون مجازات اسلامی وقتی کە یک پدری فرزندش را می‌کشد معاف از مجازات قانونی است.
وی با تاکید بر اینکە با توجە بە اینکە پدر اولیای دم فرزند است بنابراین عنوان دفاع مشروع و یا همین اولیای دم بودن مشروعیت از مجازات را برایش تعیین می‌کند، می‌گوید: در واقع می‌توان گفت پدران یا همسرانی کە زنان را تحت عنوان قتل ناموسی بە قتل می‌رسانند در وهلە اول از حمایت قانون برخوردار هستند و با توجە بە این مسائل بسیاری از مردان کە انگیزە ارتکاب قتل نسبت بە زنان یا دختران و خواهرانشان دارند بر این حمایت قانونی واقف هستند. این در شرایطی است کە اگر چناچە یک زن با توجە بە پیشینە خانوادگی و خشونت‌هایی کە در خانوادە تجربە می‌کند، در اثر طغیان خشم و وضعیت ناگواری کە هرگز موجودیتش را بە رسمی نشناختە است یا خشونت‌ها را نتوانستە بە درستی جواب دهد اما در یک جایی فوران می‌کند و مرتکب قتلی شود کە می‌تواند در قالب دفاع از خود بتوانیم بهش اطلاق کنیم اما همین زن بە اعدام محکوم می‌شود.
فرهنگ منبعث قوانین وارد جامعە می‌شود
وی در مورد تاثیر قوانین بر جامعە نیز تاکید دارد: هرقانون اساسی فارغ از اینکە یک قانون اساسی معقول و مورد حمایت جامعە باشد و یا مانند قوانین ایران مورد حمایت نباشد، فرهنگ منبعث آن می‌تواند وارد جامعە شود، اعدام‌هایی کە در ملا عام صورت می‌گرفتە یکی از نمونەهای آن است.
وی در ادامە با اشارە بە اینکە افزایش اعدامهای در ملاعام در دو سال گذشتە برای ترساندن جامعە است، می‌گوید: از این طریق می‌خواهند هراس بیشتری را نسبت بە جامعە القا بکنند و جامعە از مطالبە‌گری خودش دست بردارد، این در حالی است کە جامعە کنونی ایران بە ویژە نسل جوان و زنان دیگر آن جامعە دو یا سە سال پیش نیست و بە عقب برنمی‌گردد.
نیرە انصاری در تداوم سخنان خود می‌افزاید: تمام اعدامهای بی‌رویە نشات گرفتە از این است کە حاکمیت نمی‌تواند کنترلی بر جامعە داشتە باشد سعیاش بر این است کە این سرخوردگی و شکستگی‌اش را قالب اعدامهای بیشتر بە جامعە نشان دهد.
وی در مورد سکوت دیگر کشورها در قبال این اعدامهای بی‌رویە می‌گوید: کشورهای دارای قوانین دموکراتیک بە دلیل داشتن قراردادهای بازرگانی با حکوت اسلامی، منافع ملی خود را در نظر می‌گیرند. اما یک مسئولیت بین‌المللی کە این کشورها دارند این است کە در برابر رژیم‌های سفاکی مانند رژیم اسلامی با استفادە از مکانیزم‌های حقوقی موجود مثل اعلامیە جهانی حقوق بشر کە حق حایت را بە رسمیت می‌شناسد، برای پاسخگو کردن رژیم اسلامی استفادە کنند و سیاست را مقدم بر حقوق ندانند.
او در رابطە با جرایم عمومی زنانی کە در حال حاضر کە حکم مجازات اعدام دارند، گفت: بسیاری از آنها در رابطە با جرایم مواد مخدر دستگیر شدەاند کە ریشە این جرایم می‌تواند در اقتصاد باشد، اقتصاد نابسامان و وضعیتی کە خود رژیم اسلامی بە وجود آوردە است و در حقیقت عامل تمام نابهنجاری‌هایی اقتصادی و اجتماعی خود رژیم اسلامی است کە بر مردم جامعە تحمیل کردە است.
وی همچنین اشارە بە اینکە بر مبنای قوانین و مقررات بین المللی اساسا جرایم مواد مخدر مجازات اعدام ندارد، بە نقش دولت ایران در صادرات مواد مخدر بە دیگر اشارە می‌کند و می‌گوید: عدم مجازات اعدام یکی از اصول ساختاری این قوانین و مقررات بین المللی است و حتی دفتری در مقر سازمان ملل متحد سال‌هاست تحت عنوان دفتر مبارزە با مواد مخدر تاسیس شدە است کە حتی نسبت بە اقداماتی هم کە رژیم اسلامی در خصوص صدور مواد مخدر بە اروپا ، آـریکا و حتی استرالیا تحت نظر قرار دارد و می‌داند کە وضعیت چگونە است.
وی همچنین راهکارهایی را بە عنوان جایگزین مجازات سنگین بە ویژە برای زنان ارائە می‌دهد و می‌گوید: این مجازات سنگین جایگزین‌هایی هم دارد کە می‌تواند بە عنوان راهکار حقوقی ارائە داد نسبت بە اینکە زنانی کە اکثرا خانوادە دارند در محیط بسیار نابسامان و با یک فرهنگ غیر عادی را در زندان نگذرانند ، قاضی رسیدگی کنندە بە پروندە می‌تواند مجازات جایگزین را مثل بودن در منزل کە البتە با اطلاع رئیس زندان و رئیس بند و ... در کنار خانوادە بگذراند، چون نبود طولانی ما در یکی از آسیب‌هایی است کە می‌تواند بە خانوادە و بە ویژە فرزندان وارد کند و می‌تواند آنقدر اثر سوء داشتە باشد کە این فرزندان بە سمت جرایم خورد کشیدە شوند و بعد با جرایم فاحش تبدیل شود یعنی تا این اندازە نبود مادر در یک خانوادە می‌تواند آسیب‌پذیر باشد.
«شرط نخست دمکراتیزە شدن ایران لغو قانون اساسی فعلی است»
وی شرط اساسی «برای دمکراتیزە کردن سرزمین ایران کە بتواند در آیندە مانند سایر کشورها دموکراتیک باشد و مردم حقوق بنیادین ماهوی خود را داشتە باشند و بە رسمی شناختە شود» را تغییر قانون اساسی رژیم اسلامی می‌داند و «شرط دوم نیز همگرایی بین اپوزیسیون کە کمک کنند تا بتوانیم این مسیر را بە درستی و از سر عقلانیت خود بنیاد پیش ببریم. بنابراین تغییر قانون اساسی باید صورت بگیرد و قبل از آن ما یک سری آداب و مقررات را باید از نظر حقوقی در نظر بگیریم کە باید انجام بدهیم.»
وی افزود: ما در حال حاضر در دورە گذار هستیم مثلا دادگاەهای تریبونالی کە چند نوبت در لندن صورت گرفت درستە کە مثل دادگاە حمید نوری نبود کە متهمان و بعد شاکیان براساس حکم دادگاە فیزیکی حضور داشتە باشند یا دادگاە بە متهم و مجرم فرصت بدە کە بە درستی از خودش دفاع کند دادگاە تریبونال تا حدودی نمادین بودند زیرا فقط تصمیم گرفتن و تصمیم مبنی بر محکومیت کل نظام بود.
وی یکی از دلایل مهم تاسیس و تشکیل دادگاە تریبونال را مسئلە کمیسیون کشف حقیقت عنوان می‌کند «کە اسناد و مدارک قربانیان، خانوادەها و شاهدان را در این کمیسیون ضبط و مستند کردەاند و این اسناد و مدارک در آیندە ایران در دورە پساگذار و در فرآیند عدالت انتقالی و تشکیل کمیسیون کشف حقیقت و تشکیل دادگاەهای ویژە کیفری می‌تواند مورد استفادە هئیت قرار بگیرند.»
تشکیل کمیسیون مستقل بین المللی کشف حقیقت بود کە در نوامبر ٢٠٢٢ در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاسیس شد و طی این دو سال گذشتە ٣ گزارش ارائە دادە است، از جملە دیگر مواردی است کە نیرە انصاری آن را برای دوران گذار حائز اهمیت می‌داند.
وی در پایان با تاکید بر اینکە «موضوع بسیار مهمی کە در گزارش دوم کمیسیون کشف حقیقت وجود داشت جنایات رژیم اسلامی را نسبت بە زنان بە ویژە تحت عنوان جنایت علیە بشریت و آپارتاید جنسیتی مطرح کرد»، گفت: این کمیسیون از دیگر دولت‌هایی کە در نشست‌های رسمی سازمان ملل و مجمع عمومی حاضر می‌شوند تقاضا کرد کە در ماە اکتبر جاری مجمع کمیتە ششم اجماعی از دولت‌ها را کسب کند نسبت بە اینکە معاهدە مستقلی با عنوان آپارتاید جنسیتی تدوین بشود و این می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد در دورە گذار و فرآیند عدالت انتقالی کە حتی در آن گزارش دوم کە مارس ٢٠٢۴ مطرح شد اعلا م کردە بود کە یکی از مصادیق آپارتاید جنسیتی لایحە موسوم بە عفاف و حجاب است، بسیار می‌تواند فاجە بار باشد.