لغو «نفقه نامحدود» در ترکیه؛ زنان چه چیزی را از دست میدهند؟
رأی دادگاه قانون اساسی ترکیه برای حذف «نفقه نامحدود» بار دیگر بحث حمایت اقتصادی از زنان پس از طلاق را داغ کرده است؛ تصمیمی که با استقبال دولت و انتقاد مدافعان حقوق زنان روبهرو شده است.
الیف آکگل
استانبول- دادگاه قانون اساسی ترکیه (AYM) عبارت «نامحدود» در ماده ۱۷۵ قانون مدنی را که امکان پرداخت نفقه فقر (نفقه پس از طلاق به دلیل افتادن در تنگدستی) را فراهم میکرد، باطل اعلام کرد. این تصمیم پس از درخواست شعبه دوازدهم دادگاه خانواده آنتالیا و بررسی پرونده در مجمع عمومی دادگاه قانون اساسی اتخاذ شد و ۹ ماه پس از انتشار رأی مستدل در روزنامه رسمی ترکیه به اجرا در خواهد آمد.
دادگاه خانواده آنتالیا در سال ۲۰۲۵، در جریان رسیدگی به یک پرونده، خواستار ابطال این حکم قانونی شده بود. دادگاه قانون اساسی پس از بررسی ماهوی پرونده، رأی به ابطال این مقرره داد.
آکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی درباره این تصمیم گفت: «رأی دادگاه قانون اساسی درباره ابطال مقرره "نفقه نامحدود" در قانون مدنی ترکیه را از منظر عدالت و انصاف بسیار ارزشمند میدانیم.»
حق نفقه سالهاست هدف حملات قرار گرفته است
این ماده قانونی حدود ۹ سال است که در دستور کار دولت حزب عدالت و توسعه(آ.ک.پ)، قرار دارد. دادگاه قانون اساسی پیشتر در سال ۲۰۱۲ درخواست دیگری برای ابطال همین مقرره را رد کرده بود. در آن زمان، دادگاه در بررسی درخواست دادگاه حقوقی کستل تأکید کرده بود که تعهد به پرداخت نفقه نامحدود برای حمایت از همسری که در نتیجه طلاق دچار فقر میشود، از الزامات اصل «دولت اجتماعی و حقوقی» است. در آن رأی آمده بود که تا زمانی که شرایط استحقاق نفقه ادامه داشته باشد، اعمال آن بدون محدودیت زمانی مغایر قانون اساسی نیست.
این موضوع همچنین در بسته دوازدهم اصلاحات قضایی که به مجلس ارائه شده بود، مطرح شده بود. اکنون رأی دادگاه قانون اساسی راه را برای بازنگری و اصلاح مجدد این ماده توسط دولت هموار کرده است. از جمله فرمولهای مورد بحث میتوان به پرداخت نفقه به مدت برابر با طول دوران ازدواج، یا بخشی از آن، یا پایان مسئولیت پرداختکننده پس از مدتی مشخص اشاره کرد. همچنین سناریوهایی مطرح شدهاند که در آن دولت از دریافتکنندگان نفقهای که قادر به کسب درآمد نیستند حمایت مالی کند.
«اصطلاح نفقه نامحدود واقعیت را منعکس نمیکند»
سودا چتینکایا، حقوقدان فمینیست، در ارزیابی این رأی گفت اصطلاح «نفقه نامحدود» که سالهاست در افکار عمومی به کار میرود، واقعیت را بازتاب نمیدهد. او توضیح داد که مقررات قانون مدنی حقی را برای همسری که در شرایط خاص پس از طلاق دچار فقر میشود به رسمیت میشناسد و موارد پایان یافتن این حق نیز بهصراحت در قانون مشخص شده است.
او گفت: «این ادعا که نفقه فقر یک حق نامحدود است، کاملاً نادرست است. در ماده مورد بحث قانون حتی گفته نشده که این نفقه فقط به زنان تعلق میگیرد. قانون از حقی سخن میگوید که برای طرفی در نظر گرفته شده که پس از پایان زندگی مشترک دچار فقر میشود و هدف آن جبران این وضعیت است. البته به دلیل نابرابری جنسیتی و اینکه معمولاً فقیرترین افراد زنان هستند، این حق بیشتر بهعنوان حق زنان شناخته میشود، زیرا اغلب زنان هستند که پس از طلاق فقیر میشوند. قانون، نفقه فقر را بهعنوان یک حق نامحدود تعریف نکرده است.»
«زنانی که از حقوق مالکیت محروم ماندهاند»
سودا چتینکایا تأکید کرد که بخش عمده افرادی که پس از طلاق به نفقه نیاز دارند، زنانی هستند که سالها کار مراقبتی و خانگی بدون دستمزد انجام دادهاند.
او گفت: «زنان در دوران ازدواج غالباً خارج از بازار کار قرار دارند. مراقبت از کودکان، انجام کارهای خانه و مراقبت از سالمندان عمدتاً بر عهده زنان است. وقتی این زندگی مشترک پایان مییابد، با زنانی روبهرو هستیم که اغلب از اشتغال و حقوق مالکیتی محروم ماندهاند. این زنان در سنین ۴۵ تا ۵۵ سالگی ممکن است تمام عمر خود را صرف مراقبت از خانواده، همسر، فرزندان و سالمندان کرده باشند، بدون آنکه کار کرده یا اجازه کار داشته باشند، و هیچ درآمد، دارایی یا پساندازی نداشته باشند. در حالی که مبلغ این نفقهها معمولاً حدود ۳ تا ۵ هزار لیر است.»
حق نفقه در بسته دوازدهم اصلاحات قضایی
سودا چتینکایا با اشاره به احتمال تدوین قانون جدید پس از رأی دادگاه قانون اساسی، هشدار داد که این تصمیم میتواند برای امنیت اقتصادی زنان خطرناک باشد.
او گفت: «به نظر میرسد با حذف عبارت "نامحدود"، برنامه دیگری در حال اجراست. زیرا در سال ۲۰۱۲ نیز درخواست ابطال همین عبارت مطرح شده بود و دادگاه آن را رد کرده بود. اما اکنون دولت در حال آمادهسازی قانون جدیدی است. در پیشنویس بسته دوازدهم اصلاحات قضایی، محدود کردن این حق و تعیین مدتزمان مشخص برای آن پیشبینی شده است. حتی همان حق ناچیز نفقه که جبرانکننده تمام سالهای کار و زحمت بدون مزد زنان در زندگی مشترک هم نیست، هدف قرار گرفته است. زنان با این نفقههای ۵ هزار لیری ثروتمند نمیشوند؛ آنها برای ادامه زندگی با دشواریهای فراوان روبهرو هستند.»
ادعاها با واقعیت مطابقت ندارد
سودا چتینکایا همچنین ادعاهای رایج مبنی بر اینکه «فردی فقط یک سال ازدواج کند و تا پایان عمر نفقه بگیرد» را نادرست دانست و گفت بسیاری از زنان حتی نفقهای را که دادگاه برایشان تعیین کرده نیز نمیتوانند دریافت کنند.
او اظهار داشت: «اصلاً چنین چیزی وجود ندارد. افزون بر آن، زنان حتی نفقههایی را که دادگاه حکم به پرداخت آنها داده نیز دریافت نمیکنند. اگر به پروندههای موجود در ادارات اجرای احکام نگاه کنید، هزاران و دهها هزار پرونده وجود دارد که حتی مطالبات نفقه ۳ تا ۵ هزار لیری نیز وصول نشدهاند. در مجموع، حق نفقه حقی است که زنان کاملاً سزاوار آن هستند و هرگز نامحدود نبوده است. به نظر من ابطال این حق به این شکل، حملهای مهم علیه دستاوردها و مبارزات زنان محسوب میشود.»