حنان حارت

مراکش - لبنی نجیب کە بە عنوان نخستین زن محافظ امنیتی در نیروی حراست کار می‌کند، تنها زن مراکشی است که انجمنی را برای دفاع از حقوق محافظان امنیتی و زنان شاغل در مشاغل ساده موسسات دولتی و خصوصی تاسیس کرده است.

این فعال حقوق کارگران که ۱۸ سال سابقه کار به عنوان نگهبان امنیتی دارد، در ابتدای راه با چالش‌های متعددی روبرو شد. او می‌گوید «با ذهنیت مردسالارانه‌ای که حضور زنان را در این حوزه نمی‌پذیرفت جنگیدم و به روش‌های مختلف با من مقابله کردند». موفقیت لبنی نجیب باعث ناراحتی برخی رقبا شد که در شبکه‌های اجتماعی دست به تخریب، توهین و انتشار تصاویر شخصی‌اش زدند.

لبنی نجیب می‌گوید «این حملات شدید مرا مجبور کرد مدتی فعالیتم را به دلیل وخامت وضعیت روحی متوقف کنم». او برای بازیابی تعادل روحی‌اش به یکی از انجمن‌های حقوق زنان مراجعه کرد و از آنها حمایت روانی گرفت.

فشارهای اجتماعی اما به انگیزه‌ای قوی برای ادامه راه تبدیل شد. لبنی نجیب در سال ۲۰۱۸ به یک اتحادیه صنفی پیوست و انجمنی را برای دفاع از حقوق کارگران تاسیس کرد؛ کارگرانی که بدون ابتدایی‌ترین امکانات و حقوق کاری فعالیت می‌کنند.

لبنی نجیب همواره برای رساندن صدای رنج کارگران به گوش مسئولان تلاش کرده و پرده از سوءاستفاده‌ها برداشته است. او می‌گوید: «این گروه شغلی نه از حقوق مناسب برخوردارند و نه از پوشش درمانی، چون ساعات واقعی کارشان در تأمین اجتماعی ثبت نمی‌شود و حتی حق مرخصی هم ندارند.»

وضعیت کارگران آشپزخانه و نظافت در مدارس و بیمارستان‌ها از این هم بدتر است. حقوق این کارگران تنها ۷۰ تا ۸۰ دلار است، در حالی که روزانه تا ۱۴ ساعت یعنی حدود دو برابر زمان مجاز در قانون کار مراکش، کار می‌کنند. «دستمزدشان حتی به حداقل قانونی نمی‌رسد و از افزایش حقوق‌های دولتی هم محروم‌اند.»

این فعال حقوق کارگران می‌گوید انگار مقامات مسئول به شرکت‌های پیمانکاری چراغ سبز نشان داده‌اند تا حقوق کارگرانی را که برای نان شب خانواده‌هایشان کار می‌کنند، نقض کنند.

این فعال صنفی از استثمار شغلی و جنسی گسترده کارگران زن خبر می‌دهد. «آنها را به کارهایی خارج از وظایفشان مانند نظافت منازل مدیران وادار می‌کنند و اگر نپذیرند، در نبود حمایت قانونی، با اخراج تهدید می‌شوند. شرکت‌های پیمانکاری با نقش واسطه‌گری، این نقض حقوق‌ها را می‌پوشانند، آن هم در موسسات دولتی که باید پیشگام رعایت قانون باشند.»

بیشتر این کارگران بی‌سواد و از حقوق خود بی‌خبرند و همین رنجشان را دوچندان می‌کند. لبنی نجیب خواستار صدور بخشنامه‌های سختگیرانه برای الزام شرکت‌ها به رعایت قانون است و می‌گوید: «دولت باید از این گروه که بدون حمایت با شرایط سختی روبرو هستند، حمایت کند.»

برخی کارگران پنج ماه است حقوق نگرفته‌اند و به گفته لبنی نجیب، مقامات سیاسی گوش ناشنوا در پیش گرفته‌اند و اراده‌ای برای اصلاح این بخش ندارند. او خواستار گفت‌وگوی جدی مسئولان با زنان شاغل در این بخش شده است.

«نگهبانان امنیتی هم وضعیت مشابهی دارند. آنها روزانه ۱۲ ساعت بدون دریافت اضافه‌کاری کار می‌کنند که نقض آشکار قانون است. وزارتخانه از گفت‌وگو سر باز می‌زند و به نامه‌های متعدد اتحادیه پاسخی نداده است.»

وضع حقوقی نگهبانان امنیتی مبهم است چون از قانون کار مستثنی شده‌اند. وقتی این قانون نوشته شد، شرکت‌های امنیتی خصوصی وجود نداشتند و معلوم نیست کدام گروه نگهبانان مشمول قانون هستند. به گفته لبنی نجیب، شرکت‌های پیمانکاری از این خلأ قانونی در قراردادهایشان سوءاستفاده می‌کنند.

اما این فعال حقوق کارگران هنوز امیدوار است. او می‌گوید نگهبانی دیگر مردانه نیست و زنان توانایی محافظت از افراد و تاسیسات را دارند. اتحادیه هم در حال تهیه پیش‌نویس قانونی برای سامان دادن به این بخش و احقاق حقوق نگهبانان امنیتی است.