خطر گسترش درگیریهای طایفهای در خاورمیانه
تنشهای منطقهای در خاورمیانه در حال تبدیل شدن به درگیریهای طایفهای هستند و زنان و کودکان بیشترین آسیب را میبینند.
روشيل جونيور
سويداء- با افزایش تنشهای منطقهای، نشانههای تازهای از درگیریهای طایفهای در برخی کشورهای خاورمیانه ظاهر شده است؛ درگیریهایی که دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی همان کشورها نیست و در صورت وجود عوامل نهفته، میتواند در هر زمان به کشورها و مناطق دیگر نیز گسترش یابد.
دیما هنیدی، فعال حقوق بشر، تأکید میکند آنچه در برخی کشورهای خاورمیانه، بهویژه سوریه، رخ داده، تنها یک درگیری سیاسی نبوده است، بلکه با نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بینالمللی انسانی همراه بوده است. این نقضها شامل هدفگیری غیرنظامیان، آوارگی اجباری و اقداماتی است که مصداق جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت طبق منشور رم دادگاه کیفری بینالمللی محسوب میشوند.
تحول خطرناک در طبیعت درگیریها
یکی از ویژگیهای بارز این دوره، تبدیل برخی درگیریها از مسائل سیاسی به درگیریهای مبتنی بر هویت دینی یا طایفهای است. این تغییر نه تنها ثبات سیاسی کشورها را تهدید میکند، بلکه حفاظت از حقوق اقلیتها را نیز با خطر مواجه میسازد. در بسیاری موارد، این نقضها به نسلکشی یا قتلعام گسترده منجر شدهاند و وقتی این اقدامات سازمانیافته و گسترده باشند، در دسته شدیدترین جرایم بینالمللی، از جمله جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت قرار میگیرند؛ جرایمی که مشمول مرور زمان نمیشوند و همواره تحت پیگرد قانونی هستند.
موانع اجرای قانون بینالمللی
به گفته دیما هنیدی، با وجود وضوح قوانین بینالمللی، اجرای آنها با چالشهای زیادی روبهروست. اجرای این قوانین به همکاری دولتها وابسته است؛ چه در ارجاع پروندهها به دادگاههای بینالمللی و چه در اجرای احکام. اغلب تضادها و رقابتهای سیاسی، بهویژه میان قدرتهای بزرگ، مسیر عدالت را مسدود یا به تأخیر میاندازد. استفاده از ابزارهایی مانند حق وتو در مجامع بینالمللی نیز توانایی جامعه جهانی برای اقدام مؤثر را محدود میکند و باعث ادامه فرار از مجازات میشود.
آثار این درگیریها تنها سیاسی یا حقوقی نیست، بلکه شامل رنج انسانی عمیق، بهویژه برای زنان و کودکان، نیز میشود. بیخانمانی، فقدان امنیت و تجربه خشونت و نقض حقوق، پیامدهای روانی و اجتماعی طولانیمدت به همراه دارد. کودکان، که در این درگیریها هیچ تقصیری ندارند، با واقعیتهای سخت فقر، ترس و بیثباتی مواجه میشوند و زنان بهعنوان مادران و بازماندگان، فشار مضاعف را تحمل میکنند.
مسئولیت جامعه بینالمللی
در برابر این وضعیت، نقش جامعه بینالمللی در سه محور اصلی برجسته است: حفاظت از غیرنظامیان طبق قوانین بینالمللی انسانی، حمایت از مکانیزمهای تحقیق مستقل بینالمللی برای محاکمه مسئولان نقضها و تلاش سیاسی و دیپلماتیک برای جلوگیری از تبدیل درگیریها به درگیریهای طایفهای فرامرزی. تجربهها نشان دادهاند که درگیریهای طایفهای اگر در مراحل اولیه مهار نشوند، تمایل به گسترش دارند.
علاوه بر دولتها و نهادهای بینالمللی، جامعه مدنی نیز نقش محوری در مقابله با درگیریهای طایفهای و تقویت عدالت ایفا میکند. سازمانهای حقوق بشری و ابتکارات محلی وظایفی از جمله مستندسازی نقضها، جمعآوری شواهد برای حمایت از مسیرهای عدالت بینالمللی، افزایش آگاهی جامعه درباره خطرات طایفهگرایی و نفرتپراکنی، تقویت فرهنگ همزیستی، ارائه حمایت روانی و انسانی به قربانیان، بهویژه زنان و کودکان، فشار بر دولتها و نهادهای بینالمللی برای اقدام جدیتر و ایجاد پلهای گفتوگو میان اقشار جامعه دارند.
هنیدی تأکید میکند که جامعه مدنی با حضور نزدیک به مردم، میتواند هم نقش پیشگیرانه و هم درمانی داشته باشد؛ هم در کاهش تنشها و هم در بازسازی اعتماد در جوامع آسیبدیده.
خاورمیانه همواره به دلیل تنوع دینی، ملی و قومی خود شناخته شده و این تنوع منبع غنای فرهنگی بوده است، اما تشدید درگیریهای طایفهای این میراث را تهدید کرده و جوامع را پس از سالها همزیستی و ثبات نسبی به مراحل جدیدی از شکاف و عقبنشینی بازمیگرداند.
عدالت شرط صلح
در پایان، دیما هنیدی تأکید میکند حفاظت از انسان باید بر هر ملاحظه سیاسی یا طایفهای ارجحیت داشته باشد و قانون بینالمللی برای حفظ کرامت انسانی تدوین شده است. هر کسی که این اصول را نقض کند باید پاسخگو باشد. دستیابی به عدالت تنها وظیفه نهادهای رسمی نیست، بلکه نیازمند همکاری جامعه بینالمللی و جامعه مدنی است تا از فرار از مجازات جلوگیری شود و صلحی پایدار مبتنی بر احترام به حقوق بشر ایجاد گردد. عدالت نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک الزام قانونی و اخلاقی است و شرط لازم هر صلح واقعی و پایدار در منطقهای است که سالها از جنگ و درگیری آسیب دیده است.