پرشنگ دولتیاری

مرکز خبر- در پی جنگ‌های اخیر و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، فضای سیاسی و حقوقی ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن مفاهیمی چون «امنیت ملی»، «جاسوسی»، «همکاری با دشمن» و «تهدید خارجی» بیش از گذشته در مرکز گفتمان رسمی قرار گرفته‌اند. همزمان، گزارش‌های متعددی از افزایش بازداشت‌های امنیتی، صدور احکام سنگین و اجرای مجازات اعدام منتشر شده است؛ روندی که نگرانی نهادهای حقوق بشری، وکلا و فعالان مدنی را درباره وضعیت دادرسی عادلانه و حقوق متهمان افزایش داده است. در چنین بستری، برای بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی این تحولات، با شیوا معینی(اسم مستعار) وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری و فعال حقوق بشر گفت‌وگو کرده‌ایم. این گفت‌وگو تلاش می‌کند به پرسش‌هایی درباره نسبت جنگ و امنیتی‌سازی، اتهام جاسوسی، حق دسترسی به وکیل مستقل، نقش رسانه‌ها در پرونده‌های امنیتی، جایگاه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و همچنین وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و روژهلات کوردستان پاسخ دهد؛ موضوعاتی که در ماه‌های اخیر بیش از گذشته در کانون توجه افکار عمومی و جامعه حقوقی قرار گرفته‌اند.

 

پس از دو جنگ اخیر، «وضعیت جنگی» چگونه به ابزار گسترش اختیارات امنیتی و تسریع بازداشت‌ها و اعدام‌ها تبدیل شده است؟

 

در حقوق کیفری ایران، خودِ قانون زمینه این تبدیل را از پیش فراهم کرده است. ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که اگر جرایم علیه امنیت ملی در زمان جنگ ارتکاب یابند، مرتکب به «شدیدترین مجازات» همان جرم محکوم می‌شود؛ یعنی جنگ، به‌جای آن‌که فقط یک وضعیت سیاسی باشد، به ضریب‌افزای حقوقی برای تشدید مجازات تبدیل می‌شود. در کنار این، قانون «تشدید مجازات جاسوسی» که پس از جنگ ۱۲ روزه تصویب شد، صریحاً می‌گوید در وضعیت جنگی یا امنیتی، مجازات تا سه درجه افزایش می‌یابد و پرونده‌ها در شعب ویژه دادگاه انقلاب و با اولویت رسیدگی می‌شوند؛ یعنی هم سرعت رسیدگی بالا می‌رود، هم شدت مجازات. در سطح عملی هم این «وضعیت جنگی» بهانه‌ای برای تبدیل بازداشت‌های امنیتی به اعدام‌های سریع شده است. به‌گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از آغاز جنگ، ایران دست‌کم ۲۱ نفر را اعدام و بیش از ۴۰۰۰ نفر را با اتهام‌های امنیتی بازداشت کرده است. همین منبع می‌گوید بسیاری از بازداشت‌شدگان با ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعتراف اجباری و محاکمه‌های ناعادلانه روبه‌رو بوده‌اند. به بیان ساده، جنگ در گفتمان رسمی فقط «تهدید خارجی» نیست؛ یک منبع مشروعیت برای فشرده‌سازی فضای داخلی، شتاب‌دادن به پرونده‌ها، و بالا بردن سقف مجازات‌هاست.

 

 

        

اتهام «جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل» بر چه سازوکارهای حقوقی یا امنیتی استوار است و چگونه اثبات می‌شود؟

 

از نظر متن قانون، اتهام جاسوسی در ایران بر مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵ و نیز ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بنا می‌شود. ماده ۵۰۱ درباره تحویل نقشه‌ها، اسناد، تصمیمات و اسرار به افراد غیرمجاز است؛ ماده ۵۰۳ درباره ورود به اماکن سیاسی یا نظامی برای جمع‌آوری اطلاعات؛ ماده ۵۰۵ درباره جمع‌آوری اطلاعات تحت پوشش مقام رسمی با هدف انتقال به دیگران؛ و ماده ۵۰۸ درباره همکاری با دولت‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی. قانون جدید ۲۰۲۵ این دامنه را باز هم وسیع‌تر کرده و حتی «عملیات»، «اطلاعات»، «محتوای رسانه‌ای»، «ابزار ارتباطی» و «رساندن پیام به شبکه‌های خارجی» را ذیل امنیت ملی قرار داده است. بنابراین «جاسوسی» در عمل فقط انتقال اطلاعات محرمانه کلاسیک نیست؛ می‌تواند هر نوع تماس، همکاری، یا حتی کنش دیجیتال تفسیر شود. در مرحله اثبات، تکیه اصلی معمولاً بر ادبیات امنیتی پرونده است نه بر معیارهای سخت‌گیرانه دادرسی عادلانه. در پرونده‌های اخیر، رسانه قضایی میزان و گزارش‌های دیگر نشان داده‌اند که حکومت با ترکیبی از «اعتراف»، «ادعای تماس با عوامل موساد»، «انتقال اطلاعات»، «ورود به سایت‌های حساس»، و «همکاری با دشمن» پرونده می‌سازد. در پرونده‌ی یکی از اعدامیان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، رسانه‌ها نوشتند که او به کمک فنی به موساد و دیدار با مأموران اسرائیلی متهم شد، در حالی که خانواده و نهادهای حقوق بشری از اعتراف اجباری تحت شکنجه سخن گفتند. در پرونده دیگری در مه ۲۰۲۶، فردی به‌خاطر «ارسال اطلاعات به آمریکا و اسرائیل در زمان جنگ» اعدام شد. این الگو نشان می‌دهد که در عمل، «اثبات» بیشتر تابع گزارش امنیتی، روایت رسمی و فشار سیاسی است تا آزمون‌های شفاف قضایی.

 

در پرونده‌های امنیتیِ مرتبط با اعدام، حق دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل تا چه اندازه رعایت می‌شود؟

 

در سطح حقوقی، اصل ۳۵ قانون اساسی ایران حق داشتن وکیل را به‌رسمیت می‌شناسد و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم اصلِ حقِ دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات را می‌پذیرد. اما تبصره ماده ۴۸ این حق را در پرونده‌های «امنیتی» و برخی جرایم سازمان‌یافته محدود می‌کند و متهم را وادار می‌سازد از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه وکیل انتخاب کند. به‌علاوه، این محدودیت فقط به مرحله تحقیقات مقدماتی محدود نیست؛ در عمل، در پرونده‌های حساس، همین حق پایه‌ای هم بارها با مانع روبه‌رو می‌شود. از نظر عملی، مشکل فقط «وجودِ تبصره» نیست، بلکه سازوکار اجرایی است. گزارش ‌ها می‌گویند فهرست سراسری وکلای مورد تأیید عمومی و شفاف نیست، در پرونده‌های پرمخاطره دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی می‌توانند وکلای مستقل را کنار بزنند، و گاه حتی حق انتخاب آزادِ وکیل در عمل خنثی می‌شود. همین محدودیت، متهمان سیاسی را در حساس‌ترین مرحله -زمانی که احتمال اخذ اعتراف زیر فشار بیشتر است- از وکیل مستقل محروم می‌کند. بنابراین، در پرونده‌های اعدام‌محور، حق دفاع اغلب روی کاغذ باقی می‌ماند و در صحنه واقعی، زیر فشار امنیتی و قضایی فرومی‌ریزد.

 

نهادهای امنیتی ایران چگونه مفهوم «تهدید امنیت ملی» را بازتعریف کرده‌اند و این بازتعریف چه اثری بر گستره مجازات اعدام داشته است؟

 

در ایرانِ پس از جنگ و اعتراض، «تهدید امنیت ملی» از یک مفهوم محدودِ ناظر به عملیات جاسوسی یا خرابکاری، به یک برچسب بسیار گسترده برای هر نوع مخالفت سیاسی، ارتباط خارجی، فعالیت رسانه‌ای و حتی کنش دیجیتال تبدیل شده است. دادگاه‌ها و نهادهای امنیتی می‌توانند بسیاری از جرایم سیاسی را ذیل «امنیت داخلی یا خارجی» بازتعریف کنند، و همین بازتعریف باعث می‌شود پرونده‌ها به دادگاه انقلاب و مجازات‌های سنگین‌تر منتقل شوند. قانون جدید ۲۰۲۵ هم این روند را تشدید کرده و برای «اقدام عملی»، «اطلاعات»، «محتوای رسانه‌ای»، «ارتباط با شبکه‌های خارجی»، و حتی استفاده از برخی ابزارهای ارتباطی، سطوح مجازات بسیار بالا در نظر گرفته است. اثر این بازتعریف، افزایش دامنه اعدام است. چون هرچه مفهوم امنیت ملی بازتر شود، دایره رفتارهایی که می‌توانند به اعدام ختم شوند هم بازتر می‌شود. گزارش‌های سازمان ملل نشان داده‌اند که پس از آغاز جنگ، ایران نه‌تنها بازداشت‌های امنیتی را بالا برده، بلکه اعدام‌ها را هم به‌شدت افزایش داده است؛ در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۰۱ اعدام ثبت شده و در ۲۰۲۵ نیز این روند ادامه یافته است. وقتی «امنیت ملی» به ظرفی برای بلعیدنِ اعتراض، رسانه، اقلیت و حتی فعالیت آنلاین تبدیل می‌شود، اعدام از مجازاتِ استثنایی به ابزار انضباط سیاسی تبدیل می‌گردد.

 

 

        
رسانه‌های رسمی در دوره‌های بحران و جنگ چگونه با تولید روایت‌های امنیتی افکار عمومی را شکل می‌دهند؟

 

رسانه‌های رسمی در ایران، به‌ویژه میزان و رسانه‌های هم‌سو با دستگاه قضایی و امنیتی، معمولاً متهمان را نه به‌عنوان شهروندِ برخوردار از حق دفاع، بلکه به‌عنوان «تهدید بالفعل» بازنمایی می‌کنند. در اعدام‌های ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶، میزان دو اعدامی را «رهبران مسلح» شورش نامید و آنها را با برچسب‌هایی مانند محاربه، افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی توصیف کرد. این زبان، قبل از آن‌که دادگاه تمام شود، حکم را در افکار عمومی صادر می‌کند. از منظر سیاسی، این تولید روایت دو کارکرد دارد. نخست، ترس اجتماعی می‌سازد و هزینه همدلی عمومی با متهمان را بالا می‌برد؛ دوم، هر نوع اعتراض را در چشم جامعه به «همکاری با دشمن» تبدیل می‌کند. کمیسر ارشد سازمان ملل در ۲۰۲۳ صریحاً گفت که حکومت ایران اعدام را «سلاح» کرده تا در مردم رعب ایجاد کند و مخالفت را خاموش کند. به همین دلیل، رسانه رسمی در بحران فقط اطلاع‌رسان نیست؛ بخشی از معماری مجازات است، چون پیشاپیش «رأی» را در فضای عمومی آماده می‌کند.

اعدام در ایران چه کارکرد بازدارندگی کیفری دارد و چه شواهدی از اثرگذاری یا ناکارآمدی آن دیده می‌شود؟

 

اگر اعدام را از زاویه بازدارندگی کلاسیک ببینیم، شواهد موجود نشان می‌دهد که در ایران کارکرد آن بسیار محدود و عمدتاً سیاسی است. با وجود موج‌های پیاپی اعدام، اعتراض، بازداشت و سخت‌گیری، نه جرم سیاسی و نه اعتراض اجتماعی مهار نشده‌اند؛ بلکه الگوی اعتراض و مقاومت فقط شکل‌های تازه‌تری پیدا کرده است. گزارش‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ سازمان ملل نشان می‌دهند که افزایش اعدام‌ها در ایران بیشتر به «تشدید کنترل» شباهت دارد تا کاهش واقعیِ رفتارهای مورد ادعای حکومت. افزون بر این، خودِ منطق اعدام در ایران اغلب «بازدارنده» نیست، بلکه «نمایشی» است. مسئول حقوقی سازمان ملل در ۲۰۲۳ گفت دولت ایران اعدام را برای ترساندن جامعه و خاموش‌کردن دگراندیشی به کار می‌برد، نه لزوماً برای کنترل جرم به معنای حقوقی. داده‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز نشان می‌دهد که با وجود رکوردهای تازه در اعدام، الگوی امنیتی و سیاسی شدنِ مجازات‌ها ادامه دارد. پس از منظر حقوق کیفری، اعدام در ایران بیشتر نقش ابزار حکومت‌پذیری را دارد تا ابزار مؤثرِ پیشگیری از جرم.

 

رابطه میان تشدید تنش‌های خارجی و افزایش سخت‌گیری‌های قضایی داخلی در ایران چگونه قابل تحلیل است؟

 

این رابطه در ایران یک الگوی پایدار دارد. هرچه تنش خارجی بیشتر می‌شود، دولت در داخل به سمت «فشرده‌سازی امنیتی» می‌رود. پس از شروع جنگ، بیش از ۴۰۰۰ نفر با اتهام‌های امنیتی بازداشت شده‌اند و اعدام‌ها هم بالا رفته است؛ در همان بازه، پرونده‌هایی با اتهام جاسوسی، همکاری با دشمن، یا عضویت در گروه‌های مخالف به سرعت به احکام سنگین رسیدند. این نشان می‌دهد که جنگ خارجی برای حکومت فقط تهدید نیست؛ فرصت هم هست، چون می‌تواند بسیج امنیتی داخلی را مشروع کند. از نظر حقوقی-سیاسی، این همان لحظه‌ای است که دولت «وضعیت استثنایی» را نهادینه می‌کند. قانون جدید جاسوسی ۲۰۲۵ هم دقیقاً در پس‌زمینه همین جنگ تصویب شد و زمان رسیدگی، شعبه رسیدگی‌کننده، و دامنه جرم را به‌نفع سرعت و شدت تغییر داد. بنابراین، تشدید تنش خارجی در ایران غالباً به تشدید سخت‌گیری قضایی داخلی می‌انجامد، چون نهادهای امنیتی از جنگ برای بازتعریف مخالف داخلی به‌عنوان دشمن بهره می‌برند.

        

نهادهای حقوق بشری بین‌المللی چه ابزارهایی برای مستندسازی و پیگیری پرونده‌های اعدام در ایران دارند و چرا اثرگذاری‌شان محدود می‌ماند؟

 

 مهم‌ترین ابزارها، هیئت‌های حقیقت‌یاب، گزارشگر ویژه، گزارش‌های دوره‌ای سازمان ملل، و سازوکارهای مستندسازی برای استفاده در صلاحیت جهانی هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۰۲۵ مأموریت هیئت حقیقت‌یاب را گسترش داد تا تمام نقض‌های جدی و جاری را بررسی کند، ادله را جمع‌آوری و حفظ کند و برای پیگیری‌های حقوقی آینده آماده سازد. سازمان مرکز حقوق بشر در ایران هم توضیح می‌دهد که این مأموریت اکنون فقط محدود به اعتراضات ۲۰۲۲ نیست و به‌دنبال مستندسازی مستمر و فراهم‌کردن پرونده برای تعقیب قضایی است، اما اثرگذاری این ابزارها محدود است، چون آنها نیروی اجرایی، پلیس یا صلاحیت اجباری بر دولت ایران ندارند و به همکاری دولت‌ها و دادگاه‌های ملی وابسته‌اند. خودِ متن سازمان مرکز حقوق بشر در ایران می‌گوید ایران باید دسترسی کامل و بدون مانع بدهد، اما حکومت چنین همکاری‌ای نمی‌کند؛ در نتیجه، ابزارهای حقوق بشری بیشتر نقش «ثبت، افشا و آماده‌سازی برای عدالت آینده» دارند تا اجرای فوری عدالت. به همین علت، این سازوکارها مهم‌اند اما به‌تنهایی نمی‌توانند موج اعدام را متوقف کنند.

در روژهلات کوردستان، الگوی برخورد امنیتی با متهمان سیاسی چه تفاوتی با سایر مناطق ایران دارد و این تفاوت‌ها چگونه در آمار بازداشت و اعدام بازتاب یافته است؟

 

در روژهلات کوردستان، متهم سیاسی اغلب با برچسب امنیتیِ شدیدتری مواجه می‌شود؛ یعنی همان رفتاری که در مرکز ممکن است «اعتراض» یا «فعالیت سیاسی» خوانده شود، در کوردستان خیلی سریع به «تهدید امنیت ملی»، «همکاری با دشمن» یا «محاربه» تبدیل می‌شود. آمارهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ این شکاف را نشان می‌دهند: در گزارش سازمان ملل متحد، از ۹۰۱ اعدام سال ۲۰۲۴، ۸۴ نفر کورد و ۱۰۸ نفر بلوچ بوده‌اند؛ در گزارش‌های بعدی هم تأکید شده که اقلیت‌های قومی به‌طور نامتناسبی هدف مجازات مرگ قرار گرفته‌اند. این تفاوت فقط در عدد خلاصه نمی‌شود، بلکه در نوع پرونده و نوع روایت هم دیده می‌شود. در روژهلات، پرونده‌ها معمولاً با زبان امنیتی، نسبت دادن ارتباط بیرونی، و سرعت بالاترِ انتقال به دادگاه انقلاب پیش می‌روند. نمونه‌هایی مثل اجرای حکم رضا رسایی، یک کوردِ متهم در پی اعتراضات پس از قتل حکومتی ژینا(مهسا) امینی، نشان داد که دادرسی‌های مربوط به کوردها اغلب با ادعای اعتراف، شکنجه، و روندهای غیرشفاف همراه است. این الگو در عمل یعنی کوردستان نه فقط محلِ سخت‌گیری بیشتر، بلکه محلِ آزمونِ حداکثریِ سیاست امنیتی حکومت است.

در بستر امنیتی‌سازی پس از جنگ، چه تغییراتی در روند صدور احکام سنگین علیه زندانیان کورد رخ داده و این تغییرات چگونه قابل تحلیل است؟

 

تغییر اصلی، سرعت و شدت است. قانون ۲۰۲۵ تصریح می‌کند که پرونده‌های مشمول آن باید در اولویت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب رسیدگی شوند، مهلت‌های شکلی کوتاه‌تر شده، و در صورت وجود «دلایل کافی»، بازداشت موقت تا پایان رسیدگی قابل اعمال است. این یعنی برای پرونده‌های امنیتی، امکان دفاع مؤثر کاهش می‌یابد و حکم سنگین سریع‌تر صادر می‌شود. وقتی این قواعد با ماده ۵۰۹ و با فضای پساجنگ جمع شوند، نتیجه برای زندانی کورد می‌تواند تبدیل اتهام سیاسی به حکم مرگ یا حبس‌های بسیار طولانی باشد. در روژهلات، این روند را باید بخشی از سیاست قضاییِ منطقه دانست، نه فقط مجموعه‌ای از پرونده‌های منفرد. نمونه‌هایی مانند چهار کوردی که در ۲۰۲۴ در آستانه اعدام بودند و از حق وکیل مستقل و حق تجدیدنظر مؤثر محروم شدند، نشان می‌دهد که در کوردستان، امنیتی‌سازی پس از جنگ به «فشرده‌سازیِ فرایند» و «بالاتر بردن سطح مجازات» می‌انجامد. تحلیل حقوقیِ این وضعیت روشن است: حکومت از دوره پساجنگ برای تبدیل پرونده سیاسی به پرونده مرگ استفاده می‌کند، و کوردستان به‌دلیل جایگاه مرزی و سیاسی‌اش، بیش از دیگر مناطق در معرض این سخت‌گیری قرار می‌گیرد.