کانون مدافعان حقوق بشر طی بیانیه‌ای ابلاغ اجرای حکم حبس و شلاق نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی وی شد.

مرکز خبر – کانون نهاد حقوق بشری روز جمعه، ۲۸ آبان، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم حبس و شلاق علیه نرگس محمدی با هیچ یک از مقررات قانونی مطابقت ندارد و پرونده در شرایطی بررسی و منجر به صدور حکم شده است که به شکایت نرگس محمدی علیه رئیس اسبق زندان با وجود نظریه‌ی پزشکی قانونی زنجان مبنی بر آثار ضرب و شتم بر بدن او توجهی نشده است.

همچنین در بخش دیگر بیانیه نیز آمده: "هر گونه رفتار غیرقانونی و سوءاستفاده از قدرت توسط مسئولین و مقامات قضایی و غیرقضایی، استفاده از قوانین به عنوان ابزار سرکوب را محکوم می‌کند​ و ​خواهان توقف اجرای این حکم ناعادلانه علیه نرگس محمدی و آزادی فوری اوست."

پیشتر تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از ابلاغ اجرای حکم حبس و شلاق این فعال حقوق بشر خبر داد. نرگس محمدی که اوایل آبان‌ جهت اجرای حکم ۳۰ ماه حبس و ۸۰ ضربه شلاق به دادسرای اوین احضار شده بود، روز سه‌شنبه ۲۵ آبان‌ در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.