أسماء فتحی

قاهره- بحث درباره اصلاح قانون احوال شخصی در مصر بار دیگر بالا گرفته است؛ قانونی که سال‌هاست هم از سوی پدرانی که معتقدند نقش‌شان در زندگی فرزندان نادیده گرفته شده مورد انتقاد قرار دارد و هم از سوی زنان و نهادهای حقوقی که خواهان تضمین‌های قوی‌تر برای حمایت از کودکان و مادران پس از طلاق هستند؛ به‌ویژه در زمینه نفقه، سرپرستی و ثبات روانی و اجتماعی کودکان.

اگرچه اصلاحات پیشنهادی تلاش می‌کند بخشی از مطالبات پدران درباره حق ملاقات، نگهداری و حضانت را پاسخ دهد، اما همزمان نگرانی‌های گسترده‌ای را نیز برانگیخته است. بسیاری از فعالان حوزه خانواده معتقدند قرار گرفتن پدر در اولویت بالاتر حضانت، بدون حل مشکلاتی مانند نفقه، مراقبت و برابری میان پدر و مادر، می‌تواند بحران‌های تازه‌ای ایجاد کند که مستقیماً بر منافع کودک اثر می‌گذارد.

این جدال همچنین نشان داد که بحران قانون احوال شخصی تنها به یک بند محدود نمی‌شود، بلکه به ساختاری کامل مربوط است که نیازمند بازنگری جامع و هماهنگ با تغییرات اجتماعی امروز مصر است؛ ساختاری که بتواند میان حق کودک برای ثبات و مراقبت و حق هر دو والد در مشارکت عادلانه در تربیت، توازن برقرار کند و مانع استفاده از کودکان به‌عنوان ابزار درگیری‌های پس از جدایی شود.

اصلاحات جدید باعث شکل‌گیری دو دیدگاه متفاوت شده است؛ گروهی معتقدند این تغییرات جایگاه پدر را در زندگی فرزندان تقویت می‌کند و امکان مشارکت بیشتر او در تربیت را فراهم می‌سازد، در حالی که مخالفان می‌گویند انتقال پدر به رتبه دوم حضانت ممکن است مشکلات اجتماعی و روانی تازه‌ای برای کودکان ایجاد کند، به‌ویژه در شرایطی که ضمانت کافی برای مراقبت، نفقه و ثبات خانوادگی وجود ندارد.

همچنین بحث‌ها به موضوعات دیگری مانند سلب حضانت از مادر در صورت ازدواج مجدد، حق ملاقات و نگهداری کودک، میزان پایبندی پدران به پرداخت نفقه و مسئولیت‌های پس از طلاق و نیز سازگاری برخی مواد قانون با اصل برابری و منع تبعیض کشیده شده است.

عبیر حمدی، وکیل و پژوهشگر مسائل خانواده، معتقد است قرار دادن پدر در رتبه دوم حضانت الزاماً به نفع کودک نیست. او می‌گوید کودک در سال‌های نخست زندگی بیشتر به مراقبت زنانه در خانواده نیاز دارد. به گفته او، اگرچه قرار داشتن پدر در رتبه شانزدهم حضانت در قانون قبلی ناعادلانه بود، اما انتقال مستقیم او به جایگاه دوم نیز مناسب نیست. او پیشنهاد می‌کند ترتیب حضانت پس از مادر، مادربزرگ مادری و مادربزرگ پدری به پدر برسد تا کودک در سال‌های ابتدایی زندگی از مراقبت نزدیک‌تر به نیازهای روانی و روزمره خود برخوردار شود.

حمدی تأکید می‌کند که اصل اساسی باید «مصلحت کودک» باشد، نه اختلاف میان زن و شوهر پس از جدایی. او هشدار می‌دهد که قرار گرفتن پدر در رتبه دوم ممکن است در عمل باعث شود کودکان در سنین پایین با همسر جدید پدر زندگی کنند؛ وضعیتی که می‌تواند مشکلات روانی و اجتماعی و احساس ناامنی برای کودک ایجاد کند.

او همچنین به نگرانی زنان درباره سلب حضانت از مادر پس از ازدواج مجدد اشاره می‌کند و می‌گوید برخی زنان برای از دست ندادن فرزندانشان به ازدواج غیررسمی روی می‌آورند؛ مسئله‌ای که می‌تواند مشکلات حقوقی و اجتماعی تازه‌ای ایجاد کند.

در موضوع نفقه نیز حمدی می‌گوید بسیاری از پدران پس از طلاق از مسئولیت مالی خود شانه خالی می‌کنند، در حالی که تأمین هزینه‌های کودک وظیفه‌ای قانونی و شرعی است. او از اقداماتی که برای مجازات پدرانِ خودداری‌کننده از پرداخت نفقه در نظر گرفته شده حمایت می‌کند و آن را گامی مهم برای حفظ حقوق کودکان می‌داند.

کریمه الحفناوی، عضو حزب سوسیالیست مصر و جبهه ملی زنان مصر، نیز می‌گوید هرگونه اصلاح قانون احوال شخصی باید بر پایه «مصلحت عالی کودک» و همچنین برقراری عدالت و شراکت متوازن میان پدر و مادر باشد. او با قرار گرفتن پدر در رتبه دوم حضانت موافق است، اما تأکید می‌کند که حقوق باید همراه با مسئولیت باشد و حضانت، ملاقات و نگهداری کودک را نمی‌توان از نفقه و تربیت جدا کرد.

او همچنین تبعیض میان زن و مرد را در موضوع ازدواج مجدد مطرح می‌کند؛ به این معنا که پدر حتی پس از ازدواج مجدد حق حضانت خود را حفظ می‌کند، اما مادر با ازدواج دوباره حضانت را از دست می‌دهد. الحفناوی این مسئله را مغایر با قانون اساسی و اصل برابری می‌داند و معتقد است مادری که ازدواج کرده نیز باید تا زمانی که مصلحت کودک آسیب نمی‌بیند، حق حضانت داشته باشد.

در مقابل، علیاء عسکر، وکیل دادگستری، می‌گوید قانون قبلی که پدر را در رتبه‌ای بسیار پایین قرار می‌داد، بسیاری از پدران را از زندگی فرزندانشان حذف کرده بود؛ به‌ویژه که حق ملاقات معمولاً تنها به چند ساعت در هفته محدود می‌شد.

او درباره نگرانی‌ها نسبت به نفقه یا سوءاستفاده از حق نگهداری کودک تأکید می‌کند که باید ضوابط قانونی روشنی برای حمایت از کودکان وضع شود؛ از جمله جلوگیری از انتقال کودکان به شهرهای دیگر یا سفر بدون مجوز قانونی.

علیاء عسکر همچنین معتقد است که در نهایت این دادگاه باید درباره مصلحت کودک تصمیم بگیرد؛ چه در ادامه حضانت توسط مادر و چه در انتقال آن به پدر یا دیگر اعضای خانواده.

این بحث‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی گسترده قانون احوال شخصی در مصر است؛ قانونی که ابعاد حقوقی، اجتماعی و روانی متعددی را در رابطه میان کودکان و والدین پس از طلاق در بر می‌گیرد.

در میان مطالبات برای افزایش حقوق پدران در ملاقات، نگهداری و حضانت از یک‌سو، و نگرانی زنان درباره تأثیر برخی اصلاحات بر ثبات کودکان و حقوق مادران از سوی دیگر، همچنان این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان قانونی عادلانه‌تر تدوین کرد که هم منافع کودک را حفظ کند و هم توازن میان حقوق و مسئولیت‌های والدین را برقرار سازد.

این مناقشه همچنین ضرورت بازنگری گسترده‌تر در قانون احوال شخصی را آشکار می‌کند؛ بازنگری‌ای که تنها به ترتیب حضانت محدود نباشد و موضوعاتی مانند نفقه، سرپرستی مشترک، ولایت آموزشی و تضمین‌های اجتماعی و حقوقی برای زنان و کودکان پس از طلاق را نیز در بر گیرد تا عدالت و ثبات بیشتری در خانواده ایجاد شود.