هشدار درباره تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر در تونس؛ از فشار امنیتی تا جنگ رسانهای علیه فعالان
یک فعال حقوقی تونسی در گفتوگو با خبرگزاری ما از تشدید فشارهای امنیتی، قضایی و رسانهای بر مدافعان حقوق بشر، وضعیت بحرانی آزادیها، و پیامدهای سیاسی و اجتماعی این روند در تونس پرده برمیدارد.
زهور المشرقی
تونس- در سایه تحولات شتابان سیاسی و حقوقی، گفتمان حقوق بشری اخیر بهعنوان زنگ خطری آشکار میشود که حجم فشارهای سازمانیافتهای را نشان میدهد که مدافعان حقوق بشر در تونس با آن روبهرو هستند. این فشارها تنها به پیگردهای امنیتی مستقیم محدود نمیشود، بلکه به راهبردهای دقیق رسانهای نیز گسترش مییابد؛ راهبردهایی که هدف آنها بازسازی افکار عمومی و مخدوش کردن چهره فعالان است.
این شهادتها صرفاً ثبت نقضها نیستند، بلکه دعوتی صریح برای مقابله با گفتمان نفرت و تحریک هستند؛ گفتمانی که زیر عنوان «منافع ملی» اکنون بافت اجتماعی را تهدید میکند.
این فضا بستری مناسب برای جریانهایی فراهم کرده که خواستار تغییرات بنیادین بودند؛ در نهایت نیز این وضعیت به اتخاذ تصمیمات استثنایی انجامید که توازن قدرت را تغییر داد و از میزان مشارکت سیاسی و آزادیهای عمومی که تونسیها به دست آورده بودند کاست. این گذار از «الگوی دموکراتیک مطلوب» به وضعیت ابهام سیاسی، نشاندهنده شکنندگی دستاوردهای دموکراتیک است، زمانی که با نجات اقتصادی واقعی و ثبات نهادی همراه نباشد و اعتماد شهروندان به کارآمدی مسیر دموکراتیک را بازسازی نکند.
در قالب شهادتی درباره تجربه خود بهعنوان فعال حقوق زنان و حقوق بشر، مودّة الجمیعی بر واقعیت فعالیت مدنی و حقوقی در شرایط کنونی تونس تأکید میکند و توضیح میدهد که رنج فعال حقوقی تنها به تلاشهای میدانی محدود نمیشود، بلکه به هدفگیری مستقیم مدافعان تبدیل شده و فشارهای فزایندهای بر آنان تحمیل میشود.
او بهشدت از عملکرد «دولت قانون و نهادها» انتقاد میکند و میگوید این وضعیت به افزایش محدودیتها بر مخالفان، اختلال در روند کار و پیگرد قضایی فعالان منجر شده است.
او وضعیت کنونی کشور را «بمب ساعتی» ناشی از سیاستهای حاکمیت توصیف میکند و تأکید دارد که شهروندان، بهویژه کودکان، از پیامدهای بحرانهای فکری، جسمی و روانی رنج میبرند.
او همچنین موانع حقوقی پیشروی فعالان را تشریح میکند و میگوید هنگام تلاش برای شکایت از نهادهای بزرگ، با اتهام «اخلال در روند کار» مواجه شده و پروندههای فوری او بارها بدون رسیدگی به تعویق افتادهاند.
در ادامه سخنان خود درباره وضعیت حقوقی و اجتماعی، مودّة الجمیعی مقامات را متهم میکند که خدمات بیمارستانی و مراکز درمانی را در برخی مناطق مختل کردهاند؛ امری که مردم را مجبور میکند برای درمان به مناطق دیگر مراجعه کنند. او تأکید دارد این روند به پنهان شدن آمار واقعی بیماریهای مرتبط با آلودگی و انتشار آمارهای نادرست در افکار عمومی منجر میشود.
گفتمان «تخریبسازی» و پیگردها
او بهشدت از گفتمان قدرت انتقاد میکند که مخالفان را «ضد دولت» یا «دشمن وطن» معرفی میکند و آن را ابزاری برای سرکوب مطالبات مشروع و حقوق محیطزیستی و اجتماعی میداند.
او وضعیت را اینگونه توصیف میکند که حکومت سیاستی مبتنی بر «تحلیل، بحث، محکومسازی و جرمانگاری» کسانی دارد که خواهان حق زندگی شرافتمندانه هستند؛ در حالی که منافع اقتصادی دولت بر منافع مردم و کشور ترجیح داده میشود. او تأکید میکند فعالیت حقوقی آنان بر حق تعیین سرنوشت ملتها و حقوق محیطزیستی استوار است و این مبارزه سالهاست ادامه دارد و امری مقطعی نیست.
او همچنان به بیان واقعیتهای مربوط به وضعیت فعالیت حقوقی در تونس ادامه میدهد و به چالشها و رفتارهایی اشاره میکند که فعالان و جامعه مدنی با آن مواجه هستند. او میگوید برخی جریانهای قدرت وجود دارند که گذشته مبارزاتی را به رسمیت نمیشناسند و تلاش میکنند با روشهای غیرمستقیم صداها را خاموش کنند.
او توضیح میدهد که قدرت تنها به «شیطانیسازی» مخالفان اکتفا نمیکند، بلکه دامنه اقدامات خود را به خانوادههای آنان نیز گسترش داده و برای ضربه زدن به موقعیت شغلی و شخصیشان تلاش میکند. به گفته او، فعالیت حقوقی، عضویت در انجمنها و کنش مدنی به ابزاری برای ترساندن مخالفان و ایجاد فشار بر آنان تبدیل شده و حتی برای زیر سؤال بردن اعتبارشان مورد استفاده قرار میگیرد.
مودّة الجمیعی بر ضرورت ادامه مبارزه و پایبندی به مسیرهای حقوقی گذشته تأکید میکند و مخالفت خود را با سیاستهایی که هدفشان توقف این جنبشهاست اعلام میکند و اهمیت همبستگی میان فعالان و دوستان را یادآور میشود.
وضعیت زیستمحیطی بحرانی
او به مسائل زیستمحیطی حساسی اشاره میکند، بهویژه در منطقه قفصه، و آنچه را «استثمار بیش از حد و غیرطبیعی» در استخراج فسفات مینامد بهشدت نقد میکند. به گفته او، نهادهای مسئول این فعالیتها که آنها را «مجمع مرگ» مینامد، هیچ توجهی به سلامت شهروندان و محیط زیست ندارند.
او همچنین میگوید این وضعیت با ابهام پیرامون پروژههایی مانند «هیدروژن سبز» تشدید شده است؛ پروژههایی که بدون شفافیت کافی تصویب و اجرا شدهاند و پرسشهای جدی درباره ذینفعان واقعی آنها در غیاب مشارکت عمومی ایجاد کردهاند.
او به رویکرد امنیتی حکومت در برخورد با اعتراضات حقوقی و زیستمحیطی اشاره میکند و میگوید این رویکرد باعث زندانی شدن فعالان و وکلا صرفاً به دلیل مطالبه حقوق یا افشای تخلفات شده است. او تأکید میکند نظام سیاسی کنونی همان الگوهای سرکوب گذشته را بازتولید میکند و مشکل فقط افراد نیستند، بلکه «سیستم»ی است که بر منطق سرکوب عمل میکند و آزادیها و حق سازمانیابی و بیان را محدود میسازد.
در پایان سخنان خود، او از مردم میخواهد از تفکر فردی محدود فاصله بگیرند و میگوید همه در چرخهای «جهنمی» از انکار واقعیت گرفتار شدهاند.
او تأکید میکند ورود به چرخهای که بر «فروش جان انسانها با بهای اندک» استوار است، راهحل نیست و تنها وضعیت را پیچیدهتر میکند. بنابراین خواستار کار جمعی، دوری از خودخواهی و منافع شخصی و تمرکز بر تغییرات ریشهای است که آینده همه را حفظ کرده و جایگزین راهحلهای سطحی شود.
او همچنین میگوید صحنه حقوق بشری تونس در مرحلهای بسیار پیچیده قرار دارد و «تحریک فکری» علیه مدافعان حقوق بشر ناشی از تلاش برای تحمیل قالبهای فکری بسته است.
او تأکید میکند فشار بر فعالیت حقوق بشری به حدی رسیده که محکوم کردن نقض حقوق بشر یا پیگیری پروندهها با ترس عمومی همراه شده و بخشهای گستردهای از نخبگان و شهروندان به خودسانسوری روی آوردهاند.
او توضیح میدهد که برخوردهای امنیتی در خیابان دیگر صرفاً اجرای قانون نیست، بلکه به ابزاری برای تعقیب مخالفان بر اساس هویت سیاسی آنها تبدیل شده است؛ بهگونهای که اتهامات ساختگی علیه آنان مطرح و برای تخریب وجههشان در افکار عمومی استفاده میشود.
او هشدار میدهد که الگویی سیستماتیک برای هدفگیری فعالان وجود دارد؛ بهطوری که زنان هدف کمپینهای تخریب اخلاقی و اتهامات مرتبط با «شرافت و خشونت جنسی» قرار میگیرند و مردان نیز با برچسبزنی و زیر سؤال بردن هویت و وابستگی مورد حمله قرار میگیرند.
تحلیل رسانهای نگرانکننده
مودّة الجمیعی تأکید میکند هدف این فضای رسانهای تحریفشده، «پوشاندن واقعیت خشونت» است؛ از جمله افزایش موارد قتل زنان در شش ماه گذشته. او میگوید این رسانهها نه تنها حقیقت را از افکار عمومی پنهان میکنند، بلکه با کمپینهای تخریبی و افتراهای سازمانیافته به تحریک علیه فعالان نیز دامن میزنند.
او توضیح میدهد که قدرت از ابزارهای ترساندن برای شکستن اراده افراد استفاده میکند و فعالان حقوق بشر میان اتهامات ساختگی و فشار بر خانوادههایشان گرفتار شدهاند. با این حال، او تأکید میکند این فشارها نتوانسته اراده مبارزه مردمی را بشکند و به موفقیت تظاهرات مردمی در شهر قابس اشاره میکند که نشان داد جامعه همچنان توان مقاومت دارد.
او بر ضرورت تمایز میان «مبارزه واقعی» و «توهمات ساختهشده توسط قدرت» برای اعمال خودسانسوری تأکید میکند.
در پایان، مودّة الجمیعی تأکید میکند ترس از پیگردهای امنیتی به بزرگترین مانع برای مدافعان حقوق بشر تبدیل شده و خواستار افزایش تلاشها برای مقابله با آنچه «گفتمان رسانهای مسموم» مینامد میشود؛ گفتمانی که به دنبال مشروعیتبخشی به نقض حقوق و عادیسازی خشونت در جامعه است.