زهور المشرقی

تونس - وقتی تونس پس از استقلال راه مدرن‌سازی را انتخاب کرد، «قانون احوال شخصیه» پیامی روشن داشت: این کشور با نادیده گرفتن نیمی از جامعه ساخته نمی‌شود. این قانون حاصل مبارزات زنانی بود که پیش از آنکه قانون زنجیرها را بشکند، خودشان علیه محدودیت‌ها قیام کرده بودند. این دستاورد هدیه حکومت نبود، بلکه حقی بود که زنان با مبارزه به دست آوردند.

سال‌ها گذشت، اما مبارزه متوقف نشد. انقلاب ۲۰۱۱ فضای تازه‌ای برای زنان باز کرد و آن‌ها توانستند حقوق بیشتری به دست آورند؛ از جمله قانون مقابله با خشونت علیه زنان و اصل برابری در شوراهای منتخب؛ اصلی که بعدها کنار گذاشته شد. هر قدم این پیام را داشت که جای زن در حاشیه جامعه نیست، بلکه در قلب آن است.

امروز، پس از هفت دهه پیشگامی و مقاومت زنان، بار دیگر همان صداهای قدیمی بلند شده‌اند؛ صداهایی که هیچ‌گاه نتوانستند بپذیرند زن شریک کامل مرد باشد. حالا زیر عنوان «بازنگری»، خواستار تغییر قانون احوال شخصیه شده‌اند. در همین راستا، مدتی پیش نیز طرح‌هایی برای بازنشستگی زودهنگام زنان مطرح شد، با این بهانه که «زنان خسته شده‌اند»؛ در حالی که هدف واقعی چیز دیگری است: بازگرداندن زن به خانه.

این فقط اصلاح یک قانون نیست؛ تلاشی است برای بازنویسی تاریخ. نوعی تفکر مردسالار که دیگر نمی‌خواهد پشت نقاب مدرنیته پنهان شود و حالا آشکارا خواهان همان چیزهای قدیمی است: سکوت زنان، حذف آن‌ها از صحنه، و تبدیل‌شان به تزئینی بی‌صدا که فقط حضور داشته باشد، نه نقش و تصمیم.

این روزها صداهایی برای تغییر قانون، حذف نفقه و لغو بسیاری از حقوق زنان بلند شده است؛ حقوقی که زنان برای به دست آوردنشان بهای سنگینی پرداخته‌اند.

ایمان الشرفی، رئیس انجمن «هن»، درباره وضعیت کنونی حقوق زنان و تهدیدهایی که قانون احوال شخصیه با آن روبه‌روست، هشدار داد و گفت نشانه‌های آشکاری از عقب‌گرد دیده می‌شود؛ عقب‌گردی که کرامت، آزادی و جایگاه زن را هدف گرفته است.

او به فشارها و درخواست‌هایی اشاره کرد که خواهان تغییر برخی مواد این قانون هستند؛ آن هم با این ادعا که قانون بیش از حد به زنان امتیاز داده یا نسبت به مردان ناعادلانه بوده است.

 

شکاف میان قانون و واقعیت

ایمان الشرفی تأکید کرد بسیاری از حقوقی که در قانون آمده‌اند، در عمل فقط «روی کاغذ» باقی مانده‌اند. او گفت با وجود اینکه قوانین وجود دارند، اما در واقعیت این حقوق به‌تدریج در حال تضعیف و فراموشی‌اند، به‌ویژه وقتی فشار اجتماعی و مدنی کافی برای دفاع از آن‌ها وجود ندارد.  

او همچنین به افزایش خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت هنوز هم در بسیاری موارد، زن مقصر شناخته می‌شود. به گفته او، نگاه سنتی‌ای که زن را فقط در «خانه و آشپزخانه» می‌بیند همچنان پابرجاست و حتی ابتدایی‌ترین حقوق او را هم زیر سؤال می‌برد.

 

تأکید بر توانایی زنان

او گفت زن امروز، زنی تحصیل‌کرده و آگاه است؛ زنی که می‌تواند قاضی، وکیل، خلبان، معلم، کشاورز یا خانه‌دار باشد. با وجود تفاوت نقش‌ها، همه این زنان در یک چیز مشترک‌اند: حق حفظ دستاوردهایی که برایشان معنای زندگی دارد.

ایمان الشرفی تأکید کرد هر تغییری در قانون احوال شخصیه باید در جهت پیشرفت و تقویت حقوق زنان باشد، نه عقب‌گرد. او گفت زن تونسی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است و حفظ حقوق او تنها راه تضمین ادامه نقش مؤثرش در خانواده و جامعه است.

او معتقد است مسائل فوری‌تری نسبت به بحث‌های حقوقی درباره این قانون وجود دارد؛ از جمله موضوع «کامیون‌های مرگ»؛ کامیون‌هایی که زنان کارگر بخش کشاورزی را در شرایطی خطرناک جابه‌جا می‌کنند. به گفته او، این زنان مثل «کالا» حمل می‌شوند و همین موضوع بارها باعث تصادف‌های مرگبار شده است. او می‌گوید حفظ جان زنانی که برای لقمه‌ای نان سخت کار می‌کنند، مهم‌تر از بحث‌های سیاسی و حقوقی درباره قانون است.

او همچنین انتقاد می‌کند که در این شرایط اقتصادی سخت، بعضی‌ها هنوز درباره «چندهمسری» یا «تغییر نفقه» حرف می‌زنند و با کنایه می‌پرسد: «اصلاً وضعیت اقتصادی ما اجازه چندهمسری می‌دهد؟» او می‌گوید حتی بسیاری از مردان تونسی هم به خاطر هزینه‌های زندگی با چنین چیزی موافق نیستند.

او توضیح داد که مبلغ فعلی نفقه،  مثلاً ۱۲۰ دینار (حدود ۳۹ دلار)، حتی هزینه کلاس خصوصی یک درس برای یک کودک را هم تأمین نمی‌کند. بنابراین چطور بعضی‌ها خواهان حذف یا کاهش همین مبلغ ناچیز هستند، در حالی که همین هم زندگی آبرومندانه‌ای را تضمین نمی‌کند؟

 

لزوم تأمین حمل‌ونقل امن

ایمان الشرفی از دولت و نهادهای مسئول خواست برای زنان کارگر، وسایل حمل‌ونقل ایمن و محترمانه مثل اتوبوس یا تاکسی‌های اشتراکی فراهم کنند، به‌جای اینکه هر روز آن‌ها را در معرض خطر مرگ قرار دهند. او تأکید کرد کرامت زن از حفظ جان او و فراهم کردن شرایط کاری انسانی آغاز می‌شود.

او معتقد است بحث امروز درباره قانون احوال شخصیه، نوعی سرگرم شدن به حاشیه‌ها و منحرف کردن افکار عمومی از مسائل حیاتی زنان زحمتکش تونس است.

به گفته او، اشتباه است اگر فکر کنیم این فقط بحثی حقوقی درباره اصلاح چند ماده قانونی است؛ در واقع، موضوع بر سر بازنگری در مسیر و هویت یک کشور است.

قانون احوال شخصیه هیچ‌وقت هدیه حکومت نبوده؛ این قانون نتیجه سال‌ها مبارزه زنان تونسی است. قراردادی اجتماعی که نمی‌توان پشت درهای بسته و بدون حضور صاحبان اصلی‌اش ـ زنانی که بار این کشور را بر دوش می‌کشند ـ درباره آن تصمیم گرفت.