زهور المشرقی

تونس - قانون شماره ۵۸ که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، برای نخستین بار آزار جنسی را به‌عنوان تعرض به کرامت جسمی و روانی زنان جرم‌انگاری کرد و آن را در زمره خشونت‌های جنسی قرار داد.

این قانون، آزار جنسی را چنین تعریف می‌کند: «هرگونه رفتار یا گفتار با هدف وادار کردن زنان به اعمال جنسی، خواه برای خود یا دیگری، از طریق اجبار، فریب، فشار یا هر روش دیگری که اراده قربانی را تضعیف کند، فارغ از نوع رابطه مرتکب با قربانی». مجازات این جرم، حبس تا دو سال به همراه جریمه نقدی تعیین شده است. با این حال، نهادهای مدنی تونس با توجه به گسترش این پدیده به فضای مجازی، خواستار تشدید مجازات‌ها هستند.

«س.ب»، زن ۲۳ ساله از تجربه دردناک خود می‌گوید: «دو بار قربانی آزار جنسی شده‌ام. نخستین بار در قطار با کلمات زننده و حرکات نامناسب مواجه شدم. تلاش کردم از صحنه فیلم بگیرم اما موفق نشدم. وقتی از مسافران کمک خواستم، با بی‌تفاوتی روبرو شدم. حتی شنیدم زنی زیر لب می‌گفت 'با پوشش نامناسب و آرایش، انتظار دارند ما جلوی مزاحم را بگیریم، این‌ها زنان امروزی هستند'. آنچه بیشتر آزارم داد، شنیدن این دیدگاه مردسالارانه از یک زن بود.» او می‌گوید با وجود تلاش برای فراموشی، خاطره این حادثه همچنان با او همراه است.

تجربه «س.ب» منحصر به فرد نیست. آمارها نشان می‌دهد ۷۶ درصد زنان تونسی دست‌کم یک‌بار در فضاهای عمومی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. متأسفانه در بستر فرهنگ مردسالار، افشای این موارد دشوار است و غالباً مسئولیت این رفتارهای غیرانسانی به نادرست بر دوش زنان گذاشته می‌شود.

«ف.و»، دانشجوی ۲۰ ساله، از تجربه آزار سایبری خود سخن می‌گوید. او قربانی اخاذی مردی چهل ساله در شبکه‌های اجتماعی شده است: «حین مرور فیسبوک، با داستان‌هایی در پلتفرم 'من هم' آشنا شدم که از قانون حمایت از زنان در برابر خشونت و اخاذی می‌گفت. از طریق این پلتفرم با وکیلی آشنا شدم و اکنون در حال پیگیری قانونی هستیم. دیگر اجازه نخواهم داد کسی در فضای مجازی از من سوءاستفاده کند.»

هر دو قربانی به زنان پیام می‌دهند که نترسند و علیه آزارگران شکایت کنند. آنها معتقدند قانون ۵۸ ابزاری مؤثر برای مبارزه با خشونت و آزار است.

نجات العرعاری، جامعه‌شناس و مدافع حقوق زنان، بر نقش محوری دانشگاه‌ها در شکل‌دهی شخصیت دانشجویان تأکید می‌کند. به باور او، مراکز دانشگاهی باید در مبارزه با پدیده‌های منفی، به‌ویژه خشونت علیه زنان در تمام اشکال آن، از جمله خشونت دیجیتال، نقش فعال‌تری ایفا کنند. او هشدار می‌دهد که زنان بیشتر در معرض خشونت سایبری و اخاذی قرار دارند؛ آسیب‌هایی که می‌تواند به خودکشی یا انزوای اجتماعی قربانیان بینجامد. به همین دلیل، آگاهی‌رسانی در محیط‌های دانشگاهی درباره مخاطرات خشونت دیجیتال و آزار جنسی ضروری است.

نجات العرعاری ضمن تأکید بر اهمیت قانون ۵۸ در مبارزه با خشونت، نسبت به گسترش آزار در محیط‌های دانشگاهی هشدار می‌دهد. به گفته او، روابط قدرت نابرابر میان استادان یا مدیران با دانشجویان یا کارمندان زن، موجب آسیب‌پذیری بیشتر می‌شود. این وضعیت شکننده، اغلب زنان جوان را به سکوت وامی‌دارد، به‌ویژه زمانی که رابطه مستقیمی با فرد آزارگر دارند.

او می‌افزاید که آگاهی محدود درباره جرم آزار جنسی، به‌ویژه به دلیل شگردهای خاص آزارگران برای پنهان‌کاری و فرار از مجازات، به گسترش این پدیده دامن می‌زند. پیامدهای آزار جنسی می‌تواند ویرانگر باشد: از تخریب اعتماد به نفس زنان جوان گرفته تا تأثیرات منفی بر زندگی شخصی و حرفه‌ای آنها. برخی قربانیان از ترس پیامدهای شدیدتر، تحصیل یا کار خود را رها می‌کنند و حتی اعتماد خود به دیگران را از دست می‌دهند.

 

 

صفاء علیات، فعال حقوق بشر، آزار جنسی علیه زنان دانشجو و شاغل را پدیده‌ای خاموش می‌داند که قربانیان از بیم واکنش‌های اجتماعی و پیامدهای تحصیلی یا شغلی، از افشای آن هراس دارند.

به باور او، این سکوت به گسترش این معضل به‌ویژه در محیط‌های دانشگاهی دامن می‌زند و آسیب‌های جدی به زنان وارد می‌کند. او با تأکید بر حمایت قوانین تونس از حقوق زنان، به‌ویژه قانون ۵۸، از زنان می‌خواهد دیوار سکوت را بشکنند و با شکایت علیه آزارگران، درسی برای دیگران بدهند.

او تأکید می‌کند: «قربانیان خشونت باید لب به سخن بگشایند تا از حمایت‌های روانی، مادی و حقوقی برخوردار شوند. تنها از این راه می‌توانیم به این رفتارهای مجرمانه پایان دهیم و مانع تکرار آن برای دیگران شویم.» صفاء علیات یادآور می‌شود که انجمن‌های مدافع حقوق زنان و حقوق بشر، آماده ارائه خدمات رایگان حقوقی به قربانیان هستند.

صفاء علیات از تجربه شخصی خود در مواجهه با آزار سایبری می‌گوید. دو سال پیش با صفحه‌ای به نام «زنان شب» مواجه شد که تصاویر شخصی زنان را همراه با عبارات مستهجن منتشر می‌کرد و تصویر خودش نیز در میان آنها بود.

او می‌افزاید: «به عنوان یک فعال سیاسی، شوکه نشدم. با ۱۲ زن دیگری که تصاویرشان منتشر شده بود تماس گرفتم و تصمیم به شکایت گرفتیم. متوجه شدیم گرداننده صفحه، نوجوانی از منطقه‌ای دورافتاده است. علی‌رغم عذرخواهی خانواده‌اش، بر حق قانونی خود پافشاری کردم.»

صفاء علیات با پیگیری قانونی توانست فرد خاطی را به پای میز عدالت بکشاند: «این تجربه به من ثابت کرد که قوانین حمایتی مؤثری وجود دارد و چنین داستان‌هایی می‌تواند قدرت مقابله را تقویت و ترس را کمرنگ کند.» او معتقد است نباید برای مرتکبان آزار توجیه تراشید: «هر کس، فارغ از سن و موقعیتش، باید پاسخگوی اعمال خود باشد.»