زهور المشرقی

تونس- حمیده الشایب حقوقدان و فعال فمینیست، با تأکید بر اینکه وجود قانون به تنهایی برای محافظت از زنان در برابر خشونت و قتل کافی نیست، بر لزوم تلاش برای تغییر ذهنیت و مبارزه با نگاه پست و استثمارگرانەی زنان تأکید کرد.

حمیده الشایب وکیل و عضو ریاست اتحادیه دفاع از حقوق بشر تونس، در مصاحبه با خبرگزاری ما گفت: دشواری و پیچیدگی رویه‌ها برای اطمینان از دسترسی ایمن و آسان برای زنان، دو برابرشدن روند خشونت را موجب شده است و این میزان خشونت علیه زنان نشان‌دهنده خطرناک بودن وضعیت است.

قتل سعاد الصویدی تونسی مادر دو کودک در استان قیروان کە توسط همسرس خفە شد فاجعه خشونت و اجرای ضعیف قانون شماره ۵٨ برای مبارزه با خشونت علیه زنان است.

 

اعتراض دیگری که پس از کشتن سعاد الصویدی به دست همسرش توسط انجمن‌های فمینیستی در تونس صورت گرفت، پس از اینکە قانون بە هدف خود نرسید چگونە می‌توان بە قتل زنان پایان داد؟

بله، چند روز پیش با خبر دردناک قتل سعاد الصویدی در استان قیروان توسط همسرش که مادر دو دختر بود آگاە شدیم و اگر زیر بار این شوک باشیم تا دوباره با خبر قتل یک زن در پایتخت تونس به دست همسرش و تعرض او به دوستش بیدار شویم. این تراژیدی‌‌های فمینیستی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، انگار خبری عادی هستند، آن‌ها را می‌خوانیم، رنج می‌کشیم و فریاد می‌زنیم، سپس با سکوت دولت و بی‌تفاوتی بە این موضوع بە سادگی از آن می‌گذریم. همەی ما قربانیان آیندە هستیم این اعتراضات ما بە مقامات بود  تا قانون شمارە ۵٨ برای مبارزە با خشونت علیە زنان اجرا شود و دسترسی بە آن را تسهیل کنند تا مانعی در مقابل قربانیان ایجاد نشود.

شاید زمانی که زنان برای فرار از ظلم و ستم متجاوز به آنها پناه می‌برند سرپناه‌هایی برای آنها فراهم کند دەها نفر قبل از سعاد بە قتل رسیدە و پس از آن نیز بسیاری دیگر قربانی خواهند شد و تیترهای خبری در قالب برهنگی به بی‌توجهی بە فریادهای ما به عنوان فمینیست‌ها و فعالان حقوق بشر برای جلوگیری از قتل زنان ادامه می‌دهد. ما نمی‌دانیم که قربانی بعدی چە کسی است ممکن است من باشم، کس دیگری و یا دوست و همسایه من باشد، تا زمانی که دولت از مسئولیت خود در محافظت طفره رفته است ما و قربانیان خشونت، آسودە نیستیم و باید به خاطر داشته باشیم که وجود قانون به تنهایی کافی نیست، بلکه باید برای تغییر ذهنیت و مبارزه با نگاه پست و استثمارگرانە زنان تلاش کنیم.

 

آیا دولت از مسئولیت خود در حمایت از زنان شانه خالی کرده است؟

در سطح قانونگذاری، شتاب و قوانین مهمی وجود دارد، اما این با قبح واقعیت مبارزه نکرد و همه ما متوجه شکاف بین قانونگذاری و اجرا هستیم. قانون شماره ۵٨ با رویکرد حقوق بشری جامع بر اساس چهار مشخصه آمده است نخست بعد پیشگیرانه است که با معرفی آنها به نهادهای دولتی مانند نهاد رسانه‌ای برای افزایش آگاهی در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان، از آنان در برابر خشونت اعمال شده محافظت می‌کند و بعد جنایی که در حفاظت از زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتە در برابر تجاوز بیشتر توسط مجرم با ارائه سازوکارهای قانونی و نهادی برای حمایت از آنها نمایندگی می‌شود. در مورد سومین جنبە، طرف جزری نشان می‌دهد و نقش آن سرزنش و تعقیب متجاوز و در نهایت تعهد به زنانی است که قربانی خشونت هستند و این می‌تواند یک تعهد اجتماعی، بهداشتی یا روانی باشد.

 

آیا خشونت علیه زنان در تونس به یک امر روزمره تبدیل شده است؟

گسترش پدیده خشونت علیه زنان عمدتاً ناشی از سلطەی مردانه، اندیشەی مردسالارانه و اقتدار مردسالار، عدم اجرای قوانین و اهمیت ندادن به آنها به عنوان یک ضرورت مبرم است و در جوامع شرقی از جمله تونس، جنایات کشتار زنان و هدف قراردادن آنها به شیوه‌های دهشتناک را دوچندان کردە است. در تحقیقی کە اخیر انجام شد پس از تشکیل ۴۶ پروندە در مورد قتل زنان، اثبات شده است که ٢٨ درصد از زنان قربانی قتل، کسانی بودەاند که قبلا شکایت کیفری و درخواست طلاق داده‌اند اما به دلیل  بسیاری از مشکلات از جمله کندی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خشونت بە عدالت دست نیافتەاند زیرا تقاضای حمایت از زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتە به مدت شش ماه زمان می‌برد تا بررسی شود و در تمام این مدت زن بدون حمایت می‌ماند کە این وی را بیشتر در معرض خشونتی قرار می‌دهد کە بە قتل می‌انجامد. گاهی این امر او را وادار به کنارەگیری از شکایت می‌کند که باعث می‌شود تا علاوه بر آن دوره و در نتیجه فشارهای خانوادگی و اجتماعی، بر جدی نبودن رویه‌ها و مصیبت‌هایی که ممکن است منجر به آن شود تأکید کنیم، به ویژه زمانی که او فاقد منبعی برای امرار معاش باشد که از او محافظت کند و استقلال مالی او را تضمین کند تا دور از آزارگر زندگی کند. این همە تأخیر، سهولت خشونت علیه زنان و عدم تسهیل روندها و پیچیدگی آنها فاجعه را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه قتل و هدف قرار دادن زنان را نمی‌توان تحمل کرد و نادیدە گرفت باید بررسی‌های فوری انجام شود.

در واقع هیچ سازوکار یا بودجه خاصی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و فضاهایی برای زنان قربانی خشونت در دادگاه‌ها وجود ندارد.  علاوه بر نبود فضاهایی که قرار است برای راهنمایی قانونی اختصاص داده شود اگرچە قانون شمارە ۵٨ بە زنان تحت خشونت اجازە داد تا از کمک‌های حقوقی استفادە کنند دشواری و طولانی‌بودن آن باعث می‌شود که زنان از آن چشم‌پوشی کنند و فراموش نکنیم که در مورد خشونتی که زن قربانی هنگام انجام مراحل قانونی شکایت از متجاوز برای محاکمه متجاوز در معرض آن قرار می‌گیرد، صحبت کنیم همانگونه که عدم تأمین سرپناه برای زنان قربانی خشونت دلیلی بر گسترش آزار آنان بود، با توجه به اینکه نبود مراکز برای آنان، آنان را وادار به بازگشت به زندگی با آزارگر اعم از همسر، پدر یا برادر می‌کند و امکان مجدد خشونت را فراهم می‌کند.

 

خشونت جنسی و جنسیتی شکلی از خشونت است که به دلیل ترس از تحقیر جامعه مردسالار تحمل می‌شود، انجمن‌های فمینیستی چگونه می‌توانند زنان را برای پیشرفت در گزارش‌دهی و شکستن سد ترس تحت تأثیر قرار دهند؟

خشونت جنسی نوعی خشونت است که در قانون ۵٨ به آن اشاره شده است. از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، پرونده‌های متعددی را که توسط دادگاه‌ها در مورد این نوع خشونت منتشر شده است، به وفور ثبت کرده‌ایم و اگرچه شکل ناگفتەای از ماهیت جامعه مردسالار است، اما در دادگاه بدوی در استان صفاقس متوجە شدیم کە موارد تجاوز همسری وجود دارد و دادگاه حکم داد که مرد(همسر) به جرم تجاوز منتسب به او محکوم شود. درست است که این جنایت یک تابو است، اما در دورەی اخیر در نتیجه آگاهی جامعه مدنی و تلاش فراوان برای مبارزه با آن، به یکی از جرایمی تبدیل شده است که در مورد آن صحبت می‌کنیم و با استفادە از قانون با آن مبارزه می‌کنیم. نوعی خشونت که زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد آزار جنسی در محل کار است، در اتحادیه تونس برای دفاع از حقوق بشر، تلاش می‌کنیم تا برای تصویب این توافقنامه، کمپین‌های حمایت از کنوانسیون شماره ١٩٠ مربوط به آزار جنسی در محل کار را انجام دهیم و البته قوانین دیگری نیز مربوط به خشونت جنسی در داخل و خارج از محل کار وجود خواهد داشت همانطور که در قانون شماره ۵٨ آمده است.