مدینه مامد اوغلو

آمد - دادگاه تجدید نظر حکم ۱۰ سال صادر شده برای موسی اورهان افسر پلیس سابق را که به اتهام «سوء استفاده‌ی جنسی مشروط» به ایپَک اَر ۱٨ ساله در سیرت انجام شده بود، تایید کرد. شعبه‌ی هفتم دادگاه منطقه‌ای آمد(دیاربکر)، درخواست محکومیت موسی اورهان توسط دادگاه عالی کیفری یکم سیرت را تایید کرد. با وجود صدور حکم، موسی اورهان هنوز بر اساس قرار بازداشت قضایی بازداشت نشده است. مدیر مرکز حقوق زنان در کانون وکلای باتمان و یکی از وکلای مسئول این پرونده، دورشین شیکگنج، اظهار داشت: این واقعیت که عامل جنایت موسی اورهان، که علی‌رغم صدور حکم ۱۰ سال زندان بازداشت نشده بود مؤید بر آن است كه  سیاست معافیت از مجازات در قوه‌ی قضاییه ادامه دارد.

 

»پرونده بدون در نظر گرفتن درخواست ما تشکیل شد»

این وکیل با اشاره به این‌که عامل جنایت موسی اورهان در جریان محاکمه بازداشت نشده است، اظهار داشت: «با وجود این‌که پس از صدور حکم، درخواست‌هایی برای بازداشت وجود داشته است، اما دادگاه تجدیدنظر بدون تشکیل جلسه‌ی رسیدگی به این پرونده تصمیم گرفت. علی‌رغم تمام اعتراضات ما در دادگاه تجدیدنظر متهم موسی اورهان بدون اعمال TCK 62/1 ماده‌ی TCK 102/3-ab قانون مجازات ترکیه به دلیل تجاوز جنسی علیه قربانی ایپَک اَر مجازات شد و ما به دلیل فرار متهم، خواستار صدور حکم برای بازداشت او شدیم، اما با وجود این، شعبه‌ی هفتم کیفری دادگاه منطقه‌ای آمد در ۱۵ مارس بدون برگزاری جلسه‌ی رسیدگی، حکمی را درباره‌ی پرونده صادر کرد. دورشین شیکگنج اظهار داشت که تصمیم دادگاه تجدیدنظر بدون توجیه بوده و دادگاه منطقه بدون ارزیابی این تصمیم اشتباه را تایید کرده است.»

 

«درخواست برائت با قوانین جزایی مغایرت ندارد»

دورشین شیکگنج با اشاره به این‌که درخواست برائت مغایر با قوانین کیفری نیست، گفت: «زمانی که پرونده بررسی شود و نامه‌ی ایپَک مورد توجه قرار گیرد، مشخص خواهد شد که تهدیدات موسی اورهان حتی پس از تجاوز جنسی نیز ادامه داشته است. نامه‌ی ایپَک مهم‌ترین مدرک موجود در پرونده است. رابطه‌ی جنسی که موسی اورهان در طول مراحل محاکمه منکر آن بوده، در گزارش کیفری تایید شد. اگر چه از این حیث دفاع از متهم امکان‌پذیر نیست، درخواست برائت متهم منطبق با قوانین جزایی نیست.»

 

«تصمیم تجدیدنظر قضایی خلاف قانون است»

دورشین شیکگنج با بیان اینکه تصمیم رسیدگی قضایی به پرونده‌ی موسی اورهان که با وجود تایید حکم، بازداشت نشده است، غیرقانونی است، افزود: «اگرچه دادگاه تجدیدنظر حکم موسی اورهان را تایید کرد، اما این تصمیم به ادامه‌ی نظارت قضایی اتخاذ شد. اگر چه حکم موسی اورهان در زمینه‌ی جنایت تجاوز جنسی تایید شده است، اما ادامه‌ی اجرای حکم بازداشت قضایی خلاف قانون است و اعتماد قربانیان و خانواده‌های آن‌ها را به عدالت در انواع جنایات علیه زنان تضعیف می‌کند و این وضعیت بار دیگر به ما نشان می‌دهد که سیاست معافیت از مجازات ادامه دارد.»