ذهنیت ارتجاعی جامعه و زیاده‌خواهی قوه‌ی قضاییه باعث افزایش قتل زنان است
بین جنایت شهرک انصار در جنوب لبنان و قتل باسمه عباس و سه دخترش منال، ریما و تالا صفاوی در ماه مارس گذشته و جنایت رولا یعقوب یک صف طولانی خشونت سیستماتیک علیه زنان وجود دارد.
کارولین بزی
بیروت- بین جنایت شهرک انصار در جنوب لبنان که در ماه مارس گذشته باسمه عباس و سه دخترش منال، ریما و تالا صفاوی به قتل رسیدند و جنایت رولا یعقوب، روند طولانی از خشونت سیستماتیک علیه زنان را نشان داد، در جامعه‌ای که بیشتر به دنبال علت است تا مجازات مجرم و تلاش برای توجیه جرم خود.
«تاخیر قوه‌ی قضائیه در خصوص مسائل زنان»
به محض ارتکاب قتل یک زن، تحلیل‌ها و سؤالات درباره‌ی "این زن چه کرد؟"، "چه چیزی باعث شد او را بکشد؟"، "شاید عصبانی بود"، عذر و بهانه در تلاش برای کاهش وحشت جنایت و تلاش برای مقصر دانستن قربانی آغاز می‌شود.
جوامع مردسالار ما در شبکه‌های اجتماعی حامیانی دارند که ذهنیت مردسالار خود را در آن صفحات انعکاس می‌دهند تا با تجزیه و تحلیل، دلایل و تحقیق برای رسیدن به واقعیتی که تخیل و مردانگی آنها را ارضا می‌کند، برسند.
با ناپدید شدن بسمه عباس و سه دخترش در ۲ مارس، دادستان عمومی، قاضی غاده ابوعلوان، بدون دستیابی به حقیقت و جست‌و‌جوی سرنخ یا ارتباط دادن تناقضاتی که باعث ایجاد سوءظن در مورد مجرم شود، تحقیقات را خاتمه داد. با توجه به این‌که غیبت مادر و دخترانش به دلیل مشكلات خانوادگی و جدایی مادر از همسرش زکریا صفاوی است، اما بعداً مشخص شد که حسین فیاض که مدعی بود عاشق دخترش طلا بوده است. مادر و سه دخترش به همراه دوستش حسن الغناش کشته است.
به امید این که عدالت در مورد پرونده‌ی بسمه و دخترانش اجرا شود نباید قوه‌ی قضائیه مانند سایر پرونده‌های مربوط به خشونت علیه زنان از پیگیری این پرونده اکراه کند. به عنوان مثال، پس از ۹ سال و دو رای برائت، دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی رنده کفوری برای متهم کرم البازی، همسر رولا یعقوب، حکم زندان را صادر کرد، وی به اتهام قتل همسرش به پنج سال کار سخت و پرداخت ۳۰۰ میلیون لیره‌ی لبنانی به مادرش محکوم شد.
«ما در مسائل زنان فاقد عدالت هستیم»
فاطمه الحاج، وکیل دادگستری انجمن "کفی"، در خصوص عدم تمایل قوه‌ی قضائیه در پرونده‌های خشونت علیه زنان و تاخیر در صدور احکام به خبرگزاری زن گفت: «در سال ۲۰۱۴ قانونی به تصویب رسید که از زنان و سایر اعضای خانواده در برابر خشونت خانگی محافظت می‌کند و به این ترتیب زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، می‌توانند به مراجع قضایی به ویژه قوه‌ی قضائیه‌ی فوری مراجعه کنند و این قانون مجازات جرایم ارتکابی علیه زنان را افزایش می‌دهد.»
او توضیح داد: «از سال ۲۰۱۴ تا به امروز صدها شکایت از سوی زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند در دادسرا ثبت شده است و آنها به قانون خشونت خانگی که مجازات را تشدید می‌کند استناد کرده‌اند. ما فاقد عدالت و صدور تصمیم در این زمینه هستیم.» وی در ادامه می‌گوید: «این زن به کلانتری شکایت می‌کند و تحقیقات صورت گرفته و پرونده به دادسرای عمومی انتقال می‌یابد، اما با پیگیری‌های که انجام دادیم متوجه می‌شویم که بیشترین تعداد این شکایات در قفسه‌ها نگهداری می‌شود و علیرغم تعقیب مجرم بر حسب ماده‌ی ۵۵۵ که مجازات متجاوز را تشدید کرده است تکمیل نمی‌شود، اما در چارچوب درخواست، دادستانی پرونده را ذخیره می‌کند و در صورت ادعای جرم خانوادگی، پرونده سال‌ها باقی خواهد ماند.«
او به چند دلیل این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: «اولاً کاهش سرعت به دلیل تعداد کم قضات است، هم‌چنین بعد از همه‌گیری کرونا، متوجه شدیم که زنان و کودکان بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر خشونت خانگی به‌خصوص در مرحله‌ی قرنطینه دارند که این مورد هم تعداد خشونت‌ها را افزایش داد، در نتیجه گسترش بیماری همه‌گیر در دادگاهها منعکس شد، چرا که دادستان‌ها مانع کسی نشدند زیرا سالن بیش از حد شلوغ بود و این امر مستلزم انجام آزمایش کرونا برای بازداشت‌شدگان بود و این امر باعث شد بار اضافی بر دوش کشوری که از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد اضافه شود.»
«این عوامل مانع اجرای عدالت می‌شود»
وی افزود: «با یک فروپاشی شدید اقتصادی به سال ۲۰۲۲ رسیده‌ایم و در حال حاضر شاهد تحصن قضات یا وکلا علاوه بر اعتصاب‌های مکرر می‌باشیم، همانطور که شیشه‌های کاخ‌های دادگستری به دلیل قطعی برق تاریک شده است. بنابراین اگر کارمند شکایت را ننویسد نمی‌توانیم قاضی را در صورت پیگیری‌نکردن پرونده کە با نور تلفن کار می‌کند سرزنش کنیم.«
همه‌ی این عوامل مانع عدالت می‌شود، علاوه بر این ما یک ذهنیت ارتجاعی داریم که ذهنیت قضات را کنترل می‌کند، قضاتی هستند که با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان در دادگاهها تسریع می‌کنند و قضاتی هستند که با ذهنیت مردسالاری این پرونده‌ها را به تعویق می‌اندازند. بنابراین همه‌ی این‌ها موارد عواملی هستند که مانع دسترسی زنان به عدالت می‌شوند.
با اظهار نظر در مورد عدم توجه قوه‌ی قضاییه از تعقیب عاملان پرونده‌های زن‌کشی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، یعنی قبل از شیوع همه‌گیری کرونا و وخامت شرایط اقتصادی در لبنان، می‌گوید: «قوانین بازدارنده است، اما به این معنی نیست که نقض نمی‌شود. چیز جدیدی که جامعه‌ی ما به آن عادت ندارد، روشن کردن این نوع مسائل است، یعنی مسائل خشونت علیه زنان. انجمن‌های مدنی فمنیستی وجود دارد که موارد کشتار زنان و کوچک شمردن مسائل آنان توسط ذهنیت ارتجاعی حاکم را به موضوع افکار عمومی تبدیل می کنند. زنان در صورت خروج از خانه یا شکایت از همسرشان به بهانه‌ی ناموس و زیر سوال‌بردن رفتار اجتماعی خود کشته می‌شوند و سوالی که مستقیما مطرح می‌شود این است که "چه کرد؟" نمی‌گویند این جنایتی است که باید مجازات شود... این موارد تابو بود و مجرم به بهانه‌ی دفاع از ناموسش یا به بهانه‌ی عصبانیت از مجازات معاف شد و در نتیجه‌ی راه طولانی و مبارزه‌ی فمینیستی، مرتکب جرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.»
وی افزود: «کندی قوه‌ی قضاییه به دلیل دخالت‌های سیاسی است، زیرا یک سیستم قضایی وابسته به مرجع سیاسی وجود دارد و این مرجع در لبنان فاسد است و به خود می‌بالد که در دستگاه قضایی دخالت می‌کند و بنابراین این سیستم از مردان محافظت می‌کند. ذهنیتی که در عدم تمایل آن به قضاوت به نفع زنان منعکس می‌شود.»
"جنایت توجیه نمی‌کند"
وی در خصوص نحوه‌ی برخورد دستگاه قضایی و دادستانی به طور خاص با پرونده‌ی باسمه عباس و دخترانش می‌گوید: «در جنایت قبلی که در شهر نبطیه اتفاق افتاده و در پرونده‌ای مشابه پرونده‌ی باسمه و دخترانش، مرتکب جنایت به دادستانی ادعا کرد که همسرش ناپدید شده است و به محض این‌که قاضی متوجه تضاد در اطلاعات سلام محمد شد وی را بازداشت کرد و در نتیجه‌ی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که او همسرش را کشته و در باغ خانه دفن کرده است.»
وی افزود: «اما در مورد باسمه عباس برعکس این اتفاق افتاد که علیرغم تعارض اطلاعات و اظهارات، عامل جنایت آزاد شد و دستگیر نشد و این گواه بر این است که هیچ دلسوزی و توجهی به مسائل مربوط به این جنایت وجود ندارد، گویا حکم قبلی وجود دارد که زمان طلاق مادر، بین زن، دختران و پدرشان مشکلات خانوادگی وجود دارد و این چهار زن محل را ترک کرده‌اند و در اینجا متوجه می‌شویم که قوه‌ی قضاییه این چهار زن را به دلیل انحراف از مسیری که برایشان تعیین شده، انگ زده است و از این رو نیازی به پرسیدن در مورد آنها نیست و این موضوع برای زنان کشته شده و برای زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند فاجعه‌بار بود و قوه‌ی قضائیه مورد پرونده‌ی آنان را پیگیری نمی‌کند، این به افزایش تعداد جنایات علیه آنها کمک می‌کند.»
وی در مورد نحوه‌ی برخورد جامعه با پرونده‌های قتل زنان می‌گوید: «جرایم توجیه نمی‌کند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که کشتار زنان را توجیه می‌کنند و قانون نیز جایز است. در نتیجه قوه‌ی قضائیه با عدم رسیدگی به مسائل زنان و جرایمی که علیه آنها به طور جدی انجام می‌شود و با اصرار نکردن بر احقاق حق و ضربه زدن با دست آهنین، به آمار بالای جرم و جنایت کمک می‌کند. به عنوان مثال اخیراً حکمی علیه همسر رولا یعقوب صادر شده است که او را در سال ۲۰۱۳ به قتل رسانده است. قاتل دوبار تبرئه شد، اما وقتی طبق ماده‌ی ۵۵۰ محاکمه شد، یعنی در اینجا ضرر کرد، به این دلیل که قوه‌ی قضائیه به طور قطع تصمیم گرفت و چون پرونده‌ی رولا یعقوب از یک پرونده‌ی خصوصی به یک پرونده‌ی عمومی تبدیل شد، باعث آسیب شد و قوه‌ی قضائیه برای مجرم حداکثر پنج سال مجازات صادر کرد.»
وکیل فاطمه الحاج در پایان سخنان خود گفت: «مسائل زنان تنها زمانی جدی گرفته می‌شود که توسط رسانه‌ها و انجمن‌های زنان برجسته شود، یعنی با فشاری که انجمن‌های زنان ایجاد می‌کنند، موضوع به یک موضوع افکار عمومی تبدیل شود در آنصورت به احکام عادلانه می‌رسیم، اما در اتاق‌ها و راه پله‌های محرمانه‌ی دادگاهها هزاران شکایت و دعوی است که در آن زنان خواستار عدالت هستند، اما ذهنیت ارتجاعی، اکراه، کندی و بدبینی علاوه بر فرهنگ مصونیت از مجازات، همه در ایجاد این نوع جنایت نقش دارند.»