رفیف اسلیم

غزه - تقسیم فلسطین به کرانه‌ی باختری و نوار غزه مشکلاتی را که زنان از آن رنج می‌برند تشدید کرد و آن‌ها را زیر چکش قوانین ناعادلانه‌ پشت سر خود قرار داد و آن‌ها را به بزرگترین بازنده‌ی این تقسیم‌بندی تبدیل کرد.

ماجده شحاده، محقق مرکز حقوق بشر فلسطین، گفت که تقسیم فلسطین تأثیر بسزایی بر بسیاری از قوانین از جمله قانون جزا و احوال شخصیه داشته است و طبیعی است که زنان نیز تحت تأثیر قرار بگیرند. وی تصریح کرد: موانع پیش روی اجرای قوانین در کشور این است که فلسطین کشوری تحت اشغال است که باعث شده به قوانین کشورهای دیگر مانند مصر و اردن به عنوان مرجع خود تکیه کند.

وی خاطرنشان کرد: قانون احوال شخصیه‌ی اعمال شده در نوار غزه، قانون حقوق خانواده‌ی مصر در سال ۱۹۵۴ است، در حالی که کرانه‌ی باختری، قانون اردن ۱۹۶۸ را اعمال می‌کند. بنابراین، شکاف زیادی بین قوانین اعمال شده وجود دارد و مقامات ذیربط تلاش کرده‌اند تا آن رابرطرف کنند، اما این تقسیم‌بندی باعث تداوم این مشکلات شده است زیرا قانون جاری در کرانه‌ی باختری در غزه باطل تلقی می‌شود و بالعکس. به عنوان مثال اگر دادگاه نوار غزه حکمی برای زنی صادر کند، در دادگاه‌های کرانه‌ی باختری به رسمیت شناخته نمی‌شود و این امر دامنه‌ی مشکلاتی را که زنان از آن رنج می‌برند به ویژه در زمینه‌ی حضانت، نفقه و حق ملاقات با فرزندان پس از طلاق و سایر مسائلی که زنان همچنان در تلاش برای دستیابی به پیشرفت‌های ملموس هستند، تشدید کرده است.

ماجده شحاده تأیید کرد که شورای قانونگذاری به مدت ۱۲ سال است که به حالت تعلیق درآمده است و تلاش‌های مداخله‌ای تحمیلی از سوی برخی احزاب به مسائل زنان آسیب رسانده است، خاطرنشان کرد: جایگزینی شورای قانونگذاری توسط برخی جریان‌ها، جناح‌ها و طوایف برای ایفای نقش شورای قانونگذاری غیرقابل قبول است زیرا این امر تداوم تفرقه‌ی حاکم و در نتیجه برهم زدن منافع زنان تلقی می‌شود.

وی افزود: مشکلاتی در رابطه با زنان وجود دارد که نیازمند راه‌حل‌های واقع‌بینانه است که در رأس آن پایین بودن سن ازدواج دختران است. دختران در نوار غزه هنوز در سن چهارده سالگی ازدواج می‌کنند و از حقوق خود مانند حق تحصیل محروم می‌شوند و از سوی دیگر قانون در کرانه‌ی باختری این پدیده را جرم‌انگاری کرده و از ازدواج با دختران زیر هجده سال خودداری می‌کند.

او همچنین به حق حضانت که حول محور مشکلات زیادی می‌چرخد، اشاره کرد و گفت: در کرانه‌ی باختری، سن حضانت ۱۳ سال تعیین شده است و کودک پس از این سن خودش انتخاب می‌کند که با پدر یا مادرش زندگی کند. در حالی که در تعیین سن حضانت بین زن و مرد در غزه تبعیض ظاهر می‌شود و برای بار اول ۷ سال تعیین شده است و کودک می‌تواند تا ۹ سال نیز کنار مادرش بماند. در حالی که پسرها تا سن ۹ سالگی نزد مادرشان می‌مانند و دختران از سن ۹ تا ۱۱ سالگی می‌توانند نزد مادرشان بمانند. با پشت‌سر گذاشتن این سنین از آن‌ها سؤال نمی‌شود که دوست دارند با کدامیک از والدینشان بمانند.

وی تأکید کرد که در نوار غزه باید قوانینی با ابعاد انسانی برای زنان و کودکان وضع کنند که معیارهای خانواده را نقض نکند و آن‌ها را پراکنده نکند، زیرا آن‌ها بهای تقسیم و قوانین ناعادلانه‌ی آن را در همه‌ی موارد می‌پردازند، زیرا اکنون تابع حاکمیت جامعه، آداب و رسوم و سنت‌هایی هستند که همه‌ی حقوق آن‌ها را سلب می‌کند.

به گفته‌ی ماجده شحاده، اجرای چندین قانون برای حمایت از زنان و کودکان با مانع مواجه شده است، از آن جمله می‌توان به قانون حمایت از خانواده در برابر خشونت اشاره کرد و طوایف اولین کسانی هستند که با این قانون مبارزه می‌کنند زیرا تصویب آن به معنای پایان دادن به نقش آن‌هاست، زیرا قانون تصریح می‌کند که طوایف فقط یک بار حق دارند در مشکلات خانوادگی دخالت کنند، که این برعکس کاری است که او امروز انجام می‌دهد، زیرا طوایف همچنان زن را تحت فشار قرار می‌دهد تا این‌که از تمام حقوقش سلب می‌شود، سپس زن را برای طلاق به دادگاه می‌کشانند و او را از نفقه و دیگر حقوق خود محروم می‌کنند.

وی تأکید کرد که قتل‌های ناموسی همچنان ادامه دارد و قوانینی که از این جنایات حمایت می‌کنند باید لغو شوند، زیرا این قوانین به عامل این جنایت حق کامل کشتن زنان و فرار از مجازات را می‌دهد، همان‌طور که در مورد اسرا غریب اتفاق افتاد که توسط خانواده اش در یک بیمارستان دولتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نمونه‌های زیادی وجود دارد که زنان زیادی به دلیل نبود قوانین حمایتی و بازدارنده جان خود را از دست داده‌اند.

قانون آزار و اذیت هم که زن را از قربانی به مجرم تبدیل می‌کند به همین صورت است، مثلاً وقتی دختری شکایت می‌کند بدون اینکه گزارشی باز کنند به روابط عمومی کلانتری منتقل می‌شود و تلاش می‌کنند به بهانه‌ی‌ عدم هتک حیثیت دختر را متقاعد کنند از شکایت خود صرف نظر کند و بدین ترتیب آزادی او را محدود کرده و مجرم را آزاد می‌گذارند.

ماجده شحاده در پایان سخنان خود به مشکلات قوانینی که بر ازدواج نیز تأثیر می‌گذارد، می‌پردازد: در نوار غزه، دختر بدون حضور ولی خود نمی‌تواند ازدواج کند و بدون رضایت قیم نمی‌تواند سفر کند، حتی اگر این ممنوعیت مانع از تحصیل یا کار در خارج از کشور شود.