اخلاص حمرونی  

تونس- برخی از قوانین اساسی کشورهای عربی مانند مراکش، عراق و لبنان به قوانینی اشاره دارند که با پیشرفت‌هایی که زنان در طی دهه‌های گذشته به دست آورده‌اند، هماهنگ نیستند. این قوانین نه تنها نقش زنان را محدود می‌کنند، بلکه موجب اختلال در پیشرفت آنها شده و آنها را به رسوم ارتجاعی و فتواها و تفاسیر دینی که سلطه مردانه را تقویت می‌کنند، تسلیم می‌سازند.

فتحیه نصری، فعال حقوق بشر، فمینیست و عضو اتحادیه حقوق بشر تونس، واقعیاتی از وضعیت زنان در کشورهای عربی را چنین بیان کرد: زن در کشورهای عربی همچنان اسیر معیارهای جامعه مردسالار محافظه‌کار، آداب و رسوم و دیدگاه‌های قالبی است و در چارچوب نقش کلاسیکی که جامعه مردسالار برای او تعیین کرده، یعنی خانه‌داری و مادری، زندگی می‌کند.

فتحیه نصری اشاره کرد که علی‌رغم پیشرفت‌های چشمگیری که زنان عرب در زمینه‌های مختلف به ویژه در سطح آموزشی و دانشگاهی داشته‌اند، جایی که بسیاری از زنان تحصیل‌کرده و پژوهشگر وجود دارند، و همچنین در سطح شغلی که در بخش‌های بهداشت و آموزش زنان به طور مساوی با مردان وظایف شغلی را تقسیم می‌کنند، اما هنوز با چالش‌های زیادی روبرو هستند. این چالش‌ها عمدتاً ناشی از نگرش جامعه و تسلیم شدن زنان به آداب و رسوم مرتبط با فتواها و تفاسیر دینی است. علاوه بر این، زنان همچنان اسیر قوانین قالبی و سنتی هستند که توسعه نیافته‌اند و با وضعیت زنان و جامعه عربی که دیگر شبیه جامعه دهه‌های پنجاه میلادی نیست، همخوانی ندارند.

وی افزود: اگرچه زنان در کشورهای عربی در بسیاری از حوزه‌ها موفق شده‌اند اما تا به امروز، میزان دستمزد زنان هنوز حدود ٢٣٪ کمتر از مردان است. همچنین حضور آنها در پارلمان‌ها، چه در سطح کشورهای عربی و چه در سطح بین‌المللی، در بالاترین حالت به ٢۴٪ می‌رسد. در این زمینه می‌توان گفت که وضعیت زن عرب تقریباً در تمامی کشورهای جهان مشابه است.

او با تاکید بر اینکه این وضعیت شایسته زنان عرب و جامعه آنها نیست، گفت: «جامعه عربی نمی‌تواند پیشرفت کند در حالی که نیمی از آن ناتوان و لنگ است و نیمی دیگر اسیر آداب و رسوم و عرف‌ها است.» وی همچنین افزود: فرهنگ خشونت و تبعیض علیه حقوق قانونی زنان هنوز حاکم است، علی‌رغم پیشرفت‌های زنان در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای و در پست‌های رهبری در سراسر جهان، از جمله دنیای عرب، جایی که زنان همچنان قربانی ظلم و نقض حقوق خود هستند. بدین ترتیب، آنها بیشتر از هر گروه دیگری در معرض نابرابری در دستمزد، ارتقاء شغلی و بهره‌کشی قرار دارند.

فتحیه نصری، در مورد اینکه آیا قوانین عربی نقش خود را در دفاع از حقوق زنان ایفا کرده‌اند، تأکید کرد که اگرچه پیشرفتی در قوانین مشاهده می‌شود، اما بیشتر آنها همچنان تبعیض‌آمیز هستند و مانع اصلی مشارکت زنان در زندگی عمومی به شمار می‌آیند. وی اشاره کرد که در جوامع عربی تلاش‌های زیادی برای تصویب قوانینی صورت گرفته است که شأن زنان را در نظر بگیرند، اما بیشتر قوانین موجود «کهنه و قدیمی» هستند و به دهه‌های ١٩۶٠ میلادی برمی‌گردند. این قوانین نه تنها از حقوق زنان عربی دفاع نمی‌کنند، بلکه با آرزوها و خواسته‌های آنها همخوانی ندارند.

وی گفت: «ما شاهد بی‌توجهی زیادی نسبت به برخی از تجربیات موفق زنان عرب در کشورهایی مانند تونس، لبنان و مراکش هستیم، جایی که برخی قوانین برای حفاظت از زنان در برابر خشونت و آزاد کردن آنها از قید و بندهای آداب و رسوم ارتجاعی وضع شده است، قوانینی که می‌کوشند زن را از محدودیت‌های نقش سنتی‌اش رها کنند.» او افزود: اما می‌بینیم که اراده سیاسی در بیشتر کشورهای عربی برای ممانعت از پیشرفت زنان از طریق تصویب قوانینی که آزادی آنها را محدود می‌کند، مانند تعدد زوجات و اعطای نقش اصلی و حق تصمیم‌گیری در امور خانواده به مرد به عنوان سرپرست خانواده، عمل می‌کند.

وی اشاره کرد که علی‌رغم وجود برخی قوانین که حقوق زنان را در کشورهایی مانند کشورهای حاشیه خلیج و عراق نقض می‌کنند، اما برخی تلاش‌های جسورانه برای تصویب قوانینی که از حقوق زنان دفاع می‌کنند وجود دارد، مانند قوانین تونسی که در مجله احوال شخصیه آمده است. بر اساس این قوانین، تعدد زوجات ممنوع شد و با تحولات نقش و جایگاه زنان همگام شد، نقشی که دیگر محدود به رسیدگی به امور خانه و تربیت فرزندان نیست.

او همچنین در رابطه با ماهیت قوانین مخالف حقوق زنان در برخی کشورهای عربی، گفت: من اطمینان دارم که بیشتر این قوانین در پارلمان‌ها تحت پوشش قانونی تصویب شده‌اند، زیرا اگر به وضعیت کشورهای عربی دقت کنیم، خواهیم دید که اکثر این قوانین نه تنها به زن نقش واقعی‌اش را نمی‌دهند، بلکه تمامی حقوقش را نیز به او اعطا نمی‌کنند. علاوه بر این، در جوامع ما زنان همواره به عنوان حلقه ضعیف‌تری شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه برخی از قوانین عربی هنوز تشویق کننده‌ی تعدد زوجات هستند، افزود: این امر شرم‌آور برای زنان است، زیرا جای تأسف دارد که ما در هزاره سوم زندگی می‌کنیم و هنوز زنان برای برخورداری از حقوق خود در زمینه‌های آموزش و کار دست و پنجه نرم می‌کنند.

فتحیه نصری معتقد است که تغییرات اعمال شده در قانون احوال شخصیه توسط پارلمان عراق، نقض حقوق زنان و دخترانی است که اجازه ازدواج در سن نه سالگی را دارند. وی این امر را دلیلی روشن بر بی‌احترامی قوانین عربی به حقوق زنان دانست و توضیح داد که این اصلاحات که توسط نمایندگان مرد و در زیر نظر سران مجلس درخواست شده، می‌تواند بی‌گناهی را از بین ببرد و سطح بی‌سوادی را افزایش دهد.

وی اشاره کرد که این قوانین که دختران کم سن را به ازدواج تشویق می‌کنند، اولاً لکه ننگی بر پیشانی پارلمان عراق است که این «ابتکار» را ایجاد کرده است، ابتکاری که دختران نه و ده ساله را از بازی، تحصیل و دوران کودکی خود محروم خواهد کرد. ثانیاً، این امر لکه ننگی بر پیشانی عراق است، کشوری که همواره به عنوان سرزمین تمدن‌های باستانی شناخته می‌شده است.

وی بیان کرد که اختلافات مذهبی و دینی و وارد کردن مسائل دینی به سیاست، کشورهای عربی را به صحنه‌ای برای قوانین «شرم‌آور» تبدیل کرده که حقوق زنان و دختران را نقض می‌کنند. او افزود: درست است که عراق از بحران‌ها و جنگ‌ها عبور کرده، اما این هرگز نمی‌تواند دلیلی برای محروم کردن زنان از حقوقشان باشد. من معتقدم که طائفه‌گرایی مسئول اصلی و نهایی آنچه که در حال رخ دادن است، یعنی عقب‌ماندگی، تجاوز و نقض حقوق زنان، می‌باشد.

فتحیه نصری اشاره کرد که آنچه در عراق اتفاق افتاد، یعنی دعوت به کودک همسری در زنان، نقطه اوج مرحله‌ای بزرگ از طائفه‌گرایی بود که تحت پوشش قانونی انجام شد. وی افزود که از رفتار برخی از نمایندگان پارلمان عراق شگفت‌زده نیست، زیرا این افراد به حقوق زنان بی‌توجهی کرده‌اند، پس از آن که بازارهایی برای فروش بیش از ۴ هزار زن ایجاد شد و جرائم قتل زنان تحت بهانه‌های «شرف (ناموس)» و نقض حقوقشان در دوران تسلط داعش بر برخی از شهرهای عراق گسترش یافت. وی مسئولیت این وضعیت را متوجه پارلمان عراق دانست و گفت که این پارلمان مسئول نابودی ارزش‌های انسانی و بدرفتاری با زنان محقق، دانشگاهی و مبارز است.

وی گفت: «ما از تلاش‌های زنان عراقی که با تصویب این قانون مخالفت کردند و خواستار عدم اجرای آن شدند، تقدیر می‌کنیم و امیدواریم که پارلمان از این تغییرات عقب‌نشینی کند تا دختران بتوانند از دوران کودکی خود بهره‌مند شوند و حق تحصیلشان را دریافت کنند.» او افزود: نمی‌توان حقوق کودکان را تحت نام دین، طوایف و افراط‌گرایی نقض کرد، زیرا روحانیون در عراق پوشش قانونی دینی برای اعطای مشروعیت به این تغییرات فراهم کرده‌اند.

فتحیه نصری، در خصوص قانون احوال شخصیه در لبنان توضیح داد که لبنان کشوری با تنوع اتنیکی و تمدنی است و همچنین «کشور باز» به شمار می‌رود. وی افزود: می‌توان گفت برخی قوانین در لبنان نسبتاً با مطالبات زنان هم‌راستا بوده و از حقوق آنها دفاع می‌کنند، اما مانند سایر قوانینی که به اصلاح نیاز دارند، این قوانین نیز نیاز به اصلاح دارند، از جمله قانون احوال شخصیه که دارای کاستی‌های متعددی است.

وی معتقد است که قوانین جاری در لبنان، به ویژه قوانین احوال شخصیه، قادر به مقابله با پدیده خشونت علیه زنان نیستند و در برابر آزارگران با ملایمت برخورد می‌کنند. او از تلاش‌های زنان لبنانی برای تغییر وضعیت و اصلاح قوانین قدردانی کرد و از آنها حمایت کرد.

در مورد وضعیت در مراکش، فتحیه نصری برخی از موارد موجود در قانون خانواده را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد که این موارد با پیشرفتی که مراکش به طور کلی و زنان به طور خاص داشته‌اند، تطابق نداشه و «مناسب» نیستند. وی تأکید کرد که برخی از قوانین مربوط به قانون خانواده مراکشی دارای تبعیضات زیادی هستند و فعالان حقوق زنان که خواستار تضمین حقوق زنان و استحکام خانواده هستند، این قوانین را رد کرده‌اند. با این حال، این درخواست‌ها همچنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. وی افزود: هدف اصلی از این قوانین حفظ انسجام خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن بوده است، اما متأسفانه این قوانین در دستیابی به این هدف موفق نبوده‌اند، زیرا پس از تصویب قانون خانواده در سال ٢٠٠۴، نرخ طلاق در مراکش به طور چشمگیری افزایش یافته است.

فتحیه نصری، در ارزیابی خود از تجربه مراکش در زمینه حقوق بشر و فعالیت‌های فعالان فمینیستی، گفت: این یک تلاش افتخارآمیز است، زیرا در مراکش حرکت فمینیستی برای دفاع از حقوق زنان و مخالفت با تصویب قوانین ظالمانه‌ای که به زنان ظلم می‌کنند، وجود دارد. ما امیدواریم که برخی از قوانین این مدونه که همچنان به تغییرات زیادی نیاز دارند، اصلاح شوند.

فتحیه نصری معتقد است که وضعیت زنان در کشورهای مذکور و دیگر کشورها همچنان اسیر قوانینی است که مردان تحت نام دین یا سیاست تصویب کرده‌اند. برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان، وی تأکید کرد که زنان باید خود اقدام کنند و به این چالش‌ها پایان دهند و از خود در برابر خشونت دفاع کنند. او افزود که تحقق استقلال زنان تنها از طریق توسعه قوانین ممکن است و این کار باید از طریق ارتباط و همکاری میان سازمان‌های فمینیستی صورت گیرد. همچنین، طبق گفته وی، طبقه سیاسی باید قوانینی تصویب کند که به حقوق زنان احترام بگذارد.