در خاورمیانه... بحران‌ها و جنگ‌ها و مبارزه علیه خشونت در ۲۵ نوامبر ؛ زن عراقی بین نبود قوانین و نگرش اجتماعی
فعالان زن عراقی بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای دولتی، سازمان‌های جامعه مدنی و تشکل‌های زنان برای مبارزه با خشونت و حمایت از زنان قربانی خشونت از طریق تأمین سرپناه تأکید کردند.
رجاء حميد رشید
عراق- در ۲۵ نوامبر هر سال، جهان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را گرامی می‌دارد، روزی که با هدف افزایش آگاهی نسبت به انواع خشونتی که زنان و دختران در سراسر جهان متحمل می‌شوند، برگزار می‌شود. این مناسبت فرصتی برای توجه به نقض مستمر حقوق اساسی زنان، چه در خانه، چه در جامعه و چه در محل کار است، و از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ چرا که نه تنها برای یادآوری بلکه به عنوان دعوتی جهانی برای اقدام مشترک جهت پایان دادن به خشونت علیه زنان مطرح می‌شود.
آزارهای جنسی و لفظی از شایع‌ترین اشکال خشونت علیه زنان در عراق محسوب می‌شوند که در مکان‌های دولتی، خیابان و خانه رخ می‌دهند. زنان غالباً به دلیل فشارهای جامعه سنتی و ترس از «آبروریزی» قادر به ثبت شکایت نیستند، مسئله‌ای که به گفته‌ی دیده‌بان حقوق بشر عراق، به گسترش این موارد دامن زده است.
زنان و دختران باید با شکستن سد ترس و مقاومت در برابر تعرض‌ها از خود دفاع کنند، چنانکه هبه محمد، ورزشکار ۲۲ ساله، پس از تجربه آزار جنسی و پیشنهادهای بی‌شرمانه برای سفر به مسابقات بین‌المللی، این موضوع را افشا کرد.
صباح ولید، رئیس انجمن زن و کودک در بغداد، وضعیت زنان عراق را در بستر چالش‌های سیاسی و اجتماعی کشور بسیار پیچیده دانست و اظهار داشت که باوجود اصلاحاتی محدود، زنان همچنان با محدودیت‌هایی جدی در بسیاری از زمینه‌ها از جمله خشونت، تبعیض شغلی و دسترسی به عدالت مواجه‌اند.
وی توضیح داد که شرایط عراق با مشکلاتی نظیر درگیری‌های مسلحانه، فساد و بحران اقتصادی همراه است که اثرات شدیدی بر زنان و کودکان گذاشته و آنان را در برابر خشونت و محرومیت از خدمات اساسی آسیب‌پذیرتر کرده است.
در زمینه وضعیت زنان و آزادی بیان، صباح ولید افزود که علیرغم پیشرفت‌هایی اندک، زنان در عراق همچنان با چالش‌های جدی مواجه‌اند. «افزایش خشونت علیه زنان، کاهش آزادی بیان و وجود قوانین تبعیض‌آمیز چالش‌های بزرگی هستند، هرچند جنبش‌های زنان در تلاش‌اند تا این شرایط را تغییر دهند.»
خشونت علیه زنان در عراق و اقلیم کوردستان به‌عنوان پدیده‌ای رایج شناخته می‌شود. زنان به بهانه «شرف» یا به‌خاطر فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی و حتی به‌دلیل انتخاب شریک زندگی خود به قتل می‌رسند. این موضوع ریشه در قوانین تبعیض‌آمیز و سنت‌های اجتماعی دارد که زن را تنها به‌عنوان موجودی برای شرافت خانوادگی می‌بیند.
در گزارش سال گذشته‌ی سازمان «هیومن رایتس واچ» به نقل از گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره خشونت علیه زنان آمده است که از سال ۱۹۹۱ تا کنون حدود ۴۰۰۰ زن و دختر به‌خاطر مسائل «ناموسی» در عراق کشته شده‌اند.
فعالان نیز اشاره کرده‌اند که خانواده‌هایی که به بهانه‌ی «شرف» زنان و دختران خود را می‌کشند، غالباً از پذیرش و دفن شایسته‌ی پیکر آن‌ها امتناع می‌کنند و اجساد این قربانیان در قبرستان‌های بدون نشان و نام دفن می‌شوند، مانند قبرستانی در شهر سلیمانیه در اقلیم کوردستان.
صباح ولید با اشاره به وضعیت آشفته عراق به‌دلیل بحران‌های متعدد، اعلام کرد که اصلاحات پیشنهادی در قانون احوال شخصیه تهدیدی جدی برای دستاوردهای زنان است. این اصلاحات می‌تواند حقوق زنان را در ازدواج، طلاق و حضانت فرزند کاهش داده و خطر خشونت و خودکشی در میان آنان را افزایش دهد.
در ماه فوریه، وزارت بهداشت عراق از افزایش آمار خودکشی خبر داد. در سال ۲۰۲۱، ۳۶۴ مورد خودکشی ثبت شد و این آمار در سال ۲۰۲۲ به ۵۱۱ مورد رسید، با ۱۰۲۸ تلاش ناموفق خودکشی که اکثراً مربوط به زنان بود. در سال ۲۰۲۳ نیز بیش از ۷۰۰ تلاش برای خودکشی گزارش شده که ۴۰۰ مورد از آن‌ها مربوط به دختران بوده است. از ابتدای امسال تا ماه مه، ۲۹۱ مورد خودکشی ثبت شده که به دلایل اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و دیگر عوامل مرتبط است.
صباح ولید علت افزایش خشونت و قتل زنان را تبعیض جنسیتی، ضعف در اجرای قوانین و ناامنی اجتماعی دانست و تاکید کرد که برای کاهش خشونت و قتل زنان، لازم است مجازات‌ها برای مجرمان شدیدتر شده، حمایت از قربانیان خشونت فراهم و نگاه جامعه به زنان تغییر یابد. وی همچنین خواستار تصویب قانون خشونت خانگی برای تضمین حقوق و حفاظت از زنان در برابر خشونت شد.
وی در ادامه افزود: «ظرفیت‌های فراوانی برای بهبود وضعیت زنان در عراق وجود دارد، درصورتی که حاکمیت قانون تقویت شود و توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق سیاست‌هایی که تنوع در محیط کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان را تشویق می‌کند، محقق گردد. برای این منظور، ضروری است که اجرای قوانین مربوط به حمایت از زنان به‌طور مؤثرتری انجام گیرد و حق آموزش آنان، به‌ویژه در مناطق روستایی و جنگ‌زده، تقویت شود و از جنبش‌ها و سازمان‌های حقوقی زنان حمایت شود تا بسترهای بیشتری برای توانمندسازی آنان فراهم گردد.»
ختنه زنان یکی از اشکال خشونت علیه دختران است که اگرچه از سال ۲۰۱۱ در عراق ممنوع شده، اما هنوز به‌طور مخفیانه یا غیررسمی در برخی مناطق، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و روستاها انجام می‌شود. برای مقابله با این عمل آسیب‌زا، باید آگاهی عمومی افزایش یافته و تلاش‌های مشترکی برای از بین بردن این پدیده و حمایت از دختران و زنان آسیب‌دیده صورت گیرد.
صباح ولید درباره راهکارهای مبارزه با خشونت علیه زنان تاکید کرد که نهادهای دولتی باید با سازمان‌های جامعه مدنی همکاری کرده و نقش خود را از طریق برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی، ارائه حمایت به زنان قربانی خشونت و فشار بر دولت برای تغییر قوانین ایفا کنند.
وی همچنین با اشاره به نقش حیاتی زنان در پیشرفت کشورشان و اصلاح قانون احوال شخصیه به نفع آن‌ها، بیان داشت که زنان می‌توانند با مشارکت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در توسعه کشور سهم ایفا کنند و لازم است زنان با همکاری یکدیگر برای تحت فشار قرار دادن سیاست‌گذاران جهت انجام اصلاحات مثبت در جهت تقویت حقوق زنان تلاش کنند.
از سوی دیگر، وقار النداوی، فعال حقوق زنان، به افزایش خشونت علیه زنان در نتیجه شرایط عمومی کشور و افزایش بیکاری اشاره کرد که به مشکلات خانواده‌ها دامن می‌زند. وی علت آن را عدم تصویب قوانین حمایتی از سوی نهادهای مسئول و نبود پناهگاه برای زنان قربانی خشونت، چه در خانه و چه خارج از آن دانست.
با وجود تهدیدهایی که بسیاری از فعالان در مواجهه با خشونت علیه زنان با آن روبه‌رو هستند، آنان همچنان در جامعه‌ای مردسالار به تلاش خود برای دفاع از حقوق زنان ادامه می‌دهند.