هندیه عشیبی

بنغازی - با بررسی نظام قانون‌گذاری لیبی، مشخص می‌شود که تناقضات بسیاری در قوانین حقوقی آن وجود دارد و در عین حال که برابری زن و مرد را تأیید می‌کند اما قوانین فعلی نابرابری بین زن و مرد را عمیق‌تر کرده است.

قانون احوال شخصیه‌ی شماره ١٠ مصوب سال ١٩٨۴ که در آن از حقوق زنان حمایت شده بود، توسط قانون شماره ١۴ سال ٢٠١۵ اصلاح شد. این قانون اصلاحی که حاوی مفادی مختص به زنان با تعدادی از مقررات تضمین کننده‌ی حقوق آنان است محدودیت‌هایی ایجاد کرده و نوعی تبعیض را به ویژه نسبت به آنان اعمال می‌کند. در ماده‌ی ۶ مربوط به سن ازدواج دختران و ماده‌ی ١۴ و اصلاحات آن که شهادت زن را در عقدنامه علی‌رغم اذن قبلی او ممنوع کرده است، علاوه بر این مفاد مربوط به تعدد زوجات بدون اخذ مدرک رضایت زن و بدون قید و شرط برای همسر، همچنین ماده‌ی ۵٧ مربوط به نسب و اجازه ندادن به انتقال تابعیت از سوی زنان لیبیایی به فرزندان خود از همسر خارجی از دیگر موارد نقض حقوق زنان در قوانین لیبی است.

عبیر امنینه، فعال حقوق بشر و رئیس مرکز مطالعات زنان وشم، گفت: قانون شماره ١٠ مربوط به ازدواج و طلاق در دوره‌ی صدور آن، قانونی مترقی بوده که در مفاد و متون آن بسیاری از قوانین خانواده و مسائل اجتماعی و حقوق زنان از جمله حق حضانت و حق نفقه گنجانده شده است، اما با تحولات عصر کنونی تناسبی ندارد، به ویژه پس از تغییرات سیاسی که کشور لیبی از سال ٢٠١١ شاهد آن بود که به موجب آن کنگره‌ی عمومی ملی که مرجع قانونگذاری است با اصلاح برخی از متون مندرج در این قانون، بسیاری از حقوق زنان را لغو کرد.

وی تصریح کرد: ماده‌ی ١۴ اصلاحی قانون شماره ١٠ زنان را از شهود عقد منع کرده است، در حالی که قبل از اصلاح این قانون زنان به این کار مجاز بوده‌اند، بنابراین شهادت زن نصف شهادت مرد پذیرفته شد. سپس قانونگذاران به زودی آن را تغییر دادند و با توجه به این‌که ظلمی در حق زنان بود و با اصول حقوقی که قوانین لیبی به آن استناد می‌کند، شهادت زن در مورد ازدواج را لغو و به طور کامل ممنوع کرد.

وی افزود: ماده‌ی مربوط به اعطای حق تقاضای طلاق به زنان، پس از اصلاح قانون احوال شخصیه توسط قانونگذاران سلب شد، زیرا در ماده اصلاحی مقرر شده بود که رضایت زوج به طلاق باید ثابت شود تا زن بتواند از مرد جدا شود و این با معنای طلاق و جدایی در قوانین لیبی منافات دارد.

 

سن مشمولیت و میزان بالای ازدواج زیر سن قانونی

عبیر امنینه  گفت: اصلاحیه‌ی قانون احوال شخصیه‌ی شماره ١٠ سال ١٩٨۴ با اصلاح ماده‌ی ۶ که سن مشمولیت را ١٨ سال عنوان کرده بود، تغییر کرد و این باعث افزایش ازدواج کودکان و کودک همسری شد و دادگاه نیز به آن مجوز داد که کودکان بنا به علاقه و ضرورت ازدواج کنند.

 

قانون مجازات لیبی

قوانین لیبی زمانی حقوق زنان را تضمین و حفظ می‌کرد، اما زنان از بسیاری از حقوق خود به ویژه پس از تغییر نظام‌ حاکم بر کشور محروم شده‌اند.

عبیر امنینه خاطرنشان کرد که قوانین دیگری مانند قانون مجازات لیبی وجود دارد که نیاز به اصلاحات سریع دارند، زیرا این قانون بسیار قدیمی است و باید در راستای توسعه‌ی نظام جهانی و حقوق زنان از یک سو، تجدید شود. از سوی دیگر مجازات‌هایی برای برخی جرایم مربوط به زنان اعمال می‌شود.

 

قانون تابعیت

عبیر امنینه با اشاره به اجرایی نشدن حقوق زنان در قانون تابعیت شماره ٢١، سال ٢٠١٠ گفت: این قانون مطابق اعلامیه‌ی قانون اساسی در ماده‌ی ٣ خود به زنان حق اعطای تابعیت لیبیایی را به فرزندان خود از یک پدر خارجی را می‌دهد که مقامات لیبی این قانون را به بهانه‌ی این‌که امنیت ملی کشور و الزامات آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اجرا نمی‌کنند.

وی از اجرایی نشدن این قانون ابراز تأسف کرد، زیرا این امر منجر به کاهش قابل توجه حقوق شهروندی زنان لیبیایی می‌شود که به محض ازدواج با یک فرد خارجی در اسناد رسمی به سیستم خارجی‌ها منتقل می‌شوند و بر این اساس از چندین حقوق و امتیازاتی که  طبق قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی به آن‌ها اعطا شدە است، محروم می‌شوند.

عبیر امنینه معتقد است این پرونده‌ها پیامدهای جدی بر زندگی خانوادگی و اجتماعی زنان لیبیایی دارد که این خشونت‌ها را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند که به زور قانون علیه آن‌ها اعمال می‌شود، به ویژه زنانی که در آستانەی طلاق هستند و این قوانین بر وضعیت اقتصادی و توانایی آن‌ها برای زندگی تأثیر می‌گذارد.