اسماء محمد

قامشلو– در سایه‌ی مرحله‌ی انتقالی حساس که سوریه از سر می‌گذراند و هم‌زمان با افزایش بحث‌های سیاسی و حقوقی درباره‌ی آینده‌ی این کشور و بازسازی نهادهای آن، درخواست‌ها برای بازنگری در روند سیاسی و تدوین قانون اساسی بر پایه‌هایی که عدالت، برابری و شهروندی برابر را تضمین کند، رو به افزایش است؛ به‌گونه‌ای که مشارکت همه اجزای جامعه را تضمین کند.

صداهای زنان بیش از پیش خواستار ادغام واقعی زنان در مسیرهای عدالت انتقالی و تدوین قانون اساسی شده‌اند، چراکه آنان را شریک اساسی در ساختن سوریه آینده می‌دانند.

شیرا اوسی، عضو هیئت رئیسه مجلس دموکراتیک سوریه، تأکید کرد که تحولات عمیقی که امروز در سوریه در جریان است، مسیر عدالت انتقالی را در صدر اولویت‌های ملی قرار داده، چراکه این مسیر مدخلی اساسی برای ساخت کشوری مبتنی بر پاسخگویی و حاکمیت حقوق است. با این حال، به باور او،اگر زنان سوری به‌عنوان شریک اصلی و فعال در ترسیم مرحله انتقالی و آینده کشور حضور نداشته باشند، این عدالت ناقص و ناتمام خواهد بود.

او اشاره کرد که سال‌های پس از سقوط نظام بعث، نارسایی‌های اساسی در رویکرد به عدالت انتقالی را آشکار کرده است؛ ازجمله ادامه به حاشیه‌ راندن زنان، با وجود نقش پیشرو آنان در آغاز انقلاب سوریه، جایی که در خط مقدم جنبش‌های مردمی و انسانی حضور داشتند و در حوزه‌های مختلف نقش مؤثری ایفا کردند. او افزود که قانون‌های اساسی پیشین، ازجمله قانون اساسی سال ۲۰۱۲، بازتاب دهنده‌ی خواسته‌های زنان نبوده و حتی اشکالی از تبعیض را تثبیت کرده‌اند، به‌ویژه از طریق قوانین احوال شخصیه که حقوق زنان را محدود و حضور آنان را در عرصه عمومی و مراکز تصمیم‌گیری تضعیف کرده است.

او همچنین گفت، امیدهایی که زنان سوری به دوره‌ی پس از سقوط نظام داشتند، برای ساخت نظمی مبتنی بر شهروندی برابر و قانونی تضمین‌کننده حقوقشان، به ناامیدی تبدیل شده است؛ چراکه همچنان از کنفرانس‌های ملی کنار گذاشته می‌شوند و نمایندگی‌شان در نهادهای حکومتی ضعیف و اغلب نمادین است و به سطح مشارکت واقعی نمی‌رسد. او با انتقاد از محدود بودن حضور زنان در قوای مجریه و مقننه، این وضعیت را نشانه «نبود اراده سیاسی جدی برای توانمندسازی زنان» دانست.

 

تضمین واقعی حقوق زنان

شیرا اوسی تأکید کرد که قانون اساسی سوریه باید ضامن واقعی حقوق زنان باشد، نه‌صرفاً چارچوبی صوری، و باید بر پایه حذف همه اشکال تبعیض جنسیتی، توقف خشونت و نقض حقوق زنان و تضمین مشارکت کامل آنان در زندگی سیاسی، دیپلماتیک و مراکز تصمیم‌گیری بنا شود. او هشدار داد که هر روند انتقالی که زنان را به‌طور واقعی دربر نگیرد، درواقع به بازتولید بحران و ایجاد نارسایی‌های آینده منجر خواهد شد.

او همچنین به تجربه مناطق روژاوا اشاره کرد؛ جایی که الگوهای سازمانی و نهادی، حضور زنان را تقویت کرده‌اند، چه از طریق مشارکت برابر در نهادها و چه با ایجاد ساختارهای فعال زنانه که از حقوق زنان دفاع کرده و در حفاظت از آن نقش داشته‌اند. به گفته او، این دستاوردها پایه‌ای هستند که نمی‌توان از آن‌ها عقب‌نشینی کرد و زنان سوری بازگشت به عقب یا تکرار سیاست‌های حذف را نخواهند پذیرفت.

شیرا اوسی از دولت موقت سوریه خواست سیاست‌های خود در قبال زنان را بازنگری و زمینه مشارکت واقعی نیروهای زن را در شکل‌دهی به مرحله آینده فراهم کند. او تأکید کرد که پیشرفت سوریه‌ای دموکراتیک و چندصدایی، مستلزم به رسمیت شناختن نقش زنان به‌عنوان شریک کامل در ساخت جامعه و دولت است، نه عنصری حاشیه‌ای یا نمادین.

او در پایان گفت: «زنان سوری که بهای سنگینی پرداخته‌اند، به مبارزه خود برای تثبیت کشوری دموکراتیک مبتنی بر تکثرگرایی، عدالت و حفظ حقوق همه گروه‌های جامعه ادامه خواهند داد.»