هیوی صلاح

سلیمانی- در ۱۶ آوریل ۱۹۸۷، رژیم بعث عراق حمله‌ای ضدبشری با استفاده از هواپیماهای جنگی به منطقه «وادی بالیسان» و روستای «شیخ وسنان» انجام داد و در آن از سلاح‌های شیمیاییِ ممنوعه بین‌المللی استفاده کرد.

این حمله نخستین تجربه گسترده آن رژیم در به‌کارگیری سلاح شیمیایی علیه مردم کورد بود که به کشته شدن صدها غیرنظامی بی‌گناه و زخمی شدن صدها تن دیگر انجامید. آثار این سموم همچنان در بدن بسیاری از قربانیان باقی مانده و آن‌ها تا امروز از پیامدهای آن رنج می‌برند.

در این حمله از گاز خردل، سارین، تابون و سیانید استفاده شد؛ موادی که موجب سوختگی شدید پوست، نابینایی موقت و از کار افتادن دستگاه تنفسی می‌شدند. ساکنان منطقه با بویی شبیه سیر و سیب گندیده و همچنین دودهای سیاه و سبز متوجه وقوع حمله شدند. استفاده از آب برای درمان سوختگی‌ها، وضعیت مصدومان را وخیم‌تر می‌کرد. علاوه بر این، رژیم بعث از درمان مجروحان در بیمارستان‌ها جلوگیری کرد که این امر باعث مرگ بسیاری از آنان و بی‌سرپناهی و بی‌مراقبتی دیگران شد.

این حمله صرفاً یک عملیات نظامی نبود، بلکه آغاز برنامه‌ای هولناک و از پیش طراحی‌شده برای سلسله‌جنایات «انفال» و بمباران شیمیایی «هلبجه» به‌شمار می‌رفت؛ جنایاتی که هدف اصلی آن‌ها نابودی هویت ملی کوردها و از بین بردن حیات در سرزمین کوردستان بود. در این فاجعه بیش از ۱۰۳ نفر در همان لحظات اولیه جان باختند و حدود ۴۰۰ نفر زخمی شدند که بیشتر آن‌ها زنان و کودکان بودند. بعدها رژیم بعث حتی مجروحان را از بیمارستان‌ها اخراج کرد و آن‌ها را بدون سرپناه و درمان رها ساخت. سرنوشت بیش از ۷۰ نفر از قربانیان همچنان نامشخص است.

این حمله تنها انسان‌ها را هدف قرار نداد، بلکه محیط‌زیست کوردستان را نیز به‌طور مستقیم نابود کرد. گازهای سمی باعث آلودگی خاک، آب و جنگل‌ها شدند و تخریب‌های بلندمدتی به‌جا گذاشتند؛ از جمله نابودی هزاران هکتار زمین کشاورزی، مهاجرت پرندگان و فروپاشی نظام زیستی منطقه.

 

سکوت جهانی و همدستی سیاسی

رسانه‌های جهانی و دولت‌های دارای منافع سیاسی، در برابر این فاجعه سکوت اختیار کردند. پوشش خبری این حمله بسیار محدود بود و بسیاری از کشورهای غربی مانند آمریکا و بریتانیا، به دلیل منافع سیاسی و حمایت از عراق در جنگ با ایران، واکنش جدی نشان ندادند.

این فاجعه در زمان خود توجه بین‌المللی لازم را دریافت نکرد و حقیقت آن سال‌ها بعد، به‌ویژه پس از حمله شیمیایی به حلبچه، آشکار شد. در آن زمان روشن شد که این رویداد، نخستین استفاده گسترده یک دولت از سلاح شیمیایی علیه شهروندان خود بوده و بعدها به‌عنوان جنایت نسل‌کشی علیه مردم کورد به رسمیت شناخته شد.

در سال ۲۰۱۰، دادگاه کیفری عراق این حمله را بخشی از عملیات انفال و مصداق نسل‌کشی اعلام کرد و تعدادی از فرماندهان رژیم بعث را محکوم کرد. این دادگاه تأکید کرد که این جنایت تمامی شرایط حقوقی نسل‌کشی را داشته، زیرا با هدف نابودی یک گروه قومی انجام شده است.

همچنین دولت اقلیم کوردستان این منطقه را به‌عنوان نخستین محل بمباران شیمیایی به رسمیت شناخت. گزارش‌های سازمان‌هایی مانند دیده‌بان حقوق بشر، پزشکان برای حقوق بشر و اسناد سازمان ملل نیز تأیید کردند که این حمله، آزمایشی برای جنایات بعدی بوده است.

از جمله مسئولان اصلی این جنایت، «علی حسن المجید» معروف به «علی شیمیایی» بود که دستور مستقیم این حمله را صادر کرد و در سال ۲۰۱۰ به اعدام محکوم شد.

با وجود این، هرچند پارلمان اقلیم باشور کوردستان در سال ۲۰۲۰ این فاجعه را نسل‌کشی اعلام کرد، اما روند به‌رسمیت شناختن بین‌المللی آن همچنان ادامه دارد و به‌طور کامل محقق نشده است.

 

تلاش‌های ناکافی برای به‌رسمیت شناختن

پَروشه قلندر، رئیس بخش مستندسازی جرائم در یک نهاد آموزشی در اقلیم باشور کوردستان، تأکید می‌کند که این فاجعه هنوز به‌طور کامل در سطح بین‌المللی به‌عنوان نسل‌کشی شناخته نشده و تلاش‌ها در این زمینه کافی نبوده است.

او می‌گوید که مشکل اصلی، ادامه‌دار بودن روند جمع‌آوری اسناد و ضعف در پیگیری‌های حقوقی است. به گفته او، کوردها باید مدارک لازم را به دادگاه‌های بین‌المللی ارائه دهند تا بتوانند این جنایت را به‌طور رسمی اثبات کنند.

او همچنین به تفاوت میان «نسل‌کشی» (Genocide) و «دیموساید» (Democide) اشاره می‌کند؛ مفهومی گسترده‌تر که به انواع کشتارهای جمعی توسط حکومت‌ها اطلاق می‌شود، حتی اگر در چارچوب حقوقی محدود نسل‌کشی نگنجد.

 

اهمیت مستندسازی و عدالت

پَروشه قلندر تأکید می‌کند که مستندسازی گورهای دسته‌جمعی و ارائه علمی شواهد، برای اثبات این جنایات در مراجع بین‌المللی حیاتی است. به گفته او، پیامدهای سلاح‌های شیمیایی فقط محدود به قربانیان نیست، بلکه بر محیط‌زیست، سلامت عمومی و حتی نسل‌های آینده نیز تأثیر می‌گذارد.

او معتقد است تنها راه دستیابی به به‌رسمیت شناختن جهانی، استفاده از روش‌های علمی دقیق و پیگیری حقوقی هم‌زمان با استانداردهای بین‌المللی است، نه فقط برای احقاق حق قربانیان، بلکه برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده.