رانیا عبدالله
یمن — بیش از ده سال از آغاز جنگ در یمن می‌گذرد؛ نتیجه‌ی سال‌ها درگیری چیزی جز رنج بیشتر، ویرانی و جانباختن یا زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان نبوده است. در میانه‌ی این نبردها، زنان یمنی نقش بزرگی در کمک به آسیب‌دیدگان و کاستن از پیامدهای مخرب جنگ ایفا کرده‌اند. زنان همچنین خواستار صلح و همزیستی شدند و ابتکارات و ائتلاف‌های زنانه بسیاری پدیدار شدند که در زمینه امدادرسانی، بهبود و صلح مؤثر بودند و تأثیر ملموسی بر واقعیت داشتند.

در اکتبر سال ۲۰۰۰، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ی قطعنامه ١٣٢۵ شورای امنیت را تصویب کرد، سندی رسمی درباره‌ی «زن، صلح و امنیت» که نقش مهم زنان را به رسمیت شناخت و بر ضرورت مشارکت برابر آن‌ها در همه‌ی تلاش‌ها برای برقراری و حفظ صلح و امنیت از جمله مشارکت در تصمیم‌گیری درباره‌ی پیشگیری و حل منازعات تأکید کرد.

در ماه می ۲۰۲۰، وزارت امور اجتماعی و کار یمن «برنامه‌ی ملی اجرای قطعنامه ١٣٢۵» را با هدف ارتقای وضعیت زنان، حمایت از آن‌ها، مقابله با خشونت خانگی و فراهم‌کردن حضورشان در فرایندهای صلح آغاز کرد. اما این برنامه نتیجه‌ی ملموسی نداشت. با اینکه زنان در زمان‌های سخت کشور حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، نمایندگی‌شان در مراکز تصمیم‌گیری و مذاکرات صلح یمنی تقریباً هیچ بود؛ آنان از پست‌های دولتی کنار گذاشته شدند و در جلسات صلح جایی نداشتند. چنین کنار گذاشتنی کاملاً در تضاد با روح قطعنامه و برنامه‌ی ملی بود.

در نشست مشورتی که در شهر تعز در یمن برگزار شد با عنوان «قطعنامه ١٣٢۵؛ تحلیل و اجرا»، چند تن از زنان درباره‌ی وضعیت فعلی مشارکت زنان و چشم‌اندازشان در آینده نزدیک صحبت کردند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک حمایت از زن و کودک، دکتر أنجیلا المعمری، توضیح داد که یمن یکی از کشورهایی است که این قطعنامه را امضا کرده و به اجرای آن متعهد شده است و اولین طرح ملی در سال ٢٠٢١ بوده است. اما او تأکید کرد که این برنامه عمومیت نیافت و سپس برنامه‌ی اجرایی در سطح ملی برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ مطرح شد. اکنون تلاش برای تدوین یک برنامه‌ی ملی جامع است که چند استان را پوشش دهد و بر اساس چهار محور اصلی قطعنامه، زنان را توانمند سازد و از آنان حفاظت کند.

صباح الشرعبی، رئیس کمیته ملی زنان در تعز، نیز بر لزوم اجرای این تصمیم و رسیدگی به مسائل مربوط به خشونت جنسیتی تأکید کرد، زیرا «تخلفات زیادی از جمله دستگیری‌ها و ناپدید شدن‌ها وجود دارد و باید راه‌حلی وجود داشته باشد و این موضوع باید برجسته شود.» او امید دارد این قطعنامه عملی شود و با همکاری سازمان‌ها، جامعه مدنی و نهادهای دولتی، فشار برای اجرای آن بیشتر شود.

همچنین، عزیزه الحشدی، روانشناس، بر اهمیت اجرای این تصمیم برای توانمندسازی و حمایت از زنان تأکید کرد. «بر اساس کار من در حوزه روانشناسی، هیچ کاربرد واقعی و عملی برای این تصمیم و فعال‌سازی آن و مبارزه با خشونتی که زنان در معرض آن قرار دارند، وجود ندارد. خشونت اجتماعی و خانوادگی و گاهی اوقات خشونت ترکیبی وجود دارد.»  

او گفت: «ما فوراً باید این تصمیم را فعال و اجرا کنیم، زیرا این یک تضمین واقعی برای حقوق زنان، چه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا خانوادگی است.»

با وجود اینکه یمن طرحی ملی برای اجرای قطعنامه دارد، اما مشارکت زنان در تصمیم‌گیری و مذاکرات صلح هنوز خیلی محدود است. زنان همچنان برای اجرایی شدن کامل قطعنامه تلاش می‌کنند تا خشونت را مهار کنند و حقوقشان را تضمین نمایند.