تونس - انجمن زنان دموکراتیک تونس با مرجع حقوق بشر قدیمی‌ترین انجمن زنان در تونس به شمار می‌رود و از زمان تأسیس در سال ۱۹٨۹، به طور تخصصی مسئولیت دفاع از حقوق زنان تحت ستم را به دوش می‌کشد و دایره‌ی مبارزه را برای آزادی و دستیابی به برابری کامل و مؤثر بین جنسیت‌ها گسترش می‌دهد.

انجمن زنان دموکراتیک تونس در بسیاری از زمینه‌ها از جمله کمیته‌هایی متشکل از کارشناسان و فعالان فمینیست، که هر یک مأموریت خاصی دارند، مانند کمیته‌ی ضد خشونت، کمیته‌ی حقوقی و ارتباطات، کمیته‌ی حقوق جنسی و باروری و همچنین بسیاری از حوزه‌ها‌ی‌ دیگر مانند حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مطالعات در این زمینه و پذیرش و همراهی با زنان قربانی خشونت اقتصادی می‌پردازند، فعالیت می‌کنند.

احلام بلحاج، عضو انجمن زنان دموکراتیک تونس، طی مصاحبه‌ای بر اهمیت ادامه‌ی مبارزات فمینیستی برای به دست آوردن حقوق زنان و اهمیت تلاش‌های هماهنگ برای مبارزه با بلای خشونت و همه‌ی پدیده‌های منفی که زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آزادی آنها را محدود می‌کند و از دسترسی آنها به تصمیم‌گیری برای ایجاد موقعیت جلوگیری می‌کند، تأکید کرد.

 

برجسته‌ترین دستاوردهای انجمن شما در سال ۲۰۲۱ چیست؟

سال ۲۰۲۱ برای تونس مانند سایر نقاط جهان سال سختی بود، سالی که همه‌ی فعالیت‌ها و انجمن‌های سیاسی آن را تجربه کردند. انجمن ما در تمام مراحل سخت مبارزه حضور پررنگی داشت، زیرا ابتدا همراهی با زنان قربانی خشونت را ادامه داد، سپس مطالعه‌ی مهمی در مورد اعمال قانون ۵٨ علیه خشونت انجام دادیم. ما از طریق مطالعات میدانی و حقوقی خود به این نتیجه رسیدیم که اجرای آن هنوز بسیار دور است، زیرا زنان آزار دیده با مشکلات زیادی در دسترسی به قوه‌ی قضاییه برای اجرای قانون مواجه هستند. پویایی فمینیستی که انجمن در آن مشارکت دارد به عنوان برجسته‌ترین دستاورد سال ۲۰۲۱ اعلام شد. یادداشتی فمینیستی به منظور دفاع از حقوق و برابری زنان با عنوان " حقوق زنان از برنامه‌های سیاسی حذف نشود."

این ابتکار انجمن پس از برگزاری جلسات متعدد با انجمن‌های شریک برای تبلور یک موضع فمینیستی بر اساس اولین نسخه‌ی تهیه شده توسط کارشناسان انجمن و برخی از اعضای هیئت مدیره انجام شد. این پویایی فمینیستی ترجمه‌ای از دیدگاه‌ها و مواضع گروهی از انجمن‌های فعال در دفاع از حقوق زنان و اعتقاد به عدالت، برابری کامل و مشارکت انسانی است. این سازمان به عدالت، برابری کامل و مشارکت انسانی معتقد است و هدف آن از طریق یک برنامه‌ی اقدام مشترک، تحت فشار قرار‌دادن نهادهای اجرایی برای تضمین حقوق زنان و گنجاندن آنها در تمام مراحل آینده است. ما یک راهپیمایی زنانه ترتیب داده بودیم که در آن بسیاری از انجمن‌های زنان شرکت کردند تا خشونت‌های جدی را که زنان در معرض آن قرار می‌گیرند و پس از رسیدن درصدها به شاخص‌های تراژیک، به مرز قتل می‌رسند، محکوم کنند. ما در بخش‌های مختلف با همراهی و حمایت از قربانیان، علاوه بر کمپین‌های روزانه برای بهبود وضعیت زنان و مقاومت در برابر موج ارتجاعی خطرناکی که به دنبال سرنگونی دستاوردهای فمینیستی است.

 هم‌چنین مبارزه‌ی مستمر ما در زمینه‌ی دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان، مطالعه‌ی عمیق در مورد وضعیت کارگران خانگی کە علاوە بر دوره‌های آموزشی برای افزایش آگاهی در مورد اهمیت حقوق مختلف انجام دادیم.

همزمان از طریق دیدار با رئیس‌جمهور قیس سعید در حوزه‌های سیاسی حضور داشتیم و مواضع صریح خود را به صورت علنی بیان کردیم و بر پایبندی خود به آزادی‌ها، دموکراسی، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، احترام به قانون اساسی، ضمانت فردی و آزادی‌های جمعی، حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان تاکید کردیم. علاوه بر این کنفرانس از راه دور و در شرایط سخت بهداشتی که کشور ما در آن قرار دارد، برگزار شد.  

 

آیا به کمپین‌های راه‌اندازی شده توسط انجمن، به ویژه کمپین‌های مربوط به مبارزه با خشونت توجه کرده‌اید؟

در اینجا باید متذکر شوم که انجمن زنان دموکراتیک تونس از دهه‌ی نود پیشگام در دفاع از حقوق زنان بوده است و این موضوع جدیدی نیست. چند سال پیش مراکزی را برای گوش‌دادن به قربانیان خشونت گشودیم و اصل ارتباط مستقیم را به عنوان ابزاری برای شناسایی و رسیدگی بە مشکلات زنان اتخاذ کردیم. ما در سال ۲۰۲۱ با اعتقاد به حق زنان در ساختاری مستقل، مترقی و رهایی‌بخش که از آن‌ها برای رساندن صدای خود به مقامات دفاع می‌کند، به کار خود ادامه دادیم.

تجسم حق آنها برای دسترسی به یک دستگاه قضایی عادلانه و بی‌طرف، و در بسیاری از موارد ما کارهای گسترده‌ای را در مورد خشونت علیه زنان، چه در دوره‌ی کرونا، که خشونت گسترش یافت و میزان آن دو برابر شد، آغاز کرده‌ایم و یا پس از آن گزارشی از گسترش این پدیده منتشر کردیم و علیه آنچه از کشتار هولناک برخی زنان ثبت شده بود کمپین زدیم و در ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر، مخالفت خود را با خشونت و کشتار زنان اعلام کردیم. پیام خود را در راهپیمایی خاموشی  در خیابان حبیب بورقیبه در پایتخت و به سوی مقامات با شعار" نه به خشونت، نه به کشتار زنان" برگزار کردیم که برای اجرای قانون و یافتن سازوکارهای مناسب این امر و حضور محترمانه برای زنان تونسی بود و از اینجا متوجه شدیم که کمپین‌های ما با واکنش موثری مواجه شد و اراده‌ی فمینیستی را برای شکستن سد سکوت بسیج کرد.

 

عمده ترین چالش‌ها و مشکلاتی که با آن روبرو بودید چیست و چگونه به مشکلات مختلف رسیدگی شد؟

این‌ها چالش‌های مربوط به واقعیت سیاسی، اقتصادی و بهداشتی در نتیجه‌ی بحران کرونا است که با بسیاری از اقدامات قرنطینه اجباری و هدفمند همراه بود، زیرا در این دوره شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای در میزان خشونت خانگی در خیابان‌ها بودیم. انجمن زنان دموکراتیک تونس در مدت یک سال درصدهایی معادل سالهای گذشته دریافت کرد که جمع‌آوری این درصدها دشوار است. به دلیل ضعف توانمندی‌ها، به ویژه تعداد زیاد پرونده‌ها، تأمین تمام زنان قربانی خشونت در برخی از بخش‌ها دشوار است. علاوه بر ‌آن بحران سیاسی که کشور ما از ۲۵ ژوئیه با آن مواجه است و پس از گشودن برخی امیدها برای آینده‌ی بهتر به روی تونسی‌ها، کشور را فلج کرده است.

ما به عنوان یکی از اجزای مهم جامعه‌ی مدنی، موقعیت خود را برای مشارکت در تصمیم‌گیری و مشاوره و ابراز عقیده‌ مشکل یافته‌ایم و این برای ما به‌عنوان یک انجمن مؤثر فمینیستی ناسالم و اطمینان‌بخش نیست.

به دلیل این مشکلات، ما یک پویایی فمینیستی ایجاد کردیم تا مطالبات زنان در تونس را اعلام کنیم و منتظر آنها باشیم و  خواستار ملاقات با رئیس‌جمهور قیس سعید شدیم، اما او این درخواست را قبول نکرد که این دلیلی برای خوش‌بینی نیست. در تمام طول سال می‌ترسیدیم که در تصمیمات رئیس‌جمهور به خواسته‌های زنان توجه نشود.

 

چشم‌انداز شغلی برای سال ۲۰۲۲ چیست؟

ما به عنوان یک انجمن فعال، دیدگاه خود را نسبت به مطالبات فمینیستی، حقوق بشر، به‌طور کلی آزادی‌ها و دموکراسی داریم. معتقدیم که در شرایط فقدان چارچوب‌های مشارکتی برای گفت‌وگو و تبادل نظر، واقعیت برای ترسیم آینده دشوار و مبهم است. به ویژه از آن‌جایی که ما در حال آمدن به تونس برای تغییرات در قانون انتخابات و قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در پایان سال ۲۰۲۲ هستیم. سؤالات زیادی وجود دارد که ما را به عنوان فمینیست‌ها از سیستم رأی‌دهی که برای تضمین حضور زنان سخت برای آن جنگیدیم، ترسانده است، به ویژه از آنجایی که سیستم فهرست بیشترین امکان را برای حضور زنان با برابری حفظ می‌کند.

با فرارسیدن سال جدید، ما به کار روی این موضوعات ادامه خواهیم داد، چه در عرصه‌ی سیاسی چه در قانون انتخابات و چه قانون اساسی، و همیشه برای قوت پیشنهادهای ناشی از آن سخت کار کرده‌ایم. در عین حال،  هم‌چنان برای مبارزه با خشونت علیه زنان تلاش می‌کنیم تا آن را از بین برده و نهادهای تخصصی مختلف بتوانند نقش خود را ایفا کنند، اما جنبه‌ی مهم دیگری نیز وجود دارد که در حقوق اقتصادی و اجتماعی منعکس می‌شود. همانطور که در پرتو بحران اقتصادی بزرگی که تونس از سر می‌گذراند، به خوبی می‌دانیم که عواقب آن عمدتا متوجه زنان خواهد بود، زیرا پدیده‌ی زنانه‌شدن و فقر در پرتو بحران‌ها یک واقعیت است که زنان و رنج آنها را تشدید می‌کند، به ویژه عدم تعیین تکلیف در ادارات دولتی و ایجاد نشدن مکان‌های کار برابر، که منجر به بیکاری و خصوصی‌سازی می‌شود که بیشتر بر محافل زنان تأثیر می‌گذارد، که ما را در انجمن به شدت نگران می‌کند، زیرا نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان است.

 

وابستگی شما به انجمن زنان دموکراتیک تونس ناشی از اعتقاد شما به اهمیت دفاع از حقوق زنان است... آیا در مورد ورود خود به عرصه‌ی حقوق بشر بیشتر توضیح می‌دهید؟

شروع من با تجربه‌ی مسئولیت دفاع از حقوق زنان در سال‌های تحصیل دانشگاه بود که از دهه‌ی هشتاد این مسئولیت را بر عهده گرفتم تا آنها را به دست بیاورم و با باشگاه فرهنگی «الطاهر الحداد» ارتباط داشتم. من دانشجو هستم و یکی از شرکت‌کنندگان در جشن ۱۳ اوت روز جهانی زن و سالگرد صدور مجله‌ی احوال شخصیه، در دانشکده‌ی پزشکی  آن زمان بودم، این یک نمونه بود که دانشگاه تونس و کشور شاهد آن نبودند.

سپس یک گروه دانشجویی فمینیستی از جناح چپ تشکیل دادیم و آن را کمیته‌ی زنان آگاه نامیدیم، من در کمیته‌ی زنان کارگر نیز فعالیت داشتم و از جمله گروهی بودیم که این کمیته را در هسته‌ی اتحادیه عمومی تونس احیا کردیم تا بزرگترین اتحادیه‌ی سازمان کارگری در تونس را اشغال کند، من با تیمی بودم که پیشنهاد قانونی‌کردن این کمیته در اتحادیه را داد. هم‌چنین در سال ۱۹٨۹ در جریان تأسیس انجمن زنان دموکراتیک تونس درگیر شدم. در اوایل دهه‌ی نود جزو گروه زنان در کمیته‌ی دفع تجاوز به عراق بودم و در بسیاری از مناسبت‌های دیگر مرتبط با مسائل عمومی مانند جنگ خلیج فارس حضور داشتم.

وی از آرمان فمینیستی و حق برابری کامل دو جنسیت دفاع کرد، وی در دو نوبت سمت ریاست انجمن را برعهده داشت که اولین مورد در سال ۲۰۰۴ و سپس در سال ۲۰۱۱ بود، جایی که او به عنوان رئیس انجمن در رویدادهای انقلاب تونس زندگی کرد که طی آن جنبش‌های اعتراضی علیه رژیم  "بن علی" سازماندهی شد و این باعث تعقیب و محدودیت‌های امنیتی بسیاری شد.

 

در پایان، راهپیمایی جنبش فمینیستی و مراحل آن در تونس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جنبش فمینیستی در تونس یک جنبش باستانی به شمار می‌رود و با بازگشت به جنبش ملی قبل از استقلال متوجه می‌شویم که زنان نقش فعالی داشته و از اصل رهایی از استعمار و تجسم حقوق زنان در مشارکت مردمی دفاع کرده‌اند. بر کسی پوشیده نیست آن‌ها در ساختن دولت مدرن نقش داشتند، اما جنبش مستقل فمینیستی با باشگاه زنان "الطاهر الحداد" و سپس در کمیته‌ی مطالعات زنان در اتحادیه‌ی عمومی کارگری تونس سرچشمه گرفت و با این کار در اواخر دهه‌ی هشتاد به تأسیس دو اتحادیه مستقل رسیدیم. "انجمن زنان دموکراتیک" و "انجمن زنان تونس" برای حمایت از تلاش‌ها برای توسعه‌ی آن‌ها دو هسته‌ای هستند که تداوم جنبش فمینیستی را تضمین می‌کنند و نقش مهمی دارند. به ویژه انجمن زنان دموکراتیک تونس که در همه‌ی سطوح مبارزه کرد و برجسته‌ترین افزوده‌ها را به عنوان یک انجمن فمینیستی داشت که به برابری کامل و شهروندی مؤثر پایبند بود. همچنین برای آزادی، دموکراسی و به طور کلی حقوق بشر مبارزه کرد، انجمنی که مبارزه‌ی آن برای حقوق فمینیستی، با حفظ حریم خصوصی و حقوق سیاسی به طور کلی در هم آمیخته است. بر اساس اعتقاد ما به این که دموکراسی در حوزه‌ی عمومی و خصوصی به یکدیگر مرتبط است و فقدان یکی دیگری را مختل می‌کند در نظر گرفتیم که خشونت علیه زنان در حوزه‌ی خصوصی یک امر عمومی است نه یک امر خصوصی.

ظهور جنبش فمینیستی در تونس نادرستی ادعاهای رژیم را آشکار کرد، زیرا واقعیت زنان در تونس یک واقعیت تبعیض‌آمیز است و در پرتو وضعیت سرکوب و پلیس جایی برای صحبت از حقوق زنان وجود ندارد. حقوق سیاسی با حقوق خصوصی و پیوند‌دادن حقوق فردی با حقوق جمعی، همه‌ی اینها توسط جنبش فمینیستی تولید شد که تا حد زیادی در انقلاب شرکت کرد.

به نظر من جنبش فمینیستی در بسیاری از موارد توانست با بیشترین تعداد ممکن از گروه‌های اجتماعی در تونس متحد شود، گروه‌هایی که مبارزات عمده‌ای برای پیروزی دهقانان و کارگران در خانه‌ها و کارخانه‌ها انجام دادند.

امروز، وقتی تعداد جنبش‌های رهبری شده توسط جنبش ضد خشونت و دفاع از حقوق زنان و حق دسترسی آنها به عدالت و سایر مشکلات را که مورد حمایت گسترده زنان قرار گرفته‌ است، ارزیابی می‌کنیم، به گستره‌ی نفوذ قوی جنبش پی می‌بریم. به بازیگران سیاسی پیام می‌دهیم تا آنها را وادار کنیم فعالانه در مبارزه علیه خشونت زنان و سائر مسائل شرکت کنند. این یک امر افتخارآمیز برای جنبش فمینیستی در تونس است که در انتظار کار بزرگی است تا بتواند در ترسیم آینده‌ی تونس نقش داشته باشد.