زهور المشرقی

تونس - علی‌رغم وجود قوانین پیشرو که دهه‌هاست در حمایت از زنان تونسی و حقوقشان در پی مبارزات جنبش‌های زنان تصویب شده، فعالان حقوق زنان بر این باورند که مسیر همچنان پیچیده و دشوار است و برای دستیابی به شرایط بهتر برای زنان، به‌ویژه در زمینه مبارزه با خشونت علیه آنان، تلاش و فداکاری بیشتری لازم است.

در مناطق داخلی و حاشیه‌ای تونس، رنج زنان به دلیل کمبود آگاهی و عدم آشنایی با قوانین - و در بسیاری موارد حتی بی‌خبری از وجود چنین قوانینی - دوچندان است. امروزه انجمن‌های زنان می‌کوشند تا زنان را با قوانین حمایتگر خود آشنا سازند.

منیره الحلیمی، فعال سندیکایی و حقوق بشر، تأکید می‌کند که وضعیت زنان در مناطق داخلی و حاشیه‌ای تونس به دلیل ذهنیت مردسالارانه همچنان سخت است. افزون بر این، زنان هنوز از قضاوت جامعه هراس دارند. او به عنوان فعال سندیکایی که از حقوق زنان کارگر در بخش کشاورزی و صنعت دفاع می‌کند، شاهد افزایش انواع خشونت علیه آنان، به‌ویژه خشونت اقتصادی است: «زنان کشاورز از نابرابری دستمزد رنج می‌برند. با وجود کار طاقت‌فرسا، حقوقشان ناچیز است و کفاف مخارج روزمره و هزینه‌هایشان را نمی‌دهد، در حالی که اغلب آنها نان‌آور خانواده‌هایشان هستند.»

علی‌رغم این مشقات و دستمزدهای اندک، زنان با آزار و اذیت در محیط کار، چه در کارخانه‌ها و چه در مزارعی که از آن امرار معاش می‌کنند، مبارزه می‌کنند. آنها با تمامی اشکال خشونت روبرو هستند که از حمل و نقل غیرایمن با «کامیون‌های مرگ» آغاز می‌شود، و برای دستیابی به استقلال مالی و تأمین نیازهای خانواده حاضر به هر فداکاری هستند.

او همچنین از دشواری دسترسی زنان به مالکیت زمین برای راه‌اندازی پروژه‌های مستقل انتقاد می‌کند. در این مناطق روستایی حاشیه‌ای، اکثر زنان با کار کشاورزی آشنا هستند و حق دارند صاحب زمین شوند و در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

او خشم خود را نسبت به وضعیت نابسامان اقتصادی زنان در استان‌های شمال غربی و مرکزی، به‌ویژه استان قصرین، ابراز داشت. در این مناطق، زنان با انواع خشونت مواجه هستند و از گزارش و شکایت علیه فرد خشونت‌گر - چه همسر، چه پدر یا برادر - هراس دارند. این ترس ناشی از انتقاد جامعه کوچکی است که در آن زندگی می‌کنند و می‌تواند به طرد اجتماعی آنها بینجامد. او خاطرنشان کرد که زنان از حضور در عرصه عمومی و فعالیت سیاسی واهمه دارند، زیرا می‌دانند که جوامع محلی‌شان تصویر آنها را به عنوان افراد مستقل و مدافع حقوق خود نمی‌پذیرند: «آنها از این تصویر می‌هراسند، از جامعه می‌ترسند و از خشونتی که روح شکننده‌شان تاب تحملش را ندارد، می‌گریزند.»

در خصوص قانون ۵۸ مبارزه با خشونت علیه زنان که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، می‌گوید: «این یک قانون مترقی است. ما به عنوان فعالان و زنان از تصویب آن استقبال کردیم و امیدوار بودیم خشونت کاهش یابد. اما دریافتیم که شدت آن افزایش یافته است، چرا که به طور کامل و قاطعانه اجرا نشده است. ما همچنان خشونت را به بُعد فیزیکی آن محدود می‌کنیم و خشونت جنسی، اقتصادی و نمادین را نادیده می‌گیریم، به همین دلیل رنج همچنان پابرجاست.»

منیره الحلیمی تأکید کرد که سازوکارهای مبارزه با خشونت در مناطق داخلی تونس کماکان ناکارآمد است. او خواستار فراهم آوردن امکانات برای تسهیل دسترسی قربانیان به عدالت شد، از بیمارستان پذیرنده قربانیان خشونت گرفته تا مرکز امنیتی یا واحد مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان. «گاه در برخی مراکز استان قصرین، مشخصاً در منطقه فریانه، به دلیل کمبود امکانات، بازجویی از قربانی در فضای باز و در برابر دیدگان عموم صورت می‌گیرد. این امر توهین به قربانی و افشای اطلاعات خصوصی است که نباید فاش شود. از این رو، از دولت‌مان می‌خواهیم بودجه‌ای برای مبارزه با خشونت در این مناطق تخصیص دهد. این امید ماست، زیرا آمارها نگران‌کننده و هشداردهنده است.»

او افزود: «در این مناطق کاستی‌هایی وجود دارد که باید فوراً برای رفع آن‌ها اقدام کرد، چرا که زنان در آنجا در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برند. همچنین مأموران مسئول تحقیق باید در زمینه نحوه برخورد با قربانیان خشونت آموزش ببینند، به جای آنکه بکوشند آن‌ها را به خانواده‌هایشان و در نتیجه به سوی فرد خشونت‌گر بازگردانند. ما هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که باور کنیم حق، حق است، هر چقدر هم که مورد تعرض و خشونت قرار گرفته باشد.»

او اضافه كرد: «به عنوان مسئول مركز مشاوره قربانيان خشونت در استان قصرين، معتقدم  پیش از هر اقدامی بايد روى آگاه‌سازی زنان نسبت به ارزش وجودی‌شان كار كنيم و آنها را تشويق كنيم تا بدون ترس عليه فرد خشونت‌گراقامه دعوى كنند. بايد بدانند كه قانون براى حمايت از آنها وضع شده، نه عليه آنها. بايد به آنها بفهمانيم كه سكوت در برابر خشونت، به معناى تشويق تداوم آن است و اين خشونت دامن دختر، خواهر، دوست و همسايه‌شان را نيز خواهد گرفت. براى شكستن اين چرخه، بايد هر مانعى راكه سد راه دستيابى آنها به عدالت می‌شود، از ميان برداشت.» او در پایان تأكيد كرد: «هر كس كه مانع شما شود و در برابر شكايت عليه فرد خشونت‌گر بايستد، می‌توانید علیه او نیز شکایت کنید و قانون از شما حمایت می‌کند.»

 

 

از سوی دیگر، فاتن مهناوی، وکیل و فعال حقوق بشر، اظهار داشت که در مبارزه با خشونت مشکل قانونی وجود ندارد زیرا تونس کشوری قانون‌مدار است و قانونی کامل و جامع برای مبارزه با تمام اشکال خشونت دارد. اما به باور او مشکل اصلی در میزان جسارت و شهامت زنان برای طرح دعوی در موارد نقض حقوق یا خشونت علیه آنهاست: «مشکل در چگونگی بهره‌گیری زنان از این قوانین است. در بیشتر موارد، آنها از شکایت علیه همسر یا یکی از اعضای خانواده خود احساس شرمساری می‌کنند.»

او خاطرنشان کرد که یک توهم اجتماعی وجود دارد که همواره زنان را در موضع ضعف قرار می‌دهد و این برخاسته از آسیب‌پذیری مالی است. او تأکید کرد که حتی اگر قربانی توانایی استخدام وکیل را نداشته باشد، قانون ۵۸ کمک حقوقی از سوی دادگاه را پیش‌بینی کرده است.

او محرومیت از ارث را نیز نوعی خشونت اقتصادی قلمداد کرد که قربانی می‌تواند علیه فرد محروم‌کننده شکایت کند: «قانون تونس تمام حقوق زنان را تضمین می‌کند و مهم این است که آنها از وجود این قوانین آگاه باشند.» او توضیح داد که مشکل در قانون‌گذاری نیست بلکه در اجراست: «تلاش‌های رسانه‌ای و انجمن‌ها باید بر آگاه‌سازی زنان از حقوقشان، وجود این قوانین و مسیری که باید برای شکایت علیه هر طرفی طی کنند، متمرکز شود.»