افزایش اتهامهای تجاوز در مراکز پلیس عراق؛ درخواست برای مجازات عاملان
یک فعال حقوق زنان خواستار تشدید نظارت بر نهادهای امنیتی عراق، محاکمه عاملان نقض حقوق زنان و تصویب قوانینی شد که از زنان حمایت حقوقی کرده و مانع تکرار چنین جنایتهایی شود.
رجاء حمید رشید
عراق – وقوع سه حادثه مشابه در فاصلهای کوتاه در استانهای نجف و دیوانیه، نگرانیها درباره افزایش اتهامهای مربوط به تجاوز جنسی در برخی مراکز پلیس عراق را تشدید کرده است. در پی این حوادث، مقامهای عراقی چند افسر و مأمور پلیس را به اتهام تجاوز به زنان بازداشتشده و یک دختر کمسن بازداشت کردهاند. این رخدادها بار دیگر ضعف نظارت و ناکارآمدی تدابیر حفاظتی در مراکز بازداشت را به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل کرده است.
این پروندهها در شرایطی مطرح میشوند که درخواستها برای افزایش نظارت بر نهادهای امنیتی، تضمین امنیت گروههای آسیبپذیر، بهویژه کودکان و نوجوانان، و برخورد قانونی با عاملان این جرایم پس از پایان تحقیقات رسمی، بیش از گذشته شدت گرفته است.
درخواست برای برخورد قاطع با عاملان
بتول فاروق، مدیر «انجمن عمومی توسعه زنان»، در اینباره گفت: «مردم نجف با دو خبر تلخ از خواب بیدار شدند؛ یکی تجاوز به یک دختر کمسن و دیگری تجاوز به یک زن متأهل توسط یکی از کارکنان اداره راهنمایی و رانندگی. این جنایتهای شرمآور که وجدان هر انسانی را جریحهدار میکند، آنقدر تکرار شده که به پدیدهای در بازداشتگاهها و مراکز پلیس تبدیل شده است. این وضعیت نشان میدهد که بازدارندگی مؤثری وجود ندارد، برخی نیروها از مجازات هراسی ندارند و آموزش حرفهای و تخصصی لازم نیز به آنان داده نشده است.»
او افزود: «از وزارت کشور و دیگر نهادهای مسئول میخواهیم با حساسیت بیشتری به این جرایم رسیدگی کنند؛ جرایمی که زنان در بازداشتگاهها و مراکز پلیس را در معرض آشکارترین شکل نقض حقوق انسانی قرار میدهد.»
بتول فاروق همچنین تأکید کرد که مسئولیت مقابله با این پدیده تنها بر دوش دولت نیست، بلکه نهادهای دینی، سازمانهای جامعه مدنی، رسانهها و فعالان اجتماعی نیز باید با افشای این جنایتها و تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری و اخلاق، نقش خود را ایفا کنند.
او خواستار برخوردی قاطع با هر فردی شد که از موقعیت شغلی خود برای سوءاستفادههای غیراخلاقی استفاده میکند و افزود: «تمام مراکز پلیس و بازداشتگاهها باید به دوربینهای نظارتی مجهز شوند و نیروهای امنیتی آموزشهای لازم را بر پایه اصول حقوق بشر و حقوق شهروندی دریافت کنند. همچنین در صورت وقوع هرگونه تخلف، باید مجازاتهای بازدارنده بدون اغماض اجرا شود.»
به گفته او، هرچند نمیتوان این حوادث را صرفاً مواردی کاملاً فردی دانست، اما در عین حال نمیتوان ادعا کرد که چنین رفتارهایی سیاست رسمی وزارت کشور یا مراکز پلیس است؛ با این حال، تکرار این اتفاقات نشان میدهد که با پدیدهای نگرانکننده روبهرو هستیم.
ضرورت تصویب قانون خشونت خانگی
بتول فاروق معتقد است این نقض حقوق در شرایطی رخ میدهد که زنان عراقی از حمایت قانونی کافی برخوردار نیستند. او گفت بسیاری از زنانی که قربانی تجاوز میشوند، بعدها ممکن است به بهانه آنچه «ناموس» خوانده میشود، به دست اعضای خانواده خود کشته شوند؛ در حالی که خود قربانی این جنایت بودهاند.
او تأکید کرد که قوانین عراق در این زمینه نتوانستهاند از زنان حمایت کنند. به گفته وی، در عراق هیچ پناهگاه رسمی برای زنان خشونتدیده وجود ندارد و قانون خشونت خانگی که سالهاست انتظار تصویب آن میرود، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
بتول فاروق افزود: «در مقابل، قوانینی تصویب شده که به پدر اجازه میدهد دختر نابالغ خود را به ازدواج درآورد و حتی برای کسانی که دخترانشان را خارج از دادگاه و در سنین پایین شوهر میدهند نیز مجازاتی پیشبینی نشده است. افزون بر این، قوانین دیگری نیز وجود دارد که زنان را از حقوقی مانند مسکن و حضانت محروم میکند و به مرد اجازه میدهد بدون رضایت همسرش، همسر دیگری اختیار کند.»
او ادامه داد: «در حالی که زنان عراقی امیدوارند روزی به حقوق و عدالت دست یابند، تقریباً هر روز خبر قتل زنانی به دست همسرانشان منتشر میشود؛ قتلهایی که اغلب با عنوان "جرایم ناموسی" ثبت میشوند، حتی زمانی که شواهد چیز دیگری را نشان میدهد.»
بتول فاروق در پایان گفت: «برای به دست آوردن حقوق طبیعی و انسانی خود، که بر اثر سلطه تفکر مردسالار بر جامعه و ساختار حکومت از زنان سلب شده است، به مبارزهای طولانی، پیگیر و مستمر نیاز داریم.»