مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، سه‌شنبه ۱۲ آوریل ۲۰۲۲، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تحقیقی با عنوان "در اتاق انتظار مرگ" از مرگ زندانیان به دنبال محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران خبر داد.

در این گزارش تحقیقی آمده است که چگونه مقامات زندان‌های جمهوری اسلامی، با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. بر اساس این گزارش ، ۶۴ نفر از ۹۶ زندانی‌ که عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به آن‌ها را بررسی کرده، در داخل زندان جان باخته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در این مورد نوشته است: "از این تعداد فوتی‌ها، بسیاری در بند خود فوت کردە‌اند که معنایش این است آن‌ها در ساعات پایانی زندگی حتی تحت مراقبت‌های اولیه‌ی پزشکی قرار نگرفته‌اند و تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند، جان خود را از دست دادند."

براساس این گزارش، ۲۶ زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری‌شدن جان باخته‌‌اند. هم‌چنین حداقل در شش مورد زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند. از این میان، چهار نفر در سلول انفرادی جان باختند، در حالی که دو نفر باقی‌مانده بعد از وخیم‌شدن حالشان مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما آن‌ها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند.

بیشترین موارد ثبت شده از مرگ زندانیان و سن آن‌ها، ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشته‌اند.

در این گزارش "مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران" به‌عنوان یکی از عواملی یاد شده که به مقامات زندان اجازه می‌دهد به روند محروم‌کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.

سازمان عفو بین‌الملل این مصونیت قضایی را یک بحران وصف کرده و می‌گوید‌: " با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل بار دیگر بر ضرورت جدی ایجاد یک سازوکار بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده، تأکید می‌کند."

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، تأکید کرده است: " تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برا ی تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه‌ی مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران هم‌چنان سنگینی می‌کند".

در بخشی از این گزارش، آمار ۹۶ زندانی به ‌تفکیک استان‌ها ارائه شده که براساس آن، استان‌های آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و کرج، به‌ ترتیب با ۲۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ زندانی فوت شدە در صدر فهرست قرار دارند.

از این ۹۶ مورد ثبت‌شده، تنها طی چند سال گذشتە ۶۵ زندانی جان باخته‌اند که این نشان می‌دهد نقض جدی حق حیات و سلامت در سراسر زندان‌های ایران فروکش نکرده و هم‌چنان بی‌وقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل می‌شود".

این گزارش حاکی از آن است، از ۹۶ مورد ثبت‌شده، عفو بین‌الملل به مدارکی از وضعیت حقوقی ۶۹ نفر از زندانیان دسترسی یافته، که دست‌کم ۵۷ نفر از آن‌ها در حین گذراندن دوران محکومیت بودند و ۱۲ نفر از زندانیان دیگر تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.

هم‌چنین از مجموع ۹۶ زندانی که مرگ آن‌ها ثبت شده، "پرونده‌ی ۲۰ نفر از آنان دارای ماهیت سیاسی با اتهامات امنیت ملی بوده است"،  اتهامی که در جمهوری اسلامی مکرراً علیه فعالان مدنی، مدافعان حقو بشر، نویسندگان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی مطرح می‌شود.براساس این گزارش تحقیقی، پرونده‌ی  ۷۶ زندانی جان‌باخته‌ی دیگر ‌ماهیت غیرسیاسی داشته است.

سازمان عفو بین‌الملل با مستند‌کردن همه‌ی این موارد و به ‌منظور جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب بیش‌تر در نتیجه‌ی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است "تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند، فوراً به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند". هم‌چنین سازمان عفو بین‌الملل  از مقامات ایرانی می‌خواهد که مقررات ناقص در زندان‌های ایران  را که به مدیران زندان‌ها و مقامات دادستانی  این قدرت را می‌دهد که توصیه‌های پزشکی را نادیده بگیرند اصلاح کند  یا برآن حکم دهند و در مورد انتقال زندانیان برای درمان تصمیم‌‌‌گیرنده‌ی نهایی باشند.