مرکزخبر- بە گزارش خبرگزاری زن، نشست "بررسی پدیدەی قتل‌های ناموسی" از سە منظر بسترها، متغییرها و راهکارها توسط اندیشکدەی دینی معاصر کە یکی از نهادهای دینی در ایران است انجام شد.

مهراب صادق‌نیا یکی از سخنرانان این نشست، ضمن پرداختن بە بررسی عوامل و آمار قتل‌های ناموسی در ایران، آمار تکان‌دهندەای از این قتل‌ها ارائە داد.

بە گفتەی  مهراب صادق‌نیا، ١٢٪ قتل‌های ناموسی جهان در ایران رخ می‌دهد و هـمچنین ۵٠٪ قتل‌های خانوادگی ایران بە دلایل ناموسی انجام می‌شود. همچنین قتل‌های ناموسی ٢٠٪ کل قتل‌های انجام شدە در ایران را تشکیل می‌دهند.

مهراب صادق‌نایعضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب همچنین افزود: متأسفانه در جامعه‌ ای زندگی می‌کنیم که بسیاری موضوعات، بدون هیچ علتی به تابو تبدیل شده ‌اند و این تابوها مجال مطالعه دقیق و علمی را به پژوهشگران نمی‌ دهند و اساساً پژوهش درباره اینها یک تابو به شمار می‌ رود.

وی با بیان اینکە بیش از ١٢٪ از قتل‌های ناموسیِ کل جهان، در ایران، رخ می‌دهد گفت:  این یک آمار بسیار بالایی است، ولی به جز اندک ‌پژوهش‌هایی که برخی از دانشجویان در مقطع ارشد انجام داده‌اند، پژوهش‌ های چشمگیری در این زمینه نمی‌‌بینیم که اشباع ‌کننده و قانع ‌کننده باشد؛ دلیلش این است که این مسأله تا اندازه زیادی تابو است و کسی حاضر به سخن گفتن در این باره نیست.

وی در ادامەی سخنان خود با اشارە بە احتمال اینکە آمار بیش‌تر از آنچە باشد کە بیان می‌شود بە انواع دیگری از خشونت‌های ناموسی کە گاهی در قالب قتل و گاهی در قالب‌های دیگر نظیر پرت ‌شدگی، اذیت و آزار جسم، زندانی کردن و محصور کردن پرداخت.

بە گفتەی وی این موارد "نمونه ‌های بسیاری دارد، و گاهی نیز در قالب خودکشی ‌ها اتفاق می‌افتد که به دلیل نظام ساختاری ایلیاتی، این دست موارد بسیار پنهان می شود و اساساً در بسیاری از موارد، کسی به علت این اتفاق پی نمی‌برد و یا اصلاً در آمار ذکر نمی‌ شود."

مهراب صادق‌نیا تاکید کرد: "برخی مطالعات نشان می‌دهد که در ایران، سالانه بین ۴۵٠ تا ۵٠٠ قتل ناموسی رخ می ‌دهد و شوربختانه همین مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر مقتولان زن هستند و بیشتر این قتل‌ها در استان ‌های خوزستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و لرستان اتفاق می‌افتد."

وی همچنین با اشارە بە اینکە بیشتر قتل‌های ناموسی در کشورهای مسلمان رخ می‌دهد بە تحقیقی کە در مورد قتل‌های ناموسی در هندوستان انجام شدە است پرداخت و علل آن را ازدواج‌ های درون ‌خانوادگی، ممنوعیت ازدواج خارج از گروه(کاست) و نظام طبقاتی، فقر، اجبار در ازدواج و مذمت ‌شدگی و پرهزینه بودن طلاق و جدایی، خواند

وی در ادامەی سخنان خود بە عامل مراقبت از مفهوم "آبرو" در قتل‌های ناموسی پرداخت و گفت بە نظر می‌رسد در شهرهایی همانند خوزستان و بە ویژە در قتل مونا مراقبت از آبرو علت قتل بودە است  و با توجە بە معانی دیگری همانند نگرش‌های مردسالارانە، تعصب‌های اجتماعی، طردشدگی، جمع‌گرایی فقر اقتصادی و فرهنگی و سنت‌پرستی باید در ایران نیز این موارد مورد مطالعە قرار گیرد تا مشخص سازد چند درصد از این مبانی در ایران صادق است.

وی تعصب اجتماعی و  مفهموم "غیرت" را یکی از عواملی خواند کە در ایران تمرکز بسیاری بر آن صورت می‌گیرد. وی حفاظت از آبرو و سلسلە مراتبی بودن آن را از عوامل قتل‌های ناموسی در ایران خواند کە با این مفهوم قتل‌های ناموسی توجیە می‌شوند.

ازدواج‌های فامیلی، قبیلەگرایی و ازدواج اجباری از دیگر عواملی است کە مهراب صادق‌نیا بە آن پرداخت و از آنها بە عنوان عوامل دخیل در قتل‌های ناموسی بە ویژە در خوزستان یاد کرد.

محسن برهانی عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، نیز بە عنوان یکی از سخنرانان این نشست بە عومال قانونی قتل‌های ناموسی پرداخت. وی با اشارە بە مواد قانونی از جملە مادەی ٣٠٣ کە قتل فرد مهدورالدام را بدون مجازات گذاشتە است گفت: پتانسیلی که ایجاد می‌کند، به استناد ماده ‌های ٣٠٣ و ٢٩١ است که موردی در قانون داریم که زیرمجموعه «جهل» قرار می‌گیرد و آن، این است که اگر شخصی، دیگری را به اعتبار مهدور الدم بودن کشت و سپس نتوانست هدر دم او را اثبات کند، قصاص از او ساقط می ‌شود و مجازات حبس می ‌گیرد. این نوعی جهل است و قانون‌گذار، این را پذیرفته است و این یک پتانسیل سنگین به شمار می ‌رود. چون این قانون، مربوط به زن و مرد است و بستر ایجاد خشونت به صورت اعم را فراهم می‌آورد که بخشی از آن ناموسی است.  

وی همچنین با اشارە بە مادەی ۶١٢ کە مجازات ٣ تا ١٠ سال را برای فرد قاتل در صورتی کە بە قصاص محکوم نشود، در نظر گرفتە است آن را شاهکار قانونگذار خواند و گفت این مادەی قانونی ربطی بە شرع ندارد.

وی همچنین گفت در حالی کە بر اساس قانون فردی کە سرقت انجام می‌دهد بە ٢٠ سال حبس محکوم می‌شود اما "برای قاتل ٣ تا ١٠ سال حبس در نظر گرفته شده که یک ‌سوم مدت را در زندان سپری می‌کند و بعد از آن، با برخورداری از آزادی مشروط، با جلال و جبروت به جامعه باز می‌گردد؛ چون در نظر آنان با کار خودش لکه ننگی را پاک کرده است."

وی همچنین با اشارە بە اینکە از بستر حقوقی و فقهی می‌توان  زمینەهای اجتماعی این جریان را کاست گفت: مجلس می‌تواند با جا به جایی سه کلمه، حکم ٣ تا ١٠ سال را به حبس درجه یک، تبدیل کند که حداقل ٢۵ سال حبس است و آن را غیر قابل تخفیف بشمارد. یعنی اقلش این است که هزینه‌ ها افزایش پیدا کند تا شخصی که قصد انجام این کار را دارد، احتمال ماندگاری در زندان را بدهد.