شیلان سقزی

مرکز خبر- در سال‌های اخیر، ایران درگیر بحرانی عمیق و چندلایه شده است که فراتر از نوسانات موقت اقتصادی یا رخدادهای گذراست. شرایطی که امروز به اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ انجامیده، حاصل انباشت فشاری است که از سال‌ها پیش بر زندگی مردم تحمیل شده و نشان‌دهنده شکست نظام حکمرانی در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی است.

 این اعتراضات، نماد فروپاشی یک نظم ناکارآمد سیاسی و اقتصادی است که دیگر توانایی مدیریت تنش‌ها و بازتولید مشروعیت خود را ندارد که در این وضعیت، سیاست به جای خدمت به مردم، به ابزاری برای سرکوب و کنترل تبدیل شده و فضای گفت‌وگو و مشارکت مدنی کاملاً بسته شده است. بنابراین، تحلیل اعتراضات دی‌ماه جاری بدون درک این زمینه‌های ساختاری و بحرانی، تنها تصویری ناقص و سطحی از واقعیت ارائه خواهد داد.

برای فهم بهتر دلایل و ریشه‌های اعتراضات در ایران، که هم‌زمان با خیزش کنونی دی‌ماه ۱۴۰۴ ست، تلاش می‌شود در چند بخش مسائلی کلیدی از جمله بحران اقتصادی به‌مثابه وضعیت دائمی، نه صرفاً یک شوک مقطعی؛ فرسایش معیشت و پایان سیاستِ «تحمل مردم»؛ از مطالبه صنفی تا خشم اجتماعی؛ شکاف دولت- جامعه و امنیتی‌سازی به‌مثابه تنها ابزار حکمرانی در ایران؛ خیابان به‌مثابه آخرین میدان سیاست معترضین؛ نقش شهرهای پیرامونی و حاشیه‌رانده‌شده در اعتراضات؛ حضور فعال زنان در خط مقدم اعتراضات؛ شکست روایت‌های رسمی، از جمله فرضیه توطئه و دشمن خارجی و درنهایت آینده اعتراضات در دل یک بن‌بست ساختاری بررسی شود.

 

زیستن در بحران؛ وقتی فقر، نظمِ پایدار حکومت می‌شود

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نه واکنشی ناگهانی به افزایش قیمت‌هاست و نه هیجان مقطعی ناشی از یک شوک اقتصادی‌یست، بلکه فوران خشمی انباشته از سال‌ها تورم افسارگسیخته، سقوط پیوسته ارزش پول ملی، ناامنی شغلی مزمن و تخریب چشم‌انداز آینده است.

ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً «در بحران» دانست؛ بلکه با یک وضعیت بحران‌مندِ دائمی مواجه‌ایم، جایی که فروپاشی اقتصادی به بخشی از زندگی روزمره مردم بدل شده است.

حاکمیت، با فقدان اراده یا توان اصلاح ساختاری، خود به یکی از عوامل تداوم بحران بدل شده و «توسعه» دیگر نه یک امکان، بلکه یک شوخی تلخ است. در این مدل حکمرانی تنها «بقا نظام» مهم است.

چنین شرایطی شکل‌گیری اعتراض را نه تنها محتمل بلکه اجتناب‌ناپذیر می‌سازد، پس آنچه در خیابان‌ها جریان دارد واپسین تلاش مردم برای بازپس‌گیری کرامت و آینده‌ای است که نظام غیرمشروع آن را مصادره کرده است.

       

      

پایان صبر تحمیلی؛ فرسایش معیشت و مشروعیت

اعتراضات دی‌ماه نشان‌دهنده لحظه‌ای است که سیاست «تحمل مردم» به پایان رسیده؛ همان سیاست نانوشته‌ای که نظام سال‌ها بر پایه‌اش حکومت کرده بود، یعنی فرسودگی تدریجی طبقات پایین جامعه، بی‌ثبات‌سازی زیست معیشتی و فشار آهسته و مستمر تا آستانه انفجار. اکنون قدرت خرید قشر پایین و طبقه متوسط چنان سقوط کرده که زندگی روزمره بدل به زیستن در وضعیت اضطراری دائم شده است. نظامی که تصور می‌کرد جامعه خسته، منفعل و تسلیم خواهد ماند، حالا با مردمی مواجه است که چیزی برای از دست دادن ندارند.

درواقع فرسایش معیشت در ایران تنها به کوچک‌شدن سفره‌های مردم ختم نشد، بلکه به‌تدریج سرمایه نمادین و مشروعیت سیاسی حاکمیت را نیز تحلیل برد. انباشت مزمن تورم، سقوط پی‌در‌پی ارزش پول ملی، بی‌ثباتی شغلی و فقدان چشم‌انداز آینده، نه‌فقط زندگی روزمره، بلکه اعتماد عمومی به نهاد قدرت را دچار فرسودگی ساختاری کرده است.

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ پیام روشنی دارد که دوران «مصرف تدریجی سرمایه اجتماعی» به پایان رسیده و آنچه اکنون در برابر حاکمیت ایستاده، جامعه‌ای عصبانی، آگاه و آماده‌ی تقابل است؛ جامعه‌ای که دیگر فریب وعده‌های موقت مسکن‌وار را نمی‌خورد و خیابان را آخرین ابزار مطالبه‌گری می‌داند.

 

از نان تا نهاد؛ خشم انباشته، سیاست انکارشده

اعتراضات دی‌ماه شاید با صدای بازاریان و نرخ ارز آغاز شد، اما به‌سرعت مرزهای صنفی را شکست. آنچه ابتدا مطالبه‌ای اقتصادی به‌نظر می‌رسید، خیلی زود بدل به خیزش سیاسی- اجتماعی شد. این چرخش ناگهانی نیست؛ نتیجه سال‌ها انباشت خشم فرودستانی‌ است که نه فقط از سفره، بلکه از شأن، صدا و سهم در قدرت نیز محروم شده‌اند.

در ساختاری که سیاست را به سرکوب تقلیل داده، عدالت به تبلیغات فروکاسته شده و شهروند به پایین‌ترین سطح ممکن تنزل یافته، حتی ابتدایی‌ترین مطالبات اقتصادی بار سیاسی پیدا می‌کند. مطالبه نان، به‌سرعت به اعتراض به نابرابری و حذف بدل می‌شود. وقتی دولت فقط با سرکوب پاسخ می‌دهد، جامعه با پیوند زدن مبارزات صنفی به عصیان اجتماعی، پاسخ را سیاسی می‌کند. خشم مردم، فقط از تورم نیست؛ از توهینی است که در نادیده‌انگاشتن کرامت آن‌ها نهادینه شده و این خشم، دیگر قابل مدیریت با وعده و وعید نیست.

 

شکاف دولت- جامعه در زبان سرکوب تکثیر می‌شود 

در نظامی که گفت‌وگو به فرمان تقلیل یافته، دیگر سیاست به معنای کلاسیک یعنی عرصه میانجی‌گری، نمایندگی و چانه‌زنی اجتماعی وجود ندارد. واکنش حاکمیت به خیزش دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌ورزی جای خود را به حکمرانی با ابزار سرکوب داده است. نام‌گذاری معترضان به‌عنوان «اغتشاشگر»، «مزدور» و «دشمن» نه فقط واژه‌سازی تحقیرآمیز، بلکه ابزاری برای غیرسیاسی‌سازی مطالبات مردم و مشروعیت‌زدایی از اعتراضات است.

زبان رسمی حکومت دیگر زبان شنیدن نیست، زبان هشدار و تهدید است. این نشانه‌ی بسته‌شدن کانال‌های نمایندگی است؛ جایی که دیگر نه نهادهای انتخابی کارکرد دارند، نه رسانه‌ها و نه حتی نظام حقوقی. در این شرایط، سیاست به ابزار مدیریت امنیتی بحران تقلیل می‌یابد و جامعه به‌جای مخاطب، به متهم بدل می‌شود. شکاف دولت- جامعه، امروز نه فقط در عملکرد، بلکه در زبان، نگاه و منطق حکمرانی نیز فریاد می‌کشد.
         

    

وقتی امنیتی‌سازی جای سیاست را می‌گیرد

جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات دی‌ماه بار دیگر نشان داد که نه فقط آماده گفت‌وگو با جامعه نیست، بلکه اساساً سیاست را به‌مثابه هنر گوش دادن و میانجی‌گری اجتماعی کنار گذاشته و جای آن را با امنیتی‌سازی، خفقان، سرکوب و خشونت پر کرده است.

به‌واقع در حکومتی که سرمایه اجتماعی فروپاشیده، ساختارهای نمایندگی از اعتبار ساقط شده‌اند و اقتصاد به میدان جنگ بقا تبدیل شده، تنها ابزار باقی‌مانده برای حفظ نظم، «مقاومت سازمان‌یافته» است؛ همان چیزی که وبر آن را ویژگی دولت مدرن می‌دانست، اما نه به‌عنوان یگانه ابزار، بلکه آخرین چاره.

به عبارت دیگر، اعتراضات دی‌ماه، حاصل انباشت نارضایتی‌های مزمن اقتصادی، تحقیر سیاسی و انسداد اجتماعی بود، اما پاسخ پیش‌فرض حاکمیت به این خیزش، نه اصلاح و شنیدن، بلکه استقرار یگان‌های ضدشورش، قطع اینترنت، بازداشت فله‌ای و تولید اتهام‌های امنیتی بود. این یعنی دولت به‌جای آن‌که مدیریت سیاسی بحران را در پیش بگیرد، خود به تولیدکننده بحران بدل شده است.

سلاح امنیتی‌سازی به‌مثابه تنها ابزار حکمرانی که بارها آن را به کار برده، نشانه‌ی ورشکستگی کامل قدرت سیاسی است؛ جایی که حکومت، فاقد توان حل مسئله است و تنها بلد است آن را سرکوب کند. در این مدل حکمرانی، مردم «سوژه‌های خطرناک» فرض می‌شوند که باید کنترل، ردیابی و خاموش شوند. یعنی آن‌جا که سیاست غایب است، باتوم و گلوله جای آن را می‌گیرد. اما سوال این‌جاست، جامعه‌ای که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، تا کجا می‌تواند تن به این نظم خشن و ناکارآمد دهد؟

 

خیابان، پناه‌گاه آخر بدن‌های معترض

در ساختار سیاسی‌ای که تمام کانال‌های مشروع و رسمی برای مشارکت، اعتراض، و مطالبه‌گری مسدود شده‌اند، خیابان به میدان اصلی سیاست بدل می‌شود؛ نه از جنس سیاست پارلمانی یا گفت‌وگو، بلکه از جنس بدن‌های زنده‌ای که با حضور فیزیکی خود، فریاد خاموش‌شده جامعه را نمایندگی می‌کنند. در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بار دیگر دیدیم که خیابان، به آخرین عرصه سیاست تبدیل شده است؛ جایی که بدن‌ها، تن‌ها و حضور فیزیکی انسان‌ها، خودِ کُنش سیاسی‌اند.

این بدن‌ها، بدنی فردی نیستند؛ بدن جمعی‌اند، بدنی اجتماعی و تاریخی که زخم‌های انباشت‌شده‌ای را بر خود حمل می‌کنند، زخم فقر، تبعیض، تحقیر، بی‌صدایی و حذف. در نظامی که حتی فریاد صنفی با اتهام امنیتی پاسخ داده می‌شود، دیگر «بدن» تبدیل به پیام شده است. وقتی کلمه، صدا و حتی تصویر سانسور می‌شود، آن‌چه باقی می‌ماند خودِ حضور است؛ حضوری که با ایستادن، نشستن، راه رفتن، سکوت یا فریاد کشیدن، سیاست را بازتعریف می‌کند.

تبدیل خیابان به عرصه سیاست، نشانه سلامت نیست، بلکه نشان‌دهنده فروپاشی نهادهای میانی، مرگ گفت‌وگو و انحلال پل‌های ارتباطی میان حاکمیت و جامعه است. در غیاب احزاب مستقل، رسانه‌های آزاد، اتحادیه‌های واقعی و نظام‌های پاسخ‌گو، مردم ناگزیر به جایی(خیابان) روی می‌آورند که هم دیده می‌شوند و هم خطر می‌کنند. یعنی خیابان دیگر فقط جغرافیا نیست؛ بلکه «سیاسی‌ترین» جغرافیای ایران معاصر است.

در چنین شرایطی، حکومت با بدل کردن هر اعتراض خیابانی به «اغتشاش»، نه‌فقط به سرکوب مشروعیت می‌بخشد، بلکه با بیرون راندن سیاست از نهادها، خود زمینه‌ساز بازگشت پرهزینه‌تر آن به خیابان می‌شود. خیابان، زبان جامعه‌ای است که دیگر شنیده نمی‌شود و بدن‌های معترض، تنها روایت‌گر حقیقتی‌اند که ساختار رسمی تحمل شنیدنش را ندارد.
      
         

  

وقتی «پیرامون» آینه‌ تمام‌نمای فروپاشی «مرکز» می‌شود

در روایت رسمی، همیشه مرکز سخن می‌گوید، تصمیم می‌گیرد و اعتراض را مصادره یا انکار می‌کند؛ اما اعتراضات پیشین نشان داده‌اند که جغرافیای مقاومت و خشم، دیگر محدود به تهران و چند کلان‌شهر نیست. تاریخ گواه است که پیرامون در خیزش ژن‌، ژیان، ئازادی پیشتاز و پیش‌قراول بود و اکنون ادامه می‌دهد.

شهرهای پیرامونی که سال‌هاست نه فقط از منابع اقتصادی، بلکه از حق دیده‌شدن در ساختار قدرت نیز محروم مانده‌اند، امروز به کانون‌های اصلی عصیان بدل شده‌اند.

این مناطق صرفاً در فقر اقتصادی غرق نیستند؛ بلکه سرکوب فرهنگی، تبعیض ملیتی، بی‌عدالتی تاریخی و حذف سیاسی نیز بر تجربه‌ی زیسته‌ی آن‌ها سایه افکنده است. پیرامون، در جمهوری اسلامی به عنوان «دیگریِ مشکوک» دیده می‌شوند، یعنی مردمانی که باید کنترل شوند، نه نمایندگی. به همین دلیل است که واکنش شهرهای پیرامونی در اعتراضات، اغلب تندتر، عمیق‌تر و خشن‌تر است؛ چون چیزی برای از دست دادن باقی نمانده. سرکوب آنها هم به همین اندازه خونین است.

در مرکز، شاید هنوز امیدی به اصلاحات یا چانه‌زنی در بالا باقی مانده باشد، اما در حاشیه، این توهم سال‌هاست رنگ باخته است. این مناطق میدان تجربه زیسته‌ی تبعیض مضاعف‌اند، یعنی هم سرکوب می‌شوند، هم فراموش و همین فراموش‌شدگی تاریخی است که آن‌ها را به پیشران رادیکال اعتراضات بدل می‌کند. حاکمیتی که همچنان در توهم حفظ اقتدار از راه سرکوب است، نمی‌فهمد که شعله‌های خشم از مرکز عبور کرده و در پیرامون، به آتش پنهانی عمیق تبدیل شده که همه جا را فراگرفته است.

 

سوژه‌های عصیان: زنانی که دیگر فقط قربانی نیستند

در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بار دیگر زنان در مرکز میدان ایستاده است. اما برخلاف کلیشه‌سازی‌های رسمی یا حتی برخی روایت‌های خنثی‌شده از «زن» به‌مثابه قربانیِ صرف، آنچه اکنون می‌بینیم، بدن‌های مقاومی است که سوژه‌ی سیاسی‌اند، زنانی که نه‌تنها به خیابان آمده‌اند، بلکه به خیابان معنا داده‌اند.

این حضور ادامه همان شکافی است که در خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» عیان شد، شکاف عمیق میان نظم مردسالار مذهبیِ حاکم و زیست روزمره‌ی زنانی که همزمان تحت ستم جنسیتی، تبعیض ساختاری و فقر اقتصادی قرار دارند. اما اکنون آن شعار، از «حق بر بدن» فراتر رفته و به «حق بر نان و کرامت» گره خورده است. زنان در دل بحرانی چندوجهی ایستاده‌اند، نه فقط از حیث حجاب و پوشش، بلکه در جنگی تمام‌عیار برای بقا، حیثیت و آینده.

آنچه زنان را به خط مقدم اعتراضات رانده، فقط محدودیت‌های قانونی یا فشار فرهنگی نیست؛ بلکه تجربه‌ زیسته‌ دهه‌ها تحقیر، حذف، فقر و خشونت است. زنانی که دستمزدشان کمتر است، کارشان بی‌ثبات‌تر، حق حضانت‌شان محدودتر و صدایشان در نهادهای تصمیم‌گیری غایب‌تر، خوب می‌دانند که بحران فقط معیشتی یا سیاسی نیست، بلکه مسئله‌ هستی‌شناختی است.

همین پیوند معیشت، کرامت و سیاست است که خشم زنان را عمیق‌تر و ایستادگی‌شان را ریشه‌دارتر کرده است، آن‌ها دیگر نمی‌خواهند فقط برابری روی کاغذ را نمی‌خواهند، بلکه خواهان قدرت بر تغییرند و این همان چیزی است که حاکمیت از آن بیش از هر چیز می‌هراسد، زنی که در خیابان ایستاده، نه فقط به حجاب اجباری، بلکه به نظم سیاسیِ فرسوده «نه» می‌گوید.

وقتی زنان، که در ذهنیت رسمی همیشه تابع، مطیع، یا بی‌صدا فرض می‌شدند، در صف اول فریاد می‌زنند، نشان می‌دهد نظام نمایندگی موجود فروپاشیده. آنان نه حاشیه‌اند، نه ابزار؛ بلکه کنشگرانی هستند که سیاست را بازتعریف می‌کنند و این بازتعریف، برخلاف میل حاکم، بازگشت‌ناپذیر است.

 

روایت فرسوده دشمن خارجی؛ توجیهی که دیگر کارساز نیست

حاکمیت جمهوری اسلامی سال‌هاست که هر اعتراض داخلی را به دست «دشمن خارجی» نسبت می‌دهد؛ سناریویی که می‌خواهد از فروپاشی ساختاری و بحران‌های عمیق اجتماعی- اقتصادی پرده بردارد و خشم مردم را به عوامل بیرونی نسبت دهد، اما این روایت دیگر نه تنها ناکارآمد، بلکه مضحک و بی‌اعتبار شده است.

جامعه ایران امروز با بحرانی خودبسنده روبه‌روست؛ بحرانی که نه نیازی به تحریک خارجی دارد و نه قابل کتمان است. فساد سیستماتیک، نابرابری ساختاری، سیاست‌های شکست‌خورده اقتصادی و فقدان عدالت اجتماعی چنان عمقی یافته که گویی هر نقطه‌ از جامعه در حال انفجار است. در چنین شرایطی، تکیه بر تئوری توطئه خارجی، نه‌تنها توان تبیینی ندارد، بلکه گسل‌های عمیق در درون ساختار قدرت را بیش از پیش نمایان می‌کند.

این «داستان دشمن» نه تنها از پیچیدگی واقعی مطالبات مردم غفلت می‌کند، بلکه هرگونه گفت‌وگو و اصلاح واقعی را مسدود می‌سازد. این یک مانع جدی برای حل بحران است که حاکمیت از آن به عنوان پوششی برای سرکوب و انکار مشکلات استفاده می‌کند. اما وقتی جامعه از درون تهی شده و در رنج مزمن به سر می‌برد، هیچ تحریکی از بیرون لازم نیست تا شعله خشم را شعله‌ور کند؛ خود بحران به تنهایی به قدر کافی ویرانگر و همه‌گیر است.

شکست این روایت یعنی آغاز مواجهه‌ای صادقانه‌تر با واقعیت‌های عینی و پذیرش این که مشکلات ایران نه محصول توطئه خارجی، بلکه نتیجه مدیریت ناکارآمد، فساد و بی‌عدالتی سیستماتیک است. تا زمانی که حاکمیت نخواهد این واقعیت را بپذیرد، هیچ راه‌حلی برای برون‌رفت از بحران وجود نخواهد داشت و تنها شاهد تشدید بی‌ثباتی و افزایش خشونت خواهیم بود.
         

      

چرخه تکراری اعتراض، آینده‌ای بدون تحول ساختاری

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را نه می‌توان به‌عنوان انفجار نهایی و سرنوشت‌ساز دانست و نه پایان کار جنبش‌های اعتراضی در ایران. تجربه تاریخی و تحولات کنونی نشان می‌دهد که با وجود شدت و گستردگی نارضایتی‌ها، این اعتراضات بیش از هر چیز بخشی از یک چرخه تکراری‌اند؛ چرخه‌ای که شامل موج‌های اعتراض، واکنش سرکوبگرانه حکومت، سکوت نسبی و در نهایت فوران دوباره خشم اجتماعی می‌شود.

این تکرار ناپیوسته اعتراضات محصول ساختاری است که بدون اصلاح بنیادین قادر به پاسخگویی به مطالبات و نیازهای مردم نیست. رژیمی که به جای برقراری گفت‌وگو و اصلاح، تنها راه را در سرکوب و امنیتی‌سازی می‌بیند، عملاً هر بار شعله خشم را خاموش نمی‌کند بلکه آن را به شکل موقتی فرومی‌نشاند و فرصت بازسازی اعتماد و آرامش را از جامعه می‌گیرد.

نبود چشم‌انداز سیاسی و راهکار واقعی برای تغییر، جامعه را در این وضعیت معلق و آشفته نگه می‌دارد؛ جایی که اعتراضات نه به پایان می‌رسند و نه به انقلاب می‌انجامند، بلکه به سیکل پرخطر و پرهزینه‌ای بدل می‌شوند که زندگی روزمره را به بازیچه تنش و ناامنی تبدیل کرده است.

تا زمانی که حاکمیت اراده‌ای برای اصلاحات ساختاری نشان ندهد و مسیر گفت‌وگو و عدالت را باز نکند، این چرخه خشونت و مقاومت ادامه خواهد یافت. آینده اعتراضات در ایران، تداوم ناپیوسته این ناآرامی‌هاست، نه انفجار نهایی و این به معنای پایدار ماندن بحران سیاسی و اجتماعی است که هر روز بر هزینه‌های آن افزوده می‌شود.

 

بن‌بست ساختاری؛ اصلاح اقتصادی بدون سیاست

مشکل ایران تنها در اقتصاد یا سیاست‌های مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه در ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی ریشه دارد. هر بار که تلاش می‌شود بحران اقتصادی را با بسته‌های کوتاه‌مدت یا تغییرات ظاهری حل کنند، ناکامی‌ها تکرار می‌شود، چون فاقد یک چارچوب سیاسی واقعی و فراگیر است. بدون بازگشت به سیاست، یعنی بازسازی نهادهای نمایندگی، شفافیت و حق اعتراض، هیچ اصلاح اقتصادی پایدار نخواهد بود.

ساختار سیاسی که کنشگری مستقل و اعتراض مدنی را سرکوب می‌کند، راه را برای تصمیمات اقتدارگرایانه و از بالا به پایین هموار کرده است؛ تصمیماتی که یا بی‌ربط به نیازهای واقعی مردم است یا فرصت بروز مشکلات عمیق‌تر را فراهم می‌کند. فقدان کانال‌های مشروع بیان مطالبات و گفت‌وگوی سیاسی موجب شده این اعتراضات به بن‌بست برسد و بحران‌ها به سادگی تکرار شوند.

در چنین شرایطی، انتظار موفقیت از هر برنامه اقتصادی بدون تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی، چیزی جز توهم نیست. اصلاحات اقتصادی بدون سیاست، اصلاحی ناقص و شکننده است که نهایتاً با اعتراضات و نارضایتی‌های بیشتر روبه‌رو خواهد شد. بنابراین، سیاست و ساختار تصمیم‌گیری لازم است محور اصلاحات قرار گیرد؛ وگرنه هیچ راهی برای خروج از بحران‌های مزمن وجود نخواهد داشت.

 

دی‌ماه ۱۴۰۴؛ نشانه فروپاشی نظم ناکارآمد، نه صرفاً یک رویداد گذرا

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را نباید صرفاً به‌عنوان یک رویداد زودگذر یا حادثه‌ای گذرا در نظر گرفت، بلکه باید آن را نشانه‌ای عمیق از فرسودگی و فروپاشی نظم سیاسی و اجتماعی موجود دانست. این اعتراضات تجلی آشکار ناکارآمدی سیستمی است که دیگر قادر به بازتولید رضایت عمومی، امید به آینده و حتی حداقل‌های زیست پایدار برای اکثریت جامعه نیست.

نظم حاکم سال‌هاست بر پایه سرکوب، انفعال سیاسی و بسته‌شدن کانال‌های مشروع نمایندگی بنا شده؛ سیستمی که با خفه کردن صدای مردم، خشم و نارضایتی را به مرحله انفجار رسانده است. اعتراضات دی‌ماه مانند آینه‌ای تمام‌نما، ضعف و بحران‌های ساختاری را به نمایش گذاشت؛ از بحران معیشت گرفته تا فقدان عدالت اجتماعی و سرکوب سیاسی.

این رویدادها نه تنها هشدار جدی به حاکمیت برای بازنگری بنیادی در نحوه حکمرانی است، بلکه بیانگر پایان دوره‌ای است که در آن می‌توانستند با تدابیر ناقص و موقت، جامعه را آرام نگه دارند. اکنون دیگر این نظم پوسیده هیچ ابزاری برای ایجاد رضایت و امید باقی نگذاشته و به همین دلیل اعتراضات ادامه‌دار و چرخه‌ای خواهند بود تا زمانی که تحولی ساختاری رخ دهد.

دی‌ماه ۱۴۰۴، نقطه‌ای است که فرسودگی عمیق ساختارهای حکمرانی را به شکل غیرقابل انکاری آشکار کرد؛ نشانه‌ای که نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا تنها به عنوان یک واقعه موقت قلمداد کرد. این نشانه‌ای است از بحران عمیق و فراگیر که آینده کشور را در گرو تغییرات بنیادین سیاسی و اجتماعی قرار داده است.

 

تعلیق تاریخ

به جای موخره می‌توان اشاره کرد آنچه امروز در ایران جاری است، نه صرفاً بحران‌های مقطعی یا نوسانات سیاسی، بلکه هم‌زمانی و هم‌پوشانیِ لایه‌هایی از فروپاشی است که در سطوح اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، نهادی و معنایی، نظم کهنه را از درون تهی کرده‌اند. این نظم دیگر قادر به بازتولید مشروعیت، سامان‌دهی منابع، مدیریت خشونت یا حتی تولید افق آینده نیست؛ با این حال، فروپاشی آن نیز به معنای گشایش خودبه‌خودی افق نو نیست. جامعه در وضعیتی میان‌بود قرار گرفته است؛ دولت از اعمال اقتدار باثبات ناتوان است و جامعه از تبدیل نارضایتی انباشته به پروژه‌ای هم‌بسته محروم. اعتراضات، بیش از آنکه حامل برنامه‌ای بدیل باشند، نشانه‌های عریان‌شده‌ی مرگ تدریجی نظمی‌ هستند که دیگر کار نمی‌کند؛ نظمی که همچنان به حیات زیستی خود ادامه می‌دهد، اما از حیث تاریخی مرده است. در این تقاطع بحرانی، آنچه غالب است نه امید به نظمی تازه، بلکه تعلیق، فرسایش و گسترش خلأیی است که هر روز امکان‌های رادیکال‌تر-چه رهایی‌بخش و چه ویرانگر-را در خود نهفته‌تر می‌کند.