سال ۲۰۲۵؛ نقطه عطف تاریخی در توانمندسازی زنان و مشارکت در تصمیمسازی
مجلس زن سوریه در سال ۲۰۲۵ نقشی محوری بهعنوان یک چارچوب سازمانی و حقوقی در بازآرایی صفوف جنبش زنان سوری ایفا کرد؛ نهادی که بر پایهای تشکیلاتیِ قدرتمند، شکلگرفته از کنفرانس تأسیسی سال ۲۰۱۷، توانست دامنه اثرگذاری خود را بهطور چشمگیری گسترش دهد.
اسماء محمد
قامشلو-گسترش دامنه فعالیتهای زنان در شهرهای مختلف سوریه، سازماندهی صدها نشست و کارگاه آگاهیبخش، تقویت مشارکتهای محلی و بینالمللی، و تکمیل فرایند تدوین «قرارداد اجتماعی» برای تبدیل آن به نوعی قانون اساسی ویژه زنان سوری، با تمرکز بر توانمندسازی زنان در جایگاههای تصمیمگیری و مشارکت فعال آنان در ترسیم آینده سوریه، از جمله مهمترین اقداماتی است که مجلس زن سوریه در سال ۲۰۲۵ به انجام رسانده است.
سال ۲۰۲۵ نقطهای تعیینکننده در مسیر مبارزه زنان سوری در اقلیم شمال و شرق سوریه بهشمار میرود؛ سالی که در آن مجلس زن سوریه موفق شد پس از سالها محدودیت و پیگرد که فعالیت زنان را در مناطق تحت کنترل نظام پیشین با مانع روبهرو کرده بود، دامنه تأثیرگذاری ملی و بینالمللی خود را گسترش دهد و صفوف زنان را در شهرهای مختلف یکپارچه سازد.
با این حال، پس از سقوط نظام در هشتم دسامبر ۲۰۲۴، جنبشهای زنان کوشیدند فارغ از جهتگیری دولت جدید، جایگاه خود را در این مقطع حساس از تاریخ سوریه تثبیت کنند. در همین راستا، ابتکارهای آگاهیبخش، برگزاری مجامع ملی و نشستهای آموزشی از سوی مجلس زن سوریه آغاز شد؛ اقدامی که در نهایت به تدوین قرارداد اجتماعی و طراحی برنامههای روشن برای توانمندسازی زنان در جایگاههای تصمیمسازی انجامید. بدینسان، این مجلس به الگویی زنده از یک چشمانداز فراگیر زنانه بدل شد؛ چشماندازی که توان ترسیم آیندهای برای سوریه را دارد که در آن کرامت زنان حفظ و مشارکت فعال آنان تضمین شود.
جبههای زنانه و متحد
مُنی یوسف، از مدیران مجلس زن سوریه، میگوید سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی بنیادین در مسیر مبارزه زنان سوری بوده است؛ آن هم در بستر دگرگونیهای عمیق سیاسی و اجتماعی پس از سقوط یک نظام استبدادی که سالها با استفاده از گفتمانی فریبنده درباره «حفاظت از حقوق زنان»، در عمل آنان را از جایگاههای تصمیمگیری کنار گذاشته و مشارکتشان را به نقشهایی نمایشی و صوری محدود کرده بود؛ نقشهایی که بازتابدهنده میزان حضور و فداکاری زنان نبود.
او توضیح میدهد که این مرحله، ضرورت بازنگری اساسی در سیاستهای عمومی مرتبط با زنان و تقویت چارچوبهای توانمندسازی آنان را آشکار ساخت؛ بهگونهای که ادغام زنان در تمامی سطوح تصمیمگیری سیاسی و اجتماعی تضمین شود. به گفته او، اگرچه روی کار آمدن دولت موقت، در ابتدا امیدی در میان زنان سوری ایجاد کرد، اما سیاستهای بعدی این دولت، گرایشهایی آشکار به بازگرداندن زنان به چارچوبهای سنتی و محدود نشان داد؛ از جمله از طریق بهکارگیری گزینشی گفتمان دینی در تدوین قوانین، دور از اصول عدالت و برابری. این رویکرد بهطور ملموسی در کاهش نمایندگی زنان در نهادهای رسمی بازتاب یافت؛ بهطوری که سهم آنان از ۴ درصد فراتر نرفت و همین امر توان تأثیرگذاری آنان بر سیاستهای عمومی و دفاع از حقوق و دستاوردهایشان را تضعیف کرد.
در این زمینه، منی یوسف تأکید میکند که مجلس زن سوریه بهعنوان یک چارچوب سازمانی و حقوقی، نقشی محوری در بازآرایی صفوف جنبش زنان ایفا کرده است؛ نهادی که با تکیه بر بنیانی تشکیلاتی که از نخستین کنفرانس تأسیسی در سال ۲۰۱۷ شکل گرفت، توانست بلافاصله پس از سقوط نظام، به شکلی سریع و مؤثر وارد عمل شود و تلاشهای زنان را در سراسر شهرهای سوریه متحد سازد؛ با هدف ایجاد جبههای زنانه و یکپارچه که قادر به دفاع از حقوق و دستاوردهای زنان و تقویت مشارکت آنان در فرایند تصمیمگیریهای عمومی باشد.
او میافزاید که این مجلس در ماههای نخست، دهها مجمع ملی را با مشارکت زنانی از طیفهای مختلف اجتماعی و سیاسی برگزار کرد؛ مجامعی که بر معرفی چشمانداز و اهداف مجلس تمرکز داشت و همزمان به بررسی مسائل بنیادین قانون اساسی، از جمله نقش زنان در تدوین قانون اساسی جدید و تضمین گنجاندن حقوق زنان در این فرایند پرداخت. این نشستها محدود به پایتخت نبود، بلکه شهرها و مناطق روستایی مختلف را دربر گرفت و به شکلگیری شبکهای گسترده از رهبران زن انجامید که توان مشارکت در تدوین سیاستها و قوانین مبتنی بر عدالت و برابری را دارند.
فعالیتهای مجلس
فعالیتهای مجلس زن سوریه به عرصه داخلی محدود نماند، بلکه در سطح منطقهای و بینالمللی نیز گسترش یافت. اعضای این مجلس در دیدارهایی خارج از کشور، بهویژه در اروپا، با نمایندگان پارلمانها، احزاب سیاسی و چهرههای تأثیرگذار سیاسی و حقوقی دیدار کردند و تصویری جامع از وضعیت زنان سوری و چالشهای پیشِ روی آنان ارائه دادند. در این دیدارها بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از زنان سوری و توانمندسازی آنان برای بهرهمندی کامل از حقوقشان تأکید شد و صدای زنان سوری به عرصههای تصمیمسازی بینالمللی منتقل گردید.
همچنین مجلس تلاش کرد تجربه زنان در منطقه شمال و شرق سوریه و دستاوردهای سازمانی، سیاسی و اجتماعی آنان را به دیگر شهرهای سوریه منتقل کند؛ تجربهای که بهعنوان الگویی زنده میتواند در بازسازی نقش زنان و تقویت مشارکت فعال آنان در زندگی عمومی و تصمیمگیریهای ملی مورد استفاده قرار گیرد.
در حوزه اجتماعی، به گفته منی یوسف، مجلس زن سوریه برنامهای فشرده از نشستها و کارگاههای آگاهیبخش را اجرا کرد که شمار آنها از صدها رویداد فراتر رفت و شهرها، روستاها و حاشیهها را دربر گرفت. این برنامهها بر موضوعاتی کلیدی چون مقابله با گفتمان نفرت، درک عدالت انتقالی، نقش زنان در تدوین قوانین و قانون اساسی، سلامت باروری، مبارزه با تمامی اشکال خشونت علیه زنان-از جمله خشونت دیجیتال- و ارتقای آگاهی عمومی درباره حقوق زنان متمرکز بود.
نقش مجلس به آگاهیبخشی محدود نشد، بلکه مواضع سیاسی روشنی نیز اتخاذ کرد؛ از جمله صدور بیانیههایی رسمی در واکنش به سیاستها و اقداماتی که حقوق زنان را نقض میکند. یکی از برجستهترین این مواضع، مخالفت صریح با بخشنامه صادرشده از سوی دولت جدید درباره تحمیل قیمومیت بر زنان بود؛ اقدامی که مجلس آن را نقض آشکار حقوق و آزادیهای اساسی و گامی واپسگرایانه در تضاد با مطالبات زنان سوری برای مشارکت واقعی در حیات عمومی و تصمیمسازی دانست.
مجلس زن سوریه در طول سال ۲۰۲۵ با نگارش مقالات، مشارکت در مجامع مشترک با سازمانهای جامعه مدنی و برگزاری رویدادهای حساس، حضور خود را در فضای عمومی تقویت کرد؛ از جمله بررسی موضوع حصر اجباری زنان در مناطق اشغالی، برجستهسازی نقضهای سازمانیافته حقوق زنان در این مناطق و افزایش آگاهی اجتماعی درباره لزوم حفاظت از حقوق زنان در برابر تمامی اشکال تبعیض و حذف سیاسی و اجتماعی.
در بُعد انسانی نیز، به گفته منی یوسف، مجلس از پیامدهای جنگ و کشتارها بر زنان در مناطق مختلف سوریه غافل نماند و کارزارهایی برای حمایت مادی و معنوی از زنان آسیبدیده راهاندازی کرد. او تأکید میکند که دفاع از حقوق زنان پیوندی ناگسستنی با حمایت از آنان در شرایط بحرانی دارد و توانمندسازی واقعی تنها زمانی محقق میشود که امنیت، کرامت و حمایت از زنان در همه شرایط تضمین شود.
برنامههای آینده
منی یوسف توضیح میدهد که از جمله تصمیمات اتخاذشده در نخستین کنفرانس مجلس در شهر حلب در سال ۲۰۲۴، برگزاری کنفرانسهای صلح در تمامی شهرهای سوریه و تدارک یک کنفرانس ملی گفتوگوی زنانه در سطح کشور بوده است. هدف از این کنفرانس، گردهمآوردن زنان از تمامی مؤلفههای اجتماعی و سیاسی و دستیابی به توصیههایی عملی برای تثبیت حضور و اراده زنان در واقعیت سیاسی سوریه و مشارکت آنان در ساخت آیندهای است که حقوق و جایگاه زنان را تضمین کند. با این حال، وضعیت امنیتی و سیاسی کنونی مانع برگزاری این کنفرانس شده است، هرچند مجلس با همکاری تشکلهای فعال زنانه، از جمله لابی زنان و «زنان سوری برای صلح» و دیگر ابتکارهای زنانه، همچنان در حال آمادهسازی آن است.
در خصوص کمیته زنان جوان، او میگوید که مجلس کوشیده است این کمیته را در تمامی دفاتر خود فعال کند؛ امری که در برخی دفاتر بهطور نسبی محقق شده و در برخی دیگر بهدلیل شرایط موجود ممکن نبوده است. با این حال، بر اهمیت این کمیته بهعنوان نیرویی پویا و مرتبط با آینده مجلس تأکید میشود و گسترش فعالیتهای آن در دورهٔ پیشِ رو در دستور کار قرار دارد.
مجلس همچنین برنامه دارد دامنه مشارکتهای داخلی و خارجی خود را گسترش دهد؛ از جمله از طریق افتتاح دفاتر نمایندگی در آلمان و تداوم همکاری با نمایندگان مستقر در کانادا و برخی شهرهای دیگر، با هدف افزایش تأثیرگذاری در سطح جهان عرب و عرصه بینالمللی. همزمان، کار بر روی قرارداد اجتماعی مجلس زن سوریه ادامه دارد؛ متنی که دیدگاههای زنان سوری را گردآوری کرده و چارچوبی قانوناساسیگونه برای بازتاب مطالبات و حقوق آنان در قانون اساسی جدید فراهم میآورد.
گسترش دامنه فعالیت
مجلس زن سوریه در سال جاری بیش از ۳۰۰ نشست و کارگاه آموزشی برگزار کرد که هزاران زن در شهرهای مختلف سوریه، از جمله دمشق و حومه آن، از آن بهرهمند شدند. هر یک از دفاتر مجلس ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ نشست برگزار کردند تا آگاهیبخشی و توانمندسازی به گستردهترین طیف ممکن از زنان برسد. به گفته منی یوسف، فعالیتهای پیشین مجلس بهدلیل محدودیتهای امنیتی و پیگردها محدود بود، هرچند نمایندگانی در دمشق، حلب و حمص حضور داشتند. سقوط نظام اما امکان گسترش فعالیتها و افزایش مشارکت زنان را فراهم کرد. اگرچه دولت موقت آزادی نسبی برای فعالیتهای زنانه قائل شد، اما برخی تصمیمات مبتنی بر فقه اسلامی، آزادی کامل این فعالیتها را محدود کرد؛ هرچند مانع مستقیم و آشکاری در برابر آن ایجاد نشد.
او تأکید میکند که مجلس موفق به پرورش رهبران زن توانمندی شده است که قادر به مطالبه حقوق خود هستند و حضور میدانی مؤثری دارند؛ حضوری که زنان را از شهرهای مختلف گرد هم آورده است. گسترش اخیر فعالیتها امکان دسترسی به مناطقی را فراهم کرد که پیشتر بسته بودند، مانند عفرین، جرابلس و ادلب، و از طریق نشستها و گفتوگوها، شناخت بهتری از وضعیت و مطالبات زنان در هر استان ایجاد شد. این فرایند نشان داد که زنان، فارغ از تفاوتهای جغرافیایی، در مطالبات اساسی مشترکاند و همین امر به تقویت وحدت صفوف زنان و افزایش تأثیرگذاری مجلس نسبت به سالهای گذشته انجامید.
منی یوسف در پایان تأکید میکند که برنامههای آینده مجلس بر تکمیل قرارداد اجتماعی بهعنوان نوعی قانون اساسی برای زنان سوری متمرکز است؛ متنی که با درنظرگرفتن دیدگاه تمامی زنان از مؤلفهها و تشکلهای مختلف زنانه تدوین میشود تا چشماندازی واحد شکل گیرد. هدف نهایی، حضور مؤثر زنان در جایگاههای تصمیمگیری، از جمله در کمیتههای تأسیسی و تدوین قانون اساسی، و تضمین آن است که آینده سوریه بازتابدهنده مبارزات زنان و حافظ کرامت آنان باشد.