روز هفتم فروردین ماه سال ١٤٠٠ سندی مابین وزرای ایران و چین، برای ٢۵ سال بسته شد که اعتراضات بیشماری از ایرانیان داخل و خارج از ایران را به‌دنبال داشت.

 

سارا ارومیه

سند همکاری ایران و چین  در حالی بسته شد که مذاکره درباره این سند به بیش از ۱۰ سال پیش و دورەی دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد. در دو سال گذشته رایزنی‌ها درباره‌ی این سند انجام گرفت و هیئت دولت حسن روحانی سوم تیرماه ۹۹ مجوز رسمی مذاکرات نهایی و امضای سند و همکاری جامع  ایران و چین را به وزارت خارجه واگذار کرد. روز هفتم فروردین ماه جاری این سند مابین وزرای هردو کشور چین و ایران در حالی بسته شد که متن یا جزئیاتی از قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین به صورت رسمی منتشر نشده است.

 

گمانه زنی‌ها درباره‌ی قرارداد چین و ایران

به دنبال بسته شدن سند همکاری ایران و چین و نبود روشنگری در مورد مفاد این سند برای اذهان عمومی، گمان‌ها نسبت به این قرارداد را دوچندان کرد، به طوریکه برخی منتقدان امضای این سند را مشابه عهدنامه‌ی ترکمنچای دانستند.

قرارداد ترکمنچای از ننگین‌ترین قراردادهایی بود که بین ایران و روسیه تزاری در زمان پادشاهی مظفردین‌شاه قاجار شکل گرفت که به موجب این قرارداد سه ایالت قفقاز؛ یعنی ایروان، نخجوان و بخش‌های دیگری از تالش زیر سلطه‌ی روس‌ها قرار گرفت. حاکمیت ایران بر دریای خزر محدودترشد و مردم ایران ناچار به پذیرش کاپیتولاسیون قضاوت کنسولی گردیدند و میان مردم قفقاز و دیگر مردم ایران دیوار جدایی کشیده شد.

 

همکاری در زمینه‌ی تولید انرژی و استخراج نفت و گاز و نیز همکاری‌های نظامی از جمله مواردی هستند که گفته می‌شود موضوع این قرارداد هستند. علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس ایران به عنوان "مسئول پیگیری قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین" نام برده شده است.

 

عواقب این قرارداد

بر اساس اطلاعات منتشر شده چین تا کنون صدها میلیارد دلار در پروژه‌هایی چون  سدسازی، ساخت‌ پل و بنادر در کشورهای دیگر سرمایەگذاری کرده است.

شرایط پرداخت وام از سوی چین درمقایسه با دیگر کشورهای صنعتی آسان‌تر است، معمولا آن دسته از کشورهای در حال توسعه که با مشکلات مالی روبه‌رو هستند، تن به چنین قراردادهایی می‌دهند. به عنوان نمونه؛ ایران که به علت تحریم‌های مالی، چاره را در امضای چنین قراردادی با چین دیده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۹ گزارش داده بود که این سند ۲۵ ساله برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از انرژی گرفته تا زیرساخت‌ها، بخش عمران، معادن، بنادر و غیره در ازای دریافت نفت ایران است. در صورت صحت این موضوع، در واقع ایران بخشی از نفت خود را در ازای دریافت وام و سرمایه‌ی چینی پیش‌فروش خواهد کرد.

 

تنظیم قراردادها به گونه‌ای است که به چین اجازه می‌دهد در ازای پرداخت وام، بر کشورهای دریافت کننده کنترل اعمال کند. کنترلی که صرفا جنبه اقتصادی ندارد.

بازپرداخت وام‌هایی که کشورهای در حال توسعه دریافت کرده‌اند یا به صورت صدور نفت خواهد بود یا به صورت دلار. در صورت آنکه کشور دریافت کننده‌ی وام قادر نباشد وام خود را پرداخت کند، چین به برخی از امکانات آن کشورها و از جمله به بنادر آن‌ها دسترسی خواهد یافت.

حق دسترسی به حساب‌‌های بانکی و دارایی آن کشورها در خارج از مرزهای خود از جمله امکانات چین برای جبران خسارات مالی آن کشور به حساب می‌آیند.

دریافت وام ۳۶۱ میلیون دلاری سری‌لانکا از اگزیم‌بانک چین و جذب دو شرکت چینی برای توسعه‌ی بندر هامبانتاتو است که نهایتا به خاطر عدم بازپرداخت بدهی، سری‌لانکا این بندر را در سال ۲۰۱۷ به مدت ۹۹ سال به چین اجاره داد. موضوعی که به نظریه‌ی ''تله‌ی وام'' (دام وام) مشهور شد و تاکنون ده‌ها نمونه از چنین وام‌هایی که منجر به واگذاری دارایی کشورها به چین شده، از تاجیکستان تا آفریقا در رسانه‌ها و محافل آکادمیک و سیاسی مطرح شده است. اما نکته‌ی نگران‌کننده‌ای که شاید در آینده برای ایران دردسرساز شود، این است که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی خالص دولت ایران به نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های داخلی طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده و به نزدیک ۲۹۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم معادل ۴۴ درصد از کل اقتصاد کشور است.

با توجه به عدم توانایی دولت در پرداخت بدهی‌های داخلی و افزایش سالانه حجم این بدهی‌ها، در صورت جذب سرمایه‌گذاری چینی، دولت احتمالا تنها قادر خواهد بود نفت خود را پیش‌فروش کند، یا دارایی‌های خود را به چین اجاره دهد؛ کما این‌که هند در ازای توسعه‌ی بندر چابهار، این بندر ایران در آب‌های جنوبی را، برای ۱۰ سال اجاره کرده است.

 

اعتراضات مردمی

روز نهم فروردین مردم و بخصوص زنان در برخی از شهرهای ایران به خیابان آمدند تا اعتراض خود را به قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ابراز کنند. در تهران تجمعات پراکنده‌ای از جمله در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در کرج و اصفهان نیز مردم در برخی نقاط به خیابان‌ها آمدند و علیه قرارداد ایران و چین شعار سر دادند.

"ایران فروشی نیست"، "می‌جنگیم، می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم" و "مرگ بر چین" نمونه‌هایی از شعارهایی هستند که مردم در این تجمعات سر دادند.

 

موافقان قرارداد

حسین شریعتمداری سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را مقدمه‌ای برای تشکیل یک قطب قدرتمند اقتصادی در مقابل غرب و راهی برای خنثی کردن تحریم‌ها دانست. او مخالفت‌های ایرانی‌ها با این معاهده را به "غربزده‌ها" ربط داده و با استناد به سخن روح‌الله خمینی گفته است که "این مخالفت را تنها می‌توان با دو گزینه جهالت و خیانت تعریف کرد." به گفته‌ی او این معاهده‌ آمریکا را در برابر ایران "خلع سلاح" می‌کند.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان گفته‌اند اجرایی شدن این سند مستلزم برداشته شدن حداقل بخشی از تحریم‌های بانکی و نفتی آمریکا علیه ایران است.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایران در عین حال گفته: ''این سند، یک قرارداد الزام‌آور یا تعهدآور نیست و انتشار متن چنین اسنادی چندان مرسوم نیست، ‌الزام قانونی نیز ندارد''.

پیشتر نیز از سوی سایر مقامات دولت جمهوری اسلامی این استدلال مطرح شده بود. این در حالی است که عدم انتشار این سند به گمانه‌زنی‌هایی اغلب منفی درباره‌ی محتوای آن دامن زده است. از جمله این که در توافق همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین امتیازات بیشتری به چین داده شده تا به ایران.

واعظی همچنین توافق همکاری ایران و چین را "گامی ضد تحریم" دانسته و گفته: ''طبیعتا کشورهایی که به تحریم اعتیاد پیدا کرده‌اند، از چنین چیزی خوشحال نخواهند شد''.

رهبر جمهوری اسلامی سوم بهمن ۹۴ در دیدار با شی جین‌ پینگ رئیس جمهوری چین، در تائید تمام قد این قرارداد، گفته بود: ''دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است''.

سند همکاری ۲۵ ساله‌ی ایران و چین، نخستین نمونه از فعالیت‌های اقتصادی چین در کشورهای در حال توسعه نیست. بسیاری از کشورهای دیگر از لائوس گرفته تا ونزوئلا، از کستاریکا گرفته تا غنا، از آرژانتین گرفته تا هندوراس و اکوادور و ده‌ها کشور دیگر تا کنون از چین "وام" دریافت کرده‌اند.

مضمون سند جامع همکاری ۲۵ ساله‌ی ایران و چین فاش نشده است، اما پژوهشگران دانشگاه‌های آمریکا در همراهی با چندین اندیشکده همچون موسسه اقتصادی کیل آلمان موفق شده‌اند به متن کامل ۱۰۰ قرارداد اعتباری چین دست یابند.

مضمون این ۱۰۰ قرارداد پرده از سیاست‌های چین و نکات پنهانی قراردادهای همکاری این کشور با کشورهای در حال توسعه برمی‌گیرد.

 

چین و تزریق پول در کشورهای در حال توسعه

یکی از شروط تصریح شده در این قراردادها "محرمانه" تلقی کردن آن‌ها بوده است. همه کشورهایی که از چین وام دریافت کرده‌اند، تضمین داده‌اند که درباره‌ی نکات مطروحه در این قراردادها سکوت پیشه کنند.

باید یادآور شد که واگذاری وام از سوی نهادهای مالی بین‌المللی و کشورهای مختلف و از آن جمله از سوی کلوب پاریس برخلاف قراردادهای چین، شفاف بوده و متن واگذاری این وام‌ها منتشر می‌شوند.

 

کریستوف تربش، پروفسور اقتصاد در دانشگاه کیل آلمان و یکی از کسانی که در تحقیقات مربوط به شرایط واگذاری وام از سوی چین مشارکت داشته، می‌گوید که افشای مفاد این توافق‌نامه‌ها از نظر چین به معنای عهدشکنی است و برای کشور دریافت کننده وام پیامد دارد.

در این توافق‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است که هرگاه کشورهای دریافت کننده‌ی وام به تعهدات مالی خود عمل نکنند، بانک‌های دولتی چین از این حق برخوردارند که از منابع مالی آن کشور بهره گیرند.

از سوی دیگر، کشورهای دریافت کننده‌ی وام در هنگام امضای قرارداد متعهد می‌شوند که از اخذ وام از کشور دیگری برای بازپرداخت وام خود به چین استفاده نکنند.

پرداخت این وام‌ها نه تنها از منظر اقتصادی راه را برای دسترسی چین به بنادر و دیگر امکانات زیرساختی کشورهای در حال توسعه هموار می‌کند، بلکه زمینه‌ی گسترش نفوذ سیاسی چین را نیز فراهم می‌سازد.

در متن توافق‌نامه‌ها اغلب بندی وجود دارد که کشورهای دریافت کننده‌ی وام را ناگزیر به رعایت منافع جمهوری خلق چین می‌کند.

به عنوان نمونه، هر اقدامی از سوی این کشورها که به معنای لطمه زدن به منافع یکی از موسسات و نهادهای چین تلقی شود، به معنای نقض توافق همکاری بوده و کشور "خاطی" باید هزینه‌های آن را برعهده گیرد.

اکثر وام‌هایی که چین در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد، در پروژه‌هایی هزینه می‌شوند که مرتبط با هم هستند. گاهی چین به طور همزمان در چند پروژه سرمایه‌گذاری می‌کند. لغو پیش از موعد یکی از این پروژه‌ها عملا بر اساس توافق بین آن کشور و چین ناممکن است.