أسماء فتحی

قاهره- در طول سال جاری، مؤسسات زنان و توسعه به ایفای نقش‌های متنوع خود ادامه دادند؛ از افزایش آگاهی گرفته تا ارائه حمایت‌های قانونی و اجتماعی، و همچنین رصد، مستندسازی و تولید دانش.

این نقش‌ها در شرایط بحران‌های اقتصادی انباشته و گسترش شکاف میان متون قانونی و اجرای واقعی آن بر زمین، اهمیت بیشتری یافته است. با وجود دستاوردهایی که به ویژه در زمینه قوانین و آگاهی جامعه حاصل شد، مسیر پیش روی آنان هموار نبوده است.

گروه‌های زنانه با موانع اداری و قانونی، کمپین‌های تخریب و محدودیت در فعالیت‌های عمومی مواجه شدند که بار دیگر پرسش‌های اساسی درباره رابطه دولت با جامعه مدنی و محدودیت‌های موجود برای فعالان حقوقی را مطرح کرد.

در این گزارش، خبرگزاری ما دستاوردهای یک سال کامل را از زبان سه فعال عرصه زنان بررسی می‌کند، که هر یک زاویه‌ای متفاوت دارند، اما همه به یک پرسش مشترک می‌رسند: مؤسسات زنانه طی سال گذشته چه دستاوردهایی داشته‌اند و مسیر آن‌ها در سال ۲۰۲۶ به کدام سو خواهد بود؟

 

آگاهی نسبت به حقوق زنان؛ تحولی فراتر از شعارها

صحبت درباره آگاهی زنان نسبت به حقوق‌شان دیگر تنها یک بحث نظری یا شعار تکراری در ادبیات کار زنان نیست. در سال گذشته، واقعیت‌های روزمره، از شکایت‌های خشونت تا اختلافات در محیط‌های کاری، آزمونی واقعی از میزان نفوذ این آگاهی در زندگی زنان و توانایی آن برای تبدیل شدن به اقدام عملی، نه صرفاً دانش نظری، بود.

سحر شعبان، مدیر مؤسسه «کیان مصر برای توسعه و آموزش»، معتقد است مؤسسات زنان توانسته‌اند دایره دسترسی خود را به‌ویژه در شهرها گسترش دهند، از طریق برنامه‌هایی که بر حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمرکز داشته‌اند، و این گسترش جغرافیایی و اجتماعی را شرطی اساسی برای هر تغییر واقعی می‌داند.

او توضیح می‌دهد که مؤسسات زنان در مسیرهای مختلف فعالیت می‌کنند؛ از ادغام زنان در اقتصاد غیررسمی تا توسعه اجتماعی، با تمرکز ویژه بر مناطق محروم، هرچند این تلاش‌ها با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی مواجه است.

سحر شعبان بر نقش نمایندگان زن در پارلمان برای تبدیل این تحرک به سیاست‌های عمومی گسترده‌تر، فراتر از اصلاح متون قانونی، تأکید دارد.

او همچنین بوروکراسی، به‌ویژه فرآیندهای وزارت رفاه اجتماعی، را در رأس چالش‌های مؤسسات زنان می‌داند و اشاره می‌کند که تأخیر در تصویب مجوزها، پروژه‌های توسعه‌ای غیرسیاسی را مختل و فرصت‌های واقعی را از بین می‌برد، مسئله‌ای که بحران واقعی در سطح محلی ایجاد کرده است.

سحر شعبان خواستار بازنگری در رابطه دولت و جامعه مدنی بر اساس شراکت است و معتقد است حمایت از مؤسسات زنان، سرمایه‌گذاری مستقیم در توسعه است؛ امری که هم زندگی زنان را بهتر می‌کند و هم کار توسعه‌ای را مؤثرتر می‌سازد.

 

 

حملات تخریب علیه مؤسسات زنان

مروه حمدی، دبیرکل سندیکای مستقل شرکت مخابرات مصر، تغییرات اخیر در رفتار زنان نسبت به خشونت را مرتبط با آگاهی بیشتر آنان می‌داند و تأکید می‌کند که زنان اکنون کمتر به تحقیر تن می‌دهند و بیشتر به پیامدهای خشونت پی برده‌اند، در مقایسه با سال‌های گذشته که سکوت غالب بود.

او قانون کار شماره ۱۴ سال ۲۰۲۵ را گامی مهم می‌داند، به‌ویژه در جرم‌انگاری خشونت و آزار در محیط کار، اما هشدار می‌دهد که ترس از گزارش و دور زدن‌های اداری ممکن است قانون را از محتوا تهی کند.

مروه حمدی به حملات تخریب اشاره می‌کند که مؤسسات زنان را هدف قرار می‌دهند و تصویرهای کلیشه‌ای منفی ایجاد می‌کنند که فعالیت‌های حقوقی را تهدیدی برای جامعه جلوه می‌دهد؛ مسئله‌ای که مانعی واقعی برای فعالیت‌های عمومی و به‌ویژه بازاریابی است.

با نزدیک شدن سال جدید، زبان انتظارهای بزرگ جای خود را به تحلیلی واقع‌گرایانه‌تر از شرایط داده است؛ چالش دیگر راه‌اندازی ابتکارات جدید نیست، بلکه حفظ دستاوردهای قبلی و جلوگیری از تحلیل رفتن تلاش‌هاست.

مروه حمدی با نگاهی محتاطانه به سال ۲۰۲۶، تأکید می‌کند که فعالیت‌ها با حداقل امکانات ادامه خواهد یافت، زیرا نشانه‌های واضحی از بهبود فضای عمومی مشاهده نمی‌شود.

 

 

از سوی دیگر، فیویان مجدی، معاون اجرایی مؤسسه «دفتر احوال»، این تغییرات را از زاویه داده‌ها بررسی می‌کند و معتقد است افشای ارقام دقیق درباره خشونت و فعالیت‌های کاری به شکستن انکار اجتماعی و ارتقای جدیت بحث کمک کرده است.

او تأکید می‌کند که داده‌ها فاصله آشکاری میان قوانین و واقعیت عملی نشان می‌دهند و پیگیری و ارزیابی مستمر شرط اساسی برای تبدیل قوانین به ابزارهای واقعی حمایت، نه صرفاً دستاوردهای صوری، است.

 

عدالت اجتماعی؛ مسیر کند در مواجهه با واقع پیچیده

در پرونده‌های عدالت اجتماعی، پیشرفت کمتر مشهود و کندتر است؛ زیرا پروژه‌های توسعه‌ای نه تنها با شمار بهره‌برداران سنجیده می‌شوند، بلکه با توانایی‌شان در شکستن الگوهای ریشه‌دار فقر و حاشیه‌نشینی ارزیابی می‌شوند، امری که نتایج را کمتر فوری و پیچیده‌تر می‌کند.

فیویان مجدی اشاره می‌کند که رصد و داده‌ها شکاف‌های عمیقی در زمینه‌هایی مانند حقوق زنان روستایی و کارگران غیررسمی نشان داده‌اند و معتقد است که پیشرفت‌های قانونی در این حوزه‌ها حاصل فشار تجمعی طولانی مدت بوده است.

او همچنین تأکید می‌کند که برخورد با جامعه مدنی با منطق نظارت به جای شراکت، توانایی آن برای پایداری و ایجاد اثر بلندمدت را محدود می‌کند.

با اینکه سال گذشته تحولات قانونی مهمی داشت، بحث دیگر حول تصویب قوانین نیست، بلکه تمرکز بر توانایی واقعی آنها در حفاظت از زنان است؛ هر قانونی، حتی پیشرفته، با اولین تجربه اجرا در محیط‌های کاری که هنوز مرزهای پاسخگویی را آزمایش می‌کنند، محک زده می‌شود.

فیویان مجدی بر شبکه‌سازی میان مؤسسات به‌عنوان راهی کلیدی برای پایداری تأکید دارد و هشدار می‌دهد که تکرار ابتکارات موقتی که بدون اثر بلندمدت پایان می‌یابند، باید اجتناب شود.

 

 

وقتی موانع به قاعده تبدیل می‌شوند

نمی‌توان درباره دستاوردهای یک سال صحبت کرد بدون اینکه به موانعی که بخشی از روزمرگی فعالیت‌های زنان شده‌اند، توجه کنیم. میان بروکراسی اداری، محدودیت فعالیت‌های عمومی و کمپین‌های تخریب رسانه‌ای، مؤسسات در فضایی کار می‌کنند که هر سال تنگ‌تر می‌شود.

با این حال، سالی که گذشت با تمام چالش‌هایش نشان داد که مؤسسات توان ایستادگی و نوآوری را دارند، هرچند هم‌زمان محدودیت حرکت و هزینه استمرار فعالیت‌ها را نیز آشکار ساخت. با ورود به سال ۲۰۲۶، امید همچنان به تبدیل تلاش‌های پراکنده به مسیر جمعی‌ای معلق است که بتواند به عنوان شریک واقعی در شکل‌دهی سیاست‌ها عمل کند.