میان چالشهای واقعیت و فرصتهای تغییر؛ مسیر کنشگری زنان در سالی پرآشوب
سال گذشته با افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان، همراه با چالشهای پیچیده مالی و تقنینی، سپری شد؛ وضعیتی که بیش از پیش اهمیت توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان، نقش شراکتها و ضرورت راهبردهای پایدار را برای حمایت از حضور مؤثر زنان در جامعه برجسته کرد.
اسماء فتحی
قاهره-در سالهای اخیر، جامعه شاهد افزایش قابلتوجه خشونت علیه زنان، چه در سطح فیزیکی و چه در فضای دیجیتال، بوده است؛ امری که بر زندگی بسیاری از زنان در خانه، محیط کار و جامعه تأثیر مستقیم گذاشته است. این وضعیت، نهادهای زنان را واداشته تا تمرکز خود را بر سازوکارهای حفاظت از زنان و تقویت استقلال آنان قرار دهند؛ از طریق برنامههایی که توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و آموزشی را هدف میگیرند.
مطالعات و مشاهدات میدانی نشان میدهد که توانمندسازی زنان مؤثرترین راه مقابله با این نقضهاست؛ چرا که به زنان امکان تصمیمگیری مستقل میدهد، برایشان درآمدی پایدار فراهم میکند و مشارکت آنان را در جامعه تقویت میسازد. با وجود محدودیت منابع و کمبود بودجه، نهادهای زنان موفق شدهاند برنامههایی مبتنی بر آموزش، ظرفیتسازی و ادغام زنان در حیات اقتصادی و سیاسی طراحی و اجرا کنند؛ برنامههایی که اثرات ملموسی در واقعیت اجتماعی بر جای گذاشتهاند.
در این چارچوب، چالش تقنینی بهروشنی خودنمایی میکند؛ چرا که برخی قوانین موجود همچنان بازتابدهنده نیازهای امروز زنان نیستند و حفاظت کافی را فراهم نمیکنند. این امر ضرورت اصلاح و بهروزرسانی قوانین را برجسته میسازد. در عین حال، چالشهای مرتبط با تأمین مالی و تداوم پروژهها بخش جداییناپذیر واقعیتی است که نهادهای زنان با آن مواجهاند؛ واقعیتی که برنامهریزی بلندمدت و شراکتهای محلی و منطقهای را به ضرورتی اساسی برای تضمین پایداری برنامهها و تحقق اثر مطلوب بدل میکند.
برای بررسی نزدیکتر دستاوردها و چالشهای سال گذشته، خبرگزاری ما گفتوگویی با هبه عادل، رئیس هیئت امنای «مؤسسه وکلای زن مصر برای حقوق زنان»، انجام داده است؛ گفتوگویی که در آن، وی مهمترین برنامههای آینده این نهاد برای سال جدید و ارزیابی خود از مسیر کنشگری زنان را تشریح میکند.
سال گذشته، سالی بهشدت پیچیده بود. ارزیابی شما از آن، بهویژه در حوزه خشونت علیه زنان و تأثیرش بر برنامههای نهادهای زنان چیست؟
سال گذشته شاهد افزایش قابلتوجه جرائم خشونت علیه زنان بودیم؛ از قبیل قلدری، آزار جنسی، باجگیری دیجیتال و حتی موارد قتل هدفمند. نهادهای زنان با حجم و تنوع بیشتری از شکایات نسبت به سالهای پیش مواجه شدند؛ چه از نظر سن قربانیان، چه ماهیت جرائم و چه پیشینههای اجتماعی زنان آسیبدیده.
این وضعیت ایجاب میکرد که کارزارهای آگاهیبخشی بهصورت مستمر اجرا شود، با تمرکز ویژه بر جرائم دیجیتال، بهمنظور تضمین حفاظت از زنان و تقویت استقلال آنان. این اقدامات در افزایش آگاهی اجتماعی نسبت به خطرات خشونت و اهمیت توانمندسازی بهمثابه ابزاری برای حفاظت، نقش مؤثری ایفا کرد.
ما مجموعهای از برنامهها را برای ظرفیتسازی و توانمندسازی زنان اجرا کردیم؛ از جمله آموزش زنان برای مشارکت سیاسی، توسعه مهارتهای حرفهای، و راهاندازی برنامههایی در حوزه رهبری و مهارتهای دیجیتال.
همچنین در چارچوب کارزار «۱۶ روز مبارزه با خشونت»، رویدادهای گستردهای برگزار شد که بر قطعنامههای بینالمللی مرتبط با زنان، صلح و امنیت تمرکز داشت. کارزارهای مرتبط با توانمندسازی سیاسی در جریان انتخابات صنفی ادامه یافت و از نامزدهای زن برای تضمین نمایندگی بیشتر آنان در شوراها و نهادهای مختلف حمایت شد.
کمبود منابع مالی چه تأثیری بر تداوم برنامههای نهادهای زنان در مصر داشته است؟
کمبود بودجه بهشکل آشکاری بر بسیاری از برنامهها اثر گذاشت، بهویژه در کشورهایی که جامعه مدنی فاقد منابع مالی خوداتکاست. برخی برنامهها بهطور ناگهانی و بهدلیل بازتعریف نقشه تأمین مالی متوقف شدند؛ امری که چالشی جدی برای نهادهای زنان ایجاد کرد.
با این حال، این بحران فرصتی برای بازاندیشی در راهبردهای محلی، توسعه منابع داخلی و ایجاد شراکتهای پایدار فراهم کرد. همچنین تیمها برای برنامهریزی بلندمدت آموزش دیدند تا بتوانند با وجود نوسانات مالی، کار را ادامه دهند و اثری پایدار بر جای بگذارند.
برنامههای آینده شما برای سال جدید، بهویژه در حوزه شراکتها، چیست؟
برنامههای آینده مؤسسه ما بر تقویت توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان، توسعه قوانین برای حفاظت مؤثر از آنان در برابر خشونت، و تداوم برنامههای آموزشی و مهارتی متمرکز است.
این برنامهها همچنین شامل پیوند دادن پروژههای توانمندسازی با مسائل محیطزیست و پایداری، و ارائه برنامههای آموزشی نوآورانه برای دختران بهمنظور کاهش ترک تحصیل و فراهمسازی محیطی امن و مشوق برای یادگیری و رشد مهارتهای زندگی و اجتماعی است.
نهادهای زنان بر همکاری در قالب شبکهها و توافقهای منطقهای برای همافزایی در مقابله با خشونت و تبادل تجربه میان سازمانهای مختلف تکیه دارند. ائتلافهایی میان چند نهاد برای اجرای پروژههای مشترک شکل گرفته است؛ از جمله تلاش برای تدوین قوانین یکپارچه مقابله با خشونت و برنامههای توانمندسازی سیاسی منطقهای از طریق شبکههایی فعال در آموزش، پژوهش و توسعه روشهای آموزشی برای تقویت مشارکت زنان.
این شراکتها عنصر کلیدی تابآوری در برابر چالشها هستند و تداوم و کارآمدی برنامهها را تضمین میکنند. از آنجا که مسائل زنان در جهان عرب شباهتهای زیادی با یکدیگر دارند، عقبگرد در برخی کشورها، همبستگی و همکاری جمعی را ضروریتر میسازد. شراکتهای منطقهای همچنین به تبادل تجربه و توسعه راهبردها کمک میکنند و توانمندسازی سیاسی و اجتماعی زنان را تقویت کرده و اثری ملموس بر جای میگذارند.
درباره قوانین، جدلهای زیادی وجود دارد؛ اینکه آیا به قوانین بیشتری نیاز داریم یا نه. ارزیابی شما از وضعیت قوانین موجود و تأثیرشان بر حفاظت از زنان چیست؟
چالش اصلی در کمبود قانون نیست، بلکه در قدیمی بودن قوانینی است که با واقعیت امروز همخوانی ندارند. ما مسئولیت بزرگی در تدوین قوانین جدید متناسب با شرایط کنونی داریم؛ چرا که بخش قابلتوجهی از قوانین موجود نیازمند حذف کامل و جایگزینی با قوانینی است که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.
ترمیمهای سطحی دیگر کافی نیست؛ باید اصلاحات تقنینی عمیقی صورت گیرد که توازن میان مجازات و بازپروری را برقرار کند. همچنین دولت باید به نقش خود در کارزارهای آگاهیبخشی بازگردد تا تغییر نگرشها تضمین شود و به منازعات ساختگیای که خشونت علیه زنان را امری عادی جلوه میدهد، پایان داده شود.
با وجود همه چالشهایی که نهادهای زنان در سال ۲۰۲۵ با آن روبهرو بودند، روشن شد که توانمندسازی زنان گزینهای فرعی نیست، بلکه ضرورتی اساسی برای مقابله با خشونت و تحقق عدالت و برابری است. برنامههای گوناگون-چه در حوزه آموزش رهبری و مشارکت سیاسی، چه توانمندسازی اقتصادی و چه آگاهیبخشی درباره خشونت دیجیتال و فیزیکی-نشان داد که زنان قادرند چالشها را به فرصت تبدیل کنند و تأثیری ملموس در زندگی خود و جوامعشان ایجاد نمایند.
این گفتوگو همچنین اهمیت پایداری در کنشگری زنان چه از طریق توسعه منابع محلی، چه با ایجاد شراکتهای منطقهای و بینالمللی قدرتمند برای تضمین تداوم برنامهها در شرایط نوسان مالی یا فشارهای سیاسی و تقنینی را برجسته ساخت. افزون بر این، کار جمعی میان نهادهای زنان امکان تبادل تجربه و توسعه راهبردهای مؤثرتر را فراهم میکند و توان مقابله هماهنگ و واقعبینانه با نقضها را افزایش میدهد.
در نهایت، قوانین موجود همچنان نیازمند بازنگری و بهروزرسانی جامعاند تا با واقعیت امروز زنان همخوان شوند و حفاظت واقعی در برابر همه اشکال خشونت فراهم آورند. اصلاح قوانین، در کنار کارزارهای مستمر آگاهیبخشی، سنگبنای تحقق عدالت و مبارزه مؤثر و پایدار با نقض حقوق زنان است.
در مجموع، مسیر پیشروی جامعه زنان آکنده از چالشهاست، اما همزمان فرصتهای بزرگی را نیز در خود دارد. توانمندسازی زنان، توسعه قوانین، سرمایهگذاری بر شراکتها و ارائه برنامههای آموزشی و اقتصادی پایدار، همگی گامهای اساسی برای ساختن جامعهای امنتر و عادلانهتر هستند؛ با تمرکزی تلفیقی بر ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیستمحیطی، بهمنظور تضمین اثری واقعی و ماندگار برای زنان و دختران در سراسر جامعه.