کمبود دارو؛ سوءمدیریت تا صادرات بە کشورهای دیگر
کمبود دارو در ایران به رغم هشدارهای فراوان دست¬اندرکاران صنعت دارو به وضعیتی بحرانی رسیده، به طوری¬ که رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اعلام کرده که کمبود دارو در ایران به بیش از ٢٠٠ قلم رسیده است.
سروشا آمین
مرکز خبر- کمبود و گرانی ابتدایی‌ترین اقلام دارویی و بهداشتی به یکی از اساسی‌ترین معضلات بهداشت و درمان این روز‌های مردم ایران تبدیل شده‌اند و دولت علی‌رغم وعده‌های فراوان، تاکنون نتوانسته است برای این بحران چارەای بندیشد.
اولین بار در ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود که انواع داروهای خاص و آنتی بیوتیک‌ها به شدت کاهش یافت. آن مقطع مقامات دولتی هرکدام کمبود دارو را به گردن دستگاه‌های مختلف انداختند. پس از آن دستوراتی برای تأمین ارز واردات دارو صادر شد که در زمان مناسب از سوی دولت ابلاغ نشده بود. درنهایت چهار ماه بحران بازار دارو، ادامه پیدا کرد و در بهمن‌ماه، این بحران کمی فروکش کرد. اما بعد از گذشت حدود ۳ ماه، دوباره بازار با کمبود دارو مواجه شده است. البته اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه این موضوع را پیشبینی می‌کردند، به همین دلیل پیش‌تر نسبت به موضوع تأمین ارز هشدار داده بودند. آنها گفته بودند در صورت عدم پرداخت به موقع ارز دارو، بحران دوباره به این بازار برمی‌گردد.
درحال حاضر برخی از داروهای خاص، ویتامین‌های تزریقی، برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای فشار خون کمیاب یا نایاب شده است. بدین ترتیب آنچه از امروز منجر شده بازار دارو به هم بریزد، عدم تأمین ارز مورد نیاز برای دارو است. گذشته از اینکه قیمت‌گذاری دستوری این کالا کماکان پابرجاست. برخی نمایندگان مجلس نیز این موضوع را تأیید می‌کنند، برخی دیگر نیز وضعیت کنونی را ناشی از ضعف اجرای سیاست دارویار و یا حذف بدون برنامه و به یک باره ارز ۴۲۰۰ تومانی درحوزه دارو می‌دانند. البته امروز فعالان صنعت دارو ترجیح می‌دهند ارز دارو آزاد باشد و دولت یارانه دارو را به صورت مستقیم و با مکانیزم بیمه‌ها یا تأمین اجتماعی به مردم پرداخت کند. این موضوع را برخی کارشناسان اقتصادی نیز تأیید می‌کنند. اما برخی دیگر، چون اجرای این سیاست از سوی دولت را غیر‌ممکن می‌دانند، معتقدند فعلا نباید ارز دارو کاملا حذف شود. برآیند نظر کارشناسان این است که امروز متهم اصلی در جریان کمبود دارو سازمان مدیریت و بانک مرکزی به عنوان متولیان تأمین بودجه بخش دارو هستند. از سوی دیگر کمبود نقدینگی، افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه تولید، تأخیر در وصول مطالبات از بدهکاران دولتی مانند تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی را میتوان به عنوان مهم‌ترین چالش تولید دارو در ایران معرفی کرد.
البته از نگاه اغلب کارشناسان نکته مهم‌تر این است در بودجه سال جاری مبلغ مورد پیشبینی شده کمتر از نیاز بخش دارو است. بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد «یارانه دارو» در سال جاری، ۵.۵ درصد نسبت به رقم سال گذشته کاهش یافته است. موضوع اعتبار یارانه دارو در تبصره ۱۴ لایحه بودجه معمولا گنجانده می‌شود که برای سال گذشته ۷۳ هزار میلیارد تومان توسط مجلس تصویب شده بود. اما این رقم برای سال جاری ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام شد. این در حالی است که برآورد موجود این است که برای یارانه دارو، نیاز به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پول است. در واقع رقم پیشنهادی دولت برای یارانه دارو برای سال جاری بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری دارد. بر همین اساس میتوان گفت بودجه فعلی نیاز ۶ ماه اول دارو کشور را تأمین می‌کند و در نیمه دوم سال با بحران شدیدتری از آنچه امروز با آن مواجه هستیم، روبرو خواهیم شد.
کمبود دارو امروز در کف جامعە بە شدت مورد اعتراض مردم قرار گرفتە است، بە ویژە داروی بیماران خاص، پیوند کبد و کلیە و بسیاری از داروهای دیگر؛ این در حالی است کە پاسخ درستی برای بیماران وجود ندارد. هرچند عدم هماهنگی میان دستگاەهای اجرایی سبب ایجاد این مشکل شدە است اما این مهم برای مردم قابل پذیرش نیست. در واقع اینکە دارو تماما خارجی و وارداتی باشد و یا اینکە در داخل تهیە شود، برای بیماران کە مدام از داروخانەای بە داروخانە دیگر برای تهیە یک دارو می‌روند اهمیتی ندارد.
با این وجود به نظر می‌رسد دولت علاوه بر باز کردن پای سپاه پاسداران به بخش بهداشت، تلاش می‌کند ناتوانی خود در حل وفصل این بحران را به پای تحریم‌های بین‌المللی بنویسد. در صورتی که از ٢٠٠ قلم دارویی که گزارش می‌شود در ایران کمیاب‌اند، بسیاری از آنها داروهای عادی‌اند که تولید آنها در داخل ایران هم ممکن است و به واردات آنها نیازی نیست. همچنان که پیش‌تر نیز مقام‌های آمریکایی اعلام کرده بودند که سیستم بهداشت و درمان مردم ایران تحریم نیست و فروش دارو به ایران را ممنوع نکرده‌اند؛ اما مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌ها است که با طرح این ادعا تلاش می‌کنند کل تحریم‌ها را زیرسوال ببرند و از طریق نمایش رنج بیماران در ایران، مظلوم نمایی کنند؛ گویی آنچه در این میان کمترین اهمیت را دارد حفظ جان بیماران است؛ بیمارانی که برای پیدا کردن داروهایشان مجبورند به بازار سیاه مراجعه کرده و برای داروهایی که حتی از اصالتشان هم مطمئن نیستند چندین برابر هزینه کنند.
در چنین شرایطی که به دلیل بروز بحران‌های شدید اقتصادی در ایران و کاهش چشمگیر منابع مالی دولت، به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های حیاتی مانند آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان یا سازمان حفاظت محیط زیست، بودجه‌هایی کمتر از عدد نرخ تورم تعلق گرفته است، افزایش هنگفت بودجه سازمان‌های عقیدتی، مذهبی و حکومتی که منتشرکننده و مطیع معنویات رهبر جمهوری اسلامی‌اند، می‌تواند علامت سوال بزرگی برای شهروندان ایرانی باشد.
بودجه بسیاری از مؤسسات مذهبی و حکومتی، ازجمله صداوسیما، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای نظامی و امنیتی درگیر در سرکوب مردم، در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۴۰۲، افزایش‌های نجومی ۵۰ تا ۴۵۰ درصدی داشته‌اند.
حالا آنچه که بیشتر عیان خواهد بود، این است که از نگاه رهبر جمهوری اسلامی و منصوبان او، نشر آموزه‌های دینی و ایدئولوژی مطلوب جمهوری اسلامی در جامعه، مانند موضوع حجاب اجباری که با اعتراض میلیون‌ها ایرانی مواجه شده است، از مسائلی مانند نایاب بودن داروی بیماریهای خاص و افزایش چند صد درصدی قیمت دارو در ایران، اهمیت بیشتری دارد و علی خامنه‌ای همان‌طور که با دستور منع واردات واکسن‌های باکیفیت خارجی، جان هزاران ایرانی را گرفت، باز هم اصرار به ادامه پیگیری همان سیاست دارد. گویی با این کار میخواهد از مردم ایران انتقام بگیرد.