شیلان سقزی

مرکز خبر- قطع سراسری و محدودسازی گسترده اینترنت در ایران را نمی‌شود یک «محدودیت فنی» یا حتی یک «اقدام امنیتی» نامید و تمام. آنچه از دی‌ماه ۱۴۰۴/ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد و سپس پس از شروع جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به خاموشی کامل دسترسی به اینترنت جهانی رسید، یک مداخله تمام‌عیار در بافت زندگی اجتماعی است؛ مداخله‌ای که هم‌زمان اقتصاد، خبر، رابطه، حافظه و توان کنش جمعی را هدف می‌گیرد. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که ایران در ۲۰۲۶ ماه‌هاست با یکی از سخت‌ترین و طولانی‌ترین خاموشی‌ها و محدودسازی ارتباطات دیجیتال و ملی اینترنت روبه‌روست، خاموشی‌ای که دولت آن را با منطق جنگ توجیه می‌کند و با «شبکه ملی» و دسترسی‌های طبقاتی گزینشی ادامه می‌دهد. همین استمرار، مسئله را از سطح یک اختلال عبور می‌دهد و به سطح یک تکنیک حکمرانی می‌رساند.

از منظر فلسفه حقوق، نقطه آغاز روشن است؛ حق دسترسی به اطلاعات و امکان بیان، در خود متن حقوق بین‌الملل ریشه دارد. ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که هر کس حق دارد عقیده داشته باشد و آزادانه اطلاعات و ایده‌ها را، «بدون ملاحظات مرزی» و از هر رسانه‌ای که برمی‌گزیند، جست‌وجو، دریافت و منتقل کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در قطع‌نامه ۴۷/۱۶ به‌صراحت از «حفظ، حمایت و بهره‌مندی از حقوق بشر در اینترنت» سخن گفته است. بنابراین اینترنت در این چارچوب، یک تجمل تکنولوژیک نیست؛ یکی از بسترهای تحقق حق بیان، حق دسترسی به اطلاعات، و به‌طور کلی امکان زندگی سیاسی در جهان معاصر است.
     

     

فراتر از متن میثاق، تفسیر رسمی کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز این نکته را محکم‌تر می‌کند. General Comment No. ۳۴  می‌گوید آزادی عقیده و آزادی بیان «شرایط ضروری رشد کامل شخص» و «سنگ بنای هر جامعه آزاد و دموکراتیک»‌اند؛ و نیز توضیح می‌دهد که آزادی بیان برای شفافیت و پاسخ‌گویی ضروری است و با حق تجمع، حق تشکل و حق رأی پیوند مستقیم دارد. گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره خاموشی‌های اینترنت نیز روشن می‌گوید که خاموشی‌ها طیفی از حقوق بشر را تضعیف می‌کنند و در درجه نخست آزادی بیان را. پس خاموشی و محدودسازی گسترده اینترنت، اگر در مقیاس ملی و برای همه جمعیت اعمال شود، نه یک محدودیت محدود و متناسب، بلکه شکل فشرده‌ای از تعلیق جمعی حقوق است.

از این‌جا می‌توان به خوانش حقوقی دقیق‌تری رسید؛ حتی اگر دولتی در شرایط خاص بتواند برخی محدودیت‌های بیان را توجیه کند، اصل تناسب، ضرورت و قانونی‌بودن همچنان پابرجاست. خاموشی فراگیر و دسترسی ناپایدار و محدود، که کل جمعیت را از ارتباط با اینترنت جهانی جدا می‌کند، به‌سختی می‌تواند با این سه معیار سازگار باشد، زیرا هم جمعی است، هم کور است، هم پیش‌دستانه و هم فراتر از حد لازم برای یک هدف مشخص. گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره قطعی‌های اینترنت‌ تأکید می‌کند که این پدیده در عمل نه فقط آزادی بیان، بلکه طیف وسیعی از حقوق را، از جمله دسترسی به اطلاعات و مشارکت مدنی، تضعیف می‌کند؛ و گزارش ویژه سازمان ملل درباره خاموشی‌ها نیز همین پدیده را از حیث آثار حقوقی و پیامدهای آن بررسی کرده است. بنابراین مسئله فقط «سانسور» نیست؛ مسئله نوعی تعلیق حقوقی محیط زندگی است.

در ایران ۲۰۲۶، این تعلیق حقوقی با یک الگوی زمانی روشن دیده می‌شود: نخست خاموشی گسترده در دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراض‌ها، سپس تشدید و کامل‌شدن قطع ارتباط با اینترنت جهانی پس از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶.  رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند این خاموشی از آغاز جنگ علیه ایران برقرار شد و بعد برای کسب‌وکارها فقط یک دسترسی محدود و موقت تصویب شد. پیش از ژانویه مردم ایران هنوز می‌توانستند به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند، اما پس از آن دسترسی قطع شد و فقط راه‌حل‌های گران و محدود باقی ماند. رسانه‌های بین‌المللی همچنین تأکید می‌کنند که این خاموشی پس از حملات نخست آمریکا و اسرائیل آغاز شد و از آن زمان به طولانی‌ترین خاموشی ملی ثبت‌شده از دوره بهار عربی تبدیل شد.

در سطح جامعه‌شناختی، این خاموشی فقط قطع اتصال نیست؛ قطع پیوند اجتماعی است. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که حدود ۹۰ میلیون نفر از اینترنت جهانی جدا شده‌اند، اقتصاد دیجیتال ایران آسیب دیده، کسب‌وکارهایی از مد و فیتنس تا تبلیغات و خرده‌فروشی درآمدشان را از دست داده‌اند، هزینه روزانه خسارت مستقیم ده‌ها میلیون دلار برآورد شده، و حدود ۱۰ میلیون شغل به اتصال اینترنتی وابسته‌اند. همان گزارش‌ها از اخراج نیروها در دیجی‌کالا، رشد بازار سیاه VPN، دشوار و گران‌شدن دورزدن فیلترینگ و نیز دسترسی طبقاتی به «سیم‌کارت‌های سفید» برای برخی مقامات و گروه‌های خاص سخن می‌گوید. این یعنی خاموشی، فقط حذف اطلاعات نیست؛ تولید نابرابری جدید است: نابرابری در دیدن، شنیدن، کارکردن، و حتی زنده‌ماندن اقتصادی.

گزارش Access Now نیز نشان می‌دهد که خاموشی‌ها و دسترسی ناپایدار و محدود نه استثنا، بلکه روندی رو به گسترش‌اند: در ۲۰۲۵، ۳۱۳ خاموشی در ۵۲ کشور ثبت شد و ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۱۱ خاموشی داشته است. این داده‌ها مهم‌اند، چون قطعی اینترنت و محدودسازی گسترده‌ را از حوزه «بحران‌های خاص» بیرون می‌کشند و آن را به یک فنّاوری تکرارشونده اقتدار تبدیل می‌کنند. به زبان جامعه‌شناسی سیاسی، دولت‌ها با خاموشی و محدودسازی گسترده نه فقط جریان اطلاعات، بلکه جریان سازمان‌یابی را می‌بُرند؛ یعنی پیشاپیش امکان شبکه‌شدن اعتراض، هماهنگی امداد، همبستگی صنفی، و حتی شکل‌گیری روایت بدیل را مختل می‌کنند.

   

       

اینجا می‌توان به سراغ نظریه شبکه‌ای رفت. در خوانش کاستلز از «جامعه شبکه‌ای»، شبکه‌ها دیگر صرفاً ابزار نیستند، بلکه منطق سازمان‌دهنده جامعه‌اند؛ و هویت در کشاکش میان «Net» و «Self» شکل می‌گیرد. به تعبیر آن مرور دانشگاهی، شبکه‌ها «منطق سازمان‌دهی جامعه» شده‌اند، و هویت به منبع اصلی معنا بدل می‌شود؛ در همین چارچوب، دولت-ملت نیز ظرفیت کنترل کامل فرایندهای اجتماعی و فرهنگی را از دست می‌دهد. خاموشی سراسری و دسترسی ناپایدار و محدود به اینترنت دقیقاً تلاشی است برای بازگرداندن این کنترل از‌دست‌رفته: کوشش برای تبدیل «فضای جریان‌ها» به «فضای مکان‌های بسته» و تبدیل جامعه شبکه‌ای به جمعیتی محصور در مرزهای یک زیرساخت حکومتی.

از منظر هویت‌شناسی دیجیتال، این خاموشی ومحدودسازی گسترده  شدیدتر از سانسور کلاسیک است. پژوهش‌ها در فضای آنلاین نشان می‌دهد که تحلیل نمایشی گافمن برای فهم هویت در وبلاگ‌ها و محیط‌های آنلاین همچنان معتبر است؛ و متن علمی دیگری در این زمینه می‌گوید «Life on the Screen» درباره این است که چگونه کامپیوترها ما را وادار می‌کنند هویت‌مان را در عصر اینترنت بازاندیشی کنیم و چگونه ما میان ذهن، بدن و ماشین مرزهای تازه می‌سازیم. از این منظر، انسان معاصر فقط در خیابان یا خانه هویت نمی‌سازد؛ در پلتفرم‌ها، در تصویرها، در پیام‌ها، در مخاطب‌ها و در بازتاب خویش در شبکه هم ساخته می‌شود. پس قطع و دسترسی ناپایدار و محدود اینترنت، صرفاً قطع «ابزار ارتباط» نیست؛ حذف صحنه‌ای است که در آن فرد و جمع خود را می‌نویسند، دیده می‌شوند و به رسمیت شناخته می‌شوند.

به همین دلیل است که می‌توان از «قتل هویتی» سخن گفت، البته نه به‌عنوان اصطلاحی حقوقی تثبیت‌شده، بلکه به‌عنوان یک مفهوم تحلیلی. وقتی اینترنت به‌طور سراسری قطع و محدود می‌شود، شهروند از چند سطح هم‌زمان محروم می‌گردد: از حق اطلاع، از حق بیان، از حق سازمان‌یابی، از حق کسب‌وکار، از حق حضور نمادین در فضای عمومی، و از امکان ساختن خود در شبکه‌های اجتماعی و حرفه‌ای. در جامعه شبکه‌ای، این محرومیت شبیه نوعی «مرگ مدنی دیجیتال» عمل می‌کند: فرد زنده است، اما در عرصه‌هایی که هویت معاصر در آن‌ها تولید و تثبیت می‌شود، از صحنه بیرون رانده می‌شود. به همین دلیل، خاموشی سراسری و دسترسی ناپایدار و محدود یک ابزار ساده امنیتی نیست؛ شکلی از خشونت زیرساختی است که نه فقط بدن‌ها، بلکه قابلیت دیده‌شدن و به‌رسمیت‌-شناخته‌شدن را هدف می‌گیرد.

این‌جا مفهومی که در حقوق بین‌الملل اهمیت دارد، «دسترسی» است، اما در فلسفه حقوق باید یک گام جلوتر رفت و گفت دسترسی فقط اتصال فنی نیست؛ شرط بهره‌مندی از شأن برابر شهروندی است. General Comment No. ۳۴ بر پیوند آزادی بیان با شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت سیاسی و حقوق مرتبط تأکید می‌کند. اگر اینترنت به بستر کار، آموزش، کنش سیاسی، ارتباط خانوادگی، درمان، بازار و حافظه جمعی بدل شده باشد، آنگاه قطع و محدودیت آن به‌صورت فراگیر، زندگی حقوقی افراد را به زندگی مشروط و تبعیض‌آمیز تبدیل می‌کند. به همین دلیل، خاموشی سراسری و دسترسی ناپایدار و محدود را می‌توان نوعی «تعلیق شهروندی» دانست: دولت نه فقط محتوا، بلکه امکان حضور برابر در جهان اجتماعی را محدود می‌کند.

در این سطح، ایران امروز با یک وضعیت دوگانه روبه‌روست: از یک‌سو انزوای تحمیلی دیجیتال، از سوی دیگر تولید شبکه‌های طبقاتی دسترسی. دولت برای برخی کسب‌وکارها و برخی مقامات، دسترسی‌های محدود یا ویژه را برقرار کرده است، در حالی که اکثریت مردم از اینترنت جهانی جدا مانده‌اند. این یعنی خاموشی، به‌جای یکسان‌سازی امنیتی، به شکل یک نظم تبعیضی تازه عمل می‌کند؛ نظمی که در آن حق، عمومی نیست، بلکه قابل‌تخصیص است. از منظر جامعه‌شناسی قدرت، این دقیقاً همان لحظه‌ای است که دولت از «تنظیم‌گر» به «تولیدکننده نابرابری» تبدیل می‌شود.

اگر بخواهیم جمع‌بندی فلسفی کنیم، باید گفت خاموشی و دسترسی ناپایدار و محدود اینترنت در ایران هم‌زمان سه چیز است: نقض حق، مهندسی جامعه و حمله به هویت. نقض حق، چون با متن صریح ماده ۱۹ میثاق و با تفسیر رسمی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ناسازگار است؛ مهندسی جامعه، چون شبکه‌های همبستگی، بازار، آموزش و سازمان‌یابی را می‌فشارد؛ و حمله به هویت، چون در جامعه شبکه‌ای، خود مدرن در کنش آنلاین ساخته و بازساخته می‌شود. در چنین وضعی، خاموشی نه «خاموش‌کردن اینترنت» بلکه «خاموش‌کردن امکان به‌رسمیت‌شناسی» و« فرسایش شهروندی دیجیتال» است. و این، از منظر فلسفه حقوق و جامعه‌شناسی سیاسی، چیزی کمتر از یک خشونت ساختاری گسترده نیست؛ خشونتی که می‌کوشد یک کشور را از جهان جدا کند تا جامعه را از درون منقادتر سازد. در این معنا، اینترنت تنها شبکه‌ای از کابل و سرور نیست؛ شبکه اعصاب شهروندی معاصر است. قطع و یا محدودسازی گسترده آن، قطع بخشی از خود زندگی اجتماعی است.