شیلان سقزی

مرکز خبر- بخش نخست این گزارش، با مرور پروژه‌ی نسل‌کشی انفال، به سازوکارهای سیستماتیک کشتار، ناپدیدسازی، دفن دور از خانه و نقش گورهای دسته‌جمعی در حذف فیزیکی و نمادین ملت کورد پرداخت؛ از سیاست انتقال اجساد به جنوب عراق، تا ناکارآمدی پزشکی قانونی، سکوت حقوقی و مدیریت سیاسی حافظه در عراق پسا‌بعث. آن بخش نشان داد که چگونه عدالت، حقیقت و حافظه، هم‌زمان در خاک، آزمایشگاه و ساختار قدرت دفن شده‌اند.
بخش دوم، با تکیه بر این بستر، به سراغ یکی از حذف‌شده‌ترین لایه‌های انفال می‌رود: گورهای دسته‌جمعی زنان، خشونت جنسیتی، و غیبت عامدانه‌ی آنان از تاریخ رسمی و فرآیندهای عدالت‌خواهی؛ جایی که حذف، نه فقط فیزیکی، بلکه روایی و حقوقی است.

 

گورهای دسته‌جمعی زنان انفال و غیبت عدالت در تاریخ رسمی

پرسش محوری این گزارش این است که ابعاد و شواهد گورهای دسته‌جمعی زنان در پروژه انفال چیست، و چه معنایی برای عدالت تاریخی و حقوقی دارد؟ در عملیات انفال در اواخر دهه ۱۹۸۰، زنان هم به‌عنوان اعضای خانواده هدف و هم به‌مثابه نمادهای بقا، حافظه، و تداوم جامعه‌ی کورد، هدف خشونت‌های خاص جنسیتی و سیستماتیک هم  قرار گرفتند. از میان بیش از ۱۸۲هزار قربانی انفال، هزاران زن در گورهای بی‌نام و نشان دفن شدند، اغلب بدون هیچ سند رسمی، گواهی مرگ یا امکان شناسایی.

گزارش‌ها و داده‌های پزشکی‌قانونی، از جمله یافته‌های اخیر در تل‌الشیخیه (دسامبر ۲۰۲۴)، بر وجود اسکلت‌هایی با علائم مشخص مربوط به زنان (سنین باروری، نشانه‌های خاص استخوانی و پوشش) تأکید دارد. نهادهایی چون HRW، EAAF و ICMP بارها هشدار داده‌اند که در کنار شواهد گلوله‌باران و دفن زنده، نشانه‌هایی از خشونت جنسی پیش از قتل، جداسازی سیستماتیک زنان و کودکان از مردان، و ربایش هدفمند دختران جوان وجود دارد، که همگی مؤلفه‌های جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.

با این حال، بی‌توجهی به بُعد جنسیتی انفال در روند عدالت‌خواهی، بازخوانی تاریخی و حتی روایت‌های عمومی به شکل نگران‌کننده‌ای رایج است. بسیاری از گورهای کشف‌شده تنها از منظر آمار بررسی شده‌اند، نه از منظر هویت، جنسیت و تجربه‌ی خاص قربانیان زن. این غیبت روایی، به تداوم حذف و بی‌عدالتی دامن می‌زند.

در چنین بستری، شناسایی گورهای زنان و ثبت تجربه‌ی آنان، صرفاً اقدامی حقوق‌بشری نیست، بلکه بازگرداندن صدا به خاموش‌شدگانی ا‌ست که حتی پس از مرگ نیز قربانی انکار تاریخی شده‌اند. بدون این شناسایی و پیگیری قضایی دقیق، عدالت ناقص می‌ماند و تاریخ، یک‌بار دیگر توسط قدرت، بازنویسی می‌شود، این‌بار نه با اسلحه، بلکه با حذف روایت.

 

عدالت نیمه‌جان: انفال، گورهای بی‌نام و سکوت حقوق بین‌الملل

با گذشت بیش از سه دهه از جنایت انفال، هنوز هیچ مسیر روشن، جامع و الزام‌آوری برای عدالت، حسابرسی و احقاق حقوق خانواده‌های قربانیان وجود ندارد. علی‌رغم تلاش‌هایی که توسط نهادهای بین‌المللی چون کمیسیون بین‌المللی افراد ناپدیدشده (ICMP)، دید‌بان حقوق بشر (HRW) و مرکز پزشکی قانونی بغداد (MLD) انجام شده، حقیقت این است که عدالت بین‌المللی در برابر انفال، گرفتار مصالحه‌های سیاسی، ناتوانی ساختاری و اراده‌ی ناقص حکومت‌های محلی و مرکزی عراق باقی مانده است. پرونده‌هایی که در دهه ۲۰۰۰ میلادی علیه برخی فرماندهان سابق بعثی گشوده شد، از جمله در دادگاه عالی عراق، به جای یک روند عدالت‌خواهانه‌ی فراگیر، بیشتر به ابزار تسویه‌حساب‌های سیاسی بدل شدند و بسیاری از مقامات میانی و مسئولان محلی که نقش کلیدی در اجرای انفال داشتند، هرگز به پای میز محاکمه کشانده نشدند.

در سطح اقلیم باشور کوردستان نیز، با وجود تعهدهای اخلاقی، محدودیت‌های سیاسی، اختلافات حزبی و فشارهای خارجی، مانع از آن شده تا عدالت به بخشی از حافظه رسمی و نهادینه‌شده تبدیل شود. حتی فرایند شناسایی اجساد و بازگرداندن هویت به قربانیان، با کمبود منابع، محدودیت تخصص فنی و موانع قضایی مواجه است؛ درحالی‌که خانواده‌های بسیاری هنوز منتظر دریافت خبری از عزیزانشان‌اند.

در همان راستا حقوق بین‌الملل، علی‌رغم تمام قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌ها عملاً نتوانسته دولت عراق را به اجرای عدالت فراگیر برای انفال وادار کند. از سوی دیگر، نبود یک دادگاه بین‌المللی خاص برای پیگیری نسل‌کشی‌ها در خاورمیانه، سبب شده تا انفال، با تمام وسعت و اسنادش، در حاشیه تاریخ رسمی حقوق بشر باقی بماند.

در چنین بستری، عدالت نه تنها دیررس، بلکه گزینشی و ناقص است. قربانیان انفال نه فقط در گورها، بلکه در حافظه بین‌المللی نیز دفن شده‌اند؛ مگر آنکه اراده‌ای سیاسی، فراتر از مرزهای دولت‌ـ‌ ملت، آنان را دوباره به سطح روایت و دادخواهی بازگرداند.

 

روایت‌های ناقص، حافظه‌های مصادره‌شده: انفال زیر سایه سیاست رسانه‌ای

در بستر منازعات عراق و باشور، حافظه‌ی جمعی درباره‌ی انفال نه بر بستر حقیقت آزاد، بلکه بر زمینه‌ای از روایت‌سازی کنترل‌شده، مصالحه سیاسی و منافع ژئوپولیتیکی شکل گرفته است. رسانه‌ها چه داخلی و چه بین‌المللی، در این فرآیند نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ گاه به‌عنوان حاملان حافظه و گاه به‌عنوان ابزارهای فراموشی برنامه‌ریزی‌شده.

پوشش‌های اخیر درباره کشف گورهای دسته‌جمعی زنان و کودکان کورد (از جمله گزارش‌های AFP، Kurdistan2 و Der Spiegel) شکاف روایت‌ها را عیان می‌سازد. در حالی که برخی رسانه‌های بین‌المللی به بازنمایی احساسی و دراماتیزه‌شده بسنده کرده‌اند، رسانه‌های محلی گاه روایت را به ابزار مشروعیت‌بخشی سیاسی یا حزبی بدل کرده‌اند. نتیجه آنکه قربانی نه به‌مثابه سوژه عدالت، بلکه به‌مثابه ابزاری برای ساخت «هویت سیاسی امروز» بازنمایی می‌شود.

افزون بر این، تنش روایت‌ها زمانی عمیق‌تر می‌شود که به تفاوت‌های میان روایت باشور، دولت مرکزی عراق و جامعه بین‌الملل نگاه کنیم. کدام روایت رسمی است؟ چه کسی حق دارد روایت کند؟ و چه صداهایی عامدانه حذف می‌شوند؟ روایت‌هایی که بر زنان قربانی خشونت جنسی تمرکز می‌کنند، اغلب سانسور یا تضعیف می‌شوند، چرا که ساختارهای مردسالار رسانه‌ای نمی‌خواهند با حقیقتی رادیکال‌تر مواجه شوند.

رسانه‌ها، به‌جای ثبت حقیقت پیچیده، گاه حافظه را به «کلیشه‌های مصرف‌پذیر» تقلیل می‌دهند، یعنی زن عزادار، کودک بی‌پناه، مرد قهرمان یا جنایتکار و نه شبکه‌ی پیچیده‌ی تاریخی خشونت ساختاری. نتیجه، ساخت حافظه‌ای ناقص و سیاست‌زده است که نه در خدمت عدالت، بلکه در جهت مدیریت افکار عمومی و تداوم وضع موجود عمل می‌کند.

در نهایت، در نبود استقلال رسانه‌ای، حافظه‌ی انفال یا در آرشیوهای حزبی دفن و یا در گزارش‌های بین‌المللی کوتاه و بی‌زمینه رها می‌شود. مگر آنکه پروژه‌ای جمعی، رادیکال و غیرسازش‌کار بتواند روایت را از چنگ سیاست‌زدگی برهاند.

 

عدالت مسکوت؛ انفال، گورهای بی‌نام و بی‌روایت

چهار دهه پس از عملیات انفال، زخم‌های گشوده‌ی نسل‌کشی هنوز بسته نشده‌اند، بازماندگان همچنان میان سکوت سیاسی، وعده‌های خالی و حافظه‌ای تحریف‌شده گرفتارند. آن‌چه نیاز است نه فقط پیگرد جنایتکاران، بلکه اجرای برنامه‌ای جامع عدالت تاریخی، پزشکی‌قانونی و ترمیمی است. این به معنای اکتشافات مستقل و شفاف گورهای دسته‌جمعی، شناسایی رسمی قربانیان، انتشار علنی نتایج DNA و ثبت‌نام بازماندگان برای پیگیری حقوقی و ترمیم روانی است.

نظربه اینکه این روند عدالت‌خواهی در عراق و باشور اکنون به بن‌بست خورده و تلاش‌های پراکنده پزشکی قانونی و قضایی هم کافی نیست و بدون استقلال و شفافیت کامل، حقوق خانواده‌های قربانیان و بازماندگان به فراموشی سپرده می‌شود. بنابراین، ضروری است که اکتشافات پزشکی قانونی با نظارت مستقل و استانداردهای بین‌المللی انجام شود تا شواهد دست‌نخورده و قابل استناد برای پیگرد قضایی حفظ شود.

علاوه بر آن، انتشار فهرست کامل هویت‌یابی قربانیان لازم است به صورت عمومی و قابل دسترس باشد تا بازماندگان بتوانند برای احقاق حقوق خود پیگیری کنند. سیاست‌های حمایتی جامع برای بازماندگان، به‌خصوص زنان و کودکان که آسیب‌پذیرترین قشرها هستند، لازم است تدوین و اجرا شود.

در نهایت، برنامه‌های عدالت ترمیمی که هم جنبه روانی و هم اجتماعی را دربرگیرد، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی حافظه جمعی و تحقق حقوق تاریخی ایفا کند. بی‌توجهی به این موارد نه تنها موجب تکرار چرخه ظلم می‌شود، بلکه منجر به انکار رسمی و خاموشی تاریخی خواهد شد. بدون چنین گام‌های اساسی، عدالت نه تنها در حد شعار باقی خواهد ماند، بلکه بازماندگان را در برابر خشونت‌های ساختاری و فراموشی مضاعف قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر، درحالی‌که صدها گور دسته‌جمعی از جنوب عراق تا کوه‌های کوردستان شناسایی شده‌اند، اما کمبودهای جدی در مستندسازی باقی مانده است، شمارش جنسیتی قربانیان اغلب در گزارش‌ها غایب است. هیچ آمار تجمیعی معتبری منتشر نشده که نشان دهد مثلاً «در X گور، Y زن و Z کودک دفن شده‌اند». این خلأ، بازتابی از ناتوانی یا بی‌ارادگی ساختارهای حقوقی در دیدن ابعاد جنسیتی نسل‌کشی است. یعنی شواهد خشونت جنسی در انفال، علی‌رغم شهادت‌ها و داده‌های کیفی (مثلاً در آثار چومان هه‌ردی)، هنوز به‌طور رسمی ثبت یا تحلیل آماری نشده‌اند. فقدان این اسناد به معنای تداوم انکار ساختاری خشونت علیه زنان است.

مطالعات درباره پنهان‌سازی جنازه‌ها و جابجایی قربانیان به جنوب عراق هم پیچیده و پراکنده است. انگیزه‌های رژیم بعث برای دفن قربانیان در مناطق دورافتاده هنوز به‌طور سیستماتیک تحلیل نشده و بیشتر در سطح حدس و توصیف باقی مانده‌اند.

فهرست‌ هویت‌یابی قربانیان و نتایج آزمایش‌های DNA در بسیاری از موارد یا منتشر نشده‌اند یا به صورت پراکنده در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته‌اند، که روند دادخواهی و شفاف‌سازی عمومی را مختل کرده است و تا زمانی که این کمبودها به‌طور ساختاری و با اراده‌ی سیاسی حل نشوند، نه عدالت محقق خواهد شد، نه حافظه جمعی به رهایی خواهد رسید. این سکوت اسناد، ادامه‌ی همان سیاست انکار است که در دهه ۸۰ میلادی با گاز و گلوله آغاز شد.

برای مواجهه‌ی واقعی با ابعاد انفال و پایان‌دادن به دهه‌ها انکار، فراموشی و تحریف تاریخی، تنها بیان همدردی کافی نیست؛ بلکه ساختارهای سیاسی و حقوقی نیز لازم ایت پاسخ‌گو شوند. در این راستا، ایجاد یک کمیسیون حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی با مشارکت نهادهایی مانند کمیسیون بین‌المللی افراد ناپدیدشده (ICMP)، مراکز پزشکی قانونی مستقل، و ناظران بی‌طرف حقوق بشری ضروریست. این کمیسیون لازم است از اختیارات قضایی و میدانی کامل برای بررسی، مستندسازی و گزارش‌دهی درباره‌ی گورهای دسته‌جمعی، به‌ویژه گورهای زنان و کودکان برخوردار باشد.

از دیگر ضرورت‌ها، تشکیل بانک داده‌ی عمومی هویت‌یابی است که مشخصات قربانیان، از جمله نام، جنسیت، سن، محل دفن و علت مرگ را ثبت و در دسترس بازماندگان قرار دهد. این داده‌ها نه‌تنها برای شناسایی قربانیان، بلکه برای بازسازی حقیقت تاریخی نسل‌کشی و دادخواهی آینده حیاتی‌اند. اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی نیز لازم است با تمرکز ویژه بر زنان در مرکز توجه قرار گیرد، هم‌زمان، تاریخ‌نگاری قربانی‌محور با مشارکت دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی باید نهادینه شود تا روایت رسمی، دیگر ابزار انکار و تحریف نباشد. تا آن روزی که هیچ نامی بی‌سنگ قبر نباشد. حقیقت‌یابی و عدالت وظیفه‌ی امروز است، نه وعده‌ای برای آینده.

 

شبح گذشته روی حال و آینده

کشتار یا نسل‌کشی کوردها در منطقه یک پدیده موردی یا اتفاقی نیست و بارها و بارها تکرار شده و دولت‌ها بیمی از تکرار آن ندارند. مسئله اساسی در مواجهه با این پدیده هم همین مسئله امکان تکرارپذیری آن است. چرا کوردها نسل‌کشی می‌شوند؟ نسل‌کشی یا کشتار به یک باره اتفاق نمی‌افتد، مردم یا ملتی باید در یک دستگاه گفتمانی ابتدا حقوق‌زدایی شوند و در روندی متکی به نژاد یا دین این حقوق‌زدایی تا جایی پیش برود که به انسان‌زدایی برسد، در این مرحله مردم دولت-ملت حاکم آمادگی پذیرش و انفعال در قبال دیگری‌های انسان‌زدایی خود یعنی کوردها را دارند. در دولت‌های منطقه این مسئله بارها تکرار شده است. نژادپرستی و به نام اسلام دو پدیده اصلی عامل و جاده صاف کن نسل‌کشی کوردها بوده است. برای نمونه نژادپرستی ترکی چنان در رویکردهای نژادپرستانه دمیده که کوردها در آن رویکرد هیچ ارزشی ندارند و می‌توان به راحتی آنها را کشت. از سویی دیگر با وجود پیش‌قراولی کوردها در پذیرش و گسترش اسلام و درونی کردن آن، ولی در نگاه تمام قرائت‌های اسلامی و بیشتر کشورهای مسلمان، کورد اساسا دیگری اسلام، مرتد و کافر و جن و نجس شمرده می‌شود و باید از میان برداشته شود. بنیاد دینی تعدادی از نسل‌کشی‌های کوردها از جمله نسل‌کشی ایزدیان کورد، بنیاد دینی اسلامی بوده است و همین الان هم حتا کوردها در دولت‌ها و گروه‌های تروریستی به نام اسلام دشمن کورد هستند، کوردها را می‌کشنداکنون سوریه، به سرکردگی جولانی، از ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۶ با حملات نسل‌کشانه علیه روژئاوا، و جمهوری اسلامی ایران نیز به نام دین و نژاد، این اعتمادبه‌نفس ایدئولوژیک را یافته‌اند که دست به کشتار کوردها بزنند. جدا از این بنیاد عقیدتی بی‌قدرتی و عدم سازماندهی در بعد تاریخی از دلایل دیگر تکرار نسل‌کشی کوردها بوده است تا دوره معاصر که برای نمونه چه در زمان ظهور داعش و چه اکنون و در همین روزهای به قدرت رسیدن رژیم تروریستی جولانی و حمله مجدد به روژئاوا، بی‌تفاوتی و کنار رفتن نیروهای هژمونیک جهانی مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ... از حمایت کوردها بوده و در همه مقاطع تاریخی آنها دولت‌های مستقر حتا تروریستی را به بازیگری غیردولتی مانند کوردها ترجیح داده‌اند و در مقاطع مختلف کوردها به روش‌های مختلف نه درمقام کارت بازی، بلکه در مقام یک اکتر قابل معامله بر سر موجودیت آن معامله شده است. در این نیم قرن تاریخ مبارزه آزادی خواهی کوردستان، بسیاری از احزاب این روند را کند کرده و از ملت کورد دفاع کرده‌اند و خیلی از معادلات تغییر کرده و باید همه احزاب و جریانات و جوامع کوردستان با بازبینی بنیادین به این امر یعنی خطر تکرار نسل‌کشی آگاهی و خودآگاهی متفاوتی از پیش داشته باشند.

 

پایان