شیلان سقزی

در بستر تاریخی جنایت انفال، تلاش برای دستیابی به عدالت و پاسخگویی هنوز در هاله‌ای از ناکارآمدی و محدودیت‌های سیاسی و قضایی گرفتار است. فقدان استقلال در فرآیندهای پزشکی قانونی و عدم انتشار شفاف فهرست هویت‌یابی قربانیان، نه تنها حقوق بازماندگان را نادیده می‌گیرد، بلکه راه را برای انکار و فراموشی رسمی باز می‌کند. در چنین شرایطی، بازسازی عدالت تاریخی تنها با اتخاذ سیاست‌های حمایتی جامع و اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی ممکن خواهد بود.

 این گزارش به دنبال بررسی وضعیت کنونی تلاش‌ها و چالش‌های مرتبط با کشف، شناسایی و رسیدگی به گورهای دسته‌جمعی قربانیان جنایت انفال است. همچنین هدف آن تحلیل کمبودهای موجود در زمینه‌های پزشکی قانونی، حقوقی و تاریخی و ارائه پیشنهادهایی برای تحقق عدالت تاریخی و حمایت از بازماندگان است. تلاش برای بازیابی ابعاد جنایات نسل‌کشی گذشته کوردها در حالی است که این ملت در دوره معاصر همچنان نسل‌کشی می‌شود و تراژدی آنجاست در تمام بخش‌های کوردستان در خطر تکرار آن در امروز و آینده هستند. کشتار سیستماتیک شهروندان در خیزش سراسری دی‌ماه ١۴٠۴ ایران، در روژهلات کوردستان، مخصوصا در کرماشان و شاباد(اسلام آباد غرب) ابعاد هولناکی به خود گرفته است. تصاویر آخرالزمانی از تلنبار اجساد جان‌باختگان خبر از جنایتی می‌دهد که هنوز ابعاد دهشتناک آن پیدا نیست. در سویی دیگر همزمان در روژئاوای کوردستان بار دیگر در معرض نسل‌کشی توسط دولتی اسلامی است. کوردها در تاریخ معاصر مشروع‌ترین اهداف نسل‌کشی توسط دولت‌ها و گروه‌های اسلامی بوده‌اند.

 

انفال: پروژه‌ سیستماتیک نسل‌کشی علیه کوردها

عملیات «اَنفال» که در سال ۱۹۸۸ توسط رژیم بعث عراق به رهبری صدام حسین اجرا شد، یکی از فجیع‌ترین نمونه‌های نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی در تاریخ معاصر خاورمیانه است. این عملیات نظامی-امنیتی، تحت فرماندهی علی حسن المجید(معروف به علی شیمیایی)، با هدف «پاک‌سازی» مناطق کوردی شمال عراق از هرگونه مقاومت یا هویت کوردی انجام شد. یک نسل‌کشی با زمینه‌های متفاوت دولتی و عقیدتی و سیاسی که همچنان برای کوردها قابل تکرار است و دیدیم به شکلی فجیع‌تر با همان پشتوانه‌های عقیدتی-سیاسی توسط داعش در شنگال تکرار شد، همانطور که ترکیه تلاش کرد در روژئاوا رقم بزند.

در طی هشت مرحله عملیات انفال، بیش از ۴ هزار روستا ویران شد، صدها هزار نفر آواره شدند و دست‌کم ١٠٠ هزار کورد، عمدتاً غیرنظامی، از جمله زنان، کودکان و سالخوردگان، ربوده، اعدام یا زنده‌به‌گور شدند. طبق گزارش مفصل دیدبان حقوق بشر (HRW) در سال ١٩٩٣، شواهد بی‌شماری از گورهای دسته‌جمعی در بیابان‌های جنوب عراق کشف شده که به وضوح نشان می‌دهد این اقدام بخشی از یک پروژه از پیش طراحی‌شده برای «ریشه‌کنی» یک  ملت بوده است.

سلاح‌های شیمیایی به‌ویژه در بمباران شیمیایی حلبچه، بخشی کلیدی از این استراتژی سرکوب بودند؛ در مارس ١٩٨٨، در حلبچه حدود ۵ هزار نفر از شهروندان غیرنظامی در اثر حمله شیمیایی جان باختند. استفاده از گازهای اعصاب و خردل نه فقط یک جنایت جنگی، بلکه نشانه‌ای از وحشی‌گری تمام‌عیار حکومتی بود که نابودی یک ملت را رسماً در دستور کار خود قرار داده بود.

 «انفال» تنها یک رویداد تاریخی نیست؛ سندی زنده از نسل‌کشی است که برخلاف ادعاهای دولت بعث، نه نتیجه‌ی جنگ، بلکه پروژه‌ای ایدئولوژیک برای حذف سیستماتیک ملت کورد بود. این جنایت هنوز هم در حافظه‌ جمعی کوردها زنده است و زخم‌های آن در مناطق انفال‌شده، از خاک آلوده به مرگ تا خانواده‌هایی که هرگز عزیزان خود را نیافتند، پابرجاست.

         

        

 کارزار اکتشاف گورها، حافظه‌ای که هنوز در محاکمه است

با سقوط رژیم بعث در سال ٢٠٠٣، صفحه‌ای تاریک از تاریخ عراق آشکار شد، صدها گور دسته‌جمعی در سراسر کشور که سندی عریان از دهه‌ها سرکوب، نسل‌کشی و حذف سیستماتیک بودند، اما آنچه باید کارزار رسمی عدالت‌خواهی باشد، به پروژه‌ای کند، بی‌برنامه و گاه سیاسی‌شده تبدیل شد؛ گویی هنوز هم عده‌ای از حقیقت می‌ترسند.

گزارش‌های رسمی از کمیته گورهای دسته‌جمعی عراق نشان می‌دهد از سال ٢٠٠٣ تاکنون، بیش از ٢٠٠ گور دسته‌جمعی کشف شده است. تنها در منطقه تل‌الشیخیه در استان المثنّى (جنوب عراق)، بیش از ۵٠ گور ثبت شده که عمدتاً متعلق به قربانیان عملیات انفال و سرکوب انتفاضه شیعیان در دهه ٨٠ و ٩٠ میلادی است. همچنین در منطقه الصحرای جنوبی السماوه و حوالی الدیوانیه، شواهدی از گورهایی متعلق به قربانیان اعدام‌های دسته‌جمعی ارتش عراق، به‌ویژه کوردها، کشف شده است.

مراحل استخراج این گورها عمدتاً با همراهی تیم‌های پزشکی قانونی بین‌المللی و سازمان‌هایی چون UNAMI و ICMPانجام شده است. اما پیشرفت کند، کمبود منابع و گاه سنگ‌اندازی سیاسی، موجب شده که فقط بخش کوچکی از قربانیان شناسایی شوند. بسیاری از خانواده‌ها هنوز در انتظار یک پاسخ‌اند، حتی یک قطعه استخوان یا نامی ثبت‌شده.

کارزار اکتشاف گورها لازم است پروژه‌ای ملی برای بازسازی حافظه‌ی جمعی باشد، اما فقدان اراده‌ی سیاسی، انحصار قدرت، و معامله‌گری‌های قومی-مذهبی، آن را به یک روند نمادین بدل کرده است. جمهوری عراق پس از صدام، هنوز با شبح او درگیر است و خاک‌هایی که قرار بود عدالت زاده شود، همچنان قربانی سکوت‌اند.

تا زمانی که همه گورها کشف و حقیقت ثبت نشود، نه عدالت کامل خواهد بود، نه آشتی. این خاک همچنان گواهی می‌دهد بر جنایاتی که پنهان شد اما فراموش نشد.

 

وقتی عدالت به آزمایشگاه‌های فرسوده واگذار می‌شود

فرایند کشف، مستندسازی و تعیین هویت قربانیان گورهای دسته‌جمعی در عراق، یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین پروژه‌های عدالت انتقالی در جهان پسا‌صدام است. شواهد پزشکی قانونی نه‌تنها ابزار علمی‌اند، بلکه سندهای زنده‌ای از جنایت‌های سیستماتیک حکومت بعث و شکست‌های پس از آن در اجرای عدالت‌اند.

روش‌های exhumation یا بیرون‌کشیدن اجساد، با استانداردهای بین‌المللی و با همکاری نهادهایی چون کمیسیون بین‌المللی افراد مفقود (ICMP) و تیم مردم‌نهاد پزشکی قانونی آمریکای لاتین (EAAF) آغاز شد. این فرآیند شامل مستندسازی دقیق مکان دفن، برداشتن لایه‌به‌لایه خاک، ثبت وضعیت اجساد و جمع‌آوری شواهد فیزیکی و زیستی(استخوان، لباس، گلوله، بسته‌بندی‌های شیمیایی و...) است.

علت مرگ در بسیاری از قربانیان، با استفاده از شواهدی چون سوراخ‌های گلوله در جمجمه یا ستون فقرات، علائم خفگی، شکستگی‌های استخوانی ناشی از دفن زنده و آلودگی استخوان‌ها به عوامل شیمیایی(نشان‌دهنده استفاده از گازهای سمی مانند در حلبچه) تعیین می‌شود. این مستندات جنایی، نه‌فقط حافظه تاریخی، بلکه سندی برای تعقیب بین‌المللی عاملان نسل‌کشی است.

 در مرحله تعیین هویت، آزمایش DNAنقش کلیدی دارد. مرکز پزشکی قانونی بغداد (MLD Baghdad) با ظرفیت محدود و قدیمی، در کنار آزمایشگاه‌های ICMP در اربیل و لاهه، وظیفه تطبیق نمونه‌های ژنتیکی با خانواده‌ها را برعهده دارند. اما فقدان بانک داده ملی DNA، کمبود تجهیزات و ضعف منابع مالی، این روند را کند و ناقص کرده است.

بسیاری از خانواده‌ها سال‌هاست منتظرند، نه تنها برای یافتن اجساد عزیزانشان، بلکه برای شنیده‌شدن روایت تاریخی خود از جنایاتی که خواستند خاک شود. امروز، برخلاف تبلیغات حکومتی عراق، روند عدالت نه کامل است، نه جامع؛ بلکه همچنان متکی به نهادهای بین‌المللی و حافظه محلی است.

عدالت برای قربانیان تنها در دادگاه‌ها نیست، بلکه در هر استخوانی‌ست که نامی می‌گیرد. اما دولت‌های پساصدام، به‌جای تعهد به حقیقت، گاه خود قربانی بازی‌های اتنیکی‌محور و انکار تاریخی‌اند. این، نه صرفاً ناکامی فنی، بلکه شکستی سیاسی- اخلاقی است.

اسناد پزشکی‌قانونی(Forensic Reports) که توسط تیم‌های ICMP، EAAF و مراکز محلی مانند MLD بغداد ثبت شده‌اند، حاوی تحلیل‌هایی درباره علت مرگ (شلیک، گاز، دفن زنده)، سن قربانی، وضعیت جسمی و نشانه‌های ضرب‌وجرح پیش از مرگ هستند. این اسناد در کنار گزارش‌های شاهدان عینی و شهادت‌های بازماندگان، شالوده مستندی ا‌ست که انکار را ممکن نمی‌سازد، اما این اسناد، برخلاف اهمیت حقوقی‌شان، اغلب در چنبره ملاحظات سیاسی، فرقه‌گرایی، یا مصلحت‌اندیشی‌های بین‌المللی و همدستی‌های منطقه‌ای گم می‌شوند. هیچ بانک اطلاعات عمومی و یکپارچه‌ای در عراق وجود ندارد که تمام گورها و داده‌های وابسته را ثبت و منتشر کند. این خلأ، نه فقط فنی، بلکه ناشی از بی‌ارادگی ساختار سیاسی برای پاسخگویی تاریخی است.

گورهای دسته‌جمعی عراق، نقشه‌ای زنده‌اند از پنهان‌کاری، سکوت و هم‌دستی ساختارهای دولتی گذشته و حال. هر گورِ کشف‌شده، سندی ا‌ست علیه رژیمی که کشت، اما هم‌زمان، علیه سیاست‌هایی که هنوز نمی‌خواهند همه چیز را روشن کنند. سیاستی که با مستندسازی گزینشی، قربانیان را طبقه‌بندی می‌کند، خاطره را تجزیه می‌کند و عدالت را به تعویق می‌اندازد.

 

گورهایی که فریاد می‌زنند؛ اسناد پزشکی قانونی و فهرست‌های دفن‌شده در سکوت سیاسی عراق

در بیش از دو دهه پس از سقوط رژیم بعث، گورهای دسته‌جمعی در عراق همچنان از خاک سربرمی‌آورند، اما فهرست قربانیان، مدارک پزشکی قانونی و گزارش‌های مستقل، اغلب یا ناقص‌اند یا به‌عمد در سکوت دولتی دفن شده‌اند. آنچه به‌عنوان «مستندات گورها» شناخته می‌شود، نه تنها داده‌ای تاریخی بلکه سندی سیاسی علیه یک ماشین نسل‌کشی و هم‌زمان، علیه فراموشی ساختاری در عراق پسا‌بعث است.

بر اساس داده‌های رسمی و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی چون کمیسیون بین‌المللی افراد مفقود (ICMP) و سازمان ملل، تاکنون بیش از ٣٠٠ گور دسته‌جمعی کشف شده‌اند که تخمین زده می‌شود تنها بخشی از هزاران مکان دفن پنهانی دوران انفال، حلبچه و سرکوب‌های داخلی علیه کوردها باشند.

گورها در مناطقی چون تل‌الشیخیه، المثنى، العماره، المحاویل، بصره، نینوا و شنگال (سنجار) پدیدار شده‌اند. از میان این‌ها، بسیاری شامل اجساد کودکان، زنان و سالخوردگان‌اند که نشان از کشتار غیرنظامیان دارد. برخی گورها، مانند آنچه در صحرای المثنى یافت شد، شواهدی از دفن با دست‌های بسته، بقایای گلوله و حتی استفاده از عوامل شیمیایی دارند.

 

زنان در گورهای دسته‌جمعی عراق و سکوتی که خشونت جنسی را می‌پوشاند

در روایت رسمی از گورهای دسته‌جمعی عراق، زنان اغلب به‌مثابه «قربانیان خاموش» نادیده گرفته شده‌اند. درحالی‌که ماشین نظامی و ایدئولوژیک حزب بعث در عملیات انفال، حلبچه و سرکوب‌های گسترده، نه‌تنها به نسل‌کشی ملیتی دست زد، بلکه خشونتی سیستماتیک و جنسی علیه بدن‌های زنانه اعمال کرد.

مطالعات کیفی پژوهشگرانی چون خانم چومان هردی و شهادت‌های بازماندگان حاکی از آن است که زنان، به‌ویژه زنان کورد، نه فقط به‌عنوان اعضای خانواده‌ قربانیان، بلکه خود به‌عنوان اهداف ویژه خشونت جنسی و جنسیتی هدف قرار گرفتند. ربایش زنان و دختران، تجاوزهای گروهی، بارداری‌های اجباری و حتی قتل به‌دلیل «آلودگی نژادی» از جمله جنایت‌هایی ا‌ست که اسناد شفاهی آن هنوز در حافظه بازماندگان زنده است، اما اسناد رسمی کم‌تر آن را بازتاب می‌دهند.

در روند کشف گورهای دسته‌جمعی و تحلیل پزشکی‌قانونی اجساد، در موارد متعددی بقایای بدن‌های زنان و کودکان یافت شده که شواهد آشکاری از دست‌بستن، شکستگی لگن، پارگی لباس‌های زیر و نشانه‌های ضربه در ناحیه تناسلی را نشان می‌دهند. اما در بسیاری از این گزارش‌ها، به‌دلیل نبود چارچوب‌ تحلیلی جنسیتی یا فشارهای سیاسی و اجتماعی، این نشانه‌ها به صراحت به خشونت جنسی ارجاع داده نمی‌شوند.

در برخی گورهای کشف‌شده در المثنّى، دیاله و شنگال، تیم‌های بین‌المللی از جمله ICMP و EAAF به این شواهد برخورد کرده‌اند، اما از لحاظ حقوقی، این یافته‌ها اغلب در مرحله گزارش باقی مانده‌اند و به عنوان «جرایم جنسی در بستر نسل‌کشی» پی‌گیری قضایی نشده‌اند.

نهادهای حقوق بشری نیز در این زمینه عقب مانده‌اند؛ چراکه خشونت جنسی علیه زنان در بستر جنگ و نسل‌کشی، نه فقط جنایتی فردی، بلکه ابزاری ساختاری برای تحقیر و نابودی گروه هدف بوده است.

در نهایت، آنچه امروز در خاک مدفون است، فقط پیکر زنان نیست؛ بلکه حق آنان برای روایت، شهادت و عدالت نیز دفن شده است. عدم ثبت شفاف هویت، جنسیت و علت مرگ بسیاری از اجساد زنانه، به معنای انکار دومین‌باره آن‌هاست، یعنی یک بار با قتل، بار دیگر با حذف از تاریخ. زمان آن رسیده که ساختارهای حقیقت‌یابی و دادخواهی، بدن زن را نه فقط به‌عنوان پیکری قربانی، بلکه به‌عنوان میدان مقاومت و خشونت دولتی درک کنند و این خشونت را، همانند گلوله و گاز، به رسمیت بشناسند.

 

دفن دور از خانه؛ استراتژی‌های ناپدیدسازی در پروژه‌ نسل‌کشی بعث

رژیم بعث عراق، در پروژه‌ی گسترده‌ی نسل‌کشی انفال، تنها به کشتار سیستماتیک مردم کورد اکتفا نکرد؛ بلکه در حرکتی نمادین و سیاسی، اجساد قربانیان را نیز از جغرافیای زیستی‌شان جدا کرده و به مناطق دورافتاده جنوب عراق، نظیر تل‌الشیخیه، المثنّى و الصحرا الکبرى منتقل و دفن کرد. این اقدام صرفاً یک عملیات دفن نبود، بلکه یک سیاست ناپدیدسازی دوگانه بود، یعنی حذف فیزیکی و هم‌زمان حذف نمادین از حافظه و مکان.

در بسیاری از گورهای دسته‌جمعی کشف‌شده در جنوب، شواهد روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد قربانیان اغلب از استان‌های کرکوک، سلیمانیه، اربیل و دهوک کیلومترها دورتر از سرزمین خود اعدام و دفن شده‌اند. این جابجایی اجباری پیکرها، با الگویی مشابه پاک‌سازی‌های قومی در دیگر کشورها (نظیر بوسنی و رواندا) قابل مقایسه است، جایی که دولت‌ها تلاش می‌کنند با حذف ردپای فیزیکی قربانیان از جغرافیای خود، زمینه‌های بازگشت، دادخواهی و حتی خاطره‌سازی جمعی را از بین ببرند.

بر اساس گزارش‌های سازمان دیده‌بان حقوق بشر (HRW) و اسناد دادگاه‌های بین‌المللی، انتقال قربانیان به بیابان‌های جنوب، بخشی از ماشین بی‌رحمانه مهندسی اجتماعی رژیم بعث بود، یعنی نه تنها برای دفن اجساد، بلکه برای دفن روایت‌ها. جایی که دیگر خبری از خاک اجدادی، قبور آشنا، مراسم خاکسپاری یا حتی امکان زیارت نمادین نیست. این استراتژی به مثابه انقطاع حافظه‌ی جمعی عمل می‌کند؛ نوعی نابودی «هویت پس از مرگ».

در سنت‌های کوردی، مکان دفن نه فقط محل آرامش مردگان بلکه محل تداوم هویت جمعی زندگان است. بنابراین این جابه‌جایی به معنای حذف از تاریخ‌نگاری ملیتی و انکار حق به سوگواری بود؛ تاکتیکی که به‌ویژه در نسل‌کشی‌ها رایج است، جایی که «دفن» به «سلاح» تبدیل می‌شود. امروز نیز، تلاش برای کشف گورها و بازگرداندن اجساد به مناطق اصلی، صرفاً اقدامی بشردوستانه نیست؛ بلکه پروژه‌ای سیاسی برای بازگرداندن حقیقت، حافظه و کرامت انسانی ا‌ست، پروژه‌ای که رژیم بعث با دفن دور از خانه، در پی انکار آن بود.