براساس قانون، تشکل‌یابی کارگران آزاد است اما در واقع با مجازات‌های سنگین، حبس و شکنجە روبرو می‌شوند
طی چند سال اخیر و علیرغم همەی اعتراضات و اعتصابات، وضعیت کارگران نە تنها بهبود نیافتە است بلکە تورم و شرایط ناهموار اقتصادی، زندگی آنان را تحت تاثیر قرار دادە و روز بە روز وضعیت کارگران و اقشار کم درآمد جامعە وخیم‌تر می‌شود.
شهلا محمدی
مرکز خبر – طبقەی کارگری بە عنوان نیروی اصلی اقتصادی در هر کشوری شناختە می‌شود. پس از تشکیل سندیکاها و تشکل‌های کارگری در جهان، وضعیت کارگران بهبود یافت. اعتصابات بزرگ کارگری بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار داد و کارفرمایان و سرمایەگذاران دریافتند کە بهبود شرایط کار کارگران نە تنها آنها را با مشکل مواجە نمی‌کند بلکە تولید را بهبود بخشیدە و باعث سودآوری بیشتر آنها می‌شود، اما این شرایط در ایران متفاوت است و هر سال شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت کارگران و شرایط کاری آنها هستیم.
تاریخچەی جنبش کارگری ایران
تاریخچەی جنبش کارگری در ایران بە اتحادیەی کارگران چاپخانەهای تهران در دهەی ١٢٨٠ بازمی‌گردد، این اتحادیە نخستین تشکیلات صنفی کارگری و آغاز تاریخ جنبش سندیکایی در ایران بودە است. پس از تشکیل این اتحادیە اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری نیز آغاز شد. اتحادیەهای صنفی و کارگری بیشتری تشکیل شدند. کارگران چپ پیشتاز بودند و کارگران دیگر نیز تشویق شدند تا از طریق تشکل‌یابی برای رسیدن بە خواست‌های خود مبارزە کنند. طولی نکشید کە ١۵سندیکا و اتحادیه کارگری دیگر توسط کارگران تشکیل شدند و به فعالیت پرداختند.
پس از تشکیل این اتحادیەها اعتصابات و اعتراضات گستردە سازماندهی شد، خواست‌های کارگران شامل افزایش دستمزد، تعطیلی یک روز در هفتە، کاهش ساعات کار تا پرداخت دستمزد در دوران بیماری، پرداخت ١۵ درصد حقوق اضافی برای کار شبانە و اضافە‌کاری می‌شد.
در اسفند سال ١٢٨۵، کارگران تلگراف دست بە اعتصاب زدند و خواهان استخدام رسمی، عدم اخراج بدون دلیل، افزایش دستمزد، بازنشستگی پس از ٢۵ سال سابقە کار با ۵٠ درصد حقوق دوران اشتغال شدند. به دلیل اهمیت تلگراف در آن روزگار، دولت با تمام خواستە‌های کارگران موافقت کرد. پس از آن اعتراضات کارگران همچنان ادامە داشت، براساس برخی منابع انجمن‌های سوسیالیستی نقش گستردەای در تشکل‌یابی و سازماندهی کارگران و اعتصاباتشان داشتەاند.
دهەی ١٣٢٠ نیز بە همان شیوە اعتصابات کارگری همچنان ادامە یافت و اما این بار از سوی حزب تودە رهبری و تشکل‌یابی می‌شدند. در اواسط دهه‌ی ۲۰ شمسی، کارگران کارخانه‌ها و اصناف ایران به شکل بی‌سابقه‌ای در هماهنگی با حزب توده و تحت تأثیر جنبش‌های جهانی چپ به سازماندهی خود پرداختند.
یروان آبراهمیان، تاریخدان، در کتاب "ایران بین دو انقلاب" نوشته است که روز اول ماه مه سال ۱۳۲۵ شمسی، حزب توده توانست ۳۰۰ هزار نفر را گردهم آورد تا یکی از بزرگترین گردهمایی‌های کارگری خاورمیانه را رقم بزند.
جنبش کارگری ایران بە رهبری احزاب چپ و سوسیالیستی در انقلاب ۵٧ نقش مهمی داشت و تجربه‌ی تازه‌ای را از "اعتصاب سراسری" و "خودگردانی واحدهای تولیدی" به دست آورد. در دوران انقلاب تشکل‌های کارگری از جمله کارگران صنعت نفت، علاوه بر مطالبات صنفی در تحولات سیاسی نیز نقشی عمده‌ای بازی کردند. تشکل‌های کارگری با ایدەی مدیریت شورایی توانستند بسیاری از کارخانەها را تصرف کنند.
علیرغم نقش تشکل‌های کارگری در انقلاب ۵٧ اما رژیم ایران پس از روی کار آمدن همەی این جنبش‌ها را سرکوب و نقش آنها را منفعل کرد.
وضعیت کنونی جامعەی کارگری در ایران
اکنون پس از گذشت بیش از چهار دهە از انقلاب ایران، هیچ کدام از مطالبات کارگران تحقق نیافتە است. اکنون تشکل‌های کارگری بدون تاثیرگذاری از احزاب سیاسی سازماندهی می‌شوند. دستمزدهای کم، عدم امنیتی شغلی و اخراج کارگران بە بهانەی تعدیل نیرو، عدم بیمەی سلامتی و اجتماعی برای کارگران از جملە مشکلاتی است کە اکنون کارگران با آن دستە و پنجە نرم می‌کنند.
علاوەبر مشکلات معیشتی، تحت پیگرد قانونی قرار دادن کارگران از جملە دیگر مشکلاتی است کە با آن روبرو هستند، هرچند براساس اصل ٢۶ قانون اساسی ایران کارگران اجازەی تشکیل تشکل‌های مستقل، آزاد و صنفی را دارند اما مادەی ١٣١ قانون کار کارگران را ملزم می‌کند تنها در تشکل‌های رسمی کە در قانون کار از آنها نام بردە شدە مانند شوراهای اسلامی کار عضو شوند. یعنی در واقع مادەی ١٣١ قانونی اصل ٢۶ قانون اساسی را نقض کردە و کارگران را از تشکل‌یابی و فعالیت صنفی آزاد منع می‌کند.
در طول دهەهای گذشتە اعتراضات کارگری، همیشه مورد تهدید و سرکوب قرار گرفته است. تشکل و سندیکاهای کارگری و حتی هر گونە فعالیت آنها با واکنش تند نیروهای امنیتی روبرو می‌شود.
پس از انقلاب۵٧ تا سال ١٣۶٩ همان قانون کار پیشین مصوب سال ١٣٣٧ اجرا می‌شد اما از سال ١٣۶٩ قانون کار جدیدی تصویب شد. اصلاح این قانون بە طور جدی در سال ١٣٨۵ و در دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. این لایحە بە دلیل اعتراض‌های کارگری از دستور کار مجلس خارج شد. خصوصی‌سازی کارخانجات و شرکت‌ها و تسلط نهادهای وابستە بە حکومت و سپاە پاسداران بر آن از دیگر مسائلی است کە در چند سال اخیر هموارە مورد بحث بودە است، مدیریت این کارخانجات بە مدیران ناکارآمد مسائل و مشکلات عمدەای همانند ورشکستی شرکت‌ها و بیکاری کارگران را بە همراە داشتە است.
کارگران معترض تحت پیگرد قانونی قرار گرفتە و دەها فعال کارگری در سال‌های اخیر با مجازات‌های سنگین، شکنجە و حبس مواجە شدەاند. اسماعیل بخشی نمایندەی کارگران نیشکر هفت تپە امروزە بە نماد اعتراضات کارگری در ایران تبدیل شدە است. فرزانە زیلابی بە عنوان وکیل مدافع اسماعیل بخشی و تعدادی از فعالین کارگری تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار گرفتە و اکنون او نیز بە نماد مقاومت کارگران ایران تبدل شدە است.
از سویی تشکل‌های کارگری اکنون بە بخشی از تشکل‌های مدنی ایران تبدیل شدەاند، آنها در اعتراضات خود نە تنها مطالبات کارگران بلکە مطالبات همەی اقشار جامعە از جملە معلمان، بازنشستگان و دانشجویان را مطرح می‌کنند. شعار معلم، کارگر، اتحاد اتحاد اکنون بە بخشی از شعارهای اصلی کارگران تبدیل شدە است. آنها نە تنها جامعەی کارگری را بلکە کل جامعەی ایران را نمایندگی می‌کنند. همچنین زنان اکنون بە بخش ناگسستنی از تشکل‌های کارگری تبدیل شدەاند. سپیدە قلیان از جملە زنانی است کە بە دلیل مشارکت در اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپە، با مجازات سنگین حبس مواجە شد و اکنون بە نماد مقاومت زنان در زندان‌های ایران تبدیل شدە است.
تبعیض جنسیتی علیە کارگران زن
زنان کارگر ایران بە عنوان بخشی از جامعەی کارگری اما با مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند. زنان از سویی با نرم‌های جامعەی مردسالار مواجەاند کە وظایف زن را محدود بە کار در خانە می‌داند از سویی با تبعیض‌های ناشی از کار.
تنها بخش کمی از زنان کارگر در کارخانجات بزرگ صنعتی مشغول بە کار هستند، چرا کە شرکت‌های بزرگ بە بهانەی مختلف از استخدام زنان کارگر خودداری می‌کنند. شرکت‌های بزرگ معتقدند کە زنان تمایلی بە کار شیفتی ندارند و علاوەبر این مشکلاتی همانند بارداری و زایمان مانع تعهد آنها بە کار است، بە همین دلیل ترجیح می‌دهند استخدام مردان را در اولویت کار خود قرار می‌دهند.
بخش دیگری از زنان در کارگاەهای کوچک تولیدی کار می‌کنند، این زنان عمدتا زیر پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرند. از مرخصی زایمان بی‌بهرە هستند و مهد کودک برای کودکان آنها در نظر گرفتە نمی‌شود. دستمزد کمتری نسبت بە مردان دریافت می‌کنند و تحت پوشش بیمە قرار نمی‌گیرند و بە بهانەی تعدیل نیرو از کار اخراج می‌شوند.
برخی از زنان کارگر در خانە بە کار می‌پردازند، کار آنها بە عنوان صنعت خانگی شناختە می‌شود اما حقوق و مزایای آنها از همەی کارگران دیگر ناچیزتر است. حال بماند که کار خانه‌داری زنان نه تنها کار به حساب نمی‌آید، بلکه به عنوان بی‌ارزش‌ترین کار و حتی کار به حساب نمی‌آورند. آنها معمولا در آمار و ارقام نیز جای ندارند و اشارەای بە وضعیت آنها نمی‌شود. زنانی کە کار خشک کردن سبزی و میوە و یا سرهم کردن قطعات و یا کارهای مشابە را برای کارگاەهای کوچک در خانە انجام می‌دهند، همچنان در حال افزایش است چرا کە این مشاغل برای کارفرمایان سودآور است و کارگر بدون برخوردار شدن از کمترین حقوق خود مجبور بە کار برای کارفرما است. کارگران فصلی و کارگران قرار دادی از جملە دیگر زنانی هستند کە با بیشترین مشکلات اقتصای و اجتماعی روبرو هستند.