بحران دولت و زن در خاورمیانه و شرق آفریقا(یمن)
زنان یمنی بیش از ده سال خشونت، آوارگی و محرومیت را تجربه کرده‌اند و نقش‌شان در سیاست و جامعه به حاشیه رانده شده است. با وجود سرکوب و محدودیت‌ها، آن‌ها نماد مقاومت و بازسازی احتمالی جامعه باقی مانده‌اند.
رانيا عبدالله
یمن- طی بیش از ده سال درگیری مستمر در یمن، زنان به‌طور مستقیم با خشونت مواجه شده‌اند و دستاوردهایشان کاهش یافته است؛ آن‌ها از شریک فعال در جامعه و سیاست، به قربانیان نقض‌های جدی حقوق تبدیل شده‌اند، نقض‌هایی که از بازداشت و شکنجه گرفته تا ازدواج اجباری و بهره‌کشی اقتصادی متغیر است. در این گزارش، قصد داریم بر تأثیر تقسیم سیاسی بر زندگی زنان یمنی و چگونگی تغییر نقش‌های آن‌ها از مشارکت به مقاومت و از تلاش برای حقوق به مواجهه روزانه برای بقا، تمرکز کنیم.
از زمان تصرف صنعاء توسط حوثی‌ها در سال ۲۰۱۴، یمن وارد مرحله‌ای از فروپاشی کامل شد و تقسیم سیاسی به جنگی چندجانبه تبدیل شد که با مداخلات منطقه‌ای تقویت می‌شد. این تقسیم نه تنها ساختارهای نهادی را تضعیف کرد، بلکه ذهنیت طردگرای مقامات رسمی را نیز آشکار ساخت و به تغذیه الگوهای خشونت و تبعیض علیه زنان کمک کرد.
در هر دو منطقه تحت کنترل حوثی‌ها و مناطق تحت حکومت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی، قدرت‌ها به شیوه‌ای سیستماتیک در سهل‌انگاری، چشم‌پوشی و ارتکاب نقض‌ها علیه زنان شریک‌اند. سیاست‌ها و رفتارهای غالب، همراه با طبیعت سرکوبگرانه حکومت در هر دو طرف، باعث تثبیت محیطی شده است که در آن عاملان نقض‌ها از مجازات گریزان‌اند و زنان به‌عنوان شهروندانی درجه دوم برخورد می‌شوند.
طرف‌های درگیر از سنت‌های اجتماعی و دینی برای محدود کردن زنان و سرکوب فعالان استفاده کرده‌اند. بسیاری از زنانی که تلاش کرده‌اند در عرصه سیاسی یا انسانی مشارکت کنند، با بازداشت یا فشار مواجه شده‌اند، که این امر باعث کاهش نقش زنان در زندگی عمومی شده است.
تقسیم سیاسی در یمن تنها یک اختلاف بر سر قدرت نبود؛ بلکه تأثیر مستقیم بر زندگی زنان و دختران داشت. این تقسیم باعث سیاسی‌شدن مسائل زنان، فروپاشی اقتصاد و کاهش دستاوردهای جنبش زنان شد. همه این عوامل به افزایش بی‌سابقه خشونت علیه زنان انجامید و رنج آن‌ها را به بخشی جدایی‌ناپذیر از تراژدی مداوم یمن تبدیل کرد.
تحول نقش زنان
در میانه‌ی درگیری‌های جاری، زنان خود را در قلب تناقضی تراژیک میان بحران‌ها و خشونت یافتند. درگیری‌ها از آن‌ها دور نبود، بلکه مستقیماً در مرکز آن‌ها قرار گرفتند و زنان تبدیل به گروهی شدند که بیشترین سرکوب و سوءاستفاده را در رقابت قدرتی که مردان بر آن تسلط دارند، تجربه می‌کنند. با تشدید تقسیمات سیاسی و وخامت اوضاع امنیتی، بار مسئولیت‌های زنان در جنبه‌های مختلف زندگی دوچندان شد.
در سال‌های اخیر، یمن شاهد پسرفت چشمگیر در سیاست‌های مربوط به زنان بوده است که منجر به حاشیه‌نشینی و سوءاستفاده گسترده از آن‌ها شد. زنان از عرصه‌های عمومی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی کنار گذاشته شدند و از مشارکت در زندگی اجتماعی محروم گردیدند. این محدودیت‌ها تنها به این موارد محدود نماند، بلکه نیروهای مسلط تلاش کردند هویت زنان را نیز محدود کنند و آن‌ها را در قالب‌های «مقدس» خانوادگی حبس کنند، قالب‌هایی که به ابزاری برای حذف حضور زنان در فضای عمومی بدل شد.
در اردوگاه‌های آوارگان، زنان به نماد مقاومت تبدیل شدند و مسئولیت مراقبت از کودکان و سالمندان را در شرایط سخت بر عهده گرفتند، اما در عین حال در معرض بهره‌کشی و خشونت قرار گرفتند. داستان‌های بسیاری نشان می‌دهد که آوارگی تنها از دست دادن خانه نبود، بلکه از دست دادن امنیت و کرامت نیز بود.
در عرصه‌ی سیاسی، برخی زنان تلاش کردند صدایشان را برای مطالبه‌ی صلح و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها بلند کنند، اما تقسیم سیاسی حضور آن‌ها را به حاشیه راند. طرف‌های درگیر از عرف‌ها برای محدود کردن زنان و سرکوب فعالان استفاده کردند و صدای زنان در عرصه‌ی عمومی، که پیش از جنگ واضح‌تر بود، کم‌رنگ شد.
در اقتصاد، زنان حضور بیشتری در بازار کار پیدا کردند، اما در شرایط ناامن، با دستمزد پایین و در معرض بهره‌کشی و بی‌توجهی بودند. با این حال، حضور اقتصادی آن‌ها همچنان شکننده باقی ماند، زیرا فرصت‌های برابر و حمایت واقعی به آن‌ها داده نشد.
وخامت امنیت، زنان را بیشتر در معرض خشونت خانوادگی و جنسی قرار داد؛ آوارگی، فقر و فشارهای روانی، همگی عواملی بودند که فرصت‌های آموزش و کار زنان را کاهش دادند و دستاوردهایشان در دهه‌های گذشته را تضعیف کردند.
خشونت خانوادگی و اجتماعی در یمن تنها بازتاب عادات اجتماعی نیست، بلکه نتیجه‌ی مستقیم تقسیم سیاسی و درگیری مسلحانه است و ذهنیت پدرسالارانه‌ی ریشه‌دار در دولت را نشان می‌دهد. زنان و کودکان بیشترین هزینه را پرداخته‌اند و در معرض نقض‌های جدی قرار گرفته‌اند که آینده‌ی کل جامعه را تهدید می‌کند. مقابله با این بحران نیازمند اراده‌ی سیاسی یکپارچه، تقویت قوانین، اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی اجتماعی و مشارکت زنان در فرآیندهای صلح و تصمیم‌گیری است تا آینده‌ای عادلانه‌تر و برابرتر تضمین شود.
نفرتی که از سوی حوثی‌ها و حکومت علیه زنان تغذیه می‌شود
از زمان تسلط حوثی‌ها بر پایتخت صنعا در سال ۲۰۱۴، زندگی زنان تحولات ریشه‌ای و منفی را تجربه کرده است. خانه‌هایی که به «خانه‌های مقدس» معروف بودند، به زندان‌های بسته‌ای تبدیل شده‌اند که زنان در آن بیشتر در معرض خشونت و نقض حقوق قرار دارند. خیابان‌ها نیز به فضاهایی خطرناک بدل شده‌اند که زنان روزانه با آزار و توهین مواجه می‌شوند و هیچ بازدارنده‌ای وجود ندارد. در محیط کار نیز، باوجود ادعای تساوی نمایندگی، حضور زنان همچنان با سوءاستفاده همراه است و کار آن‌ها به جای توانمندسازی، ابزاری برای تضعیفشان شده است.
در صنعاء، داستان‌های بسیاری از زنانی روایت می‌شود که تنها به دلیل مشارکت در فعالیت‌های مدنی یا انسانی بازداشت شده‌اند. برخی به‌طور اجباری ناپدید شده و برخی دیگر در زندان‌ها تحت شکنجه‌های روانی و جسمی قرار گرفته‌اند. گزارش‌های حقوق بشری بیش از ۴۰۰ مورد ربایش، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه علیه زنان در سال‌های اخیر ثبت کرده‌اند که بازتابی از گستردگی فاجعه است.
در روستاها و مناطق روستایی، خشونت شکل دیگری به خود گرفته است. زنانی که همسران یا فرزندانشان را از دست داده‌اند، مجبور شده‌اند مسئولیت تأمین خانواده را در شرایط اقتصادی سخت بر عهده بگیرند. بسیاری از آن‌ها ناچار به کار در مشاغل دشوار یا قبول ازدواج زودهنگام دخترانشان شدند تا بار زندگی را سبک‌تر کنند.
در جامعه، آزار و بهره‌کشی بخشی از زندگی روزمره شده است. زنان آواره در اردوگاه‌ها با خطرات مضاعف مواجه‌اند؛ جایی که امنیت و حریم خصوصی ندارند و در معرض بهره‌کشی جنسی و اقتصادی قرار می‌گیرند. روایت‌های زنان آواره نشان می‌دهد که خشونت تنها محدود به دیوارهای خانه نیست، بلکه بخشی از زندگی عمومی شده است.
سنت‌ها و قوانین سختگیرانه نیز محدودیت‌های بیشتری برای زنان ایجاد می‌کنند و به‌عنوان ابزاری برای کنترل سیاسی و اجتماعی به کار می‌روند. زنان در این مناطق نه تنها با خشونت خانوادگی و اجتماعی مواجه‌اند، بلکه با دستگاه سرکوبی روبه‌رو هستند که هدفش تهدید وجود و نقش آن‌هاست. با این حال، زنان یمنی همچنان نماد مقاومت و نیروی بالقوه‌ای هستند که می‌تواند در بازسازی جامعه سهم داشته باشد، اگر فرصتی برای مشارکت در صلح و عدالت به آن‌ها داده شود.
در عدن و دیگر مناطق تحت کنترل دولت موقت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی، وضعیت کمتر شدید به نظر می‌رسد اما همچنان خطرناک است. زنان در این مناطق با افزایش خشونت خانوادگی روبه‌رو هستند و بسیاری به دلیل ضعف نهادهای قضایی و امنیتی مجبور به سکوت‌اند. آوارگی و فقر باعث شده خانواده‌ها دخترانشان را در سنین کم ازدواج دهند، که شکلی دیگر از خشونت اجتماعی است و با تقسیم سیاسی و بحران اقتصادی تغذیه می‌شود.
الزینبیات؛ به‌کارگیری زنان در خدمت دستگاه سرکوب
از زمان تصرف حوثی‌ها بر صنعاء در سال ۲۰۱۴، ابزارهای امنیتی آن‌ها محدود به مردان مسلح یا نهادهای سنتی نبود، بلکه واحدی زنانه با نام «الزینبیات» ایجاد شد. این واحد صرفاً یک تشکیلات امنیتی نبود، بلکه به ابزاری اصلی برای تحکیم سرکوب علیه زنان و تقویت ماهیت امنیتی حکومت تبدیل شد و نشان داد که چگونه خود زنان می‌توانند در خدمت دستگاه سرکوب به کار گرفته شوند.
در خیابان‌های صنعاء، زنان با لباس کامل سیاه دیده می‌شوند که مأموریت‌های بازرسی و یورش را انجام می‌دهند و در سرکوب تظاهرات زنان مشارکت دارند. این زنان اعضای الزینبیات هستند که برای فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی آموزش دیده‌اند تا به ابزاری در دست حوثی‌ها علیه هر صدای مخالف زنانه بدل شوند.
گزارش‌های حقوق بشری مستند کرده‌اند که الزینبیات در بازداشت فعالان زن، یورش به خانه‌ها و اعمال شکنجه‌های روانی و جسمی علیه زنان زندانی مشارکت داشته‌اند. برخی شهادت‌ها از استفاده آن‌ها از روش‌های تحقیر و توهین برای شکستن اراده زنان و مجبور کردنشان به سکوت حکایت دارد.
این واحد زنانه نه برای حفاظت از زنان یا تقویت نقش آنان، بلکه برای محدود کردن و نظارت بر آن‌ها ایجاد شده است. آن‌ها با تحمیل عرف‌هایی که آزادی زنان را محدود می‌کند، و استفاده از تهدید و ترس در جامعه، نشان می‌دهند که حوثی‌ها حتی زنان را که قرار بود قربانی باشند، به ابزار سرکوب تبدیل کرده‌اند.
وجود این واحد نشان‌دهنده‌ی سخت‌گیری امنیتی و ذهنیت افراطی حوثی‌هاست و آشکار می‌کند که زنان در مناطق تحت کنترل آن‌ها نه تنها با خشونت خانوادگی و اجتماعی مواجه‌اند، بلکه با دستگاه امنیتی زنانه‌ای روبه‌رو هستند که به‌طور ویژه برای خاموش کردن صدایشان طراحی شده است.
اعداد که روایتگر فاجعه‌اند
سال ۲۰۲۵ تنها ادامه‌ای از درگیری طولانی در یمن نبود، بلکه سالی بود که ابعاد فاجعه‌ای را که زنان و دختران یمنی تجربه می‌کنند، عیان ساخت. اعداد منتشرشده از سوی سازمان‌های حقوقی و بین‌المللی صرفاً آمار خشک نیستند، بلکه روایت‌هایی روزانه از زندگی زنان‌اند که به زبان خون و اشک سخن می‌گویند و نشان می‌دهند زنان یمنی بزرگ‌ترین قربانی خشونت و تقسیم سیاسی هستند.
گزارش شبکه‌ی یمنی حقوق و آزادی‌ها ثبت کرده است که حوثی‌ها طی دوره‌ی ۱ ژانویه ۲۰۱۷ تا پایان ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۵۶۱۸ مورد نقض حقوق زنان در یمن مرتکب شده‌اند، شامل ۱۵ استان از جمله الحدیده، تعز، حجّه، ذمار و مأرب.
انواع نقض‌ها شامل قتل، جراحات، ربایش، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه‌ی جسمی و روانی، اخراج از مشاغل عمومی و اعزام اجباری به خدمت نظامی بوده است. شبکه در این دوره ۱۴۷۹ مورد قتل و ۳۳۹۸ مورد جراحت ناشی از حملات توپخانه‌ای، انفجار مین و تیراندازی ثبت کرده و همچنین ۵۴۷ مورد ربایش و شکنجه و ۱۷۶ مورد اعزام اجباری، از جمله دانش‌آموزان، گزارش شده است.
استان تعز بیشترین موارد نقض را با ۱۸۰۲ مورد قتل به خود اختصاص داده، پس از آن الحدیده با ۲۱۹ مورد و عدن با ۵۸ مورد قرار دارند، و باقی اعداد در استان‌های دیگر از جمله لحج، مأرب، الجوف و البیضاء توزیع شده‌اند. همچنین شبکه گزارش کرده که ۲۷۴ زن در اثر مین‌هایی که حوثی‌ها در محله‌ها و مزارع کاشته‌اند جان باخته‌اند، ۱۲۴ زن بر اثر تیراندازی تک‌تیراندازان، ۹۱ زن بر اثر تیراندازی مستقیم و ۴۶ زن به روش‌های دیگر مانند زیر گرفته شدن یا ضربات چاقو کشته شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، ۶.۲ میلیون زن و دختر در یمن به‌طور مستقیم در معرض خشونت هستند و نیازمند کمک‌های حیاتی‌اند. دو سوم دختران یمنی مجبور به ازدواج پیش از ۱۸ سالگی می‌شوند، که شکلی از خشونت اجتماعی مرتبط با فقر و بی‌ثباتی است.
ساختار اجتماعی
ساختار اجتماعی در یمن، با حمایت قوانین و سیاست‌های رسمی، به مردان آنچه را «حق تنبیه زنان» در چارچوب خانواده نامیده می‌شود، اعطا می‌کند. برخی از قتل‌های زنان در رسانه‌ها بازتاب می‌یابند، اما بسیاری از آن‌ها و همچنین موارد خشونت خانوادگی از دید عموم پنهان می‌مانند.
در سال‌های گذشته، خبرگزاری ما گزارش‌ها و روایت‌های خبری متعددی از خشونت و قتل زنان ثبت کرده است. یکی از این جرایم که پایتخت صنعاء را تکان داد، مربوط به مردی بود که همسرش را در اواسط ژوئن ۲۰۲۵ با شلیک گلوله کشت، و مورد دیگری مربوط به معلمی در اوایل ۲۰۲۵ است که به دست شریک زندگی‌اش کشته شد. این جرایم گذرا نیستند، بلکه مسائلی هستند که نیازمند دخالت نهادهای مسئول و تصویب قوانینی شفاف برای جرم‌انگاری هر نوع خشونت علیه زنان هستند.
در جامعه‌ی یمن، زنان غالباً در گزارش دادن خشونت و آسیبی که تجربه می‌کنند، به‌ویژه در چارچوب خانواده، با مشکلات زیادی مواجه‌اند. فقدان قوانین روشن برای جرم‌انگاری خشونت علیه زنان یکی از مهم‌ترین دلایل استمرار و تشدید خشونت است. همچنین، عرف‌ها و سنت‌ها نقش مهمی در توجیه خشونت علیه زنان دارند؛ جامعه قربانی را سرزنش کرده، خشونت را توجیه می‌کند و او را مسئول می‌داند، گاهی حتی قتل را موجه جلوه می‌دهد.
حذف سیستماتیک
در کشوری که درگیر بحران و تقسیم سیاسی است، زنان یمنی تنها قربانی خشونت خانوادگی و اجتماعی نبودند، بلکه با حذف سیستماتیک از موقعیت‌های تصمیم‌گیری نیز مواجه شدند. این حذف صرفاً به فقدان حضور در مناصب رسمی محدود نمی‌شود، بلکه در حاشیه راندن صدای آنان، محدود کردن مشارکت و قرار گرفتن در معرض نقض‌های جدی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز بروز یافته است.
در صنعاء، زنان هیچ حضور واقعی در عرصه‌ی تصمیم‌گیری ندارند. فعالانی که تلاش کردند در فعالیت‌های سیاسی یا مدنی شرکت کنند، با بازداشت و ناپدیدسازی اجباری مواجه شدند و برخی تحت شکنجه‌ی روانی و جسمی قرار گرفتند. گزارش‌های حقوق بشری صدها مورد را ثبت کرده‌اند که نشان می‌دهد زنان به‌طور مستقیم هدف قرار می‌گیرند تا صدایشان خاموش شود.
در مناطق تحت کنترل دولت موقت به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی، با وجود فضای نسبی برای حضور زنان، مشارکت آنان همچنان ظاهری و محدود باقی مانده است. بسیاری از زنان از مناصب رهبری محروم شده و فرصت مشارکت در مذاکرات صلح یا تدوین سیاست‌های عمومی به آن‌ها داده نشده است. این حاشیه‌راندگی نشان می‌دهد که تقسیم سیاسی اولویت را به نبرد بر سر قدرت داده و نیمه‌ی جامعه—زنان—برای ساخت آینده کنار گذاشته شده‌اند.
صدایی واحد در برابر تصمیم صدها مرد
در شرایطی که پارلمان باید عرصه‌ای برای نمایندگی تمامی اقشار جامعه، مردان و زنان، باشد، واقعیت تصویری متفاوت را نشان می‌دهد. مردان تمامی کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند و تنها یک کرسی به یک زن اختصاص یافته است، که حضور زنان را عملاً ناچیز کرده و به تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنان منجر شده است.
در داخل تالار پارلمان، بیش از ۳۰۰ مرد درباره قوانینی که سرنوشت جامعه را تعیین می‌کند، بحث و رأی‌گیری می‌کنند. در حالی که تنها یک زن حضور دارد و مسئولیت نمایندگی نیمی از جامعه را بر دوش می‌کشد. اما صدای او، هرچقدر هم قوی باشد، نمی‌تواند تصمیمات صدها مرد را تغییر دهد.
این غیاب تقریباً کامل زنان در پارلمان به‌طور مستقیم بر قانون‌گذاری تأثیر گذاشته است. قوانین مربوط به وضعیت شخصی، ازدواج و طلاق و حتی قوانین کار و آموزش، حامل تبعیض آشکار علیه زنان هستند. هیچ‌کس به‌طور جدی از حقوق آنان دفاع نمی‌کند و مسائلشان را پیگیری نمی‌کند، زیرا یک صدا نمی‌تواند در برابر یک بلوک عظیم از آراء مردانه مقاومت کند.
قانون یمن، ریشه‌ی خشونت علیه زنان
در یمن، خشونت علیه زنان ریشه در خود متون قانونی دارد. قوانین مرتبط با وضعیت شخصی و مجازات‌ها، با خلأها و تبعیض‌هایی که دارند، واقعیتی را ایجاد کرده‌اند که زنان را در برابر خشونت خانوادگی و اجتماعی آسیب‌پذیرتر می‌کند و زمینه فرار عاملان از مجازات را فراهم می‌آورد.
قوانین یمن به مردان اختیارات گسترده‌ای نسبت به زنان می‌دهد، به‌ویژه در زمینه ازدواج و طلاق. مواد قانون وضعیت شخصی اجازه ازدواج دختران خردسال را می‌دهد و حق ولی برای ممانعت از ازدواج زنان بدون دلیل—که به «العضل» شناخته می‌شود—را تضمین می‌کند. این متون زن را در وضعیتی دائم تحت سرپرستی قرار داده و او را در معرض بهره‌کشی قرار می‌دهد.
علاوه بر این، خلأهایی در برخورد با جرایم به اصطلاح «ناموس» و خشونت خانوادگی وجود دارد. بسیاری از پرونده‌ها با استناد به عرف‌ها تخفیف مجازات یا حتی سقوط می‌یابند که فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت می‌کند. یمن همچنین فاقد قانونی ویژه برای مقابله با خشونت خانگی یا خشونت دیجیتال علیه زنان است، با وجود افزایش موارد نقض حقوق در این حوزه.
در مجموع، قانون یمن به ابزاری برای تحکیم خشونت علیه زنان تبدیل شده است؛ متون تبعیض‌آمیز، خلأهای قانونی و عرف‌های اجتماعی، واقعیتی نگران‌کننده ایجاد کرده‌اند که زنان یمنی را بیش از پیش در معرض نقض حقوق قرار می‌دهد.
خشونت دیجیتال و رسانه‌ای
زنان و دختران در یمن در معرض باج‌گیری و تهدیدهای دیجیتال قرار دارند و نبود قوانین بازدارنده علیه جرایم سایبری، این پدیده را گسترده‌تر و خطرناک‌تر کرده است. قانون‌گذار یمنی با توجه به تحولات فناوری، قوانین مرتبط با جرایم الکترونیکی، آزار و اذیت دیجیتال و باج‌گیری آنلاین را به‌روز نکرده است، و این کمبود، زنان را بیش از پیش در معرض این جرایم قرار داده است.
بسیاری از زنان و دختران مجبورند با تهدیدگران کنار بیایند تا از رسوایی در امان باشند، زیرا جامعه‌ی یمن هنوز قربانیان زن را سرزنش می‌کند و آن‌ها را مسئول خشونت‌های واردشده می‌داند، در حالی که عاملان مورد سرزنش قرار نمی‌گیرند. این خلأ اجتماعی توسط باج‌گیران برای تحقق اهداف شومشان سوءاستفاده می‌شود.
تهدیدهای دیجیتال همچنین فعالان زن، سیاستمداران، خبرنگاران و مشارکت‌کنندگان در عرصه‌ی عمومی را هدف می‌گیرد. زنان در موقعیت‌های رهبری و سیاسی با کمپین‌های هدفمند گمراه‌کننده مواجه‌اند که هدف آن‌ها حذف و وادار کردن آنان به عقب‌نشینی از فعالیت‌های عمومی است.
نمونه‌ی بارز این خشونت، مورد افتهان المشهری، مدیر دفتر صندوق نظافت و بهبود در شهر تعز جنوب غرب یمن است، که پیش از ترور خود در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵، هدف کارزارهای سازمان‌یافته‌ی تخریب و تحریک قرار گرفت. او با صداقت و شایستگی، حکمرانی شفاف را در نهادی درآمدزا و در محیطی پر از فساد و رابطه‌بازی اجرا کرده بود. تهدیدهای دیجیتال علیه او تلاشی برای حذف و مأیوس کردن او از ادامه فعالیت بود، اما او به مسیر خود ادامه داد و نشان داد که توانایی تصمیم‌گیری و رهبری هوشمندانه را دارد. ترور او، جنایتی است علیه همه‌ی زنان.
جنبش زنان
بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، یمن شاهد یک جنبش زنان بود که نقطه‌ی عطفی در مسیر مشارکت فعال زنان یمنی در زندگی سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رفت. این جنبش صرفاً حضور نمادین نبود، بلکه نتایج ملموسی به همراه داشت؛ مهم‌ترین آن تصویب نظام سهمیه‌ای در نتایج کنفرانس گفت‌وگوی ملی بود که مشارکت زنان در نهادهای مختلف را حداقل ۳۰ درصد تضمین می‌کرد.
با این حال، پس از سال ۲۰۱۵ و آغاز درگیری و تقسیم سیاسی، جنبش زنان با کاهش شدیدی مواجه شد. ضعف مشارکت زنان در مذاکرات صلح شاخص‌ترین نشانه‌ی این عقب‌نشینی بود، جایی که صدای آنان از میز مذاکرات غایب بود، با وجود آنکه بیشترین آسیب را از جنگ دیده بودند.
با وجود این عقب‌نشینی، جنبش زنان در سال‌های اخیر تا حدی جان تازه‌ای یافته است. چندین تشکل جدید زنانه شکل گرفته و در سطوح محلی و محافل بین‌المللی فعال شده‌اند تا نقش زنان در ساخت صلح را تقویت کرده و خواستار مشارکت آنان در تمامی سطوح شوند. این ابتکارات امید بازگرداندن جایگاه زنان یمنی را زنده کرده و نشان می‌دهد که صدای آنان، با وجود تمام چالش‌ها، همچنان حاضر و مؤثر باقی خواهد ماند.
قطعنامه ۱۳۲۵؛ حاصل تلاش‌های پیگیر
در جهانی که درگیری‌های مسلحانه آن را می‌درند، زنان غالباً قربانیان خاموش بوده و بار جنگ را تحمل می‌کردند، بی‌آنکه اجازه‌ی مشارکت در تصمیم‌گیری یا ساخت صلح را داشته باشند. اما در سال ۲۰۰۰، قطعنامه شورای امنیت شماره‌ی ۱۳۲۵ این سکوت را شکست و زنان را در قلب معادله‌ی امنیت و صلح قرار داد، به‌عنوان شریک ضروری در پیشگیری از درگیری‌ها، حل و فصل آن‌ها و بازسازی پس از جنگ.
قطعنامه ۱۳۲۵ از هیچ‌جا نیامده بود؛ بلکه نتیجه‌ی تلاش‌های مستمر سازمان‌های زنان و حقوق بشر در سراسر جهان بود که بر ضرورت شناخت نقش زنان در مقابله با پیامدهای درگیری‌ها تأکید داشتند. این قطعنامه مجموعه‌ای از اصول را مطرح می‌کند که به بهبود وضعیت زنان در طول و پس از منازعات می‌پردازد و ادغام نگاه جنسیتی در تمام سیاست‌های مرتبط با امنیت و صلح را تشویق می‌کند.
از مهم‌ترین مفاد قطعنامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: حفاظت از زنان و دختران در برابر خشونت جنسی و جسمی در جریان منازعات مسلحانه؛ مشارکت زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با صلح و امنیت در سطوح محلی و بین‌المللی؛ ادغام نگاه جنسیتی در برنامه‌های پیشگیری از درگیری و بازسازی پس از جنگ؛ و تقویت نقش زنان در ساخت صلح از طریق مشارکت در مذاکرات، میانجی‌گری و برنامه‌های اجتماعی.
اهمیت این قطعنامه دوچندان است، زیرا درگیری‌های پس از ۲۰۱۵ حضور زنان را به‌شدت تضعیف کرد و آن‌ها را از مذاکرات صلح حذف نمود، با وجود آنکه بیشترین آسیب را دیده بودند. با این حال، ابتکارات زنان محلی و بین‌المللی بر اساس قطعنامه ۱۳۲۵ شکل گرفته و خواستار نمایندگی منصفانه زنان و ادغام مسائل جنسیتی در هر توافق سیاسی آینده هستند.
در پایان می‌توان گفت که رنج زنان یمنی تنها بازتابی جانبی از جنگ نیست، بلکه جوهر تراژدی انسانی است که یمن سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال، زنان یمنی نماد مقاومت و نیروی بالقوه‌ای هستند که می‌توانند در بازسازی جامعه نقش داشته باشند، اگر فرصتی برای مشارکت در صلح و تصمیم‌گیری به آن‌ها داده شود. آینده‌ی عادلانه و پایدار یمن تنها با اراده‌ی سیاسی متحد، بازگرداندن جایگاه زنان به‌عنوان ستون اصلی عدالت و برابری و قرار دادن مسائل آنان در قلب هر طرح ملی صلح ممکن خواهد شد.