شهلا محمدی

مرکز خبر- ۴ آذر (۲۵ نوامبر)، در یادبود مبارزه خواهران «میرابال» در جمهوری دومینیکن که به‌دلیل مقاومت علیه دیکتاتوری به قتل رسیدند، به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تعیین شده است. این روز در حالی به‌عنوان نماد مقابله با خشونت سیاسی و ساختاری علیه زنان در جهان نام‌گذاری شد؛ که در بسیاری از کشورها خشونت علیه زنان همچنان ادامه داشته و مبارزات زنان نیز در این روز معنا و پژواک تازه‌ای می‌یابد.

ایران از جمله کشور‌هایی است که علیرغم تداوم مبارزات زنان طی سال‌های طولانی اما همچنان خشونت ساختاری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر زنان اعمال می‌شود و همزمان با گسترش مبارزات و مقاومت، نوع خشونت نیز تغییر می‌یابد و  بر  زنان تحمیل می‌شود.

در طول صد سال گذشته و با تداوم این مبارزات تغییرات اساسی در قوانین و جامعه ایران تا حدودی به نفع زنان ایجاد شد. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی قوانینی که حاصل سال‌ها مبارزات زنان بود لغو شد و طی ۴۷ سال گذشته، نظامی مبتنی بر تبعیض شرعی، کنترل بدن، و حذف عاملیت زنان شکل گرفت؛ نظامی که خشونت را از سطح خانواده تا بالاترین نهادهای حکومتی نهادینه کرده و آن را به ابزاری برای تثبیت سلطه بدل ساخته است. قانون، دینِ رسمی، قوه قضاییه، پلیس اخلاقی، و سازوکارهای فرهنگی هماهنگ با هم عمل کرده و ساختار سرکوب را تشکیل می‌دهند. در چنین ساختاری، قتل‌های ناموسی، خشونت خانگی، حجاب اجباری، سرکوب وبازداشت و اعدام افراد جامعه ال جی بی تی ، تبعیض حقوقی، و اعدام زنان، پیامد مستقیم سیاست تولید اطاعت و کنترل در جمهوری اسلامی است.

رویداد‌های جهانی و منطقه‌ای نیز زمینه گسترش بیشتر خشونت را هم در ایران و هم در سطح منطقه فراهم آورده است. با تلاش قدرت‌های جهانی برای دیزاین نوین خاورمیانه جنگ و درگیری‌ها در منطقه افزایش یافته و به ویژه زنان و کودکان اهداف اصلی این درگیری‌ها هستند. زنان در عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، یمن، لیبی و سودان با انواع خشونت ناشی از درگیری، فقر و نزاع‌های سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند. به ویژه پس از حملات اسرائیل به ایران در سال جاری و جنگ ١٢ روزه این دو کشور، خشونت‌ علیه زنان گسترش بیشتری یافت و زنان علاوە بر خشونت‌های ساختاری ناشی از سیستم تبعیض‌آمیز و جامعه مردسالار، در معرض خشونت‌های ناشی از جنگ نیز قرار گرفتند.

در این دوران جمهوری اسلامی با بهانه‌های مختلف بازداشت، شکنجه و صدور احکام سنگین زندان و اعدام را آغاز کرد و بسیاری از زنان به حکم‌های سنگین زندان محکوم شدند.   

 

اعدام قتل عمد دولتی و خشونتی عریان

اعدام به عنوان قتل عمد دولتی و خشونتی عریان که در ساختار حاکم نهادینه شده است، بر جامعه و به ویژه زنان اعمال می‌شود. براساس آمار‌های منتشر شده توسط نهادهای حقوق بشری تنها در ٩ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از یک هزار اعدام در ایران ثبت شده است که بیش از ٢٩ مورد آنها زن بوده است.

افزایش اعدام‌ها در حالی است که اکنون سه زندانی سیاسی زن، وریشه مرادی، پخشان عزیزی و زهرا شهباز طبری به اعدام محکوم شده‌اند. این زندانیان سیاسی در حالی به بغی متهم شده‌اند که فعالیت‌های آنان در چارچوب مبارزه با خشونت علیه زنان و حاکمیت مردسالار بوده است.

پس از حملات اسرائیل به ایران و همزمان با پایان جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل، اجرای احکام اعدام شدت بیشتری گرفت و زندانیان بسیاری اکنون در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند.

 

قوانین مردسالار و زن‌ستیز

قوانین موجود جمهوری اسلامی کاملا زن‌ستیز بوده و زنان نه در جایگاه قربانی و نه در جایگاه متهم هیچ‌گاه حمایتی دریافت نمی‌کنند. این قوانین کاملا مردسالار بوده و برگرفته از دین اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی است.  برای مثال بر اساس ماده ۶٣٠ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.»

این ماده قانونی یکی از عوامل اصلی خشونت علیه زنان و قتل‌ به بهانه ناموس محسوب می‌شود که براساس آن مرد می‌تواند بدون داشتن حتی یک شاهد همسر را به داشتن رابطه خارج از ازدواج متهم کرده و او را به قتل برساند چه بسا در سال‌های اخیر بسیاری از قتل‌ها با همین بهانه رخ داده است.

از سویی براساس دو ماده ٢٢٠ و ۶١٢ قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم قتل فرزند توسط پدر، پرداخت دیه به ورثه فرزند و حبس تعزیری از ٣ تا ١٠ سال، خواهد بود و این حکم، در خصوص جد پدری، یعنی پدر بزرگ نیز، مصداق دارد. اما در صورت قتل فرزند توسط مادر به صورت عمد به اعدام محکوم و قصاص خواهد شد. این بدین معناست که براساس قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی، فرزندان جزء مایملک پدر محسوب می‌شوند و مادر هیچ حقی بر آنها ندارد، به همین دلیل در بیشتر قتل‌های ناموسی ثبت شده در ایران پدر با علم بر چنین قوانینی مرتکب قتل شده و با پرداخت دیه از مجازات می‌گریزد.

حال آنکه قوانین مجازات اسلامی دارای تبعیض‌های بسیاری در رابطه با زنان  قربانی قتل و خشونت نیز تبعیض آمیز بوده و مردان در صورت قتل می‌توانند به راحتی از مجازات بگریزند. به همین دلیل در مواردی که مرد مرتکب قتل زن شود، چون دیه زن  نصف مرد می‌باشد پس در صورتی که ولی دم خواهان مجازات و قصاص قاتل باشد باید ابتدای نصف دیه را به خانواده قاتل بپردازد تا قصاص انجام شود. گذشته از اینکه در هر صورت اعدام قتل عمد دولتی محسوب می‌شود و در هر صورت باید قوانین اعدام به طور کلی لغو شوند، اما پرداخت دیه به خانواده قاتل در صورتی که مقتول زن باشد، بار دیگر نشان‌دهنده تبعیض‌‌آمیز بودن قوانین جمهوری اسلامی حتی در شرایط مرگ و زندگی افراد است. بر همین اساس حتی در موارد خاصی در صورت جراحت زن توسط مرد، نصف دیه به زن پرداخت می‌شود.

 

«اختلاف خانوادگی اسم رمز قتل‌های ناموسی»

با توجه به قوانین ذکر شده در بعد حقوقی تبعیض و خشونت علیه زنان در ایران روز به روز ابعاد گسترده‌تری یافته و قتل زنان  تحت عناوین مختلف همچنان ادامه دارد. قتل به بهانه ناموس از جمله عریان‌ترین نوع خشونت علیه زنان است که سالانه منجر به مرگ صدها زن می‌شود. هرچند به دلایل مختلف از جمله فرهنگ حاکم، سرپوش گذاشتن خانواده‌ها بر قتل‌ها و عدم دسترسی آزاد رسانه‌ها به اطلاعات در ایران، تنها بخشی از قتل‌های ناموسی در ایران رسانه‌ای می‌شود اما آمار ثبت شده در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده ابعاد وحشتناک این نوع قتل‌ها است.

براساس گزارش «کمپین توقف قتل‌های ناموسی» تنها در سال ۱۴۰٢ بیش از ۱۸۶ قتل «ناموسی» رسانه‌ای شده است. در این زن‌کشی‌ها، زنان بیش از همه به‌دلیل سوءظن و «اختلاف خانوادگی» و به‌دست همسر، همسر سابق و پدر کشته شده‌اند. براساس این آمار سوءظن یکی ازاصلی ترین انگیزه‌های قتل های «ناموسی» بوده، به‌طوری‌که ۵۲ مورد یعنی ۳۰٪ تنها به‌دلیل سوءظن به‌ داشتن رابطه با مردی به قتل رسیده‌اند. در ۳۱٪ قتل‌ها نیز انگیزه «اختلاف خانوادگی» عنوان شده است. این کمپین اعلام کرده است که اختلاف خانوادگی تنها اسم رمزی برای قتل‌های ناموسی بوده، زیرا غالباً زنان در مقابل آن‌چه که از سوی مردان خانواده و به‌ویژه همسر یا پدر تحمیل می‌شود مقاومت می‌کنند. پس «اختلاف خانوادگی» تنها سرپوشی بر سوءظن و کنترل‌گری و وادار کردن زن به انجام کارهایی برخلاف میلش است.

 

کودک همسری

کودک همسری از جمله دیگر انواع خشونت است که بر کودکان به ویژه کودکان دختر تحمیل می‌شود و در ایران قانونی است به طوری که قانون مدنی ایران، سن ازدواج را ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران در نظر گرفته است؛ البته در سنین پایین‌تر نیز با اجازه ولی و «به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»، امکان ازدواج وجود دارد.

هرچند منابع رسمی آمار کودک همسری را از سال ۱۴۰۲ تا کنون، به درستی و منظم اعلام نکرده‌اند و رواج یا عدم رواج آن در کشور از این لحاظ، چندان مشخص نیست اما آمارهای رسمی نشان می‌دهند که حدود ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال در سال ۱۴۰۱ ازدواج کرده‌اند و بیش از هزارو ۳۹۰ مورد ولادت ثبت‌شده مربوط به مادران زیر ۱۵ سال بوده است.

گزارش ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران، اگرچه شامل مادران زیر ۱۰ و  زیر ۱۳ سال نمی‌شود و اطلاعاتی در این گروه‌ها ارائه نمی‌دهد، اما آمار مادران زیر ۱۵ سال را به تفکیک فصول منتشر کرده است.

براساس این گزارش، در زمستان ۱۴۰۱، ۳۰۶ دختربچه زیر ۱۵ سال تولد فرزند داشتند. این آمار در فصل پاییز ۳۵۵ مورد، تابستان ۳۵۵ مورد و بهار ۳۷۶ مورد بوده است. بررسی سالانه نیز نشان می‌دهد که در کل سال ۱۴۰۱، هزارو ۳۹۲ دختربچه زیر ۱۵ سال تجربه مادری داشتند، درحالی‌که این عدد در سال ۱۴۰۰ برابر با هزارو ۳۴۹ مورد بوده است.

 

خشونت اقتصادی

از جمله انواع دیگر خشونت علیه زنان خشونت اقتصادی است، قوانین کار برای زنان در سرتاسر جهان ناعادلانه است و زنان به طور معمول با چالش‌هایی مانند عدم دسترسی به تسهیلات مراقبت از کودکان، مرخصی زایمان ناکافی و حمایت‌های اجتماعی محدود روبرو هستند. از سویی علیرغم جمعیت زیاد زنان تحصیل‌کرده، تعداد کمتری از زنان جذب بازار کار می‌شوند و زنانی که جذب بازار کار می‌شوند با انواع خشونت روبرو می‌شوند. خشونت‌های جنسی-جنسیتی بر کیفیت و کمیت کار زنان تاثیر گذار بوده و از سویی خشونت ساختاری موجود منجر به عدم حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی شده به طوری که براساس آمار رسمی و به گفته‌ی سخنگوی دولت فعلی ایران، از حدود ۵ هزار منصب مدیریتی کمتر از ۵٠ نفر مدیران زن هستند. ازدواج، فرزند آوری، محدودیت‌های گزینشی برای زنان و عدم اجازه همسر برای ادامه کار، تبعیض و خشونت در محل کار از جمله عوامل بازدارنده زنان در کار محسوب می‌شوند.

کار در فضای ناامن و عدم به رسمیت شناختن بسیاری از مشاغل زنان از جمله مشاغل فصلی و خانگی از جمله دیگر خشونت‌هایی است که زنان تجربه می‌کنند. هرچند آمار دقیقی از حوادث کار در ایران ارائه نمی‌شود اما زنان در مشاغل سخت و ناایمن از جمله قربانیان حوادث در محل کار نیز محسوب می‌شوند و سالانه تعداد بسیاری از زنان کارگر در محل کار جان خود را از دست می‌دهند.

 

قانون حجاب و عفاف

خشونت ساختاری همه ابعاد زندگی زنان را دربرگرفته و زنان نه در جامعه و نه در خانه امنیت ندارند. قانون حجاب و عفاف از جمله قوانین دیگری است که نه تنها خشونت علیه زنان محسوب می‌شود بلکه زمینه خشونت در جامعه را فراهم آورده است.

هرچند پس از خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی و اعتراضات سال ١۴٠١ ، زنان عملا عدم پایبندی خود را به قانون زن‌ستیز حجاب و عفاف اعلام کردند و آزادی‌‌ نسبی پوشش را به دست آورند، اما در سال‌های اخیر بسیاری از زنان از خدمات عمومی، راه یابی به ادارات دولتی و بانک‌ها و اماکن عمومی مانند پارک‌ها محروم شده‌اند. از سویی بازداشت زنان و مجازات زنان به بهانه عدم پایبندی به حجاب اجباری نیز همچنان ادامه یافته است. این مجازات‌ها در حالی است که طی دو سال گذشته قانون حجاب و عفاف در راهروهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همچنان معلق مانده و حاکمیت از تصویب این قانون خودداری کرده است اما عملا این قانون در سایه اعمال می‌شود و زنان را با محدودیت روبرو ساخته است.

 

لایحه منع خشونت علیه زنان

از سال ١٣٩۶ لایحه منع خشونت علیه زنان در دستور کار مجلس قرار دارد اما طی یک دهه گذشته این قانون نه تنها تصویب نشد بلکه یکی از چالش‌های دولت‌های مختلف بوده است. طی یک دهه گذشته تغییرات بسیاری در این لایحه ایجاد شد اما همچنان یکی از موارد مورد بحث بین دولت و مجلس است.  در صورت تصویب این لایحه خشونت علیه زنان در بسیاری موارد جرم انگاری می‌شود اما بسیاری از مواد آن نیز خود خشونت علیه زنان محسوب می‌شود و زمینه خشونت بیشتر علیه زنان را فراهم می‌آورد.

در حالی که لایحه منع خشونت علیه زنان در راهروهای نهادهای قانونگذاری معلق مانده است خشونت علیه زنان روزبروز افزایش یافته و عاملان خشونت نیز از مجازات معاف می‌شوند. خشونت خانگی، تجاوز و قتل زنان همچنان ادامه دارد. تجاوز در بستر زناشویی به رسمیت شناخته نشده و آمار دقیقی از تجاوزها نیز ارائه نمی‌شود. براساس آمار ارائه شده در سایت UN Women در تحقیقی که در سال ۲۰۱۸ این سایت در مورد ایران انجام داده است؛ ۱۸ درصد زنان ۱۵ تا ۴۹ سال اعلام کرده‌اند که طی ۱۲ ماه منتهی به آمارگیری، دست‌‌کم یک بار خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند. همچنین ۲۲/۵ درصد دختران بالای ۱۵ سال اعلام کرده‌اند که با اعمال زور مجبور به انجام کارهای خانگی بدون مزد شده‌اند.

 این در حالی است که در صورت رخ دادن تجاوز قربانی در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و در بسیاری از موارد جامعه نیز در راستای قانون عمل کرده و از متجاوز حمایت می‌کند. خبر تجاوز پژمان جمشیدی بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران و حمایت بسیاری از مردان  جامعه از او، همچنین اجازه خروج او از کشور در حالی که پرونده مختومه اعلام نشده و در دست بررسی است، نشان می‌دهد که قانون و جامعه حامی متجاوز بوده و زنان حتی در جایگاه قربانی نیز حمایت نمی‌شوند.

 

آمار خشونت خانگی علیه زنان در ایران

آمارهای رسمی در ایران نشان می‌دهد که سالانه به طور متوسط بیش از ۷۴ هزار زن برای معاینات جسمی همسرآزاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند؛ به عبارتی از هر ۳۰۰ زن متأهل در ایران، یکی برای شکایت از همسرآزاری به سازمان پزشکی قانونی مراجعه می‌کند، اما همه موارد این چنین نیستند. برآوردها نشان می‌دهد که موارد واقعی خشونت خانگی علیه زنان در ایران تقریبا ۱۰۰ برابر این رقم است.

همچنین براساس داده‌های جنسیتی بانک جهانی، نزدیک به یک‌سوم زنان در ایران خشونت از سوی شریک زندگی خود را تجربه می‌کنند. این رقم بعد از افغانستان و ترکیه، بالاترین آمار خشونت علیه زنان در میان کشورهای منطقه است.

خشونت علیه زنان حتی پس از طلاق نیز همچنان ادامه دارد به طوریکه بسیاری از قتل‌های ناموسی توسط همسر پیشین انجام می‌شود. علاوه‌بر این، زنان هنگام درخواست طلاق سال‌های طولانی را در راهروهای دادگاه‌ها می‌گذرانند تا بتوانند به حقوق ابتدایی خود از جمله حضانت کودکان‌شان دست یابند. در بیشتر موارد اما حضانت کودک به پدر واگذار می‌شود و تنها در شرایط خاص و در صورتی که پدر شرایط نگهداری از کودک را نداشته باشد، حق حضانت به مادر داده می‌شود.

در هفته‌های اخیر نیز طرح جدید طلاق و مهریه مورد بحث قرار گرفت که براساس آن، مقرر شده است که برای محکومان مالی از جمله بدهکاران مهریه، قاضی بتواند از سامانه‌های نظارت الکترونیکی به جای زندان استفاده کند. اگرچه حذف زندان به عنوان یک رویکرد انسانی و منطبق بر سیاست‌های کاهش جمعیت زندانیان مالی قابل دفاع است، اما فعالان حقوق زنان معتقدند طرح جدید، عملاً تکیه‌گاه مالی و قانونی زنان را در ازدواج تضعیف می‌کند و حذف ضمانت کیفری مهریه بدون جایگزین حمایتی، می‌تواند زنان را در شرایط نابرابر اقتصادی و حقوقی قرار دهد.

اسیدپاشی، ناقض‌سازی جنسی زنان (ختنه)، خشونت‌های کلامی، روانی، عاطفی و تعدد زوجین، از جمله خشونت‌هایی است که همچنان ادامه دارد اما آمار رسمی در این مورد منتشر نمی‌شود و اطلاع‌رسانی‌ها نیز بسیار محدود است.

 

راهکارهای مقابله با خشونت   

در سال‌های اخیر فعالین حقوق زنان تلاش کرده‌اند با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های مدنی، زنان را در مورد انواع خشونت آگاه سازند. توانمندسازی اقتصادی زنان و تلاش برای ایجاد بازار کار و استقلال اقتصادی زنان از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر مورد توجه فعالین مدنی قرار گرفته است چرا که وابستگی اقتصادی به مرد منجر به انواع خشونت علیه زنان شده است و زنان ناچار به ماندن در رابطه و ازدواج پر از خشونت هستند. اما این فعالین معتقدند که تنها آموزش زنان کافی نیست و تا زمانی که ساختار حکومت و قوانین همچنان مردسالار هستند، زنان همچنان در معرض انواع خشونت قرار دارند. مبارزات زنان نه تنها در حوزه‌ها اجتماعی ادامه دارد بلکه اکنون زنان رهبران اصلی جنبش‌های اعتراضی در ایران هستند و با خشونت و تبعیض مبارزه می‌کنند.