شیلان سقزی

در پسِ روایت‌های رسمی درباره قاچاق انسان، واقعیتی پیچیده‌تر و عمیق‌تر پنهان شده است؛ واقعیتی که بدن زنان را به کالایی در زنجیره‌ای از واسطه‌گری، استثمار و خشونت بدل می‌سازد. این گزارش با نگاهی انتقادی تلاش دارد نشان دهد که چگونه ساختارهای نابرابر اقتصادی، نبود فرصت‌های برابر و هم‌دستی نهادهای رسمی و غیررسمی، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های قاچاق زنان شده‌اند؛ شبکه‌هایی که نه در حاشیه، بلکه در قلب نظم اقتصادی جنسیت‌زده عمل می‌کنند. این مقدمه تلاشی‌ست برای طرح پرسش از ریشه‌های قدرت، نه فقط پیامدهای آن. تمرکز اصلی بر نقش واسطه‌ها، دلالان، وعده‌های فریبنده و بی‌عملی یا هم‌دستی نهادهای رسمی است. درنهایت هدف، انتقادی از فرآیندهایی است که زنان را از موقعیت‌های آسیب‌پذیر به زنجیره‌های قاچاق انسانی سوق می‌دهند و بررسی پیوندهای میان فقر، جنسیت، خشونت ساختاری و بی‌عدالتی اجتماعی.
         

       

بدن زنانه در گروگان سوداگری

رشد شبکه‌های قاچاق و واسطه‌گری پیرامون زنان ایرانی نه پدیده‌ای منفصل و صرفاً مجرمانه، بلکه بازتاب مستقیم شکست ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی در جمهوری اسلامی است؛ ساختارهایی که زنان را در موقعیت‌های چندلایه‌ی فرودست قرار می‌دهند. وقتی که فقر، تبعیض جنسیتی، عدم دسترسی به بازار کار عادلانه، سرکوب جنسی و ممنوعیت‌های فرهنگی بر زندگی زنان سایه می‌اندازند، بدن زنانه به یکی از معدود منابع بقا در منطق بازارهای غیررسمی و خشونت‌آمیز تبدیل می‌شود.

شبکه‌های قاچاق و دلالی، محصول نئولیبرالیسم حاشیه‌نشین در دل یک دولت اقتدارگرا هستند؛ جایی که قانون نه حافظ امنیت زنان، بلکه ابزار کنترل، تنبیه و ساکت‌کردن آنان است. مهاجرت ناایمن، ازدواج‌های اجباری فرامرزی، کار جنسی اجباری و فروش اندام و فرزند، همه اشکال مدرنی از بردگی جنسیتی‌اند که در پسِ بی‌عدالتی سیستماتیک سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهند.

سکوت رسمی در قبال قاچاق زنان یا انکار سیستماتیک آن، بخشی از سیاست‌های جنسیتی دولتی است که بر ایده‌ی «ناموس» سلطه دارد اما در عمل، نه از امنیت زنان دفاع می‌کند و نه عدالت ترمیمی برای قربانیان فراهم می‌سازد. قربانیان این شبکه‌ها اغلب در تقاطع خشونت‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی و سیاسی گرفتار شده‌اند؛ زنانی از طبقات فرودست، اقلیت‌های قومی، یا کسانی که از نظر سیاسی و فرهنگی حذف‌شده‌اند.

در این بستر، نقد شبکه‌های قاچاق بدون نقد ساختار قدرت، فقط بازتولید همان نظم سرکوب‌گر است. مبارزه با قاچاق و واسطه‌گری باید از ریشه‌های نابرابری، تبعیض و سرکوب آغاز شود؛ و نه صرفاً از سطح پدیده.

 

قاچاق انسان، از فقر تا پیوند با دستگاه‌های امنیتی ایرانی

شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق زنان ایرانی به کشورهای مقصد، نه صرفاً یک پدیده مجرمانه پراکنده، بلکه بخشی از یک نظام ساختاری و سیاسی است که در بطن ساختارهای قدرت ایران نیز ریشه دارد. گزارش‌های معتبر نشان می‌دهند که ایران در سال‌های اخیر در رتبه «Tier 3» از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته است؛ کشوری که «دولت‎ها یا در اجرای معیارهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان ناکامی دارند یا به طور مستقیم در این جرم‌ها مشارکت کرده‌اند».

در شرایطی که بحران اقتصادی، بیکاری گسترده، فشارهای جنسیتی و ممنوعیت‌های فرهنگی زنان را در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار داده‌اند، دلالان و واسطه‌ها از این آسیب‌پذیری برای سودآوری استفاده می‌کنند. مثلاً گزارش «Trafficking of Iranian Women Often Takes Place Through Three Provinces» نشان می‌دهد که در استان‌های هرمزگان، سیستان وبلوچستان و خوزستان زنان و دختران زیر پوشش استخدام یا ازدواج موقت به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می‌شوند و متهمان سازمان‌دهنده در همکاری با نهادهای محلی و نیروهای امنیتی عمل می‌کنند، در این زنجیره، واسطه‌ها ابتدا با وعده اشتغال یا ازدواج موقت «صیغِه» دختران یا زنان را جذب می‌کنند، سپس مدارک‌شان را ضبط کرده، آنها را به خارج منتقل می‌کنند و به بازارهای جنسی یا خدماتی غیرقانونی عرضه می‌کنند. در بسیاری از موارد، سازمان‌های دولتی یا شبه‌دولتی (نهادهای امنیتی یا ارتش) یا غایب هستند یا در نقش همکار ظاهر می‌شوند؛ به عنوان مثال گزارش «Human Trafficking of Iranian Women and Children under IRGC control» صراحتاً از مشارکت یا چشم‌پوشی نهادهای امنیتی در این مسیر پرده برداشته است.  این پدیده یک بحران امنیت انسانی و حقوق بشری است که ریشه‌اش در فقر ساختاری، سرکوب جنسیتی، تمرکز قدرت و بی‌عدالتی قومی ایران قرار دارد. آن زمانی که بدن زن به کالا مبدل می‌شود، مسئولیت این وضعیت فقط بر دوش دلال یا مجرم نیست؛ بلکه نظام اجتماعی و سیاسی‌ای سهم دارد که فرصت‌های نابرابری‌آمیز خلق می‌کند، حقوق قانونی زنان را محدود می‌سازد و دستگاه حاکمیتی‌اش در این چرخه پایگاه‌های امپراتوری قدرت را حفظ می‌کند.

بنابراین، هرگونه اقدام برای مقابله با قاچاق زنان ایرانی، باید علاوه بر سرکوب شبکه‌های مجرم، به اصلاح ساختاری-اقتصادی-سیاسی بپردازد، یعنی تضمین اشتغال عادلانه و آموزش زنان، تضمین حقوق اقلیت‌های جنسیتی و قومی و شفاف‌سازی و پاسخگویی کامل نهادهای امنیتی در قبال نقش‌شان در این معضل.

 

زنان قاچاق‌شده در سراب زندگی بهتر

در بررسی ساختاری پدیده قاچاق زنان، نباید جذب و فریب آنها را پدیده‌ای صرفاً روان‌شناختی یا فردی دید، بلکه این روند بخشی از منطق سیاسی و اقتصادی سلطه است که زنان را در موقعیت‌های آسیب‌پذیر و نابرابر بازتولید می‌کند. قاچاقچیان، دلالان و واسطه‌ها نه تنها از نیاز مادی زنان سوءاستفاده می‌کنند، بلکه با بهره‌گیری از خلأهای نهادی، وعده‌هایی چون اشتغال، ازدواج، مهاجرت و زندگی «آبرومند» را به ابزارهای کنترل و فریب بدل می‌کنند.

زنان در ایران با محدودیت‌هایی در دسترسی به منابع اقتصادی، آموزش، استقلال حقوقی و امنیت اجتماعی مواجه‌اند. در چنین بستری، وعده «کار در دوبی»، «زندگی در ترکیه»، «مهاجرت به اروپا» یا حتی «ازدواج با مرد ثروتمند خارجی» به‌ظاهر امیدبخش، به یکی از متداول‌ترین ابزارهای فریب بدل می‌شود، اما این وعده‌ها، در عمل، تبدیل به سازوکارهایی می‌شوند که بدن و نیروی کار زنانه را در شبکه‌های جنسی، خدماتی یا کار اجباری به کار می‌گیرند.

این روش‌های فریب، تنها از سوی باندهای قاچاق انجام نمی‌شود؛ بلکه در بسیاری موارد، بخشی از ساختارهای بزرگ‌تر قدرت‌اند. واسطه‌هایی که وعده‌های فریبنده را می‌دهند، در برخی موارد، با نیروهای امنیتی، آژانس‌های استخدامی ساختگی، یا شبکه‌های سازمان‌یافته فراملی مرتبط‌اند. این وضعیت را می‌توان نوعی استعمار نوین دانست؛ استعمار بدن‌های زنانه از طریق امید، نیاز و رؤیا.

در واقع، وعده‌های شغلی برای زنان، در سایه نبود شغل واقعی، امنیت اجتماعی یا سیاست‌گذاری عدالت‌محور، خود تبدیل به سازوکاری می‌شود که نه تنها زنان را به دام می‌اندازد، بلکه چهره‌ای مشروع به فرآیند قاچاق می‌دهد. این پدیده، محصول سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، تبعیض جنسیتی ساختاری و بی‌اعتنایی نظام‌های سیاسی به حقوق زنان است. بنابراین بررسی این فریب‌ها، ما را وادار می‌کند نه فقط به مجازات قاچاقچیان بیندیشیم، بلکه سیاست‌های نابرابر، بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای و جنسیتی و ابزارهای قانونی- رسانه‌ای حاکم را که بستر این وضعیت‌اند، به چالش بکشیم.

 

روایت ناقص، نجات‌گری کاذب

گزارش‌های رسانه‌ای و حقوق بشری درباره قاچاق انسان، به‌ویژه قاچاق زنان، اغلب در چارچوب روایات انسانی، اخلاقی و جنایی تنظیم می‌شوند؛ روایاتی که اگرچه توجه عمومی را جلب می‌کنند، اما با ادبیاتی بی‌خطر و غیربرخورنده، ساختارهای سیاسی و اقتصادی‌ای را که ریشه‌های اصلی این پدیده‌اند، از تحلیل حذف می‌کنند. این رویکرد، بخشی از همان سیاست نجات‌گری لیبرالی است که با تأکید بر قربانی‌بودن زن و شیطان‌سازی از قاچاقچی، صورت مسئله را ساده‌سازی کرده و نظام سلطه را از مسئولیت تبرئه می‌کند.

در برخی از این گزارش‌ها، دلایل اصلی پدیده قاچاق-یعنی فقر ساختاری، بی‌عدالتی منطقه‌ای، تبعیض جنسیتی، ناکارآمدی دولت‌ها و سیاست‌های نولیبرالی مهاجرت-یا ذکر نمی‌شوند، یا در حاشیه باقی می‌مانند. در مقابل، تمرکز بر داستان‌های فردیِ «نجات قربانی»، کمک نهادهای غیردولتی یا همکاری پلیس، تصویر غلطی از مداخله مؤثر خلق می‌کند، در حالی که چرخه خشونت و استثمار همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، بخشی از این گزارش‌ها، به‌ویژه در نهادهای بین‌المللی، خود در بازتولید گفتمان امنیتی نقش دارند، یعنی زنان مهاجر و قربانیان قاچاق، نه به‌عنوان سوژه‌های دارای agency، بلکه به‌مثابه تهدیدی برای مرزها، فرهنگ‌ها یا ارزش‌های غربی تصویر می‌شوند. این امر، به‌جای مبارزه با قاچاق، عملاً ابزار توجیهی برای تقویت کنترل‌های مرزی، سیاست‌های ضد مهاجرت و مشروع‌سازی نظارت و سرکوب می‌سازد.

بررسی انتقادی ما نشان می‌دهد که خودِ تولید و مصرف این گزارش‌ها بخشی از سازوکار قدرت‌اند، یعنی آنها نه تنها با سیاست‌های بین‌المللی گره خورده‌اند، بلکه در سکوت یا همدستی با دولت‌هایی منتشر می‌شوند که خود در تضعیف زنان، تحمیل فقر و تخریب عدالت اجتماعی نقش مستقیم دارند. بنابراین، ضروری است خواندن و بازنویسی این گزارش‌ها را از منظری ساختاری انجام شود؛ نه به‌عنوان داده‌هایی بی‌طرف، بلکه به‌عنوان متونی ایدئولوژیک که اغلب به بازتولید همان نظمی خدمت می‌کنند که پدیده قاچاق را ممکن ساخته است.

 

دلالی تن، مدیریت غیررسمی خشونت

در ادبیات رسمی، دلالان قاچاق انسان اغلب به‌عنوان بازیگران فرعی یا «عوامل شر» معرفی می‌شوند؛ افرادی که در حاشیه قانون عمل می‌کنند. اما این دلالان بخشی از یک شبکه پیچیده قدرت‌اند که کارکردهای اقتصادی، جنسیتی و طبقاتی مشخصی دارند. آنان نه فقط واسطه بین زن و مقصد، بلکه بخشی از ماشینیسم استثماری هستند که بدن زن را به کالایی در خدمت سود تبدیل می‌کند.

دلال، با وعده شغل، ازدواج، یا زندگی بهتر، نه صرفاً یک فرد فریبکار، بلکه بخشی از سازوکار نولیبرال انتقال آسیب‌پذیرترین افراد به پُرریسک‌ترین بخش بازار کار جهانی است. این واسطه‌ها هم‌زمان نقش امنیت‌زدایی و قانون‌زدایی را ایفا می‌کنند، یعنی آن‌ها پلی میان زنان حاشیه‌نشین در ایران، افغانستان یا کُردستان با شبکه‌های بین‌المللی قاچاق هستند و اغلب در تعامل ضمنی با مراجع محلی، نهادهای امنیتی فاسد، یا کارفرمایان در کشورهای مقصد قرار دارند.

قاچاق از این منظر صرفاً جابه‌جایی غیرقانونی افراد نیست، بلکه نوعی «زنجیره تولید» مبتنی بر بهره‌کشی جنسی، کار بدون قرارداد و کنترل بدن زنانه است. دلال‌ها نه حاشیه این ساختار، بلکه دست‌های اجرایی آن هستند. مهم‌تر از همه، در بسیاری از موارد، این دلالان خود از دل همان جوامعی می‌آیند که قربانیان از آن‌جا برخاسته‌اند؛ یعنی خشونت، نه از بیرون، بلکه از درون جامعه‌ای اعمال می‌شود که خودش قربانی تبعیض اقتصادی و جنسیتی است.

در بررسی این پدیده لازم است از مرزهای اخلاقی عبور کرده و وارد حوزه اقتصاد سیاسی و جنسیت شد. چرا زن فقیر شهری یا روستایی به این چرخه وارد می‌شود؟ چه نهادهایی با سکوت یا تسهیل، دلالی را ممکن می‌کنند؟ چگونه بدن زن، به واسطه دلالی، از یک سو کنترل و از سوی دیگر مصرف می‌شود؟

تا زمانی که ساختار قدرت، فساد دولتی، مردسالاری و اقتصاد نابرابر اصلاح نشود، دلال فقط تعویض می‌شود، نه سازوکار. فهم این چرخه، مستلزم شکستن روایت‌های ساده‌سازی‌شده و دیدن دلال به‌عنوان کارگزار سیستمیک خشونت علیه زنان است.