اتحاد زنان مراکش فراتر از تفاوت‌های اتنیکی
در شهرهای بزرگ، مناطق حاشیه‌ای و اردوگاه‌های آوارگان، زنان مراکشی - عرب و آمازیغ، شهری و روستایی - برای مسائلی مبارزه می‌کنند که ظاهراً متفاوت اما ماهیتاً یکسان هستند. هدف اصلی، به رسمیت شناخته شدن هویت انسانی زن است که قطعاً به پیشرفت جامعه منجر می‌شود.
مرکز خبر - مراکش، سرزمینی با پیشینه مادرمحوری کهن، به واسطه این تاریخ و تنوع اتنیکی خود شهرت یافته است. این گوناگونی، جامعه را با چالش‌ها و فرصت‌های دوگانه مواجه ساخته است. در میان پیچیدگی‌های ناشی از این تنوع، زنان مراکشی در تلاشند تا جامعه را به اصل خود بازگردانند و سلطه نظام مردسالار و پدرسالار را پایان دهند.
علی‌رغم حضور فعال زنان در انجمن‌ها و نهادهای زنانه، آنها همچنان در حاشیه قرار دارند. این امر ناشی از مشارکت ضعیف زنان در ساختار کشور پس از استقلال است. قانون خانواده وضعیت را وخیم‌تر کرد و سلطه جامعه پدرسالار را تقویت نمود. این قانون جایگاه مرد را در خانواده ارتقا داد، چند همسری را قانونی کرد، ازدواج دختران ١۵ ساله را مجاز دانست و اختیار ازدواج را به مردان داد. حمایت کافی از زنان صورت نگرفت، به طوری که امروزه بیشترین سهم از نرخ بیکاری ١٣.۵ درصدی کشور متعلق به زنان است.
نظام سلطنتی مراکش، از زمان استقلال در ١٩۵۶، با چالش‌های اساسی مواجه است. این چالش‌ها شامل حقوق آمازیغ‌ها، مسئله صحرای غربی و مسائل حقوق بشری می‌شود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده است: «مراکش به سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان ادامه می‌دهد. مقامات از قانون کیفری برای زندانی کردن منتقدان استفاده می‌کنند. قوانین محدودکننده آزادی‌های فردی همچنان اجرا می‌شود. آزار فعالان حامی حق تعیین سرنوشت صحراوی‌ها ادامه دارد.»
ارتباط ناگسستنی زن و زمین
نومیدیا (٢٠٢-۴۶ پیش از میلاد)، پادشاهی باستانی شامل بخش‌هایی از الجزایر، تونس، لیبی و شرق دور مراکش تا رودخانه ملویه بود. این منطقه شاهد شکل‌گیری جامعه مادرمحور بود. ساکنان شمال آفریقا الهه ماه تانیت را می‌پرستیدند؛ پرستشی که در میان آمازیغ‌ها ریشه دواند و به فنیقی‌ها نیز منتقل شد. در مراکش، کشف بقایای انسانی با قدمت ٣٠٠ هزار سال در کوه ایغود، آن را به قدیمی‌ترین آثار انسان خردمند در جهان تبدیل کرده است.
آمازیغ‌ها علی‌رغم عربی‌سازی و اسلامی‌سازی، فرهنگ مادرمحوری را حفظ کردند. با وجود پذیرش اسلام، چند همسری را نپذیرفتند. رسم «تامزالت» را وضع کردند که طبق آن مرد در صورتی می‌تواند ازدواج مجدد داشتە باشد کە یا از همسر اول خود طلاق گرفتە باشد و یا باید نیمی از اموالش را با همسرش تقسیم کند. در این فرهنگ، فرزندان به مادر منتسب می‌شوند و نظر زن در امور زندگی اهمیت دارد. در جامعه آمازیغ، زن و زمین جدایی‌ناپذیرند. زن نماد زندگی است و زندگی بدون زمین معنا ندارد. بنابراین، بدون زن نه زندگی هست و نه زمین.
ستون استوار زندگی و نگاهبان تعادل جامعه
زن در شکل‌دهی به بنیان‌های جوامع کهن - از اندیشه و زبان تا میراث و فرهنگ - نقشی بی‌بدیل ایفا کرده است. در فرهنگ آمازیغ، زن همواره از ارکان اصلی شکل‌گیری تمدن‌های شمال آفریقا، به‌ویژه مراکش، بوده است. جایگاه او به عنوان رهبر معنوی، از الهه تانیت تا شخصیت‌های برجسته در عرصه‌های مذهبی، نظامی و اجتماعی، و در قامت هر مادر در کانون خانواده، متجلی شده است.
در فرهنگ آمازیغ، بسیاری از زنان با لقب «تمغارت» شناخته می‌شوند که نشان‌دهنده موقعیت برجسته اجتماعی و سیاسی آنهاست. نمونه بارز این جایگاه رفیع، ملکه «دیهیا اوراسیه» (۵٨۵-٧١٢ میلادی) است که عرب‌ها او را «کاهنه بربر» می‌نامیدند. این حکمران قدرتمند به مدت ده سال بر بخشی از مراکش فرمانروایی کرد. دستاوردهای او شامل رهبری حمله نظامی علیه رومیان، اعراب و بیزانسی‌ها، بازپس‌گیری اکثر سرزمین‌های پادشاهی از رومیان (از جمله استان «خنشله»)، و متحد ساختن قبایل آمازیغ بود.
«کنزه اوربیه»، دختر رهبر قبیله اوربه آمازیغ، پس از درگذشت همسرش مولای ادریس بن عبدالله هاشمی قریشی، زمام امور حکومت مراکش را به دست گرفت و نقش مهمی در ایجاد ثبات در میان مردمش ایفا کرد. همچنین، «زینب اسحاق نفزاویه» (١٠٣٩-١٠٧٢) سهم قابل توجهی در عرصه سیاست و رهبری مراکش داشت. دستاوردهای او شامل تأمین امنیت، حفظ صلح و استحکام بخشیدن به پایه‌های کشور بود.
دولت ملت و چالش‌های اتنیکی
اسلام، هویت عربی را به بهای نادیده انگاشتن سایر ملیت‌ها، به‌ویژه در شمال آفریقا، ارتقا داد. امروزه این مناطق با عنوان کشورهای مغرب عربی شناخته می‌شوند، علی‌رغم آنکه آمازیغ‌ها اکثریت و ساکنان بومی این سرزمین‌ها هستند. آمازیغ‌ها و کوردها از قربانیان اصلی پروژه ملی‌گرایی شدند که ابتدا در دوره اموی نمود یافت و سپس توسط جمال عبدالناصر گسترش پیدا کرد. این ملی‌گرایی به مدرکی تبدیل شد که هر عرب برای اثبات عدم خیانت یا مزدوری، ملزم به پذیرش آن است.
مرزهای کنونی دولت‌ها با طبیعت جغرافیایی منطقه در تضاد است. این امر سبب شده است که مباحث مربوط به جوامع آمازیغ و ساختارهای مادرمحور در مورد مراکش، مشابهت قابل توجهی با آنچه در مورد الجزایر - که در آینده منتشر خواهد شد - داشته باشد. مرزهای سیاسی در صدر فهرست اختراعات اجتماعی با سرعت تغییر بسیار بالا قرار دارند. تثبیت این فضاهای فرضی ترسیم شده و حک کردن آنها در اذهان شهروندان به مثابه موجوداتی مقدس، همانطور که رهبر عبدالله اوجالان اظهار داشته، به معنای ایجاد بزرگترین و پیچیده‌ترین مسائل در عرصه سیاسی و اجتماعی است.
در پی فرآیند عربی‌سازی، بسیاری از ارزش‌های جامعه مادرمحور آمازیغ دچار عقب‌نشینی شدند. نگرش تحقیرآمیز نسبت به زنان، برخاسته از فرهنگی که زن را تابع مرد می‌داند، رواج یافت. به عنوان نمونه، زنان آمازیغ نتوانستند رسم «تمزلت» را که تضمین‌کننده برابری اقتصادی میان دو جنس بود، حفظ کنند. طبق این رسم، زن به طور مساوی با مرد از اموال کسب شده، از جمله ارث و دارایی‌های پس از طلاق، بهره‌مند می‌شد.
دولت نیز سیاست به حاشیه راندن را در پیش گرفت. در نتیجه، زن روستایی معاصر در مقایسه با تاریخ پرشکوه گذشته خود، با واقعیت تلخی روبرو شده است که عمدتاً در مسئله «تبعیض زبانی» نمود می‌یابد. زنانی که به زبان آمازیغی صحبت می‌کنند، از پروژه‌های توسعه محروم مانده و در برنامه‌های دولتی مشارکت داده نمی‌شوند. این امر مانع دسترسی آسان آنها به خدمات شده و آنان را به وضعیت فقر سوق داده است.
مبارزه زنان آمازیغ برای حفظ هویت فرهنگی
جامعه آمازیغ در راستای حفظ هویت خود، اقدامات قابل توجهی انجام داده است. تأسیس «کنگره جهانی آمازیغ» در سال ١٩٩۵ و طراحی پرچم اختصاصی در سال ١٩۶٩، نمونه‌هایی از این تلاش‌ها محسوب می‌شوند. این اقدامات را می‌توان مقاومتی در برابر سیاست‌های دولت-ملت تلقی کرد که سعی در تحمیل یکپارچگی زبانی و فرهنگی دارد و منجر به بازاندیشی در جامعه می‌شود.
این بحران بر زنان آمازیغ، که نقش‌های کلیدی در جوامع محلی ایفا می‌کنند و پایه‌گذار حفظ فرهنگ و آیین‌های آمازیغی هستند، تأثیر گذاشته است. این سنت‌ها به طور ویژه بر اهمیت نقش زن در خانواده و جامعه تأکید دارند.
زنان آمازیغ در حفظ میراث، هنر و فرهنگ آمازیغی، که اکنون بخش لاینفک هنر تجسمی معاصر شده، نقش بسزایی داشته‌اند. آیین‌های ازدواج، مراسم و جشن‌ها همچنان در شخصیت و زندگی امروزی آنها جایگاه برجسته‌ای دارد. هنر رقص و آواز موسوم به «احیدوس»، که از ویژگی‌های شاخص فرهنگ آمازیغی است، بخشی جدایی‌ناپذیر از نمایش‌های فولکلوریک در مناسبت‌ها و جشن‌ها به شمار می‌رود.
انتقال زبان و فرهنگ آمازیغی تا به امروز از طریق آیین‌های مستمر صورت گرفته است. یکی از این آیین‌ها، مراسم «عروس باران» یا «تاغنجا» است که از سنت‌های دیرینه زنان آمازیغی محسوب می‌شود. این مراسم بر پایه گردهمایی و آواز بنا شده و در آن، ترانه‌هایی در پیشگاه الهه تانیت برای طلب باران خوانده می‌شود.
زنان آمازیغ از طریق هنر خالکوبی بر بدن، به ویژه صورت، به مقاومت فرهنگی خود ادامه می‌دهند. این خالکوبی‌ها صرفاً اشکال معمولی نیستند، بلکه تجسم حافظه تاریخی کهن و میراث فرهنگی منحصر به فردی هستند که بیش از ٣٠٠٠ سال قدمت دارند. این نقوش دارای دلالت‌های مذهبی و اسطوره‌ای قدیمی هستند، از جمله ارزش اجتماعی و فرهنگی که بیانگر تعلق به یک خانواده یا قبیله خاص است. انواع مختلفی از خالکوبی وجود دارد که زن آمازیغ با معانی خاصی آنها را انتخاب می‌کند، از جمله خالکوبی درخت که نماد قدرت است، گیاه و عنکبوت که نشانه باروری هستند، مار که نشان‌دهنده توانایی و شفا از بیماری‌هاست، در حالی که دو خط موازی کنایه از دوگانگی خیر و شر است.
زنان آمازیغ منتظر تصویب قوانینی برای حمایت از خود نمانده‌اند. به رسمیت شناختن زبان آمازیغی در قانون اساسی ٢٠١١ تا کنون بدون اجرا و پیگیری باقی مانده و تبعیض زبانی و محرومیت را از بین نبرده است.
چالش‌های موجود در واقعیت اجتماعی
علی‌رغم تصویب قوانین ملی و امضای توافق‌نامه‌های بین‌المللی، نه تنها زنان آمازیغ، بلکه تمامی زنان در معرض حاشیه‌رانی و اشکال مختلف خشونت قرار دارند. حتی برخی قوانین در متن خود، ناقض حقوق زنان هستند. با وجود تصویب قانون مبارزه با خشونت در سال ٢٠١۶، زنان همچنان در معرض خشونت قرار دارند.
کشور یک سال پیش از آن، کنوانسیون سیداو را تصویب کرد و در سال ٢٠١٨، اصلاحاتی در برخی مواد قانون جزایی صورت گرفت که طی آن، آزار جسمی، اقتصادی، جنسی و روانی در زمره اعمال خشونت علیه زنان قرار گرفت. با این حال، بدون تغییرات اساسی در ساختار جامعه و بهبود رفاه عمومی، بهره‌مندی از این قوانین امکان‌پذیر نیست.
پدیده خشونت به دلایل اجتماعی و اقتصادی رو به افزایش است و دادگاه‌ها همچنان احکام تخفیف‌یافته‌ای را برای مرتکبین خشونت صادر می‌کنند.
قانون خانواده مصوب سال ٢٠٠۴، به عنوان شکل دیگری از خشونت ساختاری علیه زنان تلقی می‌شود. فعالان حقوق زنان تا به امروز خواستار جایگزینی کامل این قانون هستند و صرفاً اصلاح آن را کافی نمی‌دانند. این قانون با قانون اساسی ٢٠١١، که بر برابری واقعی در تمامی حقوق از جمله حقوق مدنی تأکید دارد، در تعارض است.
علی‌رغم اینکه این قانون ازدواج کودکان را ممنوع کرده، اما به قضات اختیار داده تا در مواردی استثنا قائل شوند. همچنین، با وجود اینکه قانون متجاوز را در صورت ازدواج با قربانی از مجازات معاف نمی‌کند، اما عرف اجتماعی همچنان بر قانون غلبه دارد.
پس از طلاق، مادران برای انجام هرگونه اقدام اداری به نفع فرزندانشان، ملزم به کسب اجازه یا مجوز از پدر هستند. تبعیض علیه زنان در مسائل مختلف احوال شخصیه، از ازدواج تا طلاق، نفقه و نمایندگی قانونی همچنان پابرجاست.
علی‌رغم چالش‌های موجود، زنان از مبارزه برای حقوق خود دست نکشیده‌اند. فعالیت‌های سازمان‌یافته آنها از سال ١٩٢٢ آغاز شد، زمانی که انجمن‌ها و فعالان، پایه‌های اولیه جنبش زنان را بنا نهادند. با دستیابی دختران به حق تحصیل، مفهوم حقوق زنان گسترش بیشتری یافت.
این جنبش توسط تعدادی از سازمان‌ها و شخصیت‌های زن که نقش کلیدی ایفا کردند، هدایت شد. در دهه ١٩٩٠، جنبش زنان فعالیت خود را به طور چشمگیری گسترش داد. در این دوره، مطالبات جسورانه‌تر و جامع‌تر شد و ابعاد مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به خود گرفت که به طور عمیق‌تری به بحران حقوق زنان می‌پرداخت.
آگاهی انقلابی زنان
نظام سلطنت ساختاری است که پیرامون خاندان سلطنتی و خانواده گسترده شکل گرفته است. در این ساختار، زنان، جوانان و افرادی که خارج از رده بالای سلسله مراتب قرار دارند، تحت انقیاد نظام‌مند واقع می‌شوند. این وضعیت منجر به پیدایش اولیه مسئله اجتماعی می‌گردد. در این زمینه، دیدگاه فیلسوف کورد، عبدالله اوجالان، درباره نظام سلطنتی قابل توجه است. او به درستی به ریشه مسئله اشاره می‌کند: «نظام سلسله مراتبی باید به عنوان یک کلیت ایدئولوژیک و ساختاری به هم پیوسته درک شود. این نظام ضمن توسعه از درون ساختار قبیله‌ای به عنوان هسته خانوادگی طبقه حاکم، خود را بر پایه نفی آن بنا می‌نهد. این نظام دارای سلسله مراتب بسیار سختگیرانه است و الگوی اولیه قدرت و دولت محسوب می‌شود که بر محوریت مرد و فرزندان ذکور استوار است.»
سلسله مراتب و اقتدارگرایی در مراکش پیشینه‌ای فراتر از دوران استقلال دارد. ریشه‌های این ساختار به دوران سلطه عثمانی بازمی‌گردد که پس از چهار قرن حکمرانی، خاورمیانه را در وضعیت عقب‌ماندگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رها کرد. این دوره سلطه منجر به تضعیف حقوق زنان، حاشیه‌نشینی و محدودیت آنان شد.
این شرایط زمینه را برای مداخله قدرت‌های غربی فراهم کرد. نقطه عطف این مداخله، امضای معاهده فاس در سال ١٩١٢ بود که منجر به تحمیل حمایت غربی بر مراکش شد.
در طول این سال‌ها، زنان برای کسب آزادی مبارزه کردند و به جنبش ملی پیوستند. از جمله این افراد می‌توان به ثریا شاوی اشاره کرد، اولین خلبان زن مراکشی در جهان عرب، اسلام و آفریقا که یک روز قبل از استقلال به قتل رسید. برخی دیگر ربوده یا بازداشت شدند و با انواع تخلفات مواجه گشتند. از دیگر شخصیت‌های مهم، مبارز و نویسنده ملیکه فاسی است که تنها زن امضاکننده سند درخواست استقلال مراکش بود. منزل رحمه حموش، پناهگاه مبارزان و محل برگزاری جلسات آنان بود. فاطمه عزایز «فاما» نیز با اشغال اسپانیا مقابله کرد و پس از استقلال وارد فعالیت سیاسی شد و سپس به کار انجمنی برای دفاع از حقوق زنان روی آورد.
زنان در فرآیند آزادسازی مشارکت داشتند، اما چه اتفاقی رخ داد؟ هنگامی که نظام حکومتی به سلطنت مشروطه تبدیل شد و منطقه صحرای غربی در سال ١٩٧۵ ضمیمه گردید، دموکراسی نمایندگی شده توسط پارلمان مورد تهدید قرار گرفت زیرا پادشاه می‌توانست به سهولت با یک تصمیم آن را خاتمه دهد. در طول «سال‌های آتش و گلوله» که از دهه ١٩۶٠ آغاز شد و تا اوایل دهه ١٩٩٠ ادامه یافت، بسیاری از فعالان زن قربانی سرکوب و تخلفات قدرت علیه مخالفان شدند.
فاطنه لوبیه، زندانی سیاسی سابق، در کتاب خود «اطلسیات» اظهار داشته است که زندان‌ها مملو از زنانی بود که فعالیت سیاسی را برگزیده و در معرض انواع تخلفات قرار گرفته بودند. وی خود قربانی بازداشت سیاسی به سبب فعالیتش در جنبش چپگرای «به پیش» بود. او همچنین به شاعر و فعال مارکسیست سعیده منبهی و اعتصاب غذای وی تا مرگ در سال ١٩٧۵ اشاره کرده است.
حتی در شرایط کنونی، رسانه‌های وابسته به قدرت با طرح اتهامات اخلاقی ساختگی با هدف تخریب شخصیت، به تعرض علیه فعالان زن مبادرت می‌ورزند. این امر شامل حال هاجر ریسونی شد که به اتهام سقط جنین غیرقانونی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت، در حالی که وی در واقع در یک آژانس خبری منتقد دولت اشتغال داشت.
آنچه در اکتبر ٢٠١۶ به وقوع پیوست، زمانی که محسن فکری جوان عمداً در کامیون زباله به قتل رسید، می‌توانست آغازگر یک جنبش زنانه مراکشی باشد. مطالبات معترضان در منطقه محروم الحسیمه پتانسیل تبدیل شدن به یک انقلاب اجتماعی را داشت؛ نه تنها علیه تبعیض منطقه‌ای بلکه علیه به حاشیه راندن انسان، به ویژه زنان. برجسته‌ترین خواسته‌ها عبارت بودند از: «توجه به آموزش در تمام سطوح و تأسیس یک دانشگاه، ایجاد یک بیمارستان دانشگاهی، توجه به بخش بهداشت، تأسیس مراکز ویژه زنان برای بهره‌مندی از انواع آموزش‌های فرهنگی و حرفه‌ای، و رفع واقعی محرومیت و محاصره اقتصادی».
حضور زنان در این جنبش چشمگیر بود. برگزاری «هفته همبستگی زنان با زندانیان» در ژوئیه ٢٠١٧ و همچنین تأسیس ابتکار «زنان مراکشی علیه بازداشت سیاسی» در همان سال، در پی بازداشت سلیمه زیانی، فعال شاخص در جنبش ریف، گواهی بر این مدعاست.
صحراوی‌ها و مسئله استقلال
صحراوی‌ها بر این باورند که سرزمینشان بخشی از مراکش نیست و تنها خودشان برای رهایی آن از سلطه اسپانیا مبارزه کرده‌اند. این اندیشه نخستین بار در میان گروهی از دانشجویان در یکی از دانشگاه‌های مراکش شکل گرفت که به حق خود برای داشتن سرزمینی مستقل اعتقاد داشتند. بر این اساس، آنها تحت عنوان جبهه پولیساریو، کنفرانس تأسیسی را در سال ١٩٧٣ برگزار کردند. این جوانان در ابتدا رویکردی سوسیالیستی-مارکسیستی داشتند، اما بعدها به سمت یک رویکرد کاملاً ملی‌گرایانه گرایش یافتند.
اکثر صحراوی‌ها در اردوگاه‌های تندوف الجزایر پراکنده شده‌اند و جبهه پولیساریو تاکنون در برآورده ساختن آمال آنها ناکام مانده است. با این حال، زنان تسلیم نشده‌اند. آنها جامعه خود را شکل داده و به اداره این اردوگاه‌ها پرداخته‌اند و توانسته‌اند بر شرایط دشوار فائق آیند. زنان اتحادیه‌ای مختص خود تأسیس کرده‌اند که به عنوان انجمن پناهندگان شناخته می‌شود. پیوستن مردان به جنگ به تقویت موقعیت اجتماعی زنان کمک کرده است. زنان نیروی اصلی در جمهوری صحرا هستند و در عرصه بین‌المللی برای مسئله زنان و جامعه صحرایی فعالیت می‌کنند.
زنان به تنهایی کارزارهای مردمی را برای تولید آجر و ساخت مدارس، مراکز و حتی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در تندوف سازماندهی کردند. آنها با شرایط سختی مانند آب غیر قابل شرب، عدم دسترسی به غذای کافی، چادرهای فرسوده، دمای بالا در تابستان و سرمای شدید در زمستان مقابله کردند. سپس، آشپزخانه‌های خود را از آجر ساختند تا از آتش‌سوزی جلوگیری کنند و با طولانی شدن دوره پناهندگی، اقدام به ساخت خانه‌های خود نمودند.
مردان صحرایی ارزش تلاش‌های زنان را می‌دانند و جبهه پولیساریو اظهار می‌دارد که برای پیشرفت زنان از طریق تمرکز بر آموزش، محو قبیله‌گرایی و رهایی زنان تلاش می‌کند. قانون جمهوری بر این امر تأکید ورزیده است و در انتخابات سال ٢٠١٢ برای شورای ملی صحرا، زنان ٣۵ درصد از اعضای پارلمان را تشکیل دادند. در اردوگاه‌های پناهندگی، یک جنبش زنان حقیقی وجود دارد.
در خاتمه، سخنان زهرا وردی، فعال حقوق بشر، را در یکی از مصاحبه‌هایش با خبرگزاری ما درباره چالش‌های پیش روی جنبش فمینیستی مراکش و راهکارهای پیشرفت زنان به یاد می‌آوریم. او بیان داشت که وظیفه ارتقای آگاهی اجتماعی، افزایش ظرفیت‌ها و اجرای سیاست‌های عمومی که حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بر مبنای برابری جنسیتی ارتقا می‌دهد، توانمندسازی زنان در تمام عرصه‌ها، مبارزه با تبعیض و خشونت علیه آنان و ترویج ارزش‌های برابری، حق و عدالت، مسئولیت دولت و تمام وزارتخانه‌هاست. نقش جامعه مدنی به عنوان یک نیروی پیشنهاددهنده و شریک در تدوین این سیاست‌ها حائز اهمیت بسیار است.