بهاران لهیب

افغانستان- چند روز پیش طالبان بار دیگر اصول‌نامه محاکم خود را به نشر رساندند؛ سندی که یکی از مهم‌ترین اسناد تنظیم‌کننده نظام قضایی حاکم در افغانستان پس از تسلط دوباره این گروه به‌شمار می‌رود. این اصول‌نامه نه‌تنها چارچوب رسیدگی قضایی را مشخص می‌کند، بلکه بازتاب‌دهنده نوع نگاه طالبان به عدالت، قانون، شریعت و جایگاه انسان در ساختار قدرت است. در نخستین نگاه، اصول‌نامه محاکم طالبان بر «اجرای شریعت اسلامی» به‌عنوان منبع یگانه قانون‌گذاری تاکید دارد. در این نظام، هیچ اشاره‌ای به قوانین مدنی پیشین، قانون اساسی افغانستان یا تعهدات بین‌المللی کشور دیده نمی‌شود؛ امری که به حذف کامل نظام حقوقی مدرن و انکار دستاوردهای حقوقی دهه‌های گذشته منجر شده است.

یکی از ویژگی‌های برجسته این اصول‌نامه، تمرکز شدید قدرت قضایی در دست رهبران طالبان، به‌ویژه هیبت‌الله آخندزاده، است. قاضیان نه بر اساس صلاحیت حرفه‌ای یا استقلال قضایی، بلکه بر مبنای وفاداری عقیدتی و اطاعت تشکیلاتی تعیین می‌شوند؛ موضوعی که اصل بنیادین استقلال قضا را به‌طور کامل نقض می‌کند. در اصول‌نامه محاکم طالبان، تعریف روشنی از حقوق متهم ارائه نشده است. حق دسترسی به وکیل، حق سکوت، اصل برائت و حق محاکمه عادلانه یا اساساً وجود ندارد یا به‌صورت مبهم ذکر شده است؛ وضعیتی که زمینه سوء‌استفاده گسترده و صدور احکام خودسرانه را فراهم می‌سازد.

مسئله شهادت در این نظام نیز بر مبنای تفسیر سخت‌گیرانه و سنتی طالبان از فقه تنظیم شده است. ارزش شهادت زنان، اقلیت‌های مذهبی و افرادی که همسو با طالبان نیستند، به‌شدت محدود یا نادیده گرفته می‌شود؛ امری که نشان‌دهنده تبعیض ساختاری در نظام قضایی است.

اصول‌نامه محاکم طالبان میان جرایم کیفری، سیاسی و اخلاقی تمایز روشنی قائل نمی‌شود. بسیاری از رفتارهای شخصی و اجتماعی، به‌ویژه در مورد زنان، به‌عنوان «جرم شرعی» تعریف شده و مشمول مجازات می‌گردد؛ بدون آن‌که معیارهای دقیق و شفاف حقوقی وجود داشته باشد. در این نظام، هدف اصلی نه اصلاح فرد یا تامین عدالت، بلکه ایجاد ترس اجتماعی و تثبیت اقتدار طالبان است. محاکم طالبان غالباً پشت درهای بسته و بدون نظارت مستقل برگزار می‌شوند. نبود و در بسیاری موارد، رأی قاضی نهایی و غیرقابل اعتراض تلقی می‌شود. طالبان در این اصول‌نامه، خود را مرجع نهایی تفسیر شریعت معرفی می‌کنند. همه قضات طالبان نقش امنیتی یا استخباراتی را نیز دارند که زمینه‌ساز ظلم سیستماتیک و بی‌عدالتی گسترده را مهیا می‌کند.

در برخورد با مخالفان سیاسی و منتقدان نظام طالبان درمحاکمه‌های سریع، احکام سنگین صادر می‌شود که ماهیت سرکوبگر دستگاه قضا را آشکار می‌سازد. همچنان اقلیت‌های قومی و مذهبی در این نظام قضایی از حمایت برابر برخوردار نیستند. اصول‌نامه، حقوق آنان را به رسمیت نمی‌شناسد و این امر شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی را عمیق‌تر می‌کند. در مجموع، اصول‌نامه محاکم طالبان به‌جای تضمین عدالت، بر حفظ حاکمیت سرکوب‌گرانه این گروه تمرکز دارد. عدالت در این چارچوب، نه یک اصل انسانی، بلکه تابع مصلحت سیاسی و ایدئولوژیک طالبان تعریف می‌شود.

 

جایگاه و احکام مربوط به زنان

در اصول‌نامه محاکم طالبان، زنان نه به‌عنوان شهروندان دارای حقوق مستقل، بلکه عمدتاً به‌عنوان «موضوع کنترل شرعی» تعریف می‌شوند. این نگاه، پایه تمام احکام و مقرراتی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی زنان اعمال می‌شود. زنان به‌طور کامل از ساختار قضایی حذف شده‌اند. هیچ ماده‌ای به امکان حضور زنان به‌عنوان قاضی، دادستان یا کارمند قضایی اشاره نمی‌کند و این حذف، نظام قضایی را کاملاً مردانه و ایدئولوژیک ساخته است. حضور زنان در روند دادرسی نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌روست. در بسیاری از موارد، زن بدون «محرم شرعی» اجازه حضور در محکمه را ندارد؛ محدودیتی که دسترسی زنان به عدالت را به‌شدت تضعیف می‌کند.

در این اصول‌نامه، شهادت زن ارزش برابر با شهادت مرد ندارد. در بسیاری از پرونده‌ها، شهادت زنان یا پذیرفته نمی‌شود یا نیازمند تایید مردان است؛ موضوعی که تبعیض جنسیتی نهادینه‌ شده را نشان می‌دهد. در پرونده‌های «جرایم اخلاقی» یا «جرایم عفت»، زنان بیش از مردان هدف پیگرد قرار می‌گیرند. تعریف مبهم این جرایم، امکان سوء‌استفاده، فشار و سرکوب گسترده زنان را فراهم می‌سازد. رفتار، پوشش، رفت‌وآمد و روابط اجتماعی زنان می‌تواند به‌عنوان تخلف شرعی تلقی شود، در حالی که همان رفتارها برای مردان اغلب جرم‌ شمرده نمی‌شود. در موارد مربوط به زنا یا روابط خارج از ازدواج طالبان، باز هم بدون ثبوت جرم را به بر دوش زنان گذاشته است. بنا زنان با مجازات بیشتر از پیش روبه‌رو می‌شوند.

اصول‌نامه محاکم طالبان میان رضایت، اجبار و خشونت جنسی تمایز روشنی قائل نیست. این امر باعث می‌شود زنان قربانی تجاوز، از حمایت قضایی محروم بمانند. در دعاوی خانوادگی، از جمله طلاق، حضانت و نفقه، تفسیر طالبان به‌طور سیستماتیک به نفع مردان است. حق تصمیم‌گیری مستقل زنان به رسمیت شناخته نمی‌شود و نقش ولی مرد بر زندگی زن غالب است. خشونت خانگی علیه زنان به‌عنوان جرم مستقل تعریف نشده است. نبود این تعریف، به مصونیت عاملان خشونت و تداوم آزار زنان در فضای خانواده را بیشترمی‌سازد. در اجرای احکام، زنان بیشتر در معرض مجازات‌های علنی و تحقیرآمیز قرار می‌گیرند؛ مجازات‌هایی که نه‌تنها جسم، بلکه کرامت و امنیت روانی آنان را هدف می‌گیرد. در مجموع، احکام مربوط به زنان در اصول‌نامه محاکم طالبان نشان می‌دهد که این سند، زنان را نه به‌عنوان صاحبان حق، بلکه به‌عنوان منبع «خطر اخلاقی» می‌بیند که باید مهار و کنترل شود.

در نتیجه اجرای این اصول‌نامه، ترس جای اعتماد به عدالت را گرفته است. بسیاری از شهروندان، به‌ویژه زنان، به‌جای مراجعه به محاکم، به سکوت یا سازش اجباری پناه می‌برند. اصول‌نامه محاکم طالبان نه‌تنها عدالت را تأمین نمی‌کند، بلکه به ابزاری برای تحکیم سلطه سیاسی و ایدئولوژیک بدل شده است. این نظام قضایی، به‌جای حل منازعات، خود به منبع جدیدی از خشونت و بی‌عدالتی تبدیل شده است. تا زمانی که چنین اصول‌نامه‌ای مبنای قضاوت باشد، امید به عدالت مستقل، فراگیر و انسانی در افغانستان همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند. فقط با مبارزه پی‌گیر زنان و مردان آگاه است که می‌توان از این همه بدبختی‌ها نجات پیدا کرد.