پرونده مفقودان طوفان دانیال دوباره به کانون بحثهای حقوقی بازگشت
فریحه حسین الجیلانی، وکیل دادگستری، تأکید کرد که طوفان «دانیال» صرفاً یک فاجعه طبیعی نبود، بلکه شکافی عمیق در نظام حقوقی لیبی را آشکار کرد؛ چراکه پرونده مفقودان همچنان محدود به قوانین و تصمیماتی باقی مانده که برای شرایط جنگ و انقلاب تدوین شدهاند.
ابتسام اغفیر
بنغازی - دردی پایانناپذیر و فقدانی که هویت را تعقیب میکند. فاجعهای که طوفان «دانیال» در شهر درنه بر جای گذاشت، تنها سیلابی نبود که سنگ و انسان را با خود برد، بلکه زلزلهای بود که شکنندگی ساختار قانونگذاری در مواجهه با فجایع بزرگ را عیان کرد.
زمانی که طوفان دانیال در سپتامبر ۲۰۲۳ شهر درنه لیبی را درنوردید، صرفاً یک فاجعه طبیعی با هزاران قربانی و مفقودی نبود، بلکه همزمان شکاف حقوقی عمیقی را در لیبی برملا ساخت. در حالی که خانوادهها در میان آوار و سیلابها به دنبال عزیزان خود میگشتند، بهروشنی آشکار شد که قوانین موجود توان همراهی با ابعاد این فقدان عظیم را ندارند و نهادهای مسئول در حالتی آشفته و بدون چارچوب حقوقی مشخص برای تعیین مسئولیتها و ترسیم رویهها عمل میکنند.
در میانه تلاشها برای التیام زخمها، روزنهای از امید با اعلام «هیئت عمومی جستوجو و شناسایی مفقودان» در ۲۱ دسامبر جاری پدیدار شد؛ جایی که از شناسایی هویت ۱۹ قربانی جدید، پس از تطبیق نمونههای DNA با خانوادههایشان خبر داده شد.
این اعلام که به دفتر دادستان کل ارجاع شد، پرده از داستانی عمیقتر برمیدارد؛ داستانی که در آن غیبت قوانین با تلاشهای میدانی آشفته درهمتنیده است. فریحه حسین الجیلانی، وکیل دادگستری، توضیح میدهد که لیبی در مواجهه با طوفان دانیال، عملاً با «سلاح حقوقیِ بیدفاع» روبهرو بود.
او اشاره کرد که پرونده مفقودان در لیبی همواره به حاشیه رانده شده، بهویژه زمانی که پای مفقودان ناشی از بلایای طبیعی در میان باشد. به گفته او، قوانین مرتبط با فقدان وجود دارند، اما برای شرایطی کاملاً متفاوت تدوین شدهاند:«اگر به فقدان بهطور کلی نگاه کنیم، قوانینی وجود دارد که این وضعیت را تنظیم کرده و مراحل برخورد با آن را روشن میکند، اما زمانی که به مفقودانِ بلایای طبیعی میرسیم، با خلأ حقوقی آشکاری مواجه میشویم.»
قانونی که برای این وضعیت نوشته نشده بود
فریحه الجيلانی توضیح داد که قانون شماره (۱) سال ۲۰۱۴، که زمینهساز ایجاد «هیئت عمومی جستوجو و شناسایی مفقودان» برای خدمت به خانوادههای شهدا و مفقودان رویدادهای انقلاب فوریه شد، هرچند در جریان طوفان دانیال نقشی مهم ایفا کرد، اما اساساً برای مواجهه با بلایای طبیعی در چنین مقیاسی طراحی نشده بود.
او در مورد فقدان قوانین اضطراری مرتبط با اینگونه شرایط گفت که نمیتواند با قطعیت بگوید لیبی پیشتر شاهد فجایع مشابهی نبوده، اما تأکید میکند که بُعد حقوقی هرگز توجه کافی دریافت نکرده است؛ و گواه آن، سردرگمیای است که در جریان رسیدگی به پرونده مفقودان طوفان دانیال در درنه مشاهده شد.
وی همچنین به برخی تصمیماتی اشاره کرد که در زمینههایی متفاوت صادر شدهاند؛ از جمله تصمیم شماره (۱۸۴) سال ۲۰۱۴ درباره حمایت از خانوادههای شهدا و مفقودان رویدادهای فوریه، که تصمیمی اجرایی برای ساماندهی اجرای قانون شماره (۱) سال ۲۰۱۴ بود. با این حال، این تصمیمات نتوانستند چارچوب حقوقی جامعی برای رسیدگی به مفقودانِ بلایای طبیعی ایجاد کنند.
مسیر جستوجوی هویت مفقودان
فریحه حسین الجیلانی تفاوتهای حقوقی اساسی میان این دو وضعیت را تشریح میکند؛ تفاوتهایی که رنج خانوادههای قربانیان طوفان را دوچندان کرده است. در موارد عادی، فقدان از مسیر حقوقی مشخصی عبور میکند (اعلام مفقودی، رویههای قضایی و گاه رجوع به احکام شریعت اسلامی). برای نمونه، قانون شماره (۱۷) سال ۱۹۹۲، فرد مفقود را ناتوان از اداره اموال خود تلقی کرده و قَیّمی برای مدیریت امور او تعیین میکند تا زمانی که مرگ یا حیاتش اثبات شود.
او در توضیح وضعیت خانوادهها در شرایط عادی میگوید که روند معمول با اعلام مفقودی به مراجع ذیصلاح آغاز میشود و یادآور میشود که بسیاری از پروندههای فقدان، بهویژه از سال ۲۰۱۱ به بعد، همچنان بلاتکلیف ماندهاند و سرنوشت شمار زیادی از مفقودان نامعلوم است.
به گفته او، خانوادهها غالباً به ثبت گزارش بسنده میکنند، بیآنکه درک حقوقی روشنی داشته باشند از اینکه آیا موردِ فقدان از نوعی است که احتمال هلاکت در آن غالب باشد یا نه؛ حتی اگر فقدان در شرایط استثنایی مانند جنگها یا رویدادهایی رخ داده باشد که احتمال مرگ در آنها بالاست. در چنین مواردی، چهار سال انتظار لازم است تا حکم قضایی مبنی بر فوت مفقود صادر شود و پس از آن، با او همانند هر متوفی دیگری رفتار میشود.
آشفتگی واکنشها پس از طوفان
اما در مورد درنه، واقعیت بهمراتب تلختر بود. به گفته فریحه الجیلانی، خانوادهها مدارک هویتی و خانههای خود را از دست داده بودند و همین امر، اثبات نسبت خویشاوندی برای ارائه نمونه DNA را به سفری طاقتفرسا تبدیل کرد؛ سفری که نیازمند شاهدان و مدارکی تازهاستخراجشده از ثبتهای رسمی فرسوده بود، آن هم در وضعیتی «غیرطبیعی» که متون خشک قانونی توان درک آن را نداشتند.
هیئت عمومی جستوجو و شناسایی مفقودان بعدها تلاش کرد کار را سامان دهد؛ از اجساد ناشناس نمونهبرداری شد و از خانوادهها خواسته شد نمونههایی برای تطبیق ارائه کنند. این روند به شناسایی تعدادی از قربانیان انجامید، اما همه این اقدامات، به گفته فریحه حسین الجیلانی، در غیاب راهبردی روشن یا نهاد اضطراری تخصصی صورت گرفت. او صحنه میدانی پس از طوفان را آمیزهای از «فزعه» انسانی و بداههپردازی سازمانی توصیف میکند؛ جایی که وظایف هلال احمر، سازمانهای جامعه مدنی و داوطلبان در امر بیرونکشیدن اجساد درهم آمیخته بود و در نتیجه، در آغاز هیچ نظم و ترتیبی وجود نداشت.
این آشفتگی در دردناکترین شکل خود، در «دفن اجساد و سپس بیرونآوردن دوباره آنها» برای نمونهبرداری و دفن مجدد نمود یافت؛ اقدامی که اگر راهبرد اضطراری از پیش آماده و نیروهایی آموزشدیده از نظر حقوقی و فنی وجود داشت، هرگز رخ نمیداد.
فریحه حسین الجیلانی معتقد است آنچه در درنه رخ داد، درسی سخت بود: صرف تصویب قوانین کافی نیست، بلکه باید با برنامههای آموزشی و آمادگی پیشینی همراه شود و فرهنگ مواجهه با شرایط اضطراری حتی از مدارس آغاز گردد، تا کودکان بیاموزند در برابر فجایع چگونه رفتار کنند. او تأکید میکند که بهرهگیری از تجربههای بینالمللی میبایست نخستین گام میبود؛ چراکه کشورهایی که با فجایع مشابه روبهرو شدهاند، از تجربه لازم در زمینه رویهها و سازوکارها برخوردارند، البته با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص بافت لیبی.
امروز، نشستها و گفتوگوهایی برای تدوین قانونی جدید در جریان است تا وضعیت فقدان در بلایای طبیعی را سامان دهد؛ چه در قالب قانون جامع اضطراری و چه بهصورت تشریعی مستقل که صلاحیت نهادهای ذیربط را مشخص کرده و آمادگی پیشینی را تضمین کند. همچنین تلاشهایی برای ایجاد نهادهای دائمی با نیروهای آموزشدیده در حوزههای مختلف در حال انجام است. با این حال، فریحه حسین الجیلانی تأکید میکند که راه همچنان طولانی است و پرونده مفقودان نیازمند تلاشی پیوسته است تا صحنههای آشفتگیای که در آن روزهای سیاه درنه تجربه شد، هرگز تکرار نشود.