اخلاص حمرونی

تونس- زنان خشونت‌دیده در تونس با چالش‌های سنگینی روبه‌رو هستند که جان و کرامت آنان را تهدید می‌کند. از همین‌رو، وجود مراکز اسکان امن ضرورتی فوری برای تأمین حفاظت واقعی از این زنان و فراهم‌کردن فضاهایی جامع است که انواع حمایت‌ها را در اختیارشان بگذارد تا بتوانند زندگی خود را بازسازی کنند و در همه حوزه‌ها توانمند شوند.

ایجاد مراکز اسکان امن در چارچوب یک راهبرد ملی جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان صورت گرفته است. در این میان، تجربه استان سیدی‌بوزید نمونه‌ای برجسته از نقش حیاتی این مراکز به‌شمار می‌رود. این تجربه بر پایه شهادت‌های فعالان حقوقی شکل گرفته که واقعیت میدانی مراکز، خدمات ارائه‌شده به زنان، چالش‌های موجود و چشم‌اندازهای تقویت نقش این مراکز در حمایت و پشتیبانی از زنان را برجسته کرده‌اند.

 

مراقبت و حمایت همه‌جانبه از زنان

سلمی عمری، فعال حقوق زن و رئیس انجمن «صدای حوا» در سیدی‌بوزید، توضیح داد که ایجاد مراکز اسکان امن در چارچوب راهبرد ملی مبارزه با خشونت علیه زنان و با پشتوانه قانون شماره ۵۸ مصوب ۲۰۱۷ انجام شده است؛ قانونی که حفاظت از زنان و کودکان را تضمین می‌کند و از طریق سازوکارهای شنیدن، هدایت و اسکان، حق زنان به امنیت و حمایت حقوقی و روانی را به‌دور از هرگونه خشونت و تبعیض به‌رسمیت می‌شناسد.

او افزود که انجمن «صدای حوا» به‌عنوان بخشی فعال از جامعه مدنی، در سال ۲۰۱۹ با مشارکت وزارت زنان اقدام به تأسیس مرکز شنود کرد و سپس با توسعه این همکاری، در سال ۲۰۲۳ مرکز اسکان امن «الأمان» را راه‌اندازی نمود.

به‌گفته سلمی عمری، این مرکز دارای هشت تخت است و شمار زیادی از زنان را برای دریافت مراقبت و حمایت جامع می‌پذیرد. او تأکید کرد که اسکان به‌معنای حفاظت از زن و دورکردن او از واقعیتی است که موجب درد و رنجش شده است. خدمات مرکز شامل هدایت و حمایت، همراهی زنان در فرایندهای حقوقی، تکمیل پرونده‌های قضایی و توانمندسازی اقتصادی از طریق پروژه‌های کوچک است تا امکان زندگی شرافتمندانه برای آنان فراهم شود. وی تصریح کرد که هر پرونده متناسب با ویژگی‌ها و خواسته‌های خاص همان زن بررسی می‌شود و اغلب زنان پیش از ورود به مرکز، روندهای حقوقی خود را آغاز کرده‌اند.

 

چالش‌ها و راه‌حل‌های پیشِ‌رو

با وجود تلاش‌های گسترده، مرکز «الأمان» با چالش‌های متعددی در سطوح مالی و اداری مواجه است. سلمی عمری توضیح داد که گاه زن پس از بازگشت به خانه، پیگیری حق خود را رها می‌کند؛ در نتیجه فرصت توانمندسازی اقتصادی را از دست می‌دهد و به نقطه آغاز بازمی‌گردد.

او همچنین به دشواری‌های اداری مرتبط با کارکنان مرکز اشاره کرد و گفت: کمک‌های مالی اختصاص‌یافته برای اداره مرکز اندک است و کفاف تأمین سطح معیشتی مناسب را نمی‌دهد؛ همین امر باعث می‌شود برخی کارکنان برای یافتن فرصت‌های بهتر، مرکز را ترک کنند. به‌گفته او، ماهیت کار در مراکز اسکان امن بسیار حساس است و نیازمند تجربه بالا برای کار با زنانی است که با مشکلات روانی و جسمی و غالباً با پیشینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت روبه‌رو هستند. وی ابراز امیدواری کرد که شرایط بهبود یابد و وزارت زنان بازنگری در حمایت مالی از کارکنان را در دستور کار قرار دهد.

درباره هماهنگی میان مراکز، سلمی عمری گفت، ورود زن به مرکز همواره یا با تصمیم قضایی انجام می‌شود یا از طریق مرکز شنود که او را به نمایندگی‌های ذی‌ربط ارجاع می‌دهد. رابطه میان این نهادها یکپارچه و به‌هم‌پیوسته است و باید به‌صورت روزانه و هم‌زمان عمل کنند تا نیازهای زنان به‌طور کامل تأمین شود.

 

حفاظت امنیتی

سوسن رحومی، فعال حقوق زن، نیز به وضعیت مراکز در مناطق داخلی پرداخت؛ به‌ویژه مرکز اسکان امن سیدی‌بوزید که با کمبود تخت مواجه است. او گفت: «ما همه انواع حمایت‌ها-از درمان پزشکی گرفته تا حمایت روانی و حقوقی-را به زنان ارائه می‌دهیم، اما وقتی پای مراقبت از کودکانشان در میان باشد، هزینه‌ها فشار مضاعفی بر مراکز وارد می‌کند.»

او بر نیاز دائمی به حفاظت امنیتی تأکید کرد و افزود: «مراکز اسکان باید از همه جهات ایمن و تحت حفاظت باشند؛ اما این امر تنها به‌صورت محدود فراهم است. گاه در صورت نیاز گشت‌هایی اعزام می‌شود، اما حفاظت دائمی و مستقیم برای زنان خشونت‌دیده وجود ندارد.»

رحومی درباره هماهنگی با مقامات گفت: «اغلب، مقامات زنان را به مراکز معرفی می‌کنند و ما نیز در مواردی زنان خشونت‌دیده‌ای را شناسایی می‌کنیم که به اسکان امن نیاز دارند و موضوع را به نهادهای مسئول اطلاع می‌دهیم.» او خاطرنشان کرد که همکاری‌ها به‌دلیل شمار بالای زنان محدود است و وجود یک یا دو مرکز در استانی بزرگ کافی نیست؛ همچنین کمبود امکانات برای ارتباط با زنان خشونت‌دیده و انتخاب منابع انسانی مناسب محسوس است.

 

فضاهایی جامع

لواحظ السمعلی، فعال حقوق زن و مدیر مرکز اسکان امن «عَلْمه»، نیز تأکید کرد که این مراکز گامی اساسی در مسیر حمایت از زنان قربانی خشونت هستند. به‌گفته او، مراکز اسکان صرفاً پناهگاه‌های موقت نیستند، بلکه فضاهایی جامع‌اند که مراقبت روانی، پزشکی و حقوقی ارائه می‌دهند و زنان را قادر می‌سازند زندگی و کرامت خود را بازپس گیرند.

او تصریح کرد که وجود مراکز اسکان امن در همه استان‌ها برای تضمین اجرای قانون شماره ۵۸ و تحقق مسئولیت مشترک، ضرورتی حیاتی است. «بازبودن همیشگی این مراکز به روی زنان، نخستین گام در حفاظت از جان آنان و بازادغام اجتماعی و اقتصادی‌شان به‌شمار می‌رود.»

در پایان، او تأکید کرد که موفقیت این مراکز به تأمین منابع مالی و نیروی انسانی متخصص وابسته است و این مراکز امید واقعی برای زنان قربانی خشونت و ستون اصلی هر راهبرد ملی موفق در مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شوند.