«کامیون‌های مرگ» جان کارگران زحمتکش در مزارع را می‌گیرد
بر اساس گزارش انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی، از سال ٢٠١۵ تاکنون بیش از ٧٠ حادثه رانندگی مرتبط با حمل و نقل کارگران زن در بخش کشاورزی تونس رخ داده است. این حوادث منجر به مرگ بیش از ۵۵ زن شده است.
اخلاص حمرونی
تونس - کارگران زن در بخش کشاورزی تونس با موانع زیادی برای دستیابی به حقوق خود مواجه هستند. این موانع عمدتاً ناشی از فرهنگ تبعیض‌آمیز علیه زنان در این کشور است که منجر به خشونت و بی‌عدالتی علیه آنها می‌شود. کارگران زن کشاورزی در محیط‌های کاری ناعادلانه‌ای قرار دارند و دستیابی به حقوق پایه‌ای انسانی و شغلی برای آنها با چالش‌های جدی روبروست.
صحنه کارگران زن کشاورزی که مجبورند با کامیون‌های ناایمن و بی‌توجه به کرامت انسانی‌شان سفر کنند، نمایانگر ریاکاری طبقه حاکم سیاسی است که ظاهراً ادعای حمایت از حقوق و برابری زنان را دارند، اما در عمل اقدام مؤثری برای بهبود وضعیت آنها انجام نمی‌دهند و صرفاً به منافع خود می‌اندیشند.
با وجود افزایش تعداد حوادث و آمار تلفات ناشی از حمل و نقل ناایمن کارگران زن کشاورزی در سال‌های اخیر، دولت تونس همچنان با سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به این معضل برخورد می‌کند و از اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این حوادث خودداری می‌کند. دولت به جای رسیدگی به علل اصلی، صرفاً سعی در نرمال‌سازی تلفات جانی ناشی از این حوادث دارد.
مبروکه بریکی، یکی از کارگران زن بخش کشاورزی، می‌گوید رنج من از ساعت ۴ صبح آغاز می‌شود که برای تهیه صبحانه و ناهار برای بردن به محل کار بیدار می‌شوم. همچنین مجبور هستم قبل از رفتن به کار، خانه را مرتب کنم، چرا که دیر وقت از کار برمی‌گردم. و باید مراقب باشم که غذا برای خانواده و فرزندانم آماده باشد.
او توضیح داد که امروز به دلیل بارندگی، به محل کار نرفته‌ام. چرا که هوا برای چیدن زیتون مناسب نبوده است. وی افزود که همیشه به همراه گروهی دیگر از کارگران زن، با کامیون به مزارع می‌رویم. سفر ما در شرایط سخت و ناامنی صورت می‌گیرد، به طوری که مدام از راننده می‌خواهیم مراقبت‌های لازم را به عمل آورد.
مبروکه بریکی با دردمندی بیان کرد: شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی ما را مجبور به کار می‌کند، بنابراین حاضریم با کامیون‌هایی که به «کامیون مرگ» معروف هستند، از یک استان به استان دیگر سفر کنیم تا دستمزد روزانه خود را به دست آوریم، هرچند که این کامیون‌ها دارای بالاترین آمار تصادفات هستند. وی افزود که حاضرند با دستمزد بسیار کم نیز کار کنند.
وی اشاره کرد که ما به استان‌های دوردست مثل الهواریه و سیدی بوزید سفر می‌کنیم و فصل‌های کاری مختلف را در هر منطقه‌ای که کار باشد، دنبال می‌کنیم. او بیان داشت در تابستان در فصل برداشت فلفل کار می‌کنیم و اکنون فصل چیدن زیتون است. در روزهای آینده نیز فصل برداشت گوجه فرنگی خواهد بود. وی تاکید کرد که آنها این سفرهای طولانی را برای رسیدن به خودکفایی مالی تحمل می‌کنند.
وضعیت دشوار
منجیه شایب، زنی مسن و بیمار است که با وجود خستگی و کهولت، همچنان بر کار کردن اصرار دارد، علی‌رغم شرایط دشواری که هنگام رفتن به محل کار با سوار شدن بر کامیون‌های ازدحام‌زده حامل کارگران مواجه است.
وی بیان کرد: وضعیت ما بسیار دشوار و رنج‌آور است، چرا که با کامیون‌های ازدحام‌زده‌ای به روستاها سفر می‌کنیم که معمولاً بیش از ظرفیت و حامل ٢٠ تا ٣٠ کارگر زن هستند. او توضیح داد که آنها سرما و برف را در سفرهای صبحگاهی‌شان تحمل می‌کنند، چرا که کامیون‌ها فاقد پوشش مناسب هستند.
وی در مورد تجربیات خود گفت: «به خاطر همین کامیون‌ها یک بار نزدیک بود روی صورتم بیفتم. همچنین رانندگان کامیون اغلب با الفاظ رکیک و تحقیرآمیز به کرامت ما توهین می‌کنند.» او با اشاره به مرگ بسیاری از زنان در حوادث مشابه، به خطرات این سفرها اشاره کرد.
آمار وحشتناک حوادث مرگبار
بسیاری از سازمان‌های مدنی و گروه‌های حامی حقوق زنان و افراد آسیب‌پذیر، از جمله انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی، به دفاع از حقوق کارگران زن در بخش کشاورزی می‌پردازند. در همین راستا، حیاة العطار، هماهنگ‌کننده منطقه‌ای انجمن در استان القیروان که مسئول پرونده کارگران زراعتی است. در این خصوص اظهار داشت: «حمل و نقل غیراستاندارد کارگران یکی از مهمترین مشکلات آنها در بخش کشاورزی است که از دیرباز وجود داشته و ناشی از مسائلی مانند دستمزد پایین‌تر زنان نسبت به مردان، نبود پوشش بیمه‌ای و ساعات کار طولانی است.»
وی توضیح داد با وجود این مشکلات، مقامات مربوطه کار زنان در بخش کشاورزی را به رسمیت نمی‌شناسند و به وضعیت دشوار اجتماعی و اقتصادی آنان توجه نمی‌کنند. یکی از نتایج این بی‌توجهی، حمل و نقل ناایمن کارگران است که تاکنون منجر به تلفات انسانی قابل توجهی در میان آنها شده است.
وی اشاره کرد که بسیاری از کشاورزان در استان القیروان و سایر استان‌ها برای تأمین معیشت مجبورند با کامیون‌های ناایمنی که جانشان را به خطر می‌اندازد، به مزارع منتقل شوند. انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی از سال ٢٠١۵ تاکنون بیش از ٧٠ حادثه را ثبت کرده که منجر به مرگ بیش از ۵۵ زن و مجروحیت بیش از ٨۵٠ نفر شده است.
حیاة عطار تأکید کرد که علی‌رغم وجود قانون شماره ۵١ سال ٢٠١٩ در خصوص ایجاد سیستم حمل و نقل ایمن برای کارگران زن کشاورزی، این قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده است. دلیل آن نبود ابزارهای لازم و نظارت کافی بر واسطه‌هایی است که همچنان به حمل و نقل غیرایمن کارگران ادامه می‌دهند. اراده سیاسی لازم برای اجرای این قانون وجود ندارد و استراتژی روشنی که مسئولیت‌ها را مشخص کند، دیده نمی‌شود.
در مطالعه‌ای که توسط انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی با عنوان «کامیون‌های بی‌بازگشت: تنقل به ریتم مرگ و سکوت شرم‌آور دولت» منتشر شده، حیاة عطار درباره واقعیت کارگران زن بخش کشاورزی می‌گوید: آنها بدون وقفه و با همان روند به کار خود ادامه می‌دهند و سوار بر کامیون به مزارع می‌روند، چراکه تنها نگرانی‌شان فقر و بیکاری است، نه بیماری؛ زیرا گرسنگی و نیاز برایشان سخت‌تر از هرچیز دیگری است.
وی اعلام کرد ادامه وضعیت بحرانی و افزایش آمار فجایع در مناطقی صورت گرفته است که دولت به نظر می‌رسد به این شرایط عادت کرده و با بی‌توجهی آن را پذیرفته است. این رویکرد دولت به نرمال‌سازی مرگ و همزیستی با فاجعه تفسیر شده و نشان‌دهنده یک وضعیت نگران‌کننده است که به تدریج زیرساخت‌های اساسی را تخریب می‌کند. افزایش نرخ فقر و بیکاری، احساس مستمر مظلومیت و محرومیت از منابع و امکانات، و نبود فرصت‌هایی برای دسترسی به سطح زندگی مناسب و پایه‌ای‌ترین نیازهای زندگی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، وضعیت امنیتی ناپایدار زنان را مجبور به کار در شرایط سخت و خطرناک می‌کند، در حالی که آنها در انتظار راه‌حل‌های موثری هستند که نه تنها وضعیت آنها را بهبود بخشد بلکه کرامت انسانی آنها را نیز حفظ کند.
انجمن تونسی حقوق اقتصادی و اجتماعی، یک نهاد مستقل غیردولتی که در سال ۲۰۱۱ بنیان‌گذاری شده، به منظور مبارزه و دفاع از حقوق اقتصادی و اجتماعی در سطوح ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کند. این سازمان تمرکز خود را بر حوزه‌هایی چون قانون کار، حقوق زنان، مسائل زیست‌محیطی و حقوق مهاجران قرار داده است. با دفتر مرکزی خود در پایتخت تونس، این انجمن شعبه‌هایی را نیز در سایر شهرهای کشور دایر کرده و در همکاری نزدیک با شرکای پایه‌ای و محلی به پیشبرد اهداف خود می‌پردازد.