فعالان جامعه مدنی: با افزایش خشونت علیه زنان، سکوت و عدم گزارش‌دهی ادامه دارد
نسبت خشونت علیه زنان در تونس هر سال در حال افزایش است، در حالی که قربانیان همچنان سکوت می‌کنند و به دلایل مختلف از گزارش دادن خودداری می‌کنند اما آمار قتل زنان نیز همچنان افزایش می‌یابد.
نزیهه بوسعیدی
تونس – هیچ فضای امنی برای زنان تونس باقی نمانده است؛ نه خانه، نه خیابان، نه محیط کار و نه حمل‌ونقل عمومی. در هر مکانی که زن امروز گام بگذارد، امکان دارد قربانی خشونت در اشکال مختلف شود. در سال‌های اخیر، خشونت دیجیتال به‌طور محسوسی افزایش یافته و حملات از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به زنان بیشتر شده است.
افزایش خشونت علیه زنان در تونس به پدیده‌ای ترسناک تبدیل شده است که به خصوص فعالان جامعه مدنی را وادار می‌کند در مناسبت‌هایی مانند «روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان»، فریاد خشم سردهند و اعتراض خود را به وضعیت موجود اعلام کنند. برنامه‌های این روز، از ۲۵ نوامبر آغاز می‌شود و ۱۶ روز ادامه دارد.
لبنی السعیدی، فعال مدنی تونسی، در این باره بیان می‌کند: « اگر سازمان‌های زنان به مثابه کمربند مدافع زنان وجود نداشتند، قانون شماره ۵۸ (ضد خشونت علیه زنان) هرگز به تصویب نمی‌رسید.»
به باور او، علیرغم این دستاورد قانونی، وضعیت زنان تونسی به طور قابل توجهی رو به وخامت است و زنان تنها به دلیل زن بودنشان به قتل می‌رسند: «زنان تونسی در مواجهه با سکوت وحشتناک دولت و بی‌توجهی کامل به خشونت روزانه‌ای که علیه زنان در خانه، محل کار، وسایل حمل و نقل عمومی و خیابان اعمال می‌شود، مورد آزار و اذیت و قتل قرار می‌گیرند.»
لبنا السعیدی این پرسش را مطرح می‌کند: «چقدر باید یک زن بار زندگی، کار و خانه را به دوش بکشد، تا این خشونت‌ها را تجربه نکند؟» او تأکید می‌کند که اگر سیاست دولتی جدی وجود نداشته باشد که باور کند زنان در خطر‌اند، پیشرفتی نخواهیم داشت. «جامعه مدنی کار زیادی کرده: پناهگاه راه‌اندازی کرده، مراکز شنیدن مراجعه کننده تأسیس کرده، کمک مالی و روانی ارائه داده، فرصت کار فراهم کرده تا زنان قربانی خشونت اقتصادی نشوند و مجبور به بازگشت به خانه و قرار گرفتن دوباره تحت خشونت خانوادگی نباشند.»
او هشدار می‌دهد که «با تضعیف اساسی‌ترین عناصر جامعه مدنی و ناتوانی در ایفای نقش خود در محافظت از زنان در برابر خشونت، ما امروز قادر به پیشرفت نخواهیم بود. بلکه به ارقام نگران‌کننده‌ای در زمینه قتل زنان بازگشته‌ایم و کسی که به قتل می‌رساند همسر، پسر و برادر است. زنان به دلیل وضعیت شکننده‌شان در برابر خشونت خیابانی آسیب‌پذیر شده‌اند.»
لبنا السعیدی در مورد اهمیت گزارش خشونت، به عنوان سازوکاری که از طریق آن زنان می‌توانند خود را از خشونت مداوم محافظت کنند، مجرم را مجازات کنند و شدت این پدیده را کاهش دهند، اظهار داشت که زنان با وجود شدت خشونت، سکوت را ترجیح می‌دهند زیرا گزارش دادن عواقب بی‌شماری دارد و از همان لحظه ورود به مرکز امنیتی "متهم" می‌شوند: «از زن توقع دارند که صبر کند، حتی اگر وضعیت خشونت‌آمیز باشد. به او گفته می‌شود به خانه برگردد، حتی اگر خانه‌اش امن نباشد. او به جای دریافت حمایت، متهم می‌شود، احساس گناه می‌کند، خجالت می‌کشد، و خیلی وقت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد تا شکایتش را پس بگیرد و دوباره وارد چرخه خشونت شود.»
او اشاره می‌کند که مواردی وجود داشته‌اند که گزارش خشونت نادیده گرفته شده، از قربانی خواسته‌اند به خانه برگردد و بعدها دوباره با خشونت یا حتی قتل روبرو شده است.
یکی دیگر از موانع گزارش، طولانی بودن مسیر دادگاه و درد و رنجی است که زن در طول فرایند دادرسی تحمل می‌کند؛ به‌خصوص وقتی پناهگاه‌ها کم هستند، منابع مالی ندارند یا بسته‌اند، و دولت نتوانسته آنها را به خوبی حمایت کند.
لبنا السعیدی در پایان می‌گوید: «فعالیت ما در جامعه مدنی امروز بر این است که سکوت را بشکنیم: سکوتی که زنان را از خشونت در خانه، خیابان، وسایل نقلیه عمومی و آن خشونتی که گاه به قتل می‌انجامد، از بین می‌برد.»
شکست در مقابله با خشونت
امیره محمد، خبرنگار و فعال مدنی، می‌گوید: «با وجود قانون شماره ۵۸ برای مقابله با خشونت علیه زنان، متأسفانه این پدیده همچنان ادامه دارد و انواع خشونت در اشکال و مکانیزم‌های مختلف دیده می‌شوند: خشونت سایبری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همراه با خشونت لفظی و جسمی، که زنان از تمام گروه‌های سنی و لایه‌های اجتماعی با آن روبه‌رو هستند.»
به نظر او، در مواجهه با این پدیده شکست وجود دارد و تلاش برای یافتن راهکارهای مؤثر برای پایان دادن به خشونت ناکافی است. او توضیح می‌دهد: «گرچه سازمان‌هایی روی این موضوع کار می‌کنند، اما آگاهی در جامعه هنوز بسیار پایین است. نگاه تحقیرآمیز به زن، گویی دیگران حق دارند او را به روش‌های گوناگون مورد خشونت قرار دهند، هنوز رایج است. زنان وقتی باردار می‌شوند یا فرزند دارند، ممکن است از کار اخراج شوند؛ دستمزدشان پایین‌تر از مردان است؛ و به دلیل زن بودن، در مراکز تصمیم‌گیری یا مناصب مدیریتی به آنها فرصت داده نمی‌شود.»
او تأکید می‌کند که این رفتارها با افزایش قتل زنان در سال‌های اخیر هم‌پوشانی دارد. او معتقد است که اجرایی کردن کامل قانون شماره ۵۸ نخستین گام مهم برای کاهش این خشونت است. علاوه بر آن، او می‌گوید: «دولت، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و خود جامعه باید با هم همکاری کنند تا خشونت را مهار کنند؛ رسانه‌ها نقش بسیار حیاتی در آگاهی‌بخشی درباره خطرات خشونت برای جامعه دارند.»
امیره محمد همچنین به خبرنگاران زن اشاره می‌کند که آنها نیز از خشونت در امان نیستند: «خبرنگاران زن با آزار، مزاحمت و انواع خشونت مواجه‌اند. اما نقش رسانه‌ای‌ها، چه زن و چه مرد، اهمیت زیادی دارد؛ آنها می‌توانند شدت این پدیده را نشان دهند و مقامات را قانع کنند که باید مکانیزم‌هایی برقرار شود تا قتل زنان و دیگر اشکال خشونت متوقف شود.»
او معتقد است که برای کاهش خشونت، "حمایت قانونی و اداری" نیز ضروری است: «قانون ۵۸ هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود. در مراکز امنیتی مشکلاتی هست، اگرچه واحدهایی برای مقابله با خشونت علیه زنان تاسیس شده‌اند. همچنین در ادارات و بیمارستان‌ها کاستی‌هایی وجود دارد، که باعث شده قانون، با وجود اهمیتش، تأثیر کامل نداشته باشد.»