بین بیم و امید؛ چالش‌های حرفه‌ای زنان در فضای کاری عراق
برای حل مشکلات زنان در محیط کار، اجرای سیاست‌های مؤثرتر در راستای حمایت از حقوق زنان ضروری است. این سیاست‌ها باید با ایجاد محیطی همراه باشد که تنوع و برابری را تشویق کرده و به ارتقای رفاه کارمندان زن کمک کند.
رجاء حمید رشید
عراق- محیط کار در بخش خصوصی بازتاب‌دهنده چالش‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه است. در این محیط، رقابت‌های حرفه‌ای با مسائل عدالت و برابری درهم‌تنیده شده‌اند. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه حقوق زنان، شاغلان زن در بخش خصوصی همچنان با تبعیض و رفتارهای خشونت‌آمیزی روبرو هستند که نه تنها کرامت انسانی آنها را خدشه‌دار می‌کند، بلکه مسیر پیشرفت شغلی‌شان را نیز با موانع جدی مواجه می‌سازد.
تبعیض در محیط کار به شکل‌های گوناگونی نمود می‌یابد؛ پرداخت دستمزد نابرابر در مقایسه با همکاران مرد، محدودیت فرصت‌های ارتقای شغلی، تا برخوردهای نامناسب و خشونت‌آمیز از جانب همکاران یا مدیران، همگی اشکال متداول تبعیض هستند. خشونت‌های روانی و جسمی نیز از چالش‌های عمده‌ای است که زنان در محیط کار با آن مواجه می‌شوند و سلامت روحی و جسمی آنان را به طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بنابراین، اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر مؤثرتر برای صیانت از حقوق زنان در محیط کار امری ضروری است. همچنین ایجاد فضایی که مشوق تنوع و برابری باشد، به بهبود وضعیت رفاهی زنان شاغل کمک شایانی خواهد کرد.
ثناء الکنانی، فعال مدنی شاغل در یکی از بخش‌های مالی عراق، معتقد است برجسته‌ترین شکل تبعیض علیه زنان شاغل، رفتار ناعادلانه در زمینه حقوق و مزایای شغلی است که از سوی مدیریت و گاهی همکاران اعمال می‌شود. او می‌گوید: «در تمام دوران خدمتم در بخش خصوصی، این تبعیض را تجربه کرده‌ام» و خاطرنشان می‌سازد که این مشکل صرفاً محدود به بخش خصوصی نیست و کارمندان زن در بخش دولتی نیز با چالش‌های مشابهی روبرو هستند.
وی در ادامه می‌افزاید: «هنگامی که موضوع به طرح شکایت می‌رسد، معمولاً با کارشکنی و تأخیر مواجه می‌شویم. افزون بر این، بسیاری از شکایت‌ها نتیجه معکوس داشته و به زیان ما تمام می‌شود، به‌ویژه در مواردی که طرف شکایت، مدیران ارشد سازمان یا افراد تحت حمایت آنها باشند.»
ثناء الکنانی خاطرنشان می‌کند: «عدالت و انصاف در محیط کار تقریباً امری نایاب است. بسیاری از کارمندان زن، از جمله خود من، ناگزیر در چنین شرایطی یا به عشیره و خانواده پناه می‌برند یا به ترک شغل روی می‌آورند.»
وی تصریح می‌کند: «من شخصاً این تبعیض‌ها و فشارها را تجربه کرده‌ام که پیامدهای منفی بر سلامت جسمی و روانی‌ام داشته و زندگی خانوادگی‌ام را نیز متأثر ساخته است.»
در خصوص میزان حمایت همکاران، این فعال مدنی اظهار می‌دارد: «واکنش همکاران متفاوت است. از برخی همکارانم حمایت‌های معنوی دریافت کرده‌ام، به‌ویژه از سوی کسانی که دغدغه‌ها و چالش‌های مشابهی را تجربه می‌کنند.»
وداد ابراهیم، روزنامه‌نگار، با استناد به تجربیات شخصی خود در بخش خصوصی، چالش‌های حرفه‌ای زنان در این حوزه را به تصویر می‌کشد. وی این وضعیت را با استعاره‌ای گویا توصیف می‌کند: «همچون نشستن بر لبه نرده‌ای بلند که یک لغزش کوچک می‌تواند به از دست دادن همه چیز منجر شود.»
او تصریح می‌کند که فضای کاری به گونه‌ای است که زنان همواره احساس می‌کنند تحت نظارت دقیق قرار دارند و برای هر اقدام و تصمیمی باید پاسخگو باشند. محدودیت‌ها و قیدوبندهای متعددی وجود دارد که آزادی عمل حرفه‌ای آنان را سلب می‌کند. مصداق بارز این تبعیض، رد شدن بسیاری از مقالات و گزارش‌های مطبوعاتی نوشته شده توسط وی است؛ در حالی که همان محتوا وقتی از سوی همکاران مرد ارائه می‌شود، پذیرفته و منتشر می‌گردد. این امر به وضوح نشان‌دهنده وجود تبعیض آشکار میان کارکنان است.
وداد بر این باور است که محیط کار در بخش خصوصی با ناعدالتی‌های فراوانی همراه است. با این وجود، نگرانی از دست دادن شغل باعث شده تا او نتواند نارضایتی خود را ابراز کند. وی تصریح می‌کند استراتژی کاری‌اش بر پایه «نادیده گرفتن رفتارهای نامطلوب» بنا شده تا بتواند موقعیت شغلی خود را حفظ کند، هرچند آگاه است که طرح شکایت می‌تواند به قیمت از دست دادن کارش تمام شود.
این روزنامه‌نگار توصیف می‌کند که همواره در فضایی آکنده از تنش و اضطراب به سر می‌برد، گویی همیشه تحت تعقیب است. تعهدات حرفه‌ای او برای تولید محتوای مطبوعاتی و تهیه تصاویر مرتبط، اثرات عمیقی بر کیفیت زندگی شخصی‌اش گذاشته و او را از بهره‌مندی از آزادی‌های فردی محروم ساخته است. فشارهای متعدد کاری در حوزه‌های محتوایی و تصویری، همراه با فقدان پشتیبانی‌های مالی و معنوی به‌ویژه در شرایط بیماری که هیچ حمایتی از جانب همکاران دریافت نمی‌کند؛ شرایط دشواری را برای او رقم زده است.
او اشاره می‌کند که بسیاری از زنان و دختران با مشکلات عمده‌ای در بخش خصوصی مواجه هستند، به‌ویژه در محیط‌هایی مانند مراکز خرید و فروشگاه‌های بزرگ که تحت نظارت دائمی دوربین‌ها قرار دارند. مسئله حقوق پایین تنها بخشی از مشکل است؛ تبعیض در پرداخت‌ها نیز رواج دارد، به گونه‌ای که کارمندانی که با مدیران نسبت خانوادگی دارند، دستمزدهای به مراتب بالاتری دریافت می‌کنند. وضعیت زمانی وخیم‌تر می‌شود که حتی برای کار در شرایط ویژه مانند ایام تعطیلات یا انجام وظایف اضافی، هیچ افزایش حقوقی در نظر گرفته نمی‌شود. ترس از دست دادن شغل، کارمندان را از هرگونه اعتراض نسبت به این شرایط باز می‌دارد.
از سوی دیگر، جیهان محیو با بیش از سیزده سال سابقه فعالیت در حوزه بشردوستانه در سازمان‌های محلی و بین‌المللی، تجربه متفاوتی را مطرح می‌کند. به گفته او، محیط کار در این حوزه نسبتاً امن‌تر و مطلوب‌تر از بسیاری بخش‌های دیگر از جمله شرکت‌های خصوصی است. این سازمان‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری در محیط کار ایجاد می‌کنند، هرچند میزان این انعطاف‌پذیری در سازمان‌های مختلف، متفاوت است. او می‌افزاید: «این سازمان‌ها مهارت‌ها، تجارب و دانش بسیاری به من افزوده‌اند و به من کمک کرده‌اند وضعیت مالی‌ام را بهبود بخشم و شبکه روابطم را گسترش دهم، که به تقویت مهارت‌های فردی، افزایش آگاهی اجتماعی و ارتقای مسئولیت‌هایم کمک کرده است.»
او خاطرنشان می‌کند: «کار بر زندگی شخصی من تأثیر می‌گذارد. مادر بودن و همزمان اشتغال در بخش خصوصی که معمولاً مستلزم ساعات کاری طولانی است، گاهی موجب می‌شود بین زندگی حرفه‌ای و شخصی خود عدم تعادل احساس کنم. فشارهای برخی مشاغل که گاه ما را ملزم به کار در ساعات استراحت و روزهای تعطیل می‌کند، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر زندگی شخصی دارد و ما را وادار می‌سازد درباره اولویت‌های خود و مسائلی که باید بر آنها تمرکز کنیم، بازاندیشی نماییم.»
درباره تفاوت‌های دستمزدی، وی توضیح می‌دهد: «این تفاوت‌ها در بسیاری از سازمان‌ها مشهود است و اغلب اولویت به مردان داده می‌شود. این موضوع به‌ویژه در حوزه‌هایی چون فناوری اطلاعات نمود بیشتری دارد؛ به گونه‌ای که طی تمام سال‌های فعالیت حرفه‌ای‌ام، تنها یک زن در این زمینه مشاهده کرده‌ام. مزایای شغلی نیز از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. به عنوان نمونه، در سازمان ملل متحد، کارمندان از شش ماه مرخصی زایمان با حقوق بهره‌مند می‌شوند، در حالی که برخی سازمان‌های بین‌المللی صرفاً سه ماه مرخصی اعطا می‌کنند. وضعیت در سازمان‌های محلی بدتر است؛ برخی از آنها یا هیچ مرخصی زایمانی نمی‌دهند یا تنها یک یا دو ماه مرخصی حتی که گاه بدون حقوق در نظر می‌گیرند.»
درباره اشتغال در بخش خصوصی چالش‌های قابل توجهی وجود دارد. فرصت‌های شغلی همواره در دسترس نیستند و قراردادهای کاری عموماً یک‌ساله تنظیم می‌شوند که ممکن است تمدید نشوند. این وضعیت، فضایی مملو از بلاتکلیفی و عدم اطمینان ایجاد می‌کند. با پایان یافتن قرارداد، فرد ناگزیر است به جستجوی موقعیت شغلی جدیدی بپردازد که همین امر، چالش قابل ملاحظه‌ای برای آغاز مجدد فعالیت حرفه‌ای محسوب می‌شود. این واقعیت محیط کاری امروز است.