اسماء فتحی

قاهره- تعدادی از موانع واقع‌بینانه وجود دارد که بر توانایی سازمان‌های فمینیستی در اجرای پروژه‌های مختلف تأثیر می‌گذارد و آن‌ها را در کار خود در زمینه‌ی حمایت از حقوق زنان و به اشتراک گذاشتن مسائل و نگرانی‌ها و دغدغه‌های مختلف آن‌ها محدود می‌کند.

انتصار سعید، وکیل دادگستری و رئیس هیئت امنای بنیاد توسعه‌ی قاهره، در خصوص موانعی که از نظر اجتماعی مانع کار مؤسسات فمینیستی می‌شود، گفت: مهمترین موانع، موانعی است که در میراث‌های فرهنگی بازنمایی می‌شود، از جمله نگاه حقارت‌آمیز نسبت به زنان که باعث تداوم اعمال خشونت علیه آنان می‌شود.

وی توضیح داد که انجمن‌ها در شرایط سختی کار می‌کنند، زیرا قانونی که براساس آن فعالیت می‌کنند، برخی از اقدامات مطلوب را به تعویق می‌اندازد، زیرا برای صدور مصوبات و تکمیل مراحل نیاز به زمان دارد. با توجه به اینکه بوروکراسی و روزمرگی یکی از بحران‌هایی است که انجمن‌ها و سازمان‌های مختلف از آن رنج می‌برند، زیرا به جای این‌که تلاش خود را به سمت کار و توسعه سوق دهند، بر رویه‌های عقیم تمرکز می‌کنند.

انتصار سعید با اشاره به این‌که اخیراً طی اطلاعیه‌ای از وزارت دادگستری خواسته‌اند تا دستورات لازم را بدهد و به محاکم قضایی ارسال کند، زیرا تعداد کمی از آن‌ها از طرح دعوی بدون کارت مالیاتی خودداری می‌کنند، تأکید کرد که اگرچه معافیت‌های مالیاتی وجود دارد، اما بخش بزرگی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی چیزی در مورد آن‌ها نمی‌دانند و این امر باری را بر دوش مؤسسات قرار می‌دهد که قانون انجمن‌ها را تقریباً به طور دائم در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد تا آن‌ها را به این کار متقاعد کنند.

 

پنهان نگه داشتن اطلاعات مانع از شناخت واقعیت گروه‌های هدف می‌شود

انتصار سعید یکی از موانع کار خود را پنهان و در دسترس نبودن اطلاعات دانست و با توجه به این‌که کار توسعه نیازمند برخی داده‌های مربوط به شرایط روستاهای هدف است، اما در دسترس نیست.

وی افزود: اگر بخواهند به عنوان مثال در زمینه‌ی توانمندسازی اقتصادی کار کنند، برای اطلاع از وضعیت شهروندان از نظر بیکاری، بی‌سوادی و سایر اطلاعات به نزدیکترین شورای محلی مراجعه می‌کنند و تأکید کرد که مؤسسات دارای این محدودیت نسبتاً قادر به مشارکت در برنامه‌ی توسعه پایدار و راهبرد ٢٠٣٠ نیستند که همه‌ی آن‌ها باید اصلاح شوند تا کار و همکاری مؤثر برای دستیابی به آرمان‌های اجتماعی امکان‌پذیر شود.

وی با اشاره به این‌که کار یدی در راستای همبستگی اجتماعی با توجه به مصوباتی که نیازمند فتوکپی حجم زیادی از اوراق است، مانعی بر سر راه اکثر نهادها است، افزود: این امر از یک سو هدر دادن مبالغ هنگفت و آسیب به محیط زیست است. از سوی دیگر اگر تمام اوراق و مدارک روی فلش مموری قرار بگیرد و کارمند آن‌ها را دریافت کند به سادگی می‌توان به این موضوع رسیدگی کرد و این امر باعث صرفه جویی در زحمات همه و همچنین تسریع در مراحل رسیدگی می‌شود.

با توجه به این‌که مکانیزاسیون باید به همبستگی اجتماعی نیز برسد، مشابه آن‌چه در دادگاه‌ها اتفاق می‌افتد، با نیاز به آموزش کارکنان، تاکید می‌شود که این امر به یک دستاورد واقعی کمک می‌کند و بر موانعی که همه از آن رنج می‌برند، غلبه می‌کند.

 

راه حل‌هایی که بر موانع کار مؤسسات فمینیستی غلبه کند

انتصار سعید توضیح داد که کمبودهای بسیاری در مؤسسات فمینیستی وجود دارد و ارائه‌ی آن‌ها به درمان بسیاری از بحران‌هایی که کار آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، کمک می‌کند، از جمله به عنوان مثال تکمیل مراحل ثبت نام و صدور مجوز به راحتی از طریق اطلاع رسانی. وی افزود که یکی از راه حل‌ها نیز پایان دادن به تصویب پروژه‌ها در زمانی کمتری نسبت به زمان کنونی است، زیرا این امر به تسریع اجرا نیز کمک می‌کند و همچنین راه را برای جامعه‌ی مدنی باز می‌کند تا بدون خیانت یا حمله کار کند.

انتصار سعید، وکیل دادگستری و رئیس هیئت امنای بنیاد توسعه‌ی قاهره، گفت که کنار گذاشتن نگاه خصمانه‌ی جامعه‌ی مدنی و متحد دانستن آن که بسیاری از امور را تسهیل می‌کند، یکی از موارد ضروری است، به ویژه این‌که برخی از نمایندگان مجلس و مقامات دولتی به مؤسسات فمینیستی حمله می‌کنند و این امری است که باید اصلاح شود، زیرا مانع کار واقعی است و نیاز به اصلاح دارد.